بنك الخليج ثقة متجددة.. وحقائق تدحض الشائعات

[بوحسين11]

النيابة العامة تحفظ التحقيق في قضية بنك الخليج و «المشتقات»
ثقة متجددة.. وحقائق تدحض الشائعات


أحمد حسن وعبدالله الشايع وعلي الخالدي:
• النقي: عودة الأمور إلى نصابها الصحيح وتأكيد الثقة بمؤسسة مصرفية رائدة
• الخرافي: مساهمو «الخليج» من المشهود لهم بالكفاءة والعمل لتنمية البلاد
ثقة جديدة تعززت امس في بنك الخليج وعملائه الكبار وايضا موظفيه بعد ان قررت النيابة العامة حفظ التحقيق في قضية «المشتقات»، بعد ان تأكدت من سلامة الاجراءات المتبعة، وان البنك حقق من هذه التعاملات ارباحا خلال عامي 2006 و2007.. ولم يحتج احد عليها كونها تمت تحت مظلة الرقابة الصارمة من قبل البنك المركزي على البنوك (تفاصيل ص10) .
ويأتي قرار النيابة ليكون عنوان الحقيقة وردا بليغا على الشائعات التي دارت في الفترة الاخيرة حول البنك وتعاملاته، ويؤكد سلامة موقف عملائه الكبار والذين تعاملوا معه في «المشتقات» كما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي كله.
وقرر النائب العام حامد العثمان حفظ البلاغ المقدم من الهيئة العامة للاستثمار ضد بنك الخليج للتحقيق في قضية المشتقات التي كان يتعامل بها بنك الخليج مع ستة عملاء من بينهم شركة لؤلؤة الكويت العقارية وشركة الكيبلات.
وكان الاتهام هو مخالفة قواعد وقرارات البنك المركزي المتعلقة بالتعامل مع المشتقات، وعدم جلب الموظفين الاكفاء للتعامل مع المشتقات التي اقرها المركزي، وعدم وضع النظم الالية المناسبة وتزوير في ميزانية بنك الخليج، بالاضافة الى عدم توفير نظام آلي يحد من تراكم الخسارة في حال حدوثها.
واستندت النيابة العامة في قرار حفظها واستبعاد الشبهة الجنائية على المتهمين الى كون التهم لا ترقى الى وجود جريمة، اضافة الى سلامة الاجراءات التي قاموا بها اذ حقق البنك ارباحا ملحوظة خلال عامي 2006-2007، ولم يكن هناك احتجاج حينها من قبل البنك المركزي الذي يستطيع وفقا لصلاحياته الايعاز للموظفين العاملين لديه بمراقبة التعاملات للبنوك.
يذكر ان المحاميين حسن الموسوي وحسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي حضرا التحقيق مع موكليهما بهذه القضية.
واعرب رجلا الاعمال محمد النقي ولؤي الخرافي عن ارتياحهما لقرار النيابة باعتباره يرد الامور الى نصابها الصحيح، ويؤكد الثقة في احدى المؤسسات المصرفية الراسخة، فبنك الخليج ثاني اكبر بنك تقليدي في الكويت، ومساهموه من كبار رجال الاعمال المشهود لهم بالكفاءة والمساهمة في تنمية البلاد بجهودهم الشخصية.. كما ان عدم صحة الشائعات التي راجت حول البنك وعملائه الكبار تعتبر ثقة في القطاع المصرفي ورجال الاعمال بشكل عام، واضاف ان هذا القرار يعتبر نقطة انطلاق جديدة للبنك بعد ان أصبحت ميزانيته نظيفة بالكامل وتم اطفاء كافة خسائره عن عام 2008.





تاريخ النشر : 30 يوليو 2009

 

[بوحسين11]

النيابة العامة أكدت سلامة التعاملات وعدم وجود شبهات فيها
حفظ التحقيق في قضية مشتقات بنك الخليج لعدم وجود مخالفات



