جيزااااني
عضو نشط
عاشت عائلة القصيبي 70 عاما من النجاح والثروة والتطور، كما حققت مجموعة السعد، التي أسسها معن الصانع، انتشارا واسعا، وحصدت شهرة عالمية، لاسيما بعد أن تملكت حصة في بنك إتش إس بي سي... ولكنهما تعانيان الآن بشدة تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة لعشرات البنوك السعودية والخليجية والعالمية.
عاشت عائلة القصيبي 70 عاما من النجاح والثروة والتطور، كما حققت مجموعة السعد، التي أسسها معن الصانع، انتشارا واسعا، وحصدت شهرة عالمية، لاسيما بعد أن تملكت حصة في بنك إتش إس بي سي... ولكنهما تعانيان الآن بشدة تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة لعشرات البنوك السعودية والخليجية والعالمية.
لم يكن أحد يتصور أن يصل تأثير الأزمة المالية التي تعصف بالعالم الى هذا الحد المدمر، فبعد أن أدت الى إفلاس وانهيار بنوك وشركات عالمية، ها هي تزحف بعنفوانها وتضرب الاقتصادات والشركات في منطقة الخليج العربي، لاسيما الشركات العائلية.
ومن أشهر ضحايا هذه الأزمة المجموعة الاقتصادية العملاقة التي بنتها عائلة القصيبي السعودية على مدى سبعة عقود، ومجموعة السعد التي أسسها معن الصانع، لقد باتت جهود هاتين العائلتين مهددة، والدائنون من جميع أنحاء العالم يلاحقونهما.
انطلقت القصيبي، وهي عائلة متنفذة من التجار، وتحتل المرتبة 19 على قائمة مجلة أربيان بيزنِس، في عام 1940 على يد حمد القصيبي، والد أحمد وعبدالعزيز وسليمان القصيبي، وأعيد تسجيلها بهيكلها الحالي في 25 مارس 1969، وتتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية مقراً رئيسياً لها، وخلال سنوات عمل قليلة تطورت أعمال العائلة، وتميزت غالبيتها بالتعاون مع شركات أرامكو، وساهمت في افتتاح محطات للوقود، ثم توسعت ودخلت في مجال بيع وتسويق قطع غيار السيارات، وفي منتصف الخمسينيات افتتحت أول مصنع لتعبئة المياه الغازية في المملكة، حيث لم يكن هذا المشروب معروفاً لدى السعوديين، وأثمر تعاون القصيبي مع «ارامكو» أن أصبحت مورداً رئيسياً لاحتياجات الشركة من الأنابيب وغيرها.
ويتنوع نشاط المجموعة ليشمل الخدمات المالية، وتعبئة وتوزيع المياه الغازية، وتصنيع العلب، والاستثمار في العقارات، إضافة إلى الفنادق، والشحن، والمقاولات، وتبطين المواسير، وغيرها من الصناعات الخفيفة، وتنحصر أغلبية أنشطة المجموعة في المملكة العربية السعودية.
ويعد حمد القصيبي من أهم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، حيث أطلق مجلس إدارة «غرفة المنطقة الشرقية التجارية الصناعية» اسمه على قاعة النخيل في الدور الأول بالمقر الرئيسي للغرفة، في حفل حضره يوسف القصيبي، رئيس المجموعة الحالي، وعدد من أفراد العائلة، في حفل اعترفت فيه الغرفة بالفضل لرائد مؤسسيها.
الجيل الثاني من العائلة
وبعد رحيل عميد العائلة تولى ابنه عبدالعزيز القصيبي رئاسة المجموعة، وكان أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين، حيث صنفته مجلة فوربس كواحد من أثرياء العالم، بثروة قدرت بحوالي 2.9 مليار دولار، ليحل في المرتبة 118 في قائمة أثرياء العالم، في وقت كان يحتل فيه المرتبة السادسة على مستوى رجال الأعمال السعوديين، ورغم أن عبدالعزيز القصيبي، لم يتلق تعليماً كافياً، مثل معظم التجار السعوديين الأوائل، فإنه حصل على العديد من الأوسمة، والشهادات الفخرية، إذ منحته جامعة لندن الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد، تقديراً لجهوده ونشاطاته، ورأس القصيبي مجالس إدارة شركات ومؤسسات مختلفة، من أبرزها رئاسته لمجلس إدارة البنك السعودي الأميركي (سامبا) منذ عام 1986.
ولد عبدالعزيز القصيبي في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية عام 1921، وبدأ عمله كمحاسب في ميناء الخبر، وفي بداية الأربعينيات التحق بوالده، الذي كان يمارس حينها التجارة والصرافة، وفي مطلع الخمسينيات، بدأ بتوسيع نشاط عائلته، ليشمل الصناعة، حيث بنى مصنعاً لإنتاج المياه الغازية، ثم أصبح واحداً من أهم الموردين لشركة أرامكو في ميدان استيراد أنابيب الفولاذ، والمولدات الغازية، والكهربائية والإطارات، بجانب ماكينات «بلاكستون» المستخدمة في الزراعة، لمصلحة وزارة الزراعة، وفي السبعينيات بدأ أعمال الفندقة، حيث تم إنشاء فندق القصيبي بالخبر من فئة الخمس نجوم، وصناعة العلب الفارغة الخاصة بتعبئة المشروبات الغازية، إضافة إلى الأعمال البنكية والاستثمارية، على المستوى المحلي والخارجي، ولهذا قام بإنشاء شركات خدمات، لإكمال الحلقة العملية، مثل البواخر، التأمين، ووكالات السفر والطيران، ومن هنا انبثقت وكالة الخطوط الجوية الباكستانية، حيث أصبح وكيلا عاماً لها في المنطقة الشرقية، وبعد النجاح الذي حققته الشركة بحسن إدارتها لأسطولها الكبير، نجح في توسيع نشاط وكالته، لتشمل جميع المنطقة الجغرافية للسعودية.
