تلاعبات الشركات المحلية.. هل سيأتي الحل من أميركا ؟
بورصة الكويت مرتع للتلاعب هند فاروق وعلي الخالدي:
• الموسى: من يعمل في سوق يجب أن يخضع لقواعده
• النفيسي: البورصة مرتع كبير للتلاعبات ونشر الأخبار الكاذبة
الغانم: التفتيش يأتي بقرار من المحكمة الأميركية ولا يمكن اعتراضه
مطالبة لجنة الاوراق المالية الاميركية بالحصول على معلومات عن الشركات الكويتية بات امرا يسترعي الانتباه لضرورة الالتفات الى مدى احقية الهيئة من النواحي القانونية للحصول على تلك المعلومات المطلوبة.
وهل هناك ضوابط محددة يمكن ان يتم من خلالها اعطاء معلومات معينة من اي جهة داخلية ايا كانت لهيئات خارجية فور مطالبتها بها، ام ان الامر يخضع لقوانين واتفاقيات تنظم تداول المعلومات فيما يخص القضايا المرفوعة في محاكم دول اخرى تتولى التحقيق في قضية ما؟ جميعها اسئلة تفرض نفسها لتطرح وبقوة على خلفية الازمة الجديدة التي يمر بها القطاع الاقتصادي والمالي في الكويت وهل باتت الشركات الكويتية ذات سمعة غير طيبة وبصورة بعيدة تماما عن حقيقتها وتعطي انطباعا عن وجود ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على سمعة القطاع المالي المحلي بشكل سلبي.
وتساءلت المصادر هل سيؤدي ذلك الى اهتمام الجهات الرقابية في الكويت بممارسة دورها المكلفة به في مراقبة اداء الشركات المحلية وتعزيز الشفافية والافصاح.. ومتابعة الاخبار المغلوطة خاصة وان هناك تحقيقات تجري في البورصة حاليا حول شكاوى من تلاعب بالعديد من الاسهم.
واشارت المصادر الى ان هيئة الاوراق الاميركية قد انتفضت بمجرد وصولها معلومات بينما في الكويت تمر هذه الامور من دون ان تلفت الانتباه في كثير من الاحيان.
قواعد السوق
رئيس مجلس ادارة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى اوضح ان اي شركة تدخل كطرف للتعامل باي شكل من الاشكال في السوق الاميركي فانها تخضع بذلك للمساءلة عن تعاملاتها من قبل الجهات الرقابية المعنية، بالتالي يحق لتلك الجهات المطالبة بمعلومات عن الشركة المعنية، مشيرا الى انتفاء ذلك الحق بالمطالبة في حال عدم وجود اي تعاملات للشركة في البورصة الاميركية وهو امر معروف ومتعارف علية ومتبع في كافة الاسواق العالمية وفي السوق الكويتي بطبيعة الامر.
وقال الموسى ان التجاوب مع مطالبة هيئة الاوراق الاميركية بتلك المعلومات مسألة تخضع لعدة اعتبارات منها سرية العمل المصرفي فالشركات المالية لا تكشف اسرار عملائها الا من خلال امر قضائي او من خلال السلطات الرقابية التي تأمرها باعطاء المعلومات.
واكد ان تلك القضية ليس لها تداعيات سلبية على الشركات الكويتية فهو امر يحدث في جميع اسواق العالم، ويجب ادراك تبعات التعامل في تلك الاسواق والتي تخضع لمجموعة من الضوابط والقيود والاعتبارات وكذلك المساءلة وهو امر معتاد، لافتا الى خضوع اي شركة تتعامل في السوق الكويتي الى الضوابط التي يضعها السوق،
واكد الموسى ان الشفافية اصبحت مطلبا عالميا ولم يعد بالامكان الان ان تتم اي تعاملات طي الكتمان.
انتفاضة
اكد ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان هيئة الاوراق الاميركية لها الحق في التفتيش على الشركات التي قامت بما يعتقد انه تلاعبات في السوق الاميركي ادت الى انتفاخ بعض الاسهم هناك ومن ثم انهيارها.. لكن هذا التدخل لا يمكن الا في الحدود التي يسمح بها القانون..
واشار الى انه متى ما ثبتت صحة خبر «التفتيش الاجنبي» وجديته ستكون هذه شرارة الانتفاضة على «الفساد» الذي ينخر جسد الاقتصاد الكويتي وبالاخص في سوق الكويت للاوراق المالية وهي المرتع الكبير للتلاعبات.
