softy911
عضو نشط
- التسجيل
- 19 أبريل 2007
- المشاركات
- 296
وجهة النظر في الحياة عند المسلمين هي الحلال والحرام
النظرة إلى الحياة أو ما يسمى بالأيدلوجية تتحكم في سلوك الإنسان تحكماً تاماً لأنها تشكلت من العقيدة أي من التصديق الجازم بأفكار معينة عن الحياة، والإنسان بطبعه يقوم بأعماله لصالحه أي لجلب المنفعة له ودفع المضرة عنه، وهذا لا خلاف فيه بين البشر لأنهم قد فطروا على ذلك، ولكن نظرتهم إلى المصالح تختلف باختلاف وجهة النظر في الحياة وتبعاً لتغيرها تتغير نظرة الإنسان إلى المصالح. أمّا من أي شيء تتكون نظرته إلى المصالح فإنها تتكون من حكمه على أفعال الإنسان وعلى الأشياء المتعلقة بها، فما حَكم عليه بأنه حسن أقدم عليه واعتبره منفعة، وما حَكم عليه بأنه قبيح ابتعد عنه واعتبره مضرة، فاعتبار المصالح إنما هو بالحكم على الأفعال والأشياء، فهذا الحكم على الأفعال وعلى الأشياء لمن هو؟ هل هو للعقل أم الشرع؟ فإن كان للعقل فإن اعتبار المصالح لا بد وأن يُترك للعقل وإن كان للشرع فإن اعتبار المصالح يجب أن يكون للشرع لأن المقصود من إصدار الحكم هو تعيين موقف الإنسان تجاه العقل هل يفعله أم يتركه أم يُخيّر بين فعله وتركه؟ وتعيين موقفه تجاه الأشياء المتعلقة بها أفعاله هل يأخذها أم يتركها أم يُخيّر بين الأخذ والترك؟ وتعيين موقفه هذا متوقف على نظرته للشيء هل هو حسن أم قبيح أم ليس بالحسن ولا بالقبيح، هذا من الذي يعيّنه؟ هل هو عقل الإنسان أم الشرع؟ أم من ناحية واقع الأشياء ومن ناحية ملاءمتها طبع الإنسان وميوله الفطرية؟ أو منافرتها له؟ فلا شك أن الحكم على الأشياء والأفعال راجع للعقل وليس للشرع. فالعقل هو الذي يحكم على الأفعال والأشياء في هاتين الناحيتين ولا يحكم الشرع في أي منهما، إذ لا دخل للشرع فيهما، فكون الغنى حسن والفقر قبيح والصحة حسنة والمرض قبيح وما شاكل ذلك فإن واقعها ظاهر فيه الحسن والقبح وكون إنقاذ الغرقى حسن وأخذ الأموال ظلماً وكون الشيء الحلو حسن والشيء المر قبيح وما شاكل ذلك فإن الطبع ينفر من أخذ الأموال ظلماً ومن المر ويميل لإسعاف المشرف على الهلاك وللحلو، فهذا كله يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه الإنسان ويدركه عقله ويرجع إلى طبع الإنسان وفطرته وهو يشعر به ويدركه عقله، ولذلك كان العقل هو الذي يحكم عليه بالحسن والقبح وليس الشرع، ولكن هذه الأشياء لا يعتبر الحكم عليها مصلحة أو عدم مصلحة لأنه إخبار عن واقع فيُخبر عن حقيقة الشيء ما هو أو يخبر عن حقيقة ميوله الفطرية ما هي؟ على أن الناس لا يختلفون على الحكم على هذه الأشياء ولذلك لا مجال لاختلاف نظرهم في الحياة وإنما الذي يجري فيه الاختلاف هو الحكم على الأشياء من ناحية المدح والذم وعلى الأفعال والأشياء في الدنيا، فهناك أشخاص يذمون أفعالاً في حين أن غيرهم يمدحها وهناك أشخاص يمدحون أشياء في حين أن غيرهم يذمها، فهذه الأفعال والأشياء من الذي يحكم عليها بالمدح أم الذم؟ هل هو الإنسان أم الله؟ وبعبارة أخرى هل هو العقل أم الشرع؟ والجواب على ذلك أن العقل والإدراك هو نقل الأشياء إلى العقل بواسطة الحس ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع، فالإحساس جزء جوهري من مقومات العقل، فإذا لم يحس الإنسان بالشيء لا يمكن لعقله أن يحكم عليه لأن العقل مقيد حكمه على الأفعال وعلى الأشياء بكونها محسوسة ويستحيل عليه إصدار حكم على غير المحسوسات، فكون قتل المستأمَن يذم عليه وقتل المحارب يمدح عليه وكون الربا يذم عليه والقرض دون ربا يمدح عليه ليس مما يحسه الإنسان لأنه ليس شيئاً يحس، فلا يمكن أن يعقل أي لا يمكن للعقل إصدار حكم عليه. وأمّا شعور الإنسان بالنفرة من القتل ومن أخذ الزيادة في المال على ما اقترض فإن هذا الشعور وحده لا ينفع إصدار الحكم عليه بل لا بد من أن الحس والشعور في مثل هذه الأمور لا يأتي من فطرة الإنسان دائماً بل من المعلومات التي لديه عنه، ولذلك بعضهم يشعر بالنفرة وبعضهم يشعر بالميل، فلهذين السببين لا يصلح الشعور لأن يصدر العقل الحكم على الشيء أو على الفعل بل لا بد من الحس وبما أن الحس غير موجود بل غير ممكن لأنه ليس مما يُحس لذلك لا يمكن للعقل أن يصدر حكمه على الفعل أو على الشيء بالحسن أو القبح من حيث المدح على فعله والذم على تركه، واعتبار المصالح بأنها مصالح أو ليست مصالح راجع إلى الحكم عليه من حيث المدح أو الذم وليس راجعاً إلى واقعها وميول الإنسان الفطرية إليها. وبما أن العقل لا يمكنه الحكم عليها فلا يمكن أن يرجع أحد إلى اعتبار المصالح أنها مصالح إلى العقل لعدم إمكانية حكمه عليها بل لا بد أن يرجع إلى الشرع، ولا يجوز أن يجعل إصدار الحكم بالمدح أو الذم لميول الإنسان الفطرية لأن هذه الميول تصدر الحكم بالمدح على ما يوافقها وبالذم على ما يخالفها، وقد يكون ما يوافقها مما يُذم كالزنا واستعباد الناس وقد يكون ما يخالفها مما يُمدح كقتال الأعداء وقول الحق في حالات تحقق الأذى البليغ، فجعْل الحكم للميول والأهواء يعني جعلها مقياساً للمدح والذم وهو مقياس خاطئ قطعاً ويكون الحكم حسب الهوى والشهوات لا حسب ما يجب أن يكون عليه، ولهذا لا يجوز للميول الفطرية أن تُصدر حكماً بالمدح والذم وبالتالي لا يجوز أن يرجع اعتبار المصالح بأنها مصالح إلى الميول الفطرية بل لا بد أن يرجع إلى الشرع.
وما دام لا يمكن للعقل أن يرجع إليه اعتبار المصالح بأنها مصالح بل لا بد أن يرجع إلى الشرع، وما دام لا يجوز أن يرجع اعتبار المصالح بأنها مصالح إلى الميول الفطرية بل لا بد أن يرجع إلى الشرع، فإنه لا يرجع اعتبار المصالح بأنها مصالح إلى الإنسان بل لا بد أن يرجع إلى الشرع. وقد جاء الإسلام فجعل اعتبار المصلحة بأنها مصلحة راجعاً إلى الشرع لا إلى الإنسان وعلى هذا الأساس جاء الحلال والحرام. فتعيين موقف المسلم تجاه الأفعال والأشياء هل يمتنع عنها أم لا يمتنع ليس راجعاً للإنسان وإنما هو راجع للشرع فهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، فوجهة نظر المسلم إلى الحياة ليست النفعية وإنما هي الحلال والحرام أي ما أحله الله وما حرمه ليس غير.
لقد جاءت الآيات والأحاديث تبين أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله وأنه ليس لأحد من البشر أن يحلل أو يحرم، فقال تعالى مبيناً أنه هو الذي يحلل ويحرم: (قد فصّل لكم ما حرم عليكم) (قل تعالوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم) (إنما حرّم ربي الفواحش) ونعى على الذين يحرّمون ما أحل الله قال تعالى: (قل مَن حرّم زينة الله التي أخرج لعباده) و(إنما النسيء زيادة في الكفر يُضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرّم الله) و(قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) (قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حلالاً وحراماً آلله أذن الله أم على الله تفترون) (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله) وجاءت الأحاديث تبين أن ما أحل الله هو ما أحله في القرآن والسنّة (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن) قال صلى الله عليه وسلم (يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يحدَّث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله) ويُفهم منه أن الحلال والحرام محصور فيما يرِد عن الله وعن رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة) وزاد في رواية البخاري (لا يعلمها كثير من الناس)، وجاء في رواية الترمذي (لا يعلم كثير من الناس من الحلال هي أم من الحرام) أي أن الأشياء الثلاثة (الحلال البيّن والحرام البيّن والخفي الذي لا يُدرى أحلال أم حرام، فالحلال البيّن يصح الإقدام عليه، والحرام البيّن لا يجوز الإقدام عليه، وما لم يُعلم هل هو حلال أم حرام ينبغي اجتنابه حتى يُتبين حكم الله فيه هل هو حلال أم حرام. فهذه النصوص كلها تدل على نظرة المسلم للأفعال والأشياء إنما هي الحلال والحرام، وهذه النظرة هي التي تعيّن موقفه تجاه الأفعال واتجاه الأشياء المتعلقة بالأفعال، وعلى هذا لا يحل للمسلم أن يكون سلوكه تجاه الأشياء والأفعال مبنياً على المنفعة بل يحرم عليه ذلك لأنه ما دام يعتقد العقيدة الإسلامية فإن الاعتقاد بها يوجِب عليه أن يكون سلوكه مبنياً على الحلال والحرام إذ هو يعتقد أن القرآن الكريم كلام الله والقرآن ينص بصراحة على تحريم أن يحل ما حرم الله ويحرم ما يحل الله أي ينص على تحريم جعل غير الحلال والحرام مقياساً للإقدام على الأفعال والأشياء وتركها (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله) (أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً آلله أذن لكم أم على الله تفترون). فالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية هي أن تكون وجهة نظر المسلم في الحياة هي ما جاءت به هذه العقيدة وهو ما أحله الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله أي الحلال والحرام، إذ جاءت بالإيمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه السلام والقرآن يحرّم أن يكون هناك مقياس للإقدام على الأفعال والأشياء سوى ما أحل الله وما حرم الله أي سوى الحلال والحرام فهو يحرّم أن تكون النفعية وجهة نظر في الحياة.
النظرة إلى الحياة أو ما يسمى بالأيدلوجية تتحكم في سلوك الإنسان تحكماً تاماً لأنها تشكلت من العقيدة أي من التصديق الجازم بأفكار معينة عن الحياة، والإنسان بطبعه يقوم بأعماله لصالحه أي لجلب المنفعة له ودفع المضرة عنه، وهذا لا خلاف فيه بين البشر لأنهم قد فطروا على ذلك، ولكن نظرتهم إلى المصالح تختلف باختلاف وجهة النظر في الحياة وتبعاً لتغيرها تتغير نظرة الإنسان إلى المصالح. أمّا من أي شيء تتكون نظرته إلى المصالح فإنها تتكون من حكمه على أفعال الإنسان وعلى الأشياء المتعلقة بها، فما حَكم عليه بأنه حسن أقدم عليه واعتبره منفعة، وما حَكم عليه بأنه قبيح ابتعد عنه واعتبره مضرة، فاعتبار المصالح إنما هو بالحكم على الأفعال والأشياء، فهذا الحكم على الأفعال وعلى الأشياء لمن هو؟ هل هو للعقل أم الشرع؟ فإن كان للعقل فإن اعتبار المصالح لا بد وأن يُترك للعقل وإن كان للشرع فإن اعتبار المصالح يجب أن يكون للشرع لأن المقصود من إصدار الحكم هو تعيين موقف الإنسان تجاه العقل هل يفعله أم يتركه أم يُخيّر بين فعله وتركه؟ وتعيين موقفه تجاه الأشياء المتعلقة بها أفعاله هل يأخذها أم يتركها أم يُخيّر بين الأخذ والترك؟ وتعيين موقفه هذا متوقف على نظرته للشيء هل هو حسن أم قبيح أم ليس بالحسن ولا بالقبيح، هذا من الذي يعيّنه؟ هل هو عقل الإنسان أم الشرع؟ أم من ناحية واقع الأشياء ومن ناحية ملاءمتها طبع الإنسان وميوله الفطرية؟ أو منافرتها له؟ فلا شك أن الحكم على الأشياء والأفعال راجع للعقل وليس للشرع. فالعقل هو الذي يحكم على الأفعال والأشياء في هاتين الناحيتين ولا يحكم الشرع في أي منهما، إذ لا دخل للشرع فيهما، فكون الغنى حسن والفقر قبيح والصحة حسنة والمرض قبيح وما شاكل ذلك فإن واقعها ظاهر فيه الحسن والقبح وكون إنقاذ الغرقى حسن وأخذ الأموال ظلماً وكون الشيء الحلو حسن والشيء المر قبيح وما شاكل ذلك فإن الطبع ينفر من أخذ الأموال ظلماً ومن المر ويميل لإسعاف المشرف على الهلاك وللحلو، فهذا كله يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه الإنسان ويدركه عقله ويرجع إلى طبع الإنسان وفطرته وهو يشعر به ويدركه عقله، ولذلك كان العقل هو الذي يحكم عليه بالحسن والقبح وليس الشرع، ولكن هذه الأشياء لا يعتبر الحكم عليها مصلحة أو عدم مصلحة لأنه إخبار عن واقع فيُخبر عن حقيقة الشيء ما هو أو يخبر عن حقيقة ميوله الفطرية ما هي؟ على أن الناس لا يختلفون على الحكم على هذه الأشياء ولذلك لا مجال لاختلاف نظرهم في الحياة وإنما الذي يجري فيه الاختلاف هو الحكم على الأشياء من ناحية المدح والذم وعلى الأفعال والأشياء في الدنيا، فهناك أشخاص يذمون أفعالاً في حين أن غيرهم يمدحها وهناك أشخاص يمدحون أشياء في حين أن غيرهم يذمها، فهذه الأفعال والأشياء من الذي يحكم عليها بالمدح أم الذم؟ هل هو الإنسان أم الله؟ وبعبارة أخرى هل هو العقل أم الشرع؟ والجواب على ذلك أن العقل والإدراك هو نقل الأشياء إلى العقل بواسطة الحس ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع، فالإحساس جزء جوهري من مقومات العقل، فإذا لم يحس الإنسان بالشيء لا يمكن لعقله أن يحكم عليه لأن العقل مقيد حكمه على الأفعال وعلى الأشياء بكونها محسوسة ويستحيل عليه إصدار حكم على غير المحسوسات، فكون قتل المستأمَن يذم عليه وقتل المحارب يمدح عليه وكون الربا يذم عليه والقرض دون ربا يمدح عليه ليس مما يحسه الإنسان لأنه ليس شيئاً يحس، فلا يمكن أن يعقل أي لا يمكن للعقل إصدار حكم عليه. وأمّا شعور الإنسان بالنفرة من القتل ومن أخذ الزيادة في المال على ما اقترض فإن هذا الشعور وحده لا ينفع إصدار الحكم عليه بل لا بد من أن الحس والشعور في مثل هذه الأمور لا يأتي من فطرة الإنسان دائماً بل من المعلومات التي لديه عنه، ولذلك بعضهم يشعر بالنفرة وبعضهم يشعر بالميل، فلهذين السببين لا يصلح الشعور لأن يصدر العقل الحكم على الشيء أو على الفعل بل لا بد من الحس وبما أن الحس غير موجود بل غير ممكن لأنه ليس مما يُحس لذلك لا يمكن للعقل أن يصدر حكمه على الفعل أو على الشيء بالحسن أو القبح من حيث المدح على فعله والذم على تركه، واعتبار المصالح بأنها مصالح أو ليست مصالح راجع إلى الحكم عليه من حيث المدح أو الذم وليس راجعاً إلى واقعها وميول الإنسان الفطرية إليها. وبما أن العقل لا يمكنه الحكم عليها فلا يمكن أن يرجع أحد إلى اعتبار المصالح أنها مصالح إلى العقل لعدم إمكانية حكمه عليها بل لا بد أن يرجع إلى الشرع، ولا يجوز أن يجعل إصدار الحكم بالمدح أو الذم لميول الإنسان الفطرية لأن هذه الميول تصدر الحكم بالمدح على ما يوافقها وبالذم على ما يخالفها، وقد يكون ما يوافقها مما يُذم كالزنا واستعباد الناس وقد يكون ما يخالفها مما يُمدح كقتال الأعداء وقول الحق في حالات تحقق الأذى البليغ، فجعْل الحكم للميول والأهواء يعني جعلها مقياساً للمدح والذم وهو مقياس خاطئ قطعاً ويكون الحكم حسب الهوى والشهوات لا حسب ما يجب أن يكون عليه، ولهذا لا يجوز للميول الفطرية أن تُصدر حكماً بالمدح والذم وبالتالي لا يجوز أن يرجع اعتبار المصالح بأنها مصالح إلى الميول الفطرية بل لا بد أن يرجع إلى الشرع.
وما دام لا يمكن للعقل أن يرجع إليه اعتبار المصالح بأنها مصالح بل لا بد أن يرجع إلى الشرع، وما دام لا يجوز أن يرجع اعتبار المصالح بأنها مصالح إلى الميول الفطرية بل لا بد أن يرجع إلى الشرع، فإنه لا يرجع اعتبار المصالح بأنها مصالح إلى الإنسان بل لا بد أن يرجع إلى الشرع. وقد جاء الإسلام فجعل اعتبار المصلحة بأنها مصلحة راجعاً إلى الشرع لا إلى الإنسان وعلى هذا الأساس جاء الحلال والحرام. فتعيين موقف المسلم تجاه الأفعال والأشياء هل يمتنع عنها أم لا يمتنع ليس راجعاً للإنسان وإنما هو راجع للشرع فهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، فوجهة نظر المسلم إلى الحياة ليست النفعية وإنما هي الحلال والحرام أي ما أحله الله وما حرمه ليس غير.
لقد جاءت الآيات والأحاديث تبين أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله وأنه ليس لأحد من البشر أن يحلل أو يحرم، فقال تعالى مبيناً أنه هو الذي يحلل ويحرم: (قد فصّل لكم ما حرم عليكم) (قل تعالوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم) (إنما حرّم ربي الفواحش) ونعى على الذين يحرّمون ما أحل الله قال تعالى: (قل مَن حرّم زينة الله التي أخرج لعباده) و(إنما النسيء زيادة في الكفر يُضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرّم الله) و(قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) (قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حلالاً وحراماً آلله أذن الله أم على الله تفترون) (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله) وجاءت الأحاديث تبين أن ما أحل الله هو ما أحله في القرآن والسنّة (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن) قال صلى الله عليه وسلم (يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يحدَّث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله) ويُفهم منه أن الحلال والحرام محصور فيما يرِد عن الله وعن رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة) وزاد في رواية البخاري (لا يعلمها كثير من الناس)، وجاء في رواية الترمذي (لا يعلم كثير من الناس من الحلال هي أم من الحرام) أي أن الأشياء الثلاثة (الحلال البيّن والحرام البيّن والخفي الذي لا يُدرى أحلال أم حرام، فالحلال البيّن يصح الإقدام عليه، والحرام البيّن لا يجوز الإقدام عليه، وما لم يُعلم هل هو حلال أم حرام ينبغي اجتنابه حتى يُتبين حكم الله فيه هل هو حلال أم حرام. فهذه النصوص كلها تدل على نظرة المسلم للأفعال والأشياء إنما هي الحلال والحرام، وهذه النظرة هي التي تعيّن موقفه تجاه الأفعال واتجاه الأشياء المتعلقة بالأفعال، وعلى هذا لا يحل للمسلم أن يكون سلوكه تجاه الأشياء والأفعال مبنياً على المنفعة بل يحرم عليه ذلك لأنه ما دام يعتقد العقيدة الإسلامية فإن الاعتقاد بها يوجِب عليه أن يكون سلوكه مبنياً على الحلال والحرام إذ هو يعتقد أن القرآن الكريم كلام الله والقرآن ينص بصراحة على تحريم أن يحل ما حرم الله ويحرم ما يحل الله أي ينص على تحريم جعل غير الحلال والحرام مقياساً للإقدام على الأفعال والأشياء وتركها (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله) (أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً آلله أذن لكم أم على الله تفترون). فالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية هي أن تكون وجهة نظر المسلم في الحياة هي ما جاءت به هذه العقيدة وهو ما أحله الله ورسوله وما حرمه الله ورسوله أي الحلال والحرام، إذ جاءت بالإيمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه السلام والقرآن يحرّم أن يكون هناك مقياس للإقدام على الأفعال والأشياء سوى ما أحل الله وما حرم الله أي سوى الحلال والحرام فهو يحرّم أن تكون النفعية وجهة نظر في الحياة.