مناصب قيادية
وعبدالعزيز القصيبي هو أحد الاخوة الثلاثة الذين كانوا يملكون المجموعة، التي رأس مجلس إدارتها، وشغل قبل وفاته مناصب قيادية مهمة، منها رئاسته لمجلس إدارة البنك السعودي الأميركي لعدة دورات متتالية، حيث لعب دوراً مهماً في عملية الدمج التي قام بها البنك مع البنك السعودي المتحد، الذي ساهم في خلق عملاق مصرفي مطلع عام 1999، كما رأس عدداً من مجالس الإدارات، منها مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لعدة سنوات، ومؤسس ونائب رئيس شركة كهرباء المنطقة الشرقية المعروفة سابقا بكهرباء الشرقية (سكيكو)، ومؤسس في البنك السعودي البريطاني، ومؤسس وعضو منتدب لشركة اتحاد الخليج للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة «إيفا بنك» بباريس، وعضو مؤسس في كثير من المؤسسات الصناعية والفندقية والخدمات المالية المتعددة.
وبعد رحيله تولى شقيقه سليمان القصيبي إدارة المجموعة، الذي صنفته مجلة فوربس الأميركية على قائمة أغنياء العالم والعرب بثروة تجاوزت 3 مليارات دولار، وجاء في المركز التاسع سعودياً، والثالث عشر عربياً، وفي المركز 368 عالمياًً، وهو آخر أفراد الجيل الأول من العائلة، وتعرضت المجموعة لانتكاسة إثر وفاته مطلع هذا العام، وأثرت الأحداث التي حاصرت مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين في كل دول الخليج، وربما تلقي بظلالها الثقيلة على الشركات والأعمال العائلية في المنطقة، فبعدما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أول يونيو، قراراً بتجميد حسابات مجموعة سعد، لتعثرها في الوفاء بديونها، صدر قرار مماثل بحق «مجموعة القصيبي»، التي تعثرت هي الأخرى في الوفاء بالتزاماتها المالية.
علاقة الصانع بالعائلة
وزادت التكهنات بشأن العلاقة بين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ورجل الأعمال معن الصانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد، الذي تجري شركته عملية إعادة هيكلة ديونها، خاصة أنه متزوج من سناء عبدالعزيز القصيبي، إحدى سيدات عائلة القصيبي، كما كان فيما مضى أحد مساهمي الشركة، وقالت مجموعة سعد إن الصانع لا يملك أي حصة في مجموعة القصيبي، وإن المجموعتين ليس بينهما سوى علاقات تجارية غير وثيقة.
وقالت تقارير صحافية إن إجمالي المبالغ المستحقة على المجموعتين يبلغ نحو 6.3 مليارات دولار أميركي، إلا أن أي جهة رسمية لم تعلن المبالغ الإجمالية المترتبة على المجموعتين، بينما كشف اجتماع لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومستشاريها، مع ممثلي البنوك الدائنة في البحرين أخيراً، كما أن هناك أكثر من 120 دائناً للمجموعة، وأن ديونها تبلغ نحو 35 مليار ريال سعودي، ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر مصرفية لها علاقة بإعادة هيكلة ديون المجموعة، ان مجموع القروض التي حصلت عليها تبلغ 34.6 مليار ريال من أكثر من 100 بنك محلي وإقليمي وعالمي، وان 30 في المئة من هذه القروض تم الحصول عليها من بنوك سعودية، و40 في المئة من بنوك في دول مجلس التعاون الأخرى و30 في المئة من بنوك عالمية، واجتمعت الشركة مع ممثلين عن البنوك الدائنة، وطلبت منهم مهلة سماح مدتها 90 يوماً حتى تقوم بإكمال دراسة الأوضاع.
المؤسسة المصرفية
وتخص ديون مجموعة القصيبي، المؤسسة المصرفية الدولية، الذراع المصرفية للمجموعة، التي تأسست في البحرين كشركة مساهمة أواخر عام 2002 برأسمال مصرح به ومدفوع 100 مليون دولار أميركي، تمت زيادته إلى 1.6 مليار دولار أميركي، وبدأت نشاطها في الربع الثاني من عام 2003، وتقدم قروضاً تجارية، كما توفر تمويلات تجارية للعملاء، وتعتبر مجموعة القصيبي الشركة الأم للمؤسسة المصرفية العالمية، وهي شراكة عامة، تأسست وفق قوانين وأحكام المملكة العربية السعودية.
جبل من الديون
ارتبط معن الصانع بعائلة القصيبي من خلال زواجه بسناء القصيبي ليبدأ بعد ذلك ببناء مجموعة سعد التي باتت إحدى كبرى المجموعات الاقتصادية في السعودية.
ولكن هاتين العائلتين ترزحان الآن تحت جبل من ضغوط مالية شديدة من جراء «جبل الديون» المصرفية والمالية الذي راكمته بعض المجموعات في خضم التوسع السريع خلال طفرة السنوات القليلة، ومن الواضح أن المجموعات العائلية في الخليج تجد نفسها في مأزق لا سابق له من جراء انهيار الأسواق ودخول العالم دوامة الركود، وفي الوقت نفسه اختفاء السيولة المصرفية التي غذت عمليات الاقتراض السابقة.
