كتب رضا السناري |
يبدو ان جيل معاملات الرهن العقاري الذي ظل يتراكم في «بيتك» منذ اقرار قانوني الرهن العقاري 8 و 9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد، سيجد اخيرا طريقه إلى التسجيل في وزارة العدل من دون مقاومة، بعد مماطلة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح «بيتك» والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فى شأن استثنائها من القانونين 8 و9 لسنة 2008، رغم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه البنك، ففي تطور لافت على هذا الصعيد علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان وزارة العدل تبنت منذ امس قرارا بتغيير رئيسي في سياستها حول معاملات الرهن العقاري يقضي بتنفيذ جميع معاملات «بيت التمويل الكويتي» وغيره من البنوك الاسلامية. وافادت المصادر ان رئيس إدارة السجل العقاري في «العدل» اصدر تعليماته بتنفيذ جميع معاملات الرهن العقاري المقدمة من البنوك الاسلامية وكذلك التي ستقدم في المستقبل، مشيرا إلى ان توجه الوزارة لن يكون حصراً على معاملة «بيتك» الـ 14 التي استند اليها كحالات القى بها ضمن دفوعه على بطلان تطبيق قانوني 8 و 9 على المؤسسات المالية الاسلامية. علما ان «العدل» حتى وقت قريب كانت تدافع عن مماطلتها في استثناء المؤسسات المالية الاسلامية من قانوني 8 و9 وان الحكم النهائي الذي صدر لصالح «بيتك» لا يشمل سوى هذه المعاملات.
واكدت المصادر انه بعد تغير موقف «العدل» واقرارها انهاء مرحلة المماطلة وانها ستعترف باي معاملة ستقدم لها ضمن الرهن العقاري، من المرتقب ان تسارع المؤسسات المالية الاسلامية خصوصا «بيتك» لتسجيل ما لديها من معاملات كانت تنتظر هكذا قرار. واعتبرت مصادر مراقبة ان موقف «العدل» الجديد يمثل خطوة ايجابية لصالح السوق، ستساهم من ناحيتها في انعاش السوق العقاري مجددا، وتحديدا القطاع السكني، بعد مرحلة التراجع الواضحة التي ميزت تعاملات السوق منذ اقرار قانوني 8 و 9، موضحة ان قانوني منع المتاجرة العقارية حد من تداولات العقار، ومن المرتقب ان تمثل عودة «بيتك» والمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية إلى النشاط العقاري دفعة قوية إلى السوق، خصوصا انها ستشكل ورقة ضغط قوية على النشاط المضاربي، الذي وجد طريقه في القطاع منذ تغيب المؤسسات التمويلية من المتاجرة العقارية.
وتوقعت المصادر ان ينعكس تمكين المؤسسات المالية الاسلامية من تسجيل معاملات الرهن العقاري بالايجاب على صعيد سوق الكويت للاوراق المالية، بفضل ما لهكذا قرار من دلالات تبشيرية على البورصة، وما يحمله من توقعات ايجابية حول مستويات السيولة التي ستتداول في السوق العقاري على اثر هذا القرار.
!!!
يبدو ان جيل معاملات الرهن العقاري الذي ظل يتراكم في «بيتك» منذ اقرار قانوني الرهن العقاري 8 و 9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد، سيجد اخيرا طريقه إلى التسجيل في وزارة العدل من دون مقاومة، بعد مماطلة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح «بيتك» والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فى شأن استثنائها من القانونين 8 و9 لسنة 2008، رغم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف الذي حصل عليه البنك، ففي تطور لافت على هذا الصعيد علمت «الراي» من مصادر متقاطعة ان وزارة العدل تبنت منذ امس قرارا بتغيير رئيسي في سياستها حول معاملات الرهن العقاري يقضي بتنفيذ جميع معاملات «بيت التمويل الكويتي» وغيره من البنوك الاسلامية. وافادت المصادر ان رئيس إدارة السجل العقاري في «العدل» اصدر تعليماته بتنفيذ جميع معاملات الرهن العقاري المقدمة من البنوك الاسلامية وكذلك التي ستقدم في المستقبل، مشيرا إلى ان توجه الوزارة لن يكون حصراً على معاملة «بيتك» الـ 14 التي استند اليها كحالات القى بها ضمن دفوعه على بطلان تطبيق قانوني 8 و 9 على المؤسسات المالية الاسلامية. علما ان «العدل» حتى وقت قريب كانت تدافع عن مماطلتها في استثناء المؤسسات المالية الاسلامية من قانوني 8 و9 وان الحكم النهائي الذي صدر لصالح «بيتك» لا يشمل سوى هذه المعاملات.
واكدت المصادر انه بعد تغير موقف «العدل» واقرارها انهاء مرحلة المماطلة وانها ستعترف باي معاملة ستقدم لها ضمن الرهن العقاري، من المرتقب ان تسارع المؤسسات المالية الاسلامية خصوصا «بيتك» لتسجيل ما لديها من معاملات كانت تنتظر هكذا قرار. واعتبرت مصادر مراقبة ان موقف «العدل» الجديد يمثل خطوة ايجابية لصالح السوق، ستساهم من ناحيتها في انعاش السوق العقاري مجددا، وتحديدا القطاع السكني، بعد مرحلة التراجع الواضحة التي ميزت تعاملات السوق منذ اقرار قانوني 8 و 9، موضحة ان قانوني منع المتاجرة العقارية حد من تداولات العقار، ومن المرتقب ان تمثل عودة «بيتك» والمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية إلى النشاط العقاري دفعة قوية إلى السوق، خصوصا انها ستشكل ورقة ضغط قوية على النشاط المضاربي، الذي وجد طريقه في القطاع منذ تغيب المؤسسات التمويلية من المتاجرة العقارية.
وتوقعت المصادر ان ينعكس تمكين المؤسسات المالية الاسلامية من تسجيل معاملات الرهن العقاري بالايجاب على صعيد سوق الكويت للاوراق المالية، بفضل ما لهكذا قرار من دلالات تبشيرية على البورصة، وما يحمله من توقعات ايجابية حول مستويات السيولة التي ستتداول في السوق العقاري على اثر هذا القرار.
!!!
