بيتك للتداول
عضو نشط
أزمة جديدة على أجندة الحكومة والمجلس عنوانها «الكيل بمكيالين»
6 عقود نفطية بنصف مليار دولار لم تمر على لجنة المناقصات
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن قيام وزارة النفط بتوقيع عقود نفطية تعدت قيمتها النصف مليار دولار من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية، الأمر الذي يعد مخالفة لقرار المجلس الأعلى للبترول الذي ينص على وجوب عرض أي مناقصة تتعدى قيمتها 5 ملايين دينار على اللجنة.
وتوقعت المصادر أن تكون هذه الإجراءات عنواناً لأزمة مقبلة بين وزير النفط والنواب بسبب استمرار القطاع النفطي في الكيل بمكيالين في المشاريع النفطية والمناقصات المطروحة بين الشركات.
و بينت المصادر لـ «الراي» أنه «في الوقت الذي ألغت وزارة النفط عقوداً وقعتها الشركات التابعة مع مقاولين للبدء في أعمال المصفاة الرابعة بالرغم من مرورها بكل الخطوات الإجرائية والقانونية وتحملت ملايين الدينارات غرامات الإلغاء تحت شعارات المحافظة على المال العام. قامت بتوقيع 6 عقود متنوعة بمبلغ 144.946.357 مليون دينار، (ما يتعدى النصف مليار دولار) من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية على اعتبار أنها من الاعمال الفنية المستثناة».
وأوضحت المصادر أن العقد الأول بقيمة6.539.677 مليون دينار والعقد الثاني 50 مليون دينار والعقد الثالث بقيمة 7.411.369 مليون دينار والعقد الرابع بقيمة 7.190 مليون دينار والعقد الخامس بقيمة 29.840.233 مليون دينار والعقد السادس بقيمة 43.946.125 مليون دينار لتنفيذ أعمال هندسية وحفر مدة بعضها 5 أعوام، لافتة إلى أن هذه المناقصات تمر على لجنة فنية داخلية في شركة نفط الكويت ولجنة خارجية في مؤسسة البترول الكويتية.
واعتبرت أوساط متابعة، أن هذه العقود «بمثابة تحد لأعضاء مجلس الأمة الذين سبق لهم المطالبة بإخضاع مشاريع القطاع النفطي للرقابة المسبقة واللاحقة و آخرها المقترح المقدم من كتلة العمل الشعبي والنائبين الصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر بحيث تكون الرقابة مسبقة على كل الاستثمارات النفطية حماية للمال العام ولقيادات القطاع النفطي حتى لاتتكرر أخطاء سابقة».
وأشارت إلى أن «الأزمة المقبلة بين المجلس ووزير النفط عنوانها ملايين العقود المستثناة من المرور على لجنة المناقصات المركزية».
وتساءلت مصادر أخرى في إحدى الشركات النفطية عن سبب عدم إلغاء العقود الموقعة مع شركات الحفر والتي لم تمر على لجنة المناقصات المركزية «تحقيقاً للشفافية التي أكد عليها الوزير عقب توليه الوزارة عندما أعلن في أكثر من مناسبة عن إلغاء عقود المصفاة الرابعة على اعتبار أنها للمصلحة العامة لضمان تحقيق المساواة والشفافية متسائلة: هل أعمال الحفر فنية تستوجب الاستثناء، وأعمال التكرير غير فنية؟».
6 عقود نفطية بنصف مليار دولار لم تمر على لجنة المناقصات
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن قيام وزارة النفط بتوقيع عقود نفطية تعدت قيمتها النصف مليار دولار من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية، الأمر الذي يعد مخالفة لقرار المجلس الأعلى للبترول الذي ينص على وجوب عرض أي مناقصة تتعدى قيمتها 5 ملايين دينار على اللجنة.
وتوقعت المصادر أن تكون هذه الإجراءات عنواناً لأزمة مقبلة بين وزير النفط والنواب بسبب استمرار القطاع النفطي في الكيل بمكيالين في المشاريع النفطية والمناقصات المطروحة بين الشركات.
و بينت المصادر لـ «الراي» أنه «في الوقت الذي ألغت وزارة النفط عقوداً وقعتها الشركات التابعة مع مقاولين للبدء في أعمال المصفاة الرابعة بالرغم من مرورها بكل الخطوات الإجرائية والقانونية وتحملت ملايين الدينارات غرامات الإلغاء تحت شعارات المحافظة على المال العام. قامت بتوقيع 6 عقود متنوعة بمبلغ 144.946.357 مليون دينار، (ما يتعدى النصف مليار دولار) من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية على اعتبار أنها من الاعمال الفنية المستثناة».
وأوضحت المصادر أن العقد الأول بقيمة6.539.677 مليون دينار والعقد الثاني 50 مليون دينار والعقد الثالث بقيمة 7.411.369 مليون دينار والعقد الرابع بقيمة 7.190 مليون دينار والعقد الخامس بقيمة 29.840.233 مليون دينار والعقد السادس بقيمة 43.946.125 مليون دينار لتنفيذ أعمال هندسية وحفر مدة بعضها 5 أعوام، لافتة إلى أن هذه المناقصات تمر على لجنة فنية داخلية في شركة نفط الكويت ولجنة خارجية في مؤسسة البترول الكويتية.
واعتبرت أوساط متابعة، أن هذه العقود «بمثابة تحد لأعضاء مجلس الأمة الذين سبق لهم المطالبة بإخضاع مشاريع القطاع النفطي للرقابة المسبقة واللاحقة و آخرها المقترح المقدم من كتلة العمل الشعبي والنائبين الصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر بحيث تكون الرقابة مسبقة على كل الاستثمارات النفطية حماية للمال العام ولقيادات القطاع النفطي حتى لاتتكرر أخطاء سابقة».
وأشارت إلى أن «الأزمة المقبلة بين المجلس ووزير النفط عنوانها ملايين العقود المستثناة من المرور على لجنة المناقصات المركزية».
وتساءلت مصادر أخرى في إحدى الشركات النفطية عن سبب عدم إلغاء العقود الموقعة مع شركات الحفر والتي لم تمر على لجنة المناقصات المركزية «تحقيقاً للشفافية التي أكد عليها الوزير عقب توليه الوزارة عندما أعلن في أكثر من مناسبة عن إلغاء عقود المصفاة الرابعة على اعتبار أنها للمصلحة العامة لضمان تحقيق المساواة والشفافية متسائلة: هل أعمال الحفر فنية تستوجب الاستثناء، وأعمال التكرير غير فنية؟».