بعد أن سلطت الأضواء على البنوك الخليجية وأزمة السيولة الحادة وخسائر المحفظة التي واجهتها، انتقل الترقب في بداية عام 2009 إلى جبهة الشركات، وكان السؤال الملح لدى كل المحللين والمراقبين هو: أين ستبدأ الانهيارات، وما الحلقات الضعيفة التي سيطالها الإعصار المالي قبل غيرها، لم يكن صعبا التكهن أين ستبدأ المشكلات، فالفورة كانت شجعت الكثيرين على التوسع في كل اتجاه، وكان الدين رخيصا ومتوافرا عبر قروض المصارف أو عبر إصدارات السندات والصكوك وغيرهما من الأدوات، وفي أغلب الحالات قامت الشركات ومجموعات الأعمال باستخدام القروض أو التسهيلات قصيرة الأجل لإطلاق مشاريع تطوير عقاري طموحة أو شراء أراض أو أصول عقارية مما لا يمكن بسهولة تسييله عند الحاجة إليها، بينما لجأ البعض الآخر إلى الاستثمار في تملك أصول الشركات الصناعية في الدول المتقدمة، لكن عندما اختفت سيولة الأسواق باتت بعض الشركات مكشوفة بصورة خطيرة، ولم يكن أمامها خيارات حقيقية باستثناء التوقف عن تسديد التزاماتها، وبالتالي الاستسلام لعنف العاصفة وآلام السقوط.
أول ضحايا الأزمة
على الرغم من كل ذلك فقد ضربت العاصفة خلافا لكل التوقعات، وكان وقع الصدمة كبيرا عندما بدا أن أول ضحايا الأزمة لم يكن شركة مغمورة، بل مجموعة سعد التي يملكها الملياردير السعودي معن الصانع بنسبة 90 في المئة وزوجته سناء القصيبي بالنسبة الباقية، والتي تعتبر في طليعة أكبر سبع شركات متعددة النشاطات في السعودية، فهذه المجموعة المرتبطة بروابط مصاهرة وأعمال مع مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
حصل التدهور في مجموعة سعد بسرعة حبست الأنفاس، واللافت أن تدهور المجموعة لم يحصل بادئ الأمر في شركاتها هي، بل في بنك مملوك من مجموعة القصيبي في البحرين، وهو المؤسسة المصرفية العالميةThe International Banking Corporation TIBC، وكان فشل البنك في تسديد التزامات بنحو مليار دولار ناتجا عن عمليات قطع وعمليات سواب وغيرهما، وهي كانت الشرارة الأولى التي فجرت أزمة مجموعة معن الصانع بصورة فاجأت السوق، علما بأن الأوساط المالية تقدر العجز المتوقع في مالية البنك بنحو 2.2 مليار دولار.
علاقات معقدة
لكن ما العلاقة بين عجز بنك مملوك من مجموعة القصيبي وانهيار مجموعة سعد التي يملكها معن الصانع؟ السبب بسيط، ويكمن في شبكة العلاقات المعقدة التي تربط بين مجموعات الأعمال الخليجية أحيانا، كما أنه في العلاقات والتعاملات العديدة التي غالبا ما تكون بعيدة عن أنظار السوق أو السلطات الرقابية، ولا تظهر أخطارها وتبعاتها إلا بعد فوات الأوان، وفي حالة مصرف TIBC الذي توقف عن الدفع يبدو أن معن الصانع، صهر آل القصيبي، كان يشرف عمليا على أعمال البنك، وهو أمر شددت عليه بيانات صحافية صدرت عن مجموعة القصيبي ونفاها الصانع.
وقد أضافت مجموعة القصيبي في بيان لاحق أنها اكتشفت «مخالفات جسيمة وارتكابات» في دائرة الخدمات المالية في البنك، وهو تلميح ألقت مجموعة القصيبي عبره اللوم بصورة مباشرة على معن الصانع باعتباره المتولي لإدارة البنك.
وعلى الرغم من عدم وجود معطيات مؤكدة فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن معن الصانع عزز نفوذه في مجموعة القصيبي بعد وفاة المؤسس، وبرزت قوته في وقت سابق عندما تم تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ«مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، بل ان الصانع كان لبعض الوقت يمثل مجموعة القصيبي في اجتماعات مصرف سامبا السعودي، وهو مؤشر آخر على السلطة التي اكتسبها داخل مجموعة القصيبي من خلال علاقة المصاهرة، وكذلك بسبب خبرته الواسعة وعلاقته الطويلة العائلية والخاصة بالمؤسس قبل غيابه، وقد رد الصانع عبر بيان صدر عن ناطق باسمه في لندن على الأنباء المتعلقة بمسؤوليته عن مصرف TIBC بالقول إنه وعلى الرغم من كونه عضوا منتدبا لمجموعة القصيبي فإنه لم يشارك منذ سنوات في إدارة عملياتها اليومية.
الجدير بالإشارة أن موضوع المسؤوليات التنفيذية لمعن الصانع ضمن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مهم جدا، لأن توضيحه يمكن أن يحمل الدليل من عدمه على مسؤولية الصانع في انهيار مصرف TIBC، فإذا كان الصانع قد شغل يوما ما منصب العضو المنتدب لمجموعة القصيبي فإن ذلك قد يوفر أساسا للاعتقاد بأنه كان بالفعل متوليا مسؤولية إدارة بنك المجموعة، وهو أمر ألمحت هذه الأخيرة إليه ببيان رسمي.
تصدعات بين المجموعتين
وعلى الرغم من أن المجموعتين العائليتين المتصاهرتين التزمتا جانب التحفظ في الكشف عن أسباب الصعوبات المالية التي تواجهانها، وعلى الرغم من أن أيا منهما لم يصل حتى الآن إلى حد رفع دعاوى قضائية على الطرف الآخر، فإن معلومات «الاقتصاد والأعمال» هي أن آل القصيبي فوجئوا فعلا بالأزمة في مصرف TIBC الذي يملكونه، وبحجم الخسائر وما اعتبروه «الارتباكات» التي حصلت في البنك، وعلى الرغم من ستار الغموض المحيط بالأزمة فالواضح أن مجموعة القصيبي العريقة كان لديها من الأسباب للوم معن الصانع وفريقه، وتحميلهم المسؤولية في أزمة البنك البحريني، بل يبدو أن الخلاف الصامت الذي انفجر وسط الأسرة الواحدة نتيجة الأزمة وصل إلى حد مبادرة آل القصيبي إلى عرض الأمر على أعلى المراجع السعودية، وطلب تدخلها للمساعدة على الفصل في الأمر.