حامد العثمان أحمد حسن وعبد الله الشايع وعلي الخالدي:
• رجال أعمال أكدوا أن القرار يرد على الإشاعات حول البنك وعملائه
• القرار يعزز الثقة في النظام المصرفي ورجال الأعمال
• النقي: بناء جديد للثقة في البنك وعملائه ومساهميه
• الخرافي: خبر طيب للقطاع المصرفي بالكامل
• السبيعي: قرار القضاء عنوان الحقيقة دائماً
ثقة جديدة تأكدت امس في بنك الخليج والعملاء الذين يتعاملون معه وايضا في موظفي البنك.. فقد اسدلت النيابة العامة الستار على قضية تعاملات المشتقات وقررت حفظ التحقيق فيها بعد التأكد من سلامة الاجراءات وعدم ثبوت الاتهامات التي اوردتها الهيئة العامة للاستثمار في شكواها.
وجاء قرار النيابة ليدعم مكانة البنك ويؤكد سلامة تعاملات العملاء ويرد على الشائعات التي دارت في الفترة الاخيرة وتنتصر لحقوق المساهمين في البنك.
وقد قرر النائب العام حامد العثمان حفظ البلاغ المقدم من الهيئة العامة للاستثمار ضد بنك الخليج للتحقيق في قضية المشتقات التي كان يتعامل بها بنك الخليج مع ستة عملاء من بينهم شركة لؤلؤة الكويت العقارية وشركة الكبيلات.
واتهمتهم النيابة العامة بمخالفة قواعد وقرارات البنك المركزي المتعلقة بالتعامل مع المشتقات وعدم جلب الموظفين الاكفاء للتعامل مع المشتقات التي اقرها المركزي وعدم وضع النظم الالية المناسبة وتزوير في ميزانية بنك الخليج بالاضافة الى عدم توفير نظام آلي يحد من تراكم الخسارة في حال حدوثها.
واستندت النيابة العامة في قرار حفظها واستبعاد الشبهة الجنائية عن المتهمين الى عدم ثبوت ادانتهم الموجهة اليهم وكونها لا ترقى الى وجود جريمة وسلامة الاجراءات التي قاموا بها اذ حقق البنك ارباحا ملحوظة خلال عام 2006 - 2007 ولم يكن هناك احتجاج حينها من قبل البنك المركزي الذي يستطيع وفقا لصلاحياته الإيعاز للموظفين العاملين لديه بمراقبة التعاملات للبنوك.
يذكر ان المحاميين حسن الموسوي وحسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي حضرا التحقيق مع وكيلهما بهذه القضية.

يعزز الثقة
وقد اعرب رجال الاعمال عن ارتباطهم بهذا القرار واعتبروه تعزيزا لثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي والمساهمين في البنوك وايضا يرد على الشائعات التي راجت حول اداء البنك، وقالوا ان حفظ التحقيق هو عنوان الحقيقة، بانه لا توجد قضية بالمرة وكل ما تم من تعاملات كان سليما.
واكد رجل الاعمال محمد النقي ان صدور الحكم بحفظ القضية المرفوعة ضد بنك الخليج فيما يخص المشتقات المالية والتعامل فيها يساهم في بناء الثقة من جديد في قوة البنك واسترداده لمكانته في القطاع المصرفي.
وزاد بقوله البنك كان في امس الحاجة لصدور مثل هذا الحكم في هذا التوقيت بالذات نظرا للتداعيات السلبية التي أثرت على البنك وتعرضه لشائعات الافلاس في اعقاب قضية التعامل في المشتقات.
وبين أن كسب الثقة في العملاء يدعم مكانة البنك ويرد على الشائعات التي اطلقت واتهام البعض للبنك بعدم مقدرته على مواصلة النشاط، ولاشك ان مثل هذه الامور الايجابية تصب في مصلحة البنك والقطاع المصرفي بصفة عامة لان تأثير الاشاعات دائما يتعدى الجهة المتهمة الى جهات اخرى من خلال الارتباط الوثيق بين وحدات القطاع، ولعل بعض المؤسسات المالية بدأت منذ ذلك الوقت في تحري الدقة في تعاملات العملاء تحسبا للوقوع في مشكلات مشابهة.
وأوضح ان كسب القضية لصالح البنك يعني انتصارا لحقوق المساهمين وتعزيزا لثقتهم في البنك فضلا عن ان ذلك سيساهم في اعطاء دفعة قوية وجرعة نفسية للبنك في مواصلة المسيرة المصرفية والظهور مجددا على الساحة المالية وربما بقوة اكبر من الماضي لان المثل يقول المحن تولد منحا ويمكن اعتبار هذه القضية منحة ومعينا للبنك على التغلب على الهزة التي تعرض لها نتيجة الحديث عن قضية المشتقات.

في صالح البنك
ومن جانبه اكد المحامي ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لصناعة الانابيب لؤي الخرافي ان صدور الحكم بهذه الصيغة يعني انتفاء الشبهة الجنائية في القضية المرفوعة ضد البنك، حيث ان النيابة العامة انتهت الى حفظ القضية وهذا يعني عدم وجود ادلة ثبوتية ضد البنك من الناحية الجنائية، وعليه فان صدور الحكم من المؤكد ان يصب في مصلحة البنك ومساهميه بالدرجة الاولى كما يفيد القطاع المصرفي بشكل عام لان معنى تمتع البنك بالمصداقية في التعاملات التي تجرى من قبل العملاء يعني قوة موقف البنك قانونيا وهذا بدوره يؤثر بالايجاب على وحدات النظام المصرفي كما اثرت القضية بالسلب على باقي المصارف ورأينا تحرك البنك المركزي على مستوى ادارات البنوك لمراجعة تعاملاتها وافادته بالنتائج اولا فأولا.
وبين الخرافي ان صدور قرار النيابة بحفظ القضية ضد البنك لا يعني انتهاء الامر من الناحية القانونية، خصوصا اذا كانت هناك اخطاء ادارية او تجارية من قبل مجلس الادارة او بعض موظفي البنك لان الشق الجنائي يختلف عن الشق الاداري والتجاري في مثل هذه القضايا الا انه اوضح ان مجرد صدور حكم بحفظ القضية يعطي دفعة قوية للبنك ويضعه على طريق استعادة الثقة التي فقد جزءا كبيرا منها نتيجة فتح تحقيقات في قضية التعامل بالمشتقات، كما انه يعزز ثقة المساهمين والعملاء في البنك وهذه قاعدة عامة تسري على اية مؤسسة او شركة لان الثقة جزء مهم وربما تعادل رأس المال بل ان البعض يعتبرها رأس المال الحقيقي لبقاء اية شركة او مؤسسة لان فقدان الثقة يعني بداية انهيار واستعادتها مجددا يعني استعادة القوة والنشاط.
ويرى الحميدي السبيعي نائب رئيس جمعية المحامين انه كما هو معروف ان الاحكام القضائية عنوان الحقيقة وحسب ما لدينا من معلومات تحترم ولا يجوز لعامة الناس الخوض فيها.