وبتهكم «قال النفيسي» انه من الغريب فعلا ان اشاعة او اشاعتين اطلقتا في السوق الاميركي ادتا الى كل هذا التفاعل من قبيل هيئة الاوراق المالية هناك، ونحن في الكويت يتم تداول عشرات الاشاعات الكاذبة يوميا وبشكل روتيني والجهات الرقابية «عمك اصمخ»..!!
وافاد النفيسي ان «الجمان» يحتفظ بالمئات من الاخبار الاقتصادية الكاذبة موثقة مع الادلة الدامغة التي تؤكد انها اخبار عارية عن الصحة تماما.. والتي ادت الى تداولات مشبوهة على الكثير من الاسهم على مختلف القطاعات، وسنقدمها الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بـ«المجان».. وبنشوف ادارة السوق اشلون راح تتعامل مع هذه الاخبار»..!!
واكد النفيسي ان «مركز الجمان» في تقديمه هذه القائمة الكبيرة من الاخبار المغلوطة لا يريد من ورائها سوى تحقيق مبدأ الشفافية المقتولة في السوق الكويتي وكذلك العدالة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية للجميع ودون تفضيل «مستثمر عادي» يبني استثماره على بيانات مالية فقط، وقد تكون مضروبة ومتنفذ يمكنه الحصول على «المعلومة» السيئة او الجديدة التي من خلالها يبني قرارا في الدخول او الخروج من سهم معين.
اتفاقيات دولية
وبدوره اشار رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال وعضو مجلس الامة د.يوسف الزلزلة الى وجود اتفاقيات بين دول العالم حول بعض الموارد التي تمكنها بموجب تلك الاتفاقيات بالحصول على معلومات بخصوص القضايا المرفوعة ضد الاشخاص في المحاكم بدول اخرى . واوضح الزلزلة انه على هذا الاساس واذا كانت هناك اتفاقيات بين الكويت والولايات المتحدة في هذا الصدد فان الجهات الكويتية ملزمة بالتالي بتوفير المعلومات كاملة للجهات القضائية الاميركية.
واضاف لكن في حال عدم وجود اتفاقية بين البلدين فان الجهات المعنية مخيرة بان تقدم المعلومات المطلوبة او لا توفرها فالامر كله منوط بالاتفاقيات المبرمة. وقال الزلزلة ان مطالبة هيئة الاوراق المالية الاميركية بمعلومات عن الشركات المحلية له تداعيات ايجابية بشكل كبير، فهو امر سيدفع لتحقيق مزيد من الشفافية وسيخلق مزيدا من الاهتمام بالشأن الاقتصادي والمالي، ومادامت المعاملات القائمة سليمة فلا يوجد ما يدعو للخوف من اعطائها لاي جهة ايا كانت، مؤكدا انه يجب على دول العالم الدخول في اتفاقيات تنظم تداول وتوفير المعلومات فيما بينها، لما للامر من ايجابيات عديدة.
من خلال المحكمة
واكد امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان مطالبة هيئة الاوراق الاميركية لمعلومات بطريقة مباشرة سواء من جهات حكومية او قطاع خاص في ظل وجود قضية قائمة في الولايات المتحدة فلا يتم التعاون معها في هذا المجال الا عن طريق المحاكم الاميركية لتوفير تلك المعلومات.
وقال الغانم ان المحكمة هي التى توجه الطلبات وليس اي جهة اخرى نظرا لوجود قضية قائمة في المحكمة الاميركية تحقق في المشكلة التي حدثت.
واضاف انه من النواحى الادبية والقانونية فالمحكمة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها المطالبة، واوضح الغانم ان القضية موجودة امام المحكمة واي جهة اخرى تطالب بالحصول على معلومات الاستجابة لها قد يسبب ذلك حدوث مشكلة للطرف المدعى عليه.
مطلب المشروع
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المروة العقارية حسين العتال ان مطالبة هيئة الاوراق المالية الاميركية بتلك المعلومات مرهون بالقوانين والاتفاقيات التي لو سمحت بذلك فاعتقد انه امر مشروع المطالبة به ولمصلحة الطرفين.
واضاف انه وبغض النظر عن تأثيره على الشركات الكويتية سواء سلبا او ايجابا، فطالما ان هناك استمرارا لخرق القانون وبشكل متكرر فمن مصلحة الجميع ان يتم توفير المعلومات المطلوبة لمحاولة رصد تلك الظاهرة والعمل على الحد منها.
