المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
اللجنة الوزارية أوقفت الضخ للبنوك ريثما تنجز عملها
تعديلات «المعسرين».. خلال أسبوعين
• رفض تهديدات البنوك بمقاضاة المدينين.. ودعوات نيابية لتدخل «تشريعي»
اوضحت مصادر مطلعة لـ «الدار» ان الحكومة اوقفت العمل بصندوق المعسرين، وجمدت ضخ اي مبالغ للبنوك بالنسبة للمعسرين الذين قاموا بالتسجيل في الصندوق قبل عام، وذلك بشكل مؤقت.
وبينت المصادر ان قرار الحكومة كان بسبب بداية عمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لادخال بعض التعديلات على صندوق المعسرين، وبالتالي اصبح من الضروري وقف تعاملات الصندوق مع البنوك الى حين الانتهاء من هذه التعديلات المرتقبة، التي توقعت المصادر ان تنتهي اللجنة من وضعها خلال اسبوعين على الاكثر.
واوضحت المصادر ان وقف ضخ الاموال الخاصة بالمعسرين للبنوك يأتي من حرص الحكومة على ان يستفيد الجميع من التعديلات القادمة، التي قد يكون منها قانون لشراء مديونيات المواطنين او على الاقل نسبة من هذه المديونيات، مشيرة الى ان ذلك ستحدده تكلفة هذه المقترحات ومقدرة الحكومة على الوفاء بها.
واشارت المصادر الى ان هناك لجنة حكومية تقوم حاليا بجمع بيانات جميع المقترضين من البنوك والشركات التمويلية وحصر المبالغ المقترضة.. وقالت المصادر ان الحكومة سوف تقارن في النهاية بين عدة خيارات منها شراء المديونيات او تعديل صندوق المعسرين. وفي الوقت الذي اشيع فيه ان البنوك ستقوم برفع دعاوى قضائية ضد المواطنين المعسرين بعدما توقفت الحكومة عن تحويل الأموال الخاصة بصندوقهم أكد النائب مسلم البراك لـ «الدار» أن قرار البنوك برفع قضايا على المعسرين يتطلب تدخلا تشريعيا.. مشيرا الى أن البنوك لم تفكر في اتخاذ مثل هذه الاجراءات إلا بسبب ضعف رقابة البنك المركزي الذي يقدم الودائع للبنوك من دون فوائد، بينما هي تريد تحصيل القروض والفوائد من المواطنين بأي شكل وفي أي وقت ولا تستطيع الصبر لأيام معدودة.
وأوضح البراك ان قضايا البنوك ضد المواطنين تعمق جراحهم، محملا البنك المركزي ووزير المالية ما آلت اليه الأوضاع.. مؤكدا الانتهاء من قانون شراء المديونيات خلال دور الانعقاد القادم.
وطالب البراك أعضاء مجلس الأمة بالتركيز على القضايا التي تمس صلب حياة المواطن وأسرته، مشيرا الى أن الكويت تقدم مساعدات مالية كبيرة لجميع دول العالم في الوقت الذي لا يكون المواطن وأسرته من الأولويات.. مبينا أن اقامة البنوك دعاوى قضائية ضد المواطنين هو نوع من الضغط وفرصة لالقاء القبض على المعسرين الذين يصل عددهم لرقم كبير جدا، ومن ثم تحصل أموالهم بسرعة وبالشكل الذي يناسبها.
وفي نهاية تصريحه لـ «الدار» طالب البراك الحكومة بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشكلة الكبيرة والمهمة التي تمس عددا غير قليل من المواطنين.
تاريخ النشر : 21 يوليو 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=63519
تعديلات «المعسرين».. خلال أسبوعين
• رفض تهديدات البنوك بمقاضاة المدينين.. ودعوات نيابية لتدخل «تشريعي»
اوضحت مصادر مطلعة لـ «الدار» ان الحكومة اوقفت العمل بصندوق المعسرين، وجمدت ضخ اي مبالغ للبنوك بالنسبة للمعسرين الذين قاموا بالتسجيل في الصندوق قبل عام، وذلك بشكل مؤقت.
وبينت المصادر ان قرار الحكومة كان بسبب بداية عمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لادخال بعض التعديلات على صندوق المعسرين، وبالتالي اصبح من الضروري وقف تعاملات الصندوق مع البنوك الى حين الانتهاء من هذه التعديلات المرتقبة، التي توقعت المصادر ان تنتهي اللجنة من وضعها خلال اسبوعين على الاكثر.
واوضحت المصادر ان وقف ضخ الاموال الخاصة بالمعسرين للبنوك يأتي من حرص الحكومة على ان يستفيد الجميع من التعديلات القادمة، التي قد يكون منها قانون لشراء مديونيات المواطنين او على الاقل نسبة من هذه المديونيات، مشيرة الى ان ذلك ستحدده تكلفة هذه المقترحات ومقدرة الحكومة على الوفاء بها.
واشارت المصادر الى ان هناك لجنة حكومية تقوم حاليا بجمع بيانات جميع المقترضين من البنوك والشركات التمويلية وحصر المبالغ المقترضة.. وقالت المصادر ان الحكومة سوف تقارن في النهاية بين عدة خيارات منها شراء المديونيات او تعديل صندوق المعسرين. وفي الوقت الذي اشيع فيه ان البنوك ستقوم برفع دعاوى قضائية ضد المواطنين المعسرين بعدما توقفت الحكومة عن تحويل الأموال الخاصة بصندوقهم أكد النائب مسلم البراك لـ «الدار» أن قرار البنوك برفع قضايا على المعسرين يتطلب تدخلا تشريعيا.. مشيرا الى أن البنوك لم تفكر في اتخاذ مثل هذه الاجراءات إلا بسبب ضعف رقابة البنك المركزي الذي يقدم الودائع للبنوك من دون فوائد، بينما هي تريد تحصيل القروض والفوائد من المواطنين بأي شكل وفي أي وقت ولا تستطيع الصبر لأيام معدودة.
وأوضح البراك ان قضايا البنوك ضد المواطنين تعمق جراحهم، محملا البنك المركزي ووزير المالية ما آلت اليه الأوضاع.. مؤكدا الانتهاء من قانون شراء المديونيات خلال دور الانعقاد القادم.
وطالب البراك أعضاء مجلس الأمة بالتركيز على القضايا التي تمس صلب حياة المواطن وأسرته، مشيرا الى أن الكويت تقدم مساعدات مالية كبيرة لجميع دول العالم في الوقت الذي لا يكون المواطن وأسرته من الأولويات.. مبينا أن اقامة البنوك دعاوى قضائية ضد المواطنين هو نوع من الضغط وفرصة لالقاء القبض على المعسرين الذين يصل عددهم لرقم كبير جدا، ومن ثم تحصل أموالهم بسرعة وبالشكل الذي يناسبها.
وفي نهاية تصريحه لـ «الدار» طالب البراك الحكومة بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشكلة الكبيرة والمهمة التي تمس عددا غير قليل من المواطنين.
تاريخ النشر : 21 يوليو 2009
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=63519