وبالفعل فقد قررت وزارة العدل السعودية إنشاء لجنة خاصة لتقييم وضع مجموعتي سعد والقصيبي ورفع التوصيات بشأن الموجبات المترتبة على كل طرف، وبالتالي الصيغة المناسبة لحل النزاع، على أثر ذلك أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا بتجميد كل الأموال والأصول الشخصية للصانع في البنوك السعودية، وذلك ريثما يتم حل النزاع.
(يتبع)
مضاعفات قرار «ساما»
كان الإجراء الحاسم لـ«ساما» مؤسسة النقد العربي السعودي كافيا لسقوط كل دفاعات مجموعة سعد على الفور، إذ بادرت وكالة موديز إلى سحب تصنيفها السابق لمجموعة سعد، وأتبعت ذلك بتصنيف ديون المجموعة وسنداتها المتداولة بدرجة «غير صالح للاستثمار» Non investment grade، ووجه قرار «موديز» ضربة قاضية إلى مجموعة معن الصانع، نظرا إلى أن قسما كبيرا من الديون قصيرة الأجل للمجموعة (نحو 5.6 مليارات دولار) مربوط بشرط محافظة هذه الأخيرة على تصنيفها، ما يعني أن المصارف الدائنة احتفظت بحق وقف التسهيلات المالية فورا في حال خسرت المجموعة تصنيفها، وبالفعل وبمجرد أن ألغت 'موديز' التصنيف الاقتراضي لمجموعة سعد فإن المصارف الدائنة طلبت على الفور تنفيذ البند المشار إليه، وطلبت من المجموعة إعادة التسهيلات المالية التي كانت قد سحبت في معظمها، وأدى ذلك أولا إلى توقف البنك التابع لمجموعة سعد في البحرين، وهو بنك أوال (يبلغ مجموع أصوله نحو 7.6 مليارات دولار) عن تسديد التزاماته، كما فشلت المجموعة في رد التسهيلات الملغاة من المصارف، وأصبحت بدورها في موقف المتوقف عن الدفع، كما أن المجموعة عليها ديون إضافية تزيد على 9 مليارات دولار «بما في ذلك ديون مترتبة على بنك أوال»، وهذه الديون ستستحق تباعا في السنوات القليلة المقبلة.
إغلاق التسهيلات في وجه المجموعتين
قامت المصارف الغربية أولا بإغلاق كل التسهيلات الممنوحة لمعن الصانع ومجموعة سعد ومجموعة القصيبي، كما أن بعض المصارف ترتبط بعلاقات مساهماته في الشركات، إما من تلقاء نفسها أو بطلب منه، وهو الذي كان يسابق الزمن لتسييل قسم من موجوداته وخفض معدل الدين الى الأصول صورة حاسمة. وعملياً قامت مجموعة سعد خلال أسبوع ببيع أكثر من نصف أسهمها في شركة باركلي (بنحو 144 مليون جنيه)، كما باعت معظم حصتها في شركة Infrastructure.
في الوقت نفسه أصدر البنك المركزي في الإمارات تعميما نبّه فيه مصارف الدولة إلى عدم منح أي تسهيلات جديدة إلى مجموعتي سعد والقصيبي، كما أجاز للمصارف الدائنة تسديد ديون المجموعتين من ودائعهما أو أصولهما لدى تلك المصارف، وذلك «بعد مراجعة الفضاء»، كما عقد البنك المركزي اجتماعات مطولة مع المصارف استهدفت تقييم مدى انكشاف كل منها على المجموعتين.
انكشافات بالجملة
بالنظر إلى حجمها الضخم فمن المرجح أن يكون لمجموعة سعد كما لمجموعة القصيبي علاقات استدانة بعشرات المصارف العربية والأجنبية، وقد قدرت مصادر مالية خليجية وجود ما لا يقل عن 37 مصرفا إقليميا ودولياً بين المجموعات المصرفية التي قدمت قروضاً مجمّعة للمجموعتين، وكشفت النقاب في ما بعد عن أسماء مصارف عربية ودولية تعتبر من أكبر الدائنين لمجموعة سعد، علما بأن الأخيرة كانت قد حصلت على قرضين مجمّعين بقيمة 5.6 مليارات دولار في عام 2007 لتمويل عمليات توسع في القطاع العقاري وتمويل شراء مجموعة الصانع لحصة تقارب الـ 3 في المئة من أسهم مجموعة إتش إس بي سي.
«دويتشه بنك» يقاضي وحدة «القصيبي» المصرفية
رفع 'دويتشه بنك' (DB) الألماني دعوى قضائية في نيويورك ضد 'المؤسسة المصرفية الدولية'، التي يقع مقرها في البحرين والتابعة لشركة 'أحمد حمد القصيبي وإخوانه'، ساعياً إلى استرداد مبلغ يزيد على 74 مليون دولار من مقايضة عملات أجنبية متنازع عليها، وفق ما ورد في مستندات اطلعت عليها وكالة زاويا داو جونز.
وتُعدّ هذه الدعوى المقامة في 15 مايو أحدث مؤشر على لجوء المصارف إلى المحاكم الأميركية لمساعدتها في استعادة القروض المرتبطة باتحادي شركات سعوديين متعثرين، أوقفا تسديد موجباتهما المالية إلى دائنيهما ويعيدان هيكلة ديونهما.
