المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
تدرس 3 مقترحات نيابية حول القروض الاستهلاكية والمقسطة
بنوك محلية بدأت إجراءات التقاضي لتحصيل مديونيات عملائها الأفراد
الأربعاء 22 يوليو 2009 - الأنباء
عمر راشد
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» ان بعض البنوك المحلية بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد عملائها من الأفراد المتعثرين، وذلك بعد ان باءت كل المحاولات الودية لتحصيل هذه القروض بالفشل، لافتة الى ان تلك الإجراءات اتجهت معظمها لصغار المتعاملين في البنوك مع دراسة ملفات كبار العملاء ومعرفة مدى قدرتهم على السداد. ولفتت الى ان اتخاذ اجراء قانوني بشأن الرهونات يعني اتجاه البنك لأخذ مخصص وهو ما جعل البنوك تركز على ملفات صغار العملاء بدلا من العملاء ذوي المديونيات المرتفعة. ولم تحدد المصادر نسبة قروض العملاء الكبار في الرهونات الموجودة لدى المصارف وكذلك صغار المتعثرين، لافتة الى ان البنوك تدرس ملفات كبار العملاء ولكنها لن تتخذ موقفا تجاهها الا بعد معرفة مدى قدرتها على السداد من عدمه.
في السياق ذاته، اشارت المصادر الى انه وفي تطور لافت للمقترحات النيابية بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، أرسل اتحاد المصارف كتابا للبنوك المحلية بالرد على استفسارات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حول رأي البنوك في مقترحات النواب بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
* مصدر مصرفي مطلع اشار الى ان اتحاد المصارف ارسل كتابا للبنوك المحلية، امس، بناء على ما ورد اليه من استفسارات اللجنة المالية والاقتصادية حول مقترحات النواب التي دارت حول 3 مقترحات تشمل:
1 ـ قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة القروض من دون فوائد.
* 2 ـ شراء قروض المواطنين.
* 3 ـ اقتراح بشأن القروض الاستهلاكية والتخفيف من حدتها.
واشارت المصادر الى ان تلك المقترحات ستتم مناقشتها داخل كل بنك على حدة، بعدها يتم اجتماع لجنة مديري الفروع لمناقشة هذه الاقتراحات في اتحاد المصارف بعد الانتهاء من تقييم كل مقترح على حدة.وقد قادت مجموعة نواب المقترحات الثلاثة يتقدمهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وضيف الله بورمية والصيفي مبارك.
وتأتي الحملة النيابية في وقت اشارت فيه د.رولا دشتي الى ان الائتمان المصرفي انخفض الى 4.5% في نهاية مايو مقارنة بما كان عليه بداية العام، والذي أدى بدوره الى اخفاق في النمو.
بنوك محلية بدأت إجراءات التقاضي لتحصيل مديونيات عملائها الأفراد
الأربعاء 22 يوليو 2009 - الأنباء
عمر راشد
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» ان بعض البنوك المحلية بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد عملائها من الأفراد المتعثرين، وذلك بعد ان باءت كل المحاولات الودية لتحصيل هذه القروض بالفشل، لافتة الى ان تلك الإجراءات اتجهت معظمها لصغار المتعاملين في البنوك مع دراسة ملفات كبار العملاء ومعرفة مدى قدرتهم على السداد. ولفتت الى ان اتخاذ اجراء قانوني بشأن الرهونات يعني اتجاه البنك لأخذ مخصص وهو ما جعل البنوك تركز على ملفات صغار العملاء بدلا من العملاء ذوي المديونيات المرتفعة. ولم تحدد المصادر نسبة قروض العملاء الكبار في الرهونات الموجودة لدى المصارف وكذلك صغار المتعثرين، لافتة الى ان البنوك تدرس ملفات كبار العملاء ولكنها لن تتخذ موقفا تجاهها الا بعد معرفة مدى قدرتها على السداد من عدمه.
في السياق ذاته، اشارت المصادر الى انه وفي تطور لافت للمقترحات النيابية بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، أرسل اتحاد المصارف كتابا للبنوك المحلية بالرد على استفسارات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة حول رأي البنوك في مقترحات النواب بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
* مصدر مصرفي مطلع اشار الى ان اتحاد المصارف ارسل كتابا للبنوك المحلية، امس، بناء على ما ورد اليه من استفسارات اللجنة المالية والاقتصادية حول مقترحات النواب التي دارت حول 3 مقترحات تشمل:
1 ـ قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة القروض من دون فوائد.
* 2 ـ شراء قروض المواطنين.
* 3 ـ اقتراح بشأن القروض الاستهلاكية والتخفيف من حدتها.
واشارت المصادر الى ان تلك المقترحات ستتم مناقشتها داخل كل بنك على حدة، بعدها يتم اجتماع لجنة مديري الفروع لمناقشة هذه الاقتراحات في اتحاد المصارف بعد الانتهاء من تقييم كل مقترح على حدة.وقد قادت مجموعة نواب المقترحات الثلاثة يتقدمهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وضيف الله بورمية والصيفي مبارك.
وتأتي الحملة النيابية في وقت اشارت فيه د.رولا دشتي الى ان الائتمان المصرفي انخفض الى 4.5% في نهاية مايو مقارنة بما كان عليه بداية العام، والذي أدى بدوره الى اخفاق في النمو.