«كولدويل بانكر»: تأييد الحكم لصالح «بيتك» يعيد عملية البيع والشراء في القطاع السكني

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة الوطن الاهم, بتاريخ ‏26 يوليو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. الوطن الاهم

    الوطن الاهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مايو 2009
    المشاركات:
    687
    عدد الإعجابات:
    0
    «كولدويل بانكر»: تأييد الحكم لصالح «بيتك» يعيد عملية البيع والشراء في القطاع السكني

    الأحد 26 يوليو 2009 - الأنباء




    توقع التقرير العقاري لشركة «كولد ويل بانكر العالمية» عن السوق المحلي ان تعود الحركة على العقارات السكنية من جديد عقب تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الذي صدر لصالح «بيت التمويل الكويتي» في قضيته ضد القرارات الإسكانية.
    وقال التقرير انه بعد توقف حركة البيع والشراء عن أغلب المناطق السكنية غير المطورة والتي لم يصدر قرار بشأن السماح بالبناء فيها منذ بداية العام الماضي وتحديدا عقب صدور القرارات السكنية رقمي 8 و9 لسنة 2008 والذين قضيا بمنع تعامل الشركات مع بيع وشراء العقارات السكنية وغيرها من التعاملات القانونية، فإنه من المنتظر أن تعود الآن المضاربات من جديد على تلك الأراضي التي وصلت أسعارها إلى أدنى مستويات، حيث بلغ متوسط سعر القسيمة مساحة 400 متر في تلك المناطق إلى 65 ألف دينار.

    وأشار التقرير إلى أن هناك سمة تحرك يحيط بتلك الأراضي التي تتواجد في مناطق شرق القرين، لاسيما أبوفطيرة والفنيطيس والمسيلة والتي كانت قد شهدت أعلى مستوى لأسعارها في صيف 2007، حيث بلغ متوسط سعر القسيمة الواحدة بنفس المساحة في ذاك الوقت نحو 140 ألف دينار، والآن وبعد أن بلغت نسب التراجع ما يفوق الـ 60% وأصبحت الأسعار مغرية من جديد للشراء بدأ بعض المضاربين يفتعلون صفقات لرفع الأسعار من جديد حتى يحققوا أرباحا من جراء بيع ما لديهم من أراض قاموا بشرائها في السابق.

    ويؤكد التقرير أن هؤلاء المضاربين يوهمون السوق بتحرك السوق وأن هناك بداية لارتفاع الأسعار من جديد، مع العلم أنه لا يوجد طلب على تلك القسائم أو غيرها وإنما السوق لايزال يعاني ركودا تاما على جميع الأصعدة، لاسيما مع فقدان السيولة من السوق والتي تعتبر الشريان الرئيسي لحركة التداول. وأشار تقرير «كولد ويل بانكر» إلى ان الحكم الذي صدر لصالح «بيت التمويل الكويتي» على صعيد تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 سيكون له بالغ الأثر على مجريات حركة البيع والشراء في سوق العقارات السكنية، خاصة انه ومنذ صدور الحكم يحق لبيت التمويل والبنوك الإسلامية بيع وشراء ورهن العقارات السكنية، الأمر الذي سيزيد الطلب على الشراء ويدفع في اتجاه ارتفاع الأسعار ولكن بشكل محدود، لاسيما مع استمرار الأزمة المالية العالمية التي أصابت القوة الشرائية في مختلف القطاعات وأدت إلى تأخير قرارات الشراء لدى أغلب المشترين تخوفا من استمرار تراجع الأسعار وتحقيقهم لخسائر خلال فترة قصيرة من اتخاذ قرار الشراء.

    وبين التقرير أن تغيير هذين القانونين لن يحرك في أسعار سوق العقارات السكنية إلا بنسبة تتراوح بين 5 و10% فقط وأنه لا يتوقع أن يعود نشاط سوق العقار السكني إلى ما كان عليه قبل إصدار القانونين، وذلك لأسباب عدة منها الخسائر التي حققتها شريحة كبيرة من المواطنين في سوق الكويت للأوراق، وتشدد أغلب البنوك حاليا في منح القروض التي كان يستخدمها المواطن لتكميل قيمة البيت.
     
