الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
النيابة تعتبر واقعة وفاة البريكان انتحاراً
التمييز تنظر وقف نفاذ رهن العقارات 17 الجاري
حسين العبد الله
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ'الجريدة' انتهاء النيابة العامة من تكييف واقعة وفاة رجل الأعمال حازم البريكان على أنها واقعة انتحار، مشيرة إلى أن 'هذا النوع من القضايا مصيره الحفظ، لأن مرتكب واقعة القتل هو المجني عليه، واستناداً إلى انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة مرتكب الواقعة'.
ولفتت المصادر إلى أن 'التحقيقات الجارية من قبل النيابة تؤكد وقوع حادثة انتحار، وهو ما يتطابق مع تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي'، كاشفة أن قرار النيابة 'سيصدر بشكل نهائي قريباً فور انتهاء التحقيقات التي تجريها بمشاركة إدارة البحث والتحري التابعة للمباحث الجنائية'.
من جانب آخر، علمت 'الجريدة' أن 'محكمة التمييز حددت جلسة 17 أغسطس الجاري لنظر طلب وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف الذي أجاز للبنوك الإسلامية رهن عقارات السكن الخاص بناء على طعني التمييز اللذين تقدمت بهما إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل'.
ورجحت مصادر قانونية 'إلزام إدارة التسجيل العقاري بعدم تجديد أو عمل رهون على عقارات السكن الخاص لصالح البنوك الإسلامية في حال موافقة محكمة التمييز على طلب الحكومة وقف النفاذ'.
التمييز تنظر وقف نفاذ رهن العقارات 17 الجاري
حسين العبد الله
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ'الجريدة' انتهاء النيابة العامة من تكييف واقعة وفاة رجل الأعمال حازم البريكان على أنها واقعة انتحار، مشيرة إلى أن 'هذا النوع من القضايا مصيره الحفظ، لأن مرتكب واقعة القتل هو المجني عليه، واستناداً إلى انقضاء الدعوى الجزائية لوفاة مرتكب الواقعة'.
ولفتت المصادر إلى أن 'التحقيقات الجارية من قبل النيابة تؤكد وقوع حادثة انتحار، وهو ما يتطابق مع تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي'، كاشفة أن قرار النيابة 'سيصدر بشكل نهائي قريباً فور انتهاء التحقيقات التي تجريها بمشاركة إدارة البحث والتحري التابعة للمباحث الجنائية'.
من جانب آخر، علمت 'الجريدة' أن 'محكمة التمييز حددت جلسة 17 أغسطس الجاري لنظر طلب وقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف الذي أجاز للبنوك الإسلامية رهن عقارات السكن الخاص بناء على طعني التمييز اللذين تقدمت بهما إدارة الفتوى والتشريع نيابة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل'.
ورجحت مصادر قانونية 'إلزام إدارة التسجيل العقاري بعدم تجديد أو عمل رهون على عقارات السكن الخاص لصالح البنوك الإسلامية في حال موافقة محكمة التمييز على طلب الحكومة وقف النفاذ'.