وفي هذه الوثائق شرح 'دويتشه بنك' انه أجرى عملية مقايضة عملات أجنبية مع وحدة تابعة لشركة القصيبي في السادس من أبريل 2009، محوِّلاً ما يقارب 60 مليون دولار إلى حساب 'المؤسسة المصرفية الدولية' في نيويورك، وتزعم الدعوى عدم مواصلة المؤسسة الصفقة القاضية بإيداعها مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني في حساب 'دويتشه بنك'.
وتذكر الدعوى المقدَّمة في محكمة نيويورك العليا أن 'المؤسسة المصرفية الدولية' أشارت في الواقع بصراحة إلى 'دويتشه بنك' أنها لن تجري التحويل بالإسترليني أو تعيد إلى 'دويتشه بنك' التحويل بالدولار.
واستناداً إلى ما ورد على موقع المحكمة، تقدَّم محامو 'المؤسسة المصرفية الدولية' بالتماس إليها كي ترفض النظر في هذه الادعاءات، نظراً إلى أن المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي لحل هذه المسألة.
وأشار محامٍ توكله 'المؤسسة المصرفية الدولية' من مكتب المحاماة 'نورتون روز' في البحرين إلى أنه 'لا يمكننا إضافة أي شيء على ما أصبح معلناً في الحقل العام'، أما 'دويتشه بنك' فقد امتنع عن التعليق.
عاشت عائلة القصيبي 70 عاما من النجاح والثروة والتطور، كما حققت مجموعة السعد، التي أسسها معن الصانع، انتشارا واسعا، وحصدت شهرة عالمية، لاسيما بعد أن تملكت حصة في بنك إتش إس بي سي... ولكنهما تعانيان الآن بشدة تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة لعشرات البنوك السعودية والخليجية والعالمية.
لم يكن أحد يتصور أن يصل تأثير الأزمة المالية التي تعصف بالعالم الى هذا الحد المدمر، فبعد أن أدت الى إفلاس وانهيار بنوك وشركات عالمية، ها هي تزحف بعنفوانها وتضرب الاقتصادات والشركات في منطقة الخليج العربي، لاسيما الشركات العائلية.
ومن أشهر ضحايا هذه الأزمة المجموعة الاقتصادية العملاقة التي بنتها عائلة القصيبي السعودية على مدى سبعة عقود، ومجموعة السعد التي أسسها معن الصانع، لقد باتت جهود هاتين العائلتين مهددة، والدائنون من جميع أنحاء العالم يلاحقونهما.
انطلقت القصيبي، وهي عائلة متنفذة من التجار، وتحتل المرتبة 19 على قائمة مجلة أربيان بيزنِس، في عام 1940 على يد حمد القصيبي، والد أحمد وعبدالعزيز وسليمان القصيبي، وأعيد تسجيلها بهيكلها الحالي في 25 مارس 1969، وتتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية مقراً رئيسياً لها، وخلال سنوات عمل قليلة تطورت أعمال العائلة، وتميزت غالبيتها بالتعاون مع شركات أرامكو، وساهمت في افتتاح محطات للوقود، ثم توسعت ودخلت في مجال بيع وتسويق قطع غيار السيارات، وفي منتصف الخمسينيات افتتحت أول مصنع لتعبئة المياه الغازية في المملكة، حيث لم يكن هذا المشروب معروفاً لدى السعوديين، وأثمر تعاون القصيبي مع «ارامكو» أن أصبحت مورداً رئيسياً لاحتياجات الشركة من الأنابيب وغيرها.
ويتنوع نشاط المجموعة ليشمل الخدمات المالية، وتعبئة وتوزيع المياه الغازية، وتصنيع العلب، والاستثمار في العقارات، إضافة إلى الفنادق، والشحن، والمقاولات، وتبطين المواسير، وغيرها من الصناعات الخفيفة، وتنحصر أغلبية أنشطة المجموعة في المملكة العربية السعودية.
ويعد حمد القصيبي من أهم رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، حيث أطلق مجلس إدارة «غرفة المنطقة الشرقية التجارية الصناعية» اسمه على قاعة النخيل في الدور الأول بالمقر الرئيسي للغرفة، في حفل حضره يوسف القصيبي، رئيس المجموعة الحالي، وعدد من أفراد العائلة، في حفل اعترفت فيه الغرفة بالفضل لرائد مؤسسيها.
الجيل الثاني من العائلة
وبعد رحيل عميد العائلة تولى ابنه عبدالعزيز القصيبي رئاسة المجموعة، وكان أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين، حيث صنفته مجلة فوربس كواحد من أثرياء العالم، بثروة قدرت بحوالي 2.9 مليار دولار، ليحل في المرتبة 118 في قائمة أثرياء العالم، في وقت كان يحتل فيه المرتبة السادسة على مستوى رجال الأعمال السعوديين، ورغم أن عبدالعزيز القصيبي، لم يتلق تعليماً كافياً، مثل معظم التجار السعوديين الأوائل، فإنه حصل على العديد من الأوسمة، والشهادات الفخرية، إذ منحته جامعة لندن الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد، تقديراً لجهوده ونشاطاته، ورأس القصيبي مجالس إدارة شركات ومؤسسات مختلفة، من أبرزها رئاسته لمجلس إدارة البنك السعودي الأميركي (سامبا) منذ عام 1986.