  2. الوطن الاهم

    الوطن الاهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مايو 2009
    المشاركات:
    687
    عدد الإعجابات:
    0
    ويؤكد التقرير أن هؤلاء المضاربين يوهمون السوق بتحرك السوق وأن هناك بداية لارتفاع الأسعار من جديد، مع العلم أنه لا يوجد طلب على تلك القسائم أو غيرها وإنما السوق لايزال يعاني ركودا تاما على جميع الأصعدة، لاسيما مع فقدان السيولة
     
  3. بو عمر77

    بو عمر77 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 يوليو 2009
    المشاركات:
    484
    عدد الإعجابات:
    0
    جزاك الله خير وشكرا على النقل
     
  4. life-enginer

    life-enginer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 يونيو 2007
    المشاركات:
    1,188
    عدد الإعجابات:
    0

    هذا اللي باين بالسوق
     
  5. الوطن الاهم

    الوطن الاهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مايو 2009
    المشاركات:
    687
    عدد الإعجابات:
    0
  6. TCR3

    TCR3 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 يناير 2009
    المشاركات:
    412
    عدد الإعجابات:
    0
    أهم شئ البنية التحتية للمناطق شرق القرين راح تحل جزء من المشكلة الاسكانية
     
  7. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    تكمله

    شكرا اخي الوطن اهم
    وتكملة للتقرير من جريدة الرأي ...

    وقد ظهرت حركة تراجع الأسعار واضحة وفقا للمقارنة بين معدلات أسعار الأراضي والعقارات الحالية ومقارنتها بالفترة نفسها في العامين 2008 و2007، حيث أظهرت نتائج تلك المقارنة ان معظم أسعار الأراضي والعقارات السكنية لاسيما في المناطق الخارجية تراجعت بنسبة تراوحت ما بين 40 و60 في المئة مقارنة مع العام 2008، وعند متابعة الأسعار في 2007 اتضح أنها تعد المعدلات نفسها تقريبا.
    فيما أوضحت المقارنة من خلال الصفقات التي تسجل لدى وزارة العدل قسم التسجيل العقاري أن معظم المناطق السكنية الداخلية المتميزة لم تظهر لها صفقات تذكر منذ بداية الأزمة ما يفسر رفض الملاك في تلك المناطق لاجراء عمليات البيع في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السوق مع اطلاعهم على انخفاض مستويات الأسعار، ولكن قياسا باجمالي السوق فانه لا توجد منطقة لم تتأثر أسعارها بنزول السوق.
    وأظهر التقرير أن المناطق النموذجية، مثل: الضاحية والشويخ السكنية، لم تشهدا حركة بيع أو شراء تذكر نستطيع القياس عليها، بينما مناطق الخالدية واليرموك والعديلية والروضة شهدت صفقات بأسعار أظهرت فرقا بنزول في الأسعار يتراوح بين 20 و30 في المئة، أما مناطق أشبيلية والزهراء والشهداء والعقيلة فقد حققت تراجعا بنسب ما بين 30 و40 في المئة.
    وفي المناطق غير مكتملة البنية التحتية كانت الضربة الكبرى للمستثمرين حيث تراجعت الأسعار بنسب بلغت 60 في المئة، ووفقا لتلك المعدلات التي سجلتها صفقات بيع العقارات نلاحظ أنها عادت الى معدلات الأسعار نفسها التي كانت عليها خلال العام 2007؛ لذلك نرى أن هناك مجالا كبيرا لأن يشهد السوق ارتفاعا للأسعار خلال الفترة المقبلة وبعد تأييد الحكم لصالح «بيتك».
    الرابط http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=146726
     
  8. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    لذلك نرى أن هناك مجالا كبيرا لأن يشهد السوق ارتفاعا للأسعار خلال الفترة المقبلة وبعد تأييد الحكم لصالح «بيتك».
     
  9. الوطن الاهم

    الوطن الاهم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 مايو 2009
    المشاركات:
    687
    عدد الإعجابات:
    0
    انشاء الله الله يكتب الخير حق الكل يارب
     
  10. عذبي 71

    عذبي 71 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,617
    عدد الإعجابات:
    0
    إلاهي آمين
     
حالة الموضوع:
مغلق