أبو المصادر
عضو مميز
الطبطبائي: أصل الدين حق للشعب ونحذر من التنازل عنه
نـواب: الحكومــة ستتنـازل عـن فـوائـد ديـون العــراق
كتب أسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري: معلومات رددها نواب تفيد بأن «الحكومة ستسلك مسلكاً آخر في قضية الديون العراقية.. اذ ستتمسك بتحصيلها، لكن يمكن التنازل عن الفوائد».. وهذه تأتي مع بيان نيابي بدأ الاعداد له «يدعو الى التمسك بالحقوق الكويتية»، رفض أعضاء التوقيع عليه «لاختلاف في الرؤى حول التعامل مع القضية».
وافادت مصادر لـ «الوطن» بأن «نواباً ليس لديهم مانع من القبول باستثمارات كويتية في العراق مقابل هذه الديون».
وقال النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الوطن» ان «قضية الديون العراقية المستحقة للكويت تعتبر خطاً احمر لا يمكن باي حال من الاحوال التنازل عنها» مشيرا إلى ضرورة «تفعيل الخطوات الممكنة لاسترداد هذه الاموال التي هي في الاصل حق للشعب الكويتي».
واضاف: «من الممكن ان تقدم الحكومة تسهيلات في الدفع وتحصيل هذه الديون أو التنازل عن الفوائد أما أصل الدين فهو حق للشعب» محذرا من «تقرير اي من الخطوات في هذا الملف مع حكومة غير شرعية في العراق كالحكومة الحالية التي تعتبر من وجهة نظرنا حكومة احتلال».
واكد د.الطبطبائي ان «مجلس الامة سيفعل اجراءاته في هذا الصدد» وحث الحكومة على «التحرك في هذا الملف».
واكد النائب سالم النملان ان «الديون العراقية للكويت خط احمر ولا يمكن التنازل عنها والقرار في هذا الشأن يرجع الى مجلس الامة فهذه اموال الشعب الكويتي ولانقبل التفريط فيها».
وقال النملان لـ «الوطن»: أعلنا في العديد من المناسبات عن رفضنا التام للتفريط بالديون العراقية المستحقة للكويت وقلنا مراراً اننا لا نقبل التنازل عنها وعلى العراق أن يدفع هذه الاموال الى الكويت».
.
نـواب: الحكومــة ستتنـازل عـن فـوائـد ديـون العــراق
كتب أسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري: معلومات رددها نواب تفيد بأن «الحكومة ستسلك مسلكاً آخر في قضية الديون العراقية.. اذ ستتمسك بتحصيلها، لكن يمكن التنازل عن الفوائد».. وهذه تأتي مع بيان نيابي بدأ الاعداد له «يدعو الى التمسك بالحقوق الكويتية»، رفض أعضاء التوقيع عليه «لاختلاف في الرؤى حول التعامل مع القضية».
وافادت مصادر لـ «الوطن» بأن «نواباً ليس لديهم مانع من القبول باستثمارات كويتية في العراق مقابل هذه الديون».
وقال النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الوطن» ان «قضية الديون العراقية المستحقة للكويت تعتبر خطاً احمر لا يمكن باي حال من الاحوال التنازل عنها» مشيرا إلى ضرورة «تفعيل الخطوات الممكنة لاسترداد هذه الاموال التي هي في الاصل حق للشعب الكويتي».
واضاف: «من الممكن ان تقدم الحكومة تسهيلات في الدفع وتحصيل هذه الديون أو التنازل عن الفوائد أما أصل الدين فهو حق للشعب» محذرا من «تقرير اي من الخطوات في هذا الملف مع حكومة غير شرعية في العراق كالحكومة الحالية التي تعتبر من وجهة نظرنا حكومة احتلال».
واكد د.الطبطبائي ان «مجلس الامة سيفعل اجراءاته في هذا الصدد» وحث الحكومة على «التحرك في هذا الملف».
واكد النائب سالم النملان ان «الديون العراقية للكويت خط احمر ولا يمكن التنازل عنها والقرار في هذا الشأن يرجع الى مجلس الامة فهذه اموال الشعب الكويتي ولانقبل التفريط فيها».
وقال النملان لـ «الوطن»: أعلنا في العديد من المناسبات عن رفضنا التام للتفريط بالديون العراقية المستحقة للكويت وقلنا مراراً اننا لا نقبل التنازل عنها وعلى العراق أن يدفع هذه الاموال الى الكويت».
.