ولد عبدالعزيز القصيبي في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية عام 1921، وبدأ عمله كمحاسب في ميناء الخبر، وفي بداية الأربعينيات التحق بوالده، الذي كان يمارس حينها التجارة والصرافة، وفي مطلع الخمسينيات، بدأ بتوسيع نشاط عائلته، ليشمل الصناعة، حيث بنى مصنعاً لإنتاج المياه الغازية، ثم أصبح واحداً من أهم الموردين لشركة أرامكو في ميدان استيراد أنابيب الفولاذ، والمولدات الغازية، والكهربائية والإطارات، بجانب ماكينات «بلاكستون» المستخدمة في الزراعة، لمصلحة وزارة الزراعة، وفي السبعينيات بدأ أعمال الفندقة، حيث تم إنشاء فندق القصيبي بالخبر من فئة الخمس نجوم، وصناعة العلب الفارغة الخاصة بتعبئة المشروبات الغازية، إضافة إلى الأعمال البنكية والاستثمارية، على المستوى المحلي والخارجي، ولهذا قام بإنشاء شركات خدمات، لإكمال الحلقة العملية، مثل البواخر، التأمين، ووكالات السفر والطيران، ومن هنا انبثقت وكالة الخطوط الجوية الباكستانية، حيث أصبح وكيلا عاماً لها في المنطقة الشرقية، وبعد النجاح الذي حققته الشركة بحسن إدارتها لأسطولها الكبير، نجح في توسيع نشاط وكالته، لتشمل جميع المنطقة الجغرافية للسعودية.
مناصب قيادية
وعبدالعزيز القصيبي هو أحد الاخوة الثلاثة الذين كانوا يملكون المجموعة، التي رأس مجلس إدارتها، وشغل قبل وفاته مناصب قيادية مهمة، منها رئاسته لمجلس إدارة البنك السعودي الأميركي لعدة دورات متتالية، حيث لعب دوراً مهماً في عملية الدمج التي قام بها البنك مع البنك السعودي المتحد، الذي ساهم في خلق عملاق مصرفي مطلع عام 1999، كما رأس عدداً من مجالس الإدارات، منها مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لعدة سنوات، ومؤسس ونائب رئيس شركة كهرباء المنطقة الشرقية المعروفة سابقا بكهرباء الشرقية (سكيكو)، ومؤسس في البنك السعودي البريطاني، ومؤسس وعضو منتدب لشركة اتحاد الخليج للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة «إيفا بنك» بباريس، وعضو مؤسس في كثير من المؤسسات الصناعية والفندقية والخدمات المالية المتعددة.
وبعد رحيله تولى شقيقه سليمان القصيبي إدارة المجموعة، الذي صنفته مجلة فوربس الأميركية على قائمة أغنياء العالم والعرب بثروة تجاوزت 3 مليارات دولار، وجاء في المركز التاسع سعودياً، والثالث عشر عربياً، وفي المركز 368 عالمياًً، وهو آخر أفراد الجيل الأول من العائلة، وتعرضت المجموعة لانتكاسة إثر وفاته مطلع هذا العام، وأثرت الأحداث التي حاصرت مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين في كل دول الخليج، وربما تلقي بظلالها الثقيلة على الشركات والأعمال العائلية في المنطقة، فبعدما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أول يونيو، قراراً بتجميد حسابات مجموعة سعد، لتعثرها في الوفاء بديونها، صدر قرار مماثل بحق «مجموعة القصيبي»، التي تعثرت هي الأخرى في الوفاء بالتزاماتها المالية.
علاقة الصانع بالعائلة
وزادت التكهنات بشأن العلاقة بين مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ورجل الأعمال معن الصانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد، الذي تجري شركته عملية إعادة هيكلة ديونها، خاصة أنه متزوج من سناء عبدالعزيز القصيبي، إحدى سيدات عائلة القصيبي، كما كان فيما مضى أحد مساهمي الشركة، وقالت مجموعة سعد إن الصانع لا يملك أي حصة في مجموعة القصيبي، وإن المجموعتين ليس بينهما سوى علاقات تجارية غير وثيقة.
وقالت تقارير صحافية إن إجمالي المبالغ المستحقة على المجموعتين يبلغ نحو 6.3 مليارات دولار أميركي، إلا أن أي جهة رسمية لم تعلن المبالغ الإجمالية المترتبة على المجموعتين، بينما كشف اجتماع لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومستشاريها، مع ممثلي البنوك الدائنة في البحرين أخيراً، كما أن هناك أكثر من 120 دائناً للمجموعة، وأن ديونها تبلغ نحو 35 مليار ريال سعودي، ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر مصرفية لها علاقة بإعادة هيكلة ديون المجموعة، ان مجموع القروض التي حصلت عليها تبلغ 34.6 مليار ريال من أكثر من 100 بنك محلي وإقليمي وعالمي، وان 30 في المئة من هذه القروض تم الحصول عليها من بنوك سعودية، و40 في المئة من بنوك في دول مجلس التعاون الأخرى و30 في المئة من بنوك عالمية، واجتمعت الشركة مع ممثلين عن البنوك الدائنة، وطلبت منهم مهلة سماح مدتها 90 يوماً حتى تقوم بإكمال دراسة الأوضاع.
المؤسسة المصرفية
وتخص ديون مجموعة القصيبي، المؤسسة المصرفية الدولية، الذراع المصرفية للمجموعة، التي تأسست في البحرين كشركة مساهمة أواخر عام 2002 برأسمال مصرح به ومدفوع 100 مليون دولار أميركي، تمت زيادته إلى 1.6 مليار دولار أميركي، وبدأت نشاطها في الربع الثاني من عام 2003، وتقدم قروضاً تجارية، كما توفر تمويلات تجارية للعملاء، وتعتبر مجموعة القصيبي الشركة الأم للمؤسسة المصرفية العالمية، وهي شراكة عامة، تأسست وفق قوانين وأحكام المملكة العربية السعودية.
جبل من الديون
ارتبط معن الصانع بعائلة القصيبي من خلال زواجه بسناء القصيبي ليبدأ بعد ذلك ببناء مجموعة سعد التي باتت إحدى كبرى المجموعات الاقتصادية في السعودية.