محمد النقي

 

[الأسد11]

اي شغل تصريف البنك لم يعلن ارباحه ومشكلة الانكشاف لم يعلن عنها حتى الان
وخسار مليار و250 مليون دولار وتحفظ وخسارة في الربع الثاني على ما اعتقد حسب
كلام الجرائد ويقولون ثقه اي مو احنا رعاة بقر ما نفهم

 

[بوحسين11]

أرسل ميزانيته عن النصف الأول إلى «المركزي»
النيابة تحفظ قضية «مشتقات» الخليج والبنك متمسك بأحقيته في استرداد خسائره من المسؤولين عنها






كتب جمال رمضان: أمرت النيابة العامة صباح أمس بحفظ التحقيق في قضية المشتقات الخاصة ببنك الخليج والتي أدت لتكبد البنك خسائر تتجاوز 359.5 مليون دينار (1.241 مليار دولار) خلال عام 2008 يعود الجزء الاكبر منها الى الخسائر الناجمة عن التعامل بالمشتقات، وبعد التدخل الحكومي لانقاذ البنك زاد بنك الخليج رأسماله بنحو 376 مليون دينار مع تخصيص حصة %16 للهيئة العامة للاستثمار تمثل الجزء غير المكتتب به من زيادة رأس المال واكدت مصادر مسؤولة في بنك الخليج ان حفظ التحقيق لايعني اغلاق الملف نهائياً ولا يلغي احقية البنك في مطالبته باسترداد هذه الخسائر من المسؤولين عنها.

وافادت المصادر ان الدائرة القانونية في بنك الخليج ترتب حالياً لاثبات حقها في استرداد هذه الخسائر.

واشارت المصادر الى ان حفظ التحقيق في عقود المشتقات من قبل النيابة العامة يتعلق فقط بشكوى الهيئة العامة للاستثمار التي تقدمت فيها بطلب التحقيق من قبل النيابة للحفاظ على المال العام بما كانت تمتلكه من حصة في البنك .

واشارت المصادر الى ان التحقيق في مثل هذه القضايا يجري عادة بناء على طلب جهات تتملك حصة مؤثرة منوهة ان الهيئة تتملك في بنك الخليج %16 في الوقت الراهن والنظر في الشكوى من قبل النيابة تم على هذا الاساس .

واكدت المصادر ان حفظ النيابة يعني انه ليس هناك شبهة جنائية تتعلق باختلاس او سرقة في المال العام وبناء عليه تم حفظ القضية فيما يبقى لبنك الخليج الحق في مقاضاة من يرى انه كان سببا مباشرا في خسائر البنك نتيجة لعقود المشتقات .

وعلى صعيد متصل وفيما يتعلق بالنتائج المالية للنصف الاول كشفت المصادر ان البنك ارسل بياناته المالية عن الفترة المنتهية في 2009/6/30 الى البنك المركزي وينتظر مناقشتها معه خلال الاسبوع المقبل للاعلان عنها ورفضت المصادر ان تدلي بأي بيانات مالية عن هذه المرحلة مكتفية بالقول ان ادارة البنك جاهزة لمناقشة الميزانية مع الجهات المسؤولة في المركزي في اي وقت .



تاريخ النشر 30/07/2009

 

[مشاريع]

والله يبا زين 20 دينار مطلوب يوقفونك ويبهدلونك ومليار وربع المليون يصير تحفظ والله مقياس قراقوش للحين موجود ما مات

 

[خبير النفط]

صدق المثل يوم قال "" هم شينه وهم قوايه عينه""

 

[master2005]

هذه القضيه حساسه وتحتاج استشاريين على اعلى مستوى فى القانون لكى يساعدوا النيابه فى كشف الحقيقه-لانها امور شديدة التعقيد

 

[Winchester SX3]

صدق المثل يوم قال "" هم شينه وهم قوايه عينه""

اللي اعرفه (( فوق شينه قواة عينه ))

مثلك جديد علي بس نفس المعنى