بورصة الكويت مرتع للتلاعب هند فاروق وعلي الخالدي:
• الموسى: من يعمل في سوق يجب أن يخضع لقواعده
• النفيسي: البورصة مرتع كبير للتلاعبات ونشر الأخبار الكاذبة
الغانم: التفتيش يأتي بقرار من المحكمة الأميركية ولا يمكن اعتراضه
مطالبة لجنة الاوراق المالية الاميركية بالحصول على معلومات عن الشركات الكويتية بات امرا يسترعي الانتباه لضرورة الالتفات الى مدى احقية الهيئة من النواحي القانونية للحصول على تلك المعلومات المطلوبة.
وهل هناك ضوابط محددة يمكن ان يتم من خلالها اعطاء معلومات معينة من اي جهة داخلية ايا كانت لهيئات خارجية فور مطالبتها بها، ام ان الامر يخضع لقوانين واتفاقيات تنظم تداول المعلومات فيما يخص القضايا المرفوعة في محاكم دول اخرى تتولى التحقيق في قضية ما؟ جميعها اسئلة تفرض نفسها لتطرح وبقوة على خلفية الازمة الجديدة التي يمر بها القطاع الاقتصادي والمالي في الكويت وهل باتت الشركات الكويتية ذات سمعة غير طيبة وبصورة بعيدة تماما عن حقيقتها وتعطي انطباعا عن وجود ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على سمعة القطاع المالي المحلي بشكل سلبي.
وتساءلت المصادر هل سيؤدي ذلك الى اهتمام الجهات الرقابية في الكويت بممارسة دورها المكلفة به في مراقبة اداء الشركات المحلية وتعزيز الشفافية والافصاح.. ومتابعة الاخبار المغلوطة خاصة وان هناك تحقيقات تجري في البورصة حاليا حول شكاوى من تلاعب بالعديد من الاسهم.
واشارت المصادر الى ان هيئة الاوراق الاميركية قد انتفضت بمجرد وصولها معلومات بينما في الكويت تمر هذه الامور من دون ان تلفت الانتباه في كثير من الاحيان.
قواعد السوق
رئيس مجلس ادارة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى اوضح ان اي شركة تدخل كطرف للتعامل باي شكل من الاشكال في السوق الاميركي فانها تخضع بذلك للمساءلة عن تعاملاتها من قبل الجهات الرقابية المعنية، بالتالي يحق لتلك الجهات المطالبة بمعلومات عن الشركة المعنية، مشيرا الى انتفاء ذلك الحق بالمطالبة في حال عدم وجود اي تعاملات للشركة في البورصة الاميركية وهو امر معروف ومتعارف علية ومتبع في كافة الاسواق العالمية وفي السوق الكويتي بطبيعة الامر.
وقال الموسى ان التجاوب مع مطالبة هيئة الاوراق الاميركية بتلك المعلومات مسألة تخضع لعدة اعتبارات منها سرية العمل المصرفي فالشركات المالية لا تكشف اسرار عملائها الا من خلال امر قضائي او من خلال السلطات الرقابية التي تأمرها باعطاء المعلومات.
واكد ان تلك القضية ليس لها تداعيات سلبية على الشركات الكويتية فهو امر يحدث في جميع اسواق العالم، ويجب ادراك تبعات التعامل في تلك الاسواق والتي تخضع لمجموعة من الضوابط والقيود والاعتبارات وكذلك المساءلة وهو امر معتاد، لافتا الى خضوع اي شركة تتعامل في السوق الكويتي الى الضوابط التي يضعها السوق،
واكد الموسى ان الشفافية اصبحت مطلبا عالميا ولم يعد بالامكان الان ان تتم اي تعاملات طي الكتمان.
انتفاضة
اكد ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان هيئة الاوراق الاميركية لها الحق في التفتيش على الشركات التي قامت بما يعتقد انه تلاعبات في السوق الاميركي ادت الى انتفاخ بعض الاسهم هناك ومن ثم انهيارها.. لكن هذا التدخل لا يمكن الا في الحدود التي يسمح بها القانون..
واشار الى انه متى ما ثبتت صحة خبر «التفتيش الاجنبي» وجديته ستكون هذه شرارة الانتفاضة على «الفساد» الذي ينخر جسد الاقتصاد الكويتي وبالاخص في سوق الكويت للاوراق المالية وهي المرتع الكبير للتلاعبات.
وبتهكم «قال النفيسي» انه من الغريب فعلا ان اشاعة او اشاعتين اطلقتا في السوق الاميركي ادتا الى كل هذا التفاعل من قبيل هيئة الاوراق المالية هناك، ونحن في الكويت يتم تداول عشرات الاشاعات الكاذبة يوميا وبشكل روتيني والجهات الرقابية «عمك اصمخ»..!!
وافاد النفيسي ان «الجمان» يحتفظ بالمئات من الاخبار الاقتصادية الكاذبة موثقة مع الادلة الدامغة التي تؤكد انها اخبار عارية عن الصحة تماما.. والتي ادت الى تداولات مشبوهة على الكثير من الاسهم على مختلف القطاعات، وسنقدمها الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بـ«المجان».. وبنشوف ادارة السوق اشلون راح تتعامل مع هذه الاخبار»..!!
واكد النفيسي ان «مركز الجمان» في تقديمه هذه القائمة الكبيرة من الاخبار المغلوطة لا يريد من ورائها سوى تحقيق مبدأ الشفافية المقتولة في السوق الكويتي وكذلك العدالة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية للجميع ودون تفضيل «مستثمر عادي» يبني استثماره على بيانات مالية فقط، وقد تكون مضروبة ومتنفذ يمكنه الحصول على «المعلومة» السيئة او الجديدة التي من خلالها يبني قرارا في الدخول او الخروج من سهم معين.
اتفاقيات دولية
وبدوره اشار رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال وعضو مجلس الامة د.يوسف الزلزلة الى وجود اتفاقيات بين دول العالم حول بعض الموارد التي تمكنها بموجب تلك الاتفاقيات بالحصول على معلومات بخصوص القضايا المرفوعة ضد الاشخاص في المحاكم بدول اخرى . واوضح الزلزلة انه على هذا الاساس واذا كانت هناك اتفاقيات بين الكويت والولايات المتحدة في هذا الصدد فان الجهات الكويتية ملزمة بالتالي بتوفير المعلومات كاملة للجهات القضائية الاميركية.
واضاف لكن في حال عدم وجود اتفاقية بين البلدين فان الجهات المعنية مخيرة بان تقدم المعلومات المطلوبة او لا توفرها فالامر كله منوط بالاتفاقيات المبرمة. وقال الزلزلة ان مطالبة هيئة الاوراق المالية الاميركية بمعلومات عن الشركات المحلية له تداعيات ايجابية بشكل كبير، فهو امر سيدفع لتحقيق مزيد من الشفافية وسيخلق مزيدا من الاهتمام بالشأن الاقتصادي والمالي، ومادامت المعاملات القائمة سليمة فلا يوجد ما يدعو للخوف من اعطائها لاي جهة ايا كانت، مؤكدا انه يجب على دول العالم الدخول في اتفاقيات تنظم تداول وتوفير المعلومات فيما بينها، لما للامر من ايجابيات عديدة.
من خلال المحكمة
واكد امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان مطالبة هيئة الاوراق الاميركية لمعلومات بطريقة مباشرة سواء من جهات حكومية او قطاع خاص في ظل وجود قضية قائمة في الولايات المتحدة فلا يتم التعاون معها في هذا المجال الا عن طريق المحاكم الاميركية لتوفير تلك المعلومات.
وقال الغانم ان المحكمة هي التى توجه الطلبات وليس اي جهة اخرى نظرا لوجود قضية قائمة في المحكمة الاميركية تحقق في المشكلة التي حدثت.
واضاف انه من النواحى الادبية والقانونية فالمحكمة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها المطالبة، واوضح الغانم ان القضية موجودة امام المحكمة واي جهة اخرى تطالب بالحصول على معلومات الاستجابة لها قد يسبب ذلك حدوث مشكلة للطرف المدعى عليه.
مطلب المشروع
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المروة العقارية حسين العتال ان مطالبة هيئة الاوراق المالية الاميركية بتلك المعلومات مرهون بالقوانين والاتفاقيات التي لو سمحت بذلك فاعتقد انه امر مشروع المطالبة به ولمصلحة الطرفين.
واضاف انه وبغض النظر عن تأثيره على الشركات الكويتية سواء سلبا او ايجابا، فطالما ان هناك استمرارا لخرق القانون وبشكل متكرر فمن مصلحة الجميع ان يتم توفير المعلومات المطلوبة لمحاولة رصد تلك الظاهرة والعمل على الحد منها.