مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أكد مسؤول بارز في مجموعة «سعد» السعودية أنها تدرس الطعن في قرار لمحكمة في جزر «كايمن» بتجميد أصول مملوكة لها تبلغ قيمتها 9.2 مليار دولار.
وأعرب المسؤول لـ«الرؤية الاقتصادية» عن استيائه لصدور هذا القرار، معتبراً أنه «يعقد الأمور» لأنه «مبني على دعاوى من دون أساس»، على حد تعبيره.
وكانت محكمة في جزر «كايمن» أصدرت حكماً بتاريخ 24 يوليو الماضي، يقضي بتجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار مملوكة لـ«سعد»، في إطار نزاعها القانوني مع مجموعة «القصيبي» السعودية حول مسؤولية مالك الأولى الملياردير معن الصانع عن تحميلها أعباء قروض تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار.
وجاء قرار المحكمة استجابة لدعوى رفعتها «القصيبي» في إطار «مطارداتها القانونية» للصانع في كل من نيويورك والبحرين وسويسرا.
وأصدر المصرف المركزي البحريني أول من أمس قراراً بالسيطرة على «بنك أوال» المملوك لـ«سعد» و«المؤسسة المصرفية الدولية» المملوكة لـ«القصيبي»، فيما تنظر محكمة في نيويورك دعوى قضائية أخرى أقامتها المجموعة ضد «سعد» رداً على قضية مرفوعة ضدها من «بنك المشرق» بعد تأخرها في سداد قروض تؤكد «القصيبي» أن «الصانع» اقترضها لحسابه عبر ذراعها المالية «المؤسسة المصرفية الدولية» من دون علم من إدارة المجموعة.
وشمل الحكم الصادر في «كايمن» 42 شركة تابعة لمجموعة «سعد» إضافة إلى تجميد أموال واصول تابعة لمالك المجموعة معن الصانع نفسه.
وتضم لائحة الشركات «سعد للاستثمارات المحدودة» التي تدير أغلب أصول المجموعة خارج الخليج، و«أوال ترست المحدودة» إحدى الشركات التابعة لبنك «أوال» الذي يتخذ من المنامة مقراً له، و«سعد للطيران المحدودة» و«سينغيولاريس هولدنغز» التي اشترت قبل عامين حصة في بنك «إتش إس بي سي» تقدر قيمتها حالياً بنحو 3.3 مليار دولار، إضافة إلى «بنك سعد الدولي المحدود» الذي يعد بمثابة ذراع مصرفية للمجموعة.
ويحظر الحكم على الصانع نقل أو بيع أي من الأصول المجمدة والبالغة قيمتها الإجمالية 9.2 مليار دولار لحين صدور إشعار آخر من المحكمة. يشار إلى أن السلطات السعودية كانت أصدرت منذ نحو شهرين قراراً بتجميد الأسهم المملوكة للصانع وزوجته وأولاده القصر، وهناك لجنة في المملكة تضم في عضويتها ممثلين للجهات المالية والمصرفية والرقابية تدرس النزاع الحادث بين الصانع وعائلة القصيبي.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الديون المتعثرة لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» معاً، تدور حول 16 مليار دولار.
وتأثرت نتائج الأعمال النصفية للبنوك الخليجية المنكشفة على المجموعتين بشكل لافت لاضطرارها تجنيب مخصصات ضخمة لمواجهة هذه الديون «المشكوك في تحصيلها».
وأعرب المسؤول لـ«الرؤية الاقتصادية» عن استيائه لصدور هذا القرار، معتبراً أنه «يعقد الأمور» لأنه «مبني على دعاوى من دون أساس»، على حد تعبيره.
وكانت محكمة في جزر «كايمن» أصدرت حكماً بتاريخ 24 يوليو الماضي، يقضي بتجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار مملوكة لـ«سعد»، في إطار نزاعها القانوني مع مجموعة «القصيبي» السعودية حول مسؤولية مالك الأولى الملياردير معن الصانع عن تحميلها أعباء قروض تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار.
وجاء قرار المحكمة استجابة لدعوى رفعتها «القصيبي» في إطار «مطارداتها القانونية» للصانع في كل من نيويورك والبحرين وسويسرا.
وأصدر المصرف المركزي البحريني أول من أمس قراراً بالسيطرة على «بنك أوال» المملوك لـ«سعد» و«المؤسسة المصرفية الدولية» المملوكة لـ«القصيبي»، فيما تنظر محكمة في نيويورك دعوى قضائية أخرى أقامتها المجموعة ضد «سعد» رداً على قضية مرفوعة ضدها من «بنك المشرق» بعد تأخرها في سداد قروض تؤكد «القصيبي» أن «الصانع» اقترضها لحسابه عبر ذراعها المالية «المؤسسة المصرفية الدولية» من دون علم من إدارة المجموعة.
وشمل الحكم الصادر في «كايمن» 42 شركة تابعة لمجموعة «سعد» إضافة إلى تجميد أموال واصول تابعة لمالك المجموعة معن الصانع نفسه.
وتضم لائحة الشركات «سعد للاستثمارات المحدودة» التي تدير أغلب أصول المجموعة خارج الخليج، و«أوال ترست المحدودة» إحدى الشركات التابعة لبنك «أوال» الذي يتخذ من المنامة مقراً له، و«سعد للطيران المحدودة» و«سينغيولاريس هولدنغز» التي اشترت قبل عامين حصة في بنك «إتش إس بي سي» تقدر قيمتها حالياً بنحو 3.3 مليار دولار، إضافة إلى «بنك سعد الدولي المحدود» الذي يعد بمثابة ذراع مصرفية للمجموعة.
ويحظر الحكم على الصانع نقل أو بيع أي من الأصول المجمدة والبالغة قيمتها الإجمالية 9.2 مليار دولار لحين صدور إشعار آخر من المحكمة. يشار إلى أن السلطات السعودية كانت أصدرت منذ نحو شهرين قراراً بتجميد الأسهم المملوكة للصانع وزوجته وأولاده القصر، وهناك لجنة في المملكة تضم في عضويتها ممثلين للجهات المالية والمصرفية والرقابية تدرس النزاع الحادث بين الصانع وعائلة القصيبي.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الديون المتعثرة لمجموعتي «سعد» و«القصيبي» معاً، تدور حول 16 مليار دولار.
وتأثرت نتائج الأعمال النصفية للبنوك الخليجية المنكشفة على المجموعتين بشكل لافت لاضطرارها تجنيب مخصصات ضخمة لمواجهة هذه الديون «المشكوك في تحصيلها».