ولكن هاتين العائلتين ترزحان الآن تحت جبل من ضغوط مالية شديدة من جراء «جبل الديون» المصرفية والمالية الذي راكمته بعض المجموعات في خضم التوسع السريع خلال طفرة السنوات القليلة، ومن الواضح أن المجموعات العائلية في الخليج تجد نفسها في مأزق لا سابق له من جراء انهيار الأسواق ودخول العالم دوامة الركود، وفي الوقت نفسه اختفاء السيولة المصرفية التي غذت عمليات الاقتراض السابقة.
بعد أن سلطت الأضواء على البنوك الخليجية وأزمة السيولة الحادة وخسائر المحفظة التي واجهتها، انتقل الترقب في بداية عام 2009 إلى جبهة الشركات، وكان السؤال الملح لدى كل المحللين والمراقبين هو: أين ستبدأ الانهيارات، وما الحلقات الضعيفة التي سيطالها الإعصار المالي قبل غيرها، لم يكن صعبا التكهن أين ستبدأ المشكلات، فالفورة كانت شجعت الكثيرين على التوسع في كل اتجاه، وكان الدين رخيصا ومتوافرا عبر قروض المصارف أو عبر إصدارات السندات والصكوك وغيرهما من الأدوات، وفي أغلب الحالات قامت الشركات ومجموعات الأعمال باستخدام القروض أو التسهيلات قصيرة الأجل لإطلاق مشاريع تطوير عقاري طموحة أو شراء أراض أو أصول عقارية مما لا يمكن بسهولة تسييله عند الحاجة إليها، بينما لجأ البعض الآخر إلى الاستثمار في تملك أصول الشركات الصناعية في الدول المتقدمة، لكن عندما اختفت سيولة الأسواق باتت بعض الشركات مكشوفة بصورة خطيرة، ولم يكن أمامها خيارات حقيقية باستثناء التوقف عن تسديد التزاماتها، وبالتالي الاستسلام لعنف العاصفة وآلام السقوط.
أول ضحايا الأزمة
على الرغم من كل ذلك فقد ضربت العاصفة خلافا لكل التوقعات، وكان وقع الصدمة كبيرا عندما بدا أن أول ضحايا الأزمة لم يكن شركة مغمورة، بل مجموعة سعد التي يملكها الملياردير السعودي معن الصانع بنسبة 90 في المئة وزوجته سناء القصيبي بالنسبة الباقية، والتي تعتبر في طليعة أكبر سبع شركات متعددة النشاطات في السعودية، فهذه المجموعة المرتبطة بروابط مصاهرة وأعمال مع مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
حصل التدهور في مجموعة سعد بسرعة حبست الأنفاس، واللافت أن تدهور المجموعة لم يحصل بادئ الأمر في شركاتها هي، بل في بنك مملوك من مجموعة القصيبي في البحرين، وهو المؤسسة المصرفية العالميةThe International Banking Corporation TIBC، وكان فشل البنك في تسديد التزامات بنحو مليار دولار ناتجا عن عمليات قطع وعمليات سواب وغيرهما، وهي كانت الشرارة الأولى التي فجرت أزمة مجموعة معن الصانع بصورة فاجأت السوق، علما بأن الأوساط المالية تقدر العجز المتوقع في مالية البنك بنحو 2.2 مليار دولار.
علاقات معقدة
لكن ما العلاقة بين عجز بنك مملوك من مجموعة القصيبي وانهيار مجموعة سعد التي يملكها معن الصانع؟ السبب بسيط، ويكمن في شبكة العلاقات المعقدة التي تربط بين مجموعات الأعمال الخليجية أحيانا، كما أنه في العلاقات والتعاملات العديدة التي غالبا ما تكون بعيدة عن أنظار السوق أو السلطات الرقابية، ولا تظهر أخطارها وتبعاتها إلا بعد فوات الأوان، وفي حالة مصرف TIBC الذي توقف عن الدفع يبدو أن معن الصانع، صهر آل القصيبي، كان يشرف عمليا على أعمال البنك، وهو أمر شددت عليه بيانات صحافية صدرت عن مجموعة القصيبي ونفاها الصانع.
وقد أضافت مجموعة القصيبي في بيان لاحق أنها اكتشفت «مخالفات جسيمة وارتكابات» في دائرة الخدمات المالية في البنك، وهو تلميح ألقت مجموعة القصيبي عبره اللوم بصورة مباشرة على معن الصانع باعتباره المتولي لإدارة البنك.
وعلى الرغم من عدم وجود معطيات مؤكدة فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن معن الصانع عزز نفوذه في مجموعة القصيبي بعد وفاة المؤسس، وبرزت قوته في وقت سابق عندما تم تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ«مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، بل ان الصانع كان لبعض الوقت يمثل مجموعة القصيبي في اجتماعات مصرف سامبا السعودي، وهو مؤشر آخر على السلطة التي اكتسبها داخل مجموعة القصيبي من خلال علاقة المصاهرة، وكذلك بسبب خبرته الواسعة وعلاقته الطويلة العائلية والخاصة بالمؤسس قبل غيابه، وقد رد الصانع عبر بيان صدر عن ناطق باسمه في لندن على الأنباء المتعلقة بمسؤوليته عن مصرف TIBC بالقول إنه وعلى الرغم من كونه عضوا منتدبا لمجموعة القصيبي فإنه لم يشارك منذ سنوات في إدارة عملياتها اليومية.
الجدير بالإشارة أن موضوع المسؤوليات التنفيذية لمعن الصانع ضمن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مهم جدا، لأن توضيحه يمكن أن يحمل الدليل من عدمه على مسؤولية الصانع في انهيار مصرف TIBC، فإذا كان الصانع قد شغل يوما ما منصب العضو المنتدب لمجموعة القصيبي فإن ذلك قد يوفر أساسا للاعتقاد بأنه كان بالفعل متوليا مسؤولية إدارة بنك المجموعة، وهو أمر ألمحت هذه الأخيرة إليه ببيان رسمي.
تصدعات بين المجموعتين
وعلى الرغم من أن المجموعتين العائليتين المتصاهرتين التزمتا جانب التحفظ في الكشف عن أسباب الصعوبات المالية التي تواجهانها، وعلى الرغم من أن أيا منهما لم يصل حتى الآن إلى حد رفع دعاوى قضائية على الطرف الآخر، فإن معلومات «الاقتصاد والأعمال» هي أن آل القصيبي فوجئوا فعلا بالأزمة في مصرف TIBC الذي يملكونه، وبحجم الخسائر وما اعتبروه «الارتباكات» التي حصلت في البنك، وعلى الرغم من ستار الغموض المحيط بالأزمة فالواضح أن مجموعة القصيبي العريقة كان لديها من الأسباب للوم معن الصانع وفريقه، وتحميلهم المسؤولية في أزمة البنك البحريني، بل يبدو أن الخلاف الصامت الذي انفجر وسط الأسرة الواحدة نتيجة الأزمة وصل إلى حد مبادرة آل القصيبي إلى عرض الأمر على أعلى المراجع السعودية، وطلب تدخلها للمساعدة على الفصل في الأمر.
وبالفعل فقد قررت وزارة العدل السعودية إنشاء لجنة خاصة لتقييم وضع مجموعتي سعد والقصيبي ورفع التوصيات بشأن الموجبات المترتبة على كل طرف، وبالتالي الصيغة المناسبة لحل النزاع، على أثر ذلك أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا بتجميد كل الأموال والأصول الشخصية للصانع في البنوك السعودية، وذلك ريثما يتم حل النزاع.
(يتبع)
مضاعفات قرار «ساما»
كان الإجراء الحاسم لـ«ساما» مؤسسة النقد العربي السعودي كافيا لسقوط كل دفاعات مجموعة سعد على الفور، إذ بادرت وكالة موديز إلى سحب تصنيفها السابق لمجموعة سعد، وأتبعت ذلك بتصنيف ديون المجموعة وسنداتها المتداولة بدرجة «غير صالح للاستثمار» Non investment grade، ووجه قرار «موديز» ضربة قاضية إلى مجموعة معن الصانع، نظرا إلى أن قسما كبيرا من الديون قصيرة الأجل للمجموعة (نحو 5.6 مليارات دولار) مربوط بشرط محافظة هذه الأخيرة على تصنيفها، ما يعني أن المصارف الدائنة احتفظت بحق وقف التسهيلات المالية فورا في حال خسرت المجموعة تصنيفها، وبالفعل وبمجرد أن ألغت 'موديز' التصنيف الاقتراضي لمجموعة سعد فإن المصارف الدائنة طلبت على الفور تنفيذ البند المشار إليه، وطلبت من المجموعة إعادة التسهيلات المالية التي كانت قد سحبت في معظمها، وأدى ذلك أولا إلى توقف البنك التابع لمجموعة سعد في البحرين، وهو بنك أوال (يبلغ مجموع أصوله نحو 7.6 مليارات دولار) عن تسديد التزاماته، كما فشلت المجموعة في رد التسهيلات الملغاة من المصارف، وأصبحت بدورها في موقف المتوقف عن الدفع، كما أن المجموعة عليها ديون إضافية تزيد على 9 مليارات دولار «بما في ذلك ديون مترتبة على بنك أوال»، وهذه الديون ستستحق تباعا في السنوات القليلة المقبلة.
إغلاق التسهيلات في وجه المجموعتين
قامت المصارف الغربية أولا بإغلاق كل التسهيلات الممنوحة لمعن الصانع ومجموعة سعد ومجموعة القصيبي، كما أن بعض المصارف ترتبط بعلاقات مساهماته في الشركات، إما من تلقاء نفسها أو بطلب منه، وهو الذي كان يسابق الزمن لتسييل قسم من موجوداته وخفض معدل الدين الى الأصول صورة حاسمة. وعملياً قامت مجموعة سعد خلال أسبوع ببيع أكثر من نصف أسهمها في شركة باركلي (بنحو 144 مليون جنيه)، كما باعت معظم حصتها في شركة Infrastructure.
في الوقت نفسه أصدر البنك المركزي في الإمارات تعميما نبّه فيه مصارف الدولة إلى عدم منح أي تسهيلات جديدة إلى مجموعتي سعد والقصيبي، كما أجاز للمصارف الدائنة تسديد ديون المجموعتين من ودائعهما أو أصولهما لدى تلك المصارف، وذلك «بعد مراجعة الفضاء»، كما عقد البنك المركزي اجتماعات مطولة مع المصارف استهدفت تقييم مدى انكشاف كل منها على المجموعتين.
انكشافات بالجملة
بالنظر إلى حجمها الضخم فمن المرجح أن يكون لمجموعة سعد كما لمجموعة القصيبي علاقات استدانة بعشرات المصارف العربية والأجنبية، وقد قدرت مصادر مالية خليجية وجود ما لا يقل عن 37 مصرفا إقليميا ودولياً بين المجموعات المصرفية التي قدمت قروضاً مجمّعة للمجموعتين، وكشفت النقاب في ما بعد عن أسماء مصارف عربية ودولية تعتبر من أكبر الدائنين لمجموعة سعد، علما بأن الأخيرة كانت قد حصلت على قرضين مجمّعين بقيمة 5.6 مليارات دولار في عام 2007 لتمويل عمليات توسع في القطاع العقاري وتمويل شراء مجموعة الصانع لحصة تقارب الـ 3 في المئة من أسهم مجموعة