حذر رئيس اتحاد العقاريين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح، من مغبة المماطلة في تنفيذ الحكم النهائي البات الصادر لمصلحة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن عدم خضوعه لأحكام قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008، الذي صدر من المحكمة المستعجلة، وقضى برفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف، الذي حصل عليه «بيتك» والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في شأن استثنائها من القانونين 8 و9 لسنة 2008، اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد.
ولفت الجراح إلى ان عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة ليست في مصلحة الاقتصاد الكويتي، وخاصة ان صدور الحكم لمصلحة «بيتك» لاقى تأييدا من المجتمع العقاري، الذي اعتبره تأكيدا لعدالة القضاء الكويتي ونزاهته.
وأوضح الجراح أن الحكم الذي صدر لمصلحة «بيتك»، والذى يعد أكبر ممول عقاري في الكويت، يعتبر بادرة لإعادة الروح الى سوق العقار السكني من جديد بعد ان تراجع خلال الـ 16 شهرا الماضية نتيجة لصدور القانونين في فبراير 2008، مشيرا الى أهمية الحكم في فتح المجال امام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني.
وأضاف الجراح أن عملية الرهن والتمويل يجب أن تكون متاحة للجميع، باعتبار أنها حق متفرع من الملكية التي كفلها الدستور الكويتي للأفراد، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لمراجعة القانونين، وذلك لمساعدة القطاع العقاري في الخروج من أزمته.
واوضح الجراح ان القطاع الخاص كان يساهم سنويا في بناء اربعة الاف وحدة سكنية وهو ما كان يساعد الحكومة في حل مشكلة الاسكان الا ان قانوني الرهن العقاري منعا القطاع الخاص من مواصلة هذه المسيرة.
وعن قول البعض ان الحكم الصادر لمصلحة «بيتك» من شأنه العمل على عودة المضاربة للسوق العقاري، أوضح الجراح أن المضاربة ترجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب وقلة العرض والذي يعزي بدوره الى قلة الاراضي المتاحة امام القطاع الخاص، خصوصا مع سيطرة الحكومة على الكثير من مساحات الاراضي الصالحة للبناء.
وكشف الجراح عن اعتزام اتحاد العقاريين مواصلة جهوده في مخاطبة الجهات المعنية لإعادة الأوضاع في السوق العقاري إلى نصابها، وخاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تخيم على السوق العقاري.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=522540&date=04082009
ولفت الجراح إلى ان عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة ليست في مصلحة الاقتصاد الكويتي، وخاصة ان صدور الحكم لمصلحة «بيتك» لاقى تأييدا من المجتمع العقاري، الذي اعتبره تأكيدا لعدالة القضاء الكويتي ونزاهته.
وأوضح الجراح أن الحكم الذي صدر لمصلحة «بيتك»، والذى يعد أكبر ممول عقاري في الكويت، يعتبر بادرة لإعادة الروح الى سوق العقار السكني من جديد بعد ان تراجع خلال الـ 16 شهرا الماضية نتيجة لصدور القانونين في فبراير 2008، مشيرا الى أهمية الحكم في فتح المجال امام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني.
وأضاف الجراح أن عملية الرهن والتمويل يجب أن تكون متاحة للجميع، باعتبار أنها حق متفرع من الملكية التي كفلها الدستور الكويتي للأفراد، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لمراجعة القانونين، وذلك لمساعدة القطاع العقاري في الخروج من أزمته.
واوضح الجراح ان القطاع الخاص كان يساهم سنويا في بناء اربعة الاف وحدة سكنية وهو ما كان يساعد الحكومة في حل مشكلة الاسكان الا ان قانوني الرهن العقاري منعا القطاع الخاص من مواصلة هذه المسيرة.
وعن قول البعض ان الحكم الصادر لمصلحة «بيتك» من شأنه العمل على عودة المضاربة للسوق العقاري، أوضح الجراح أن المضاربة ترجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب وقلة العرض والذي يعزي بدوره الى قلة الاراضي المتاحة امام القطاع الخاص، خصوصا مع سيطرة الحكومة على الكثير من مساحات الاراضي الصالحة للبناء.
وكشف الجراح عن اعتزام اتحاد العقاريين مواصلة جهوده في مخاطبة الجهات المعنية لإعادة الأوضاع في السوق العقاري إلى نصابها، وخاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تخيم على السوق العقاري.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=522540&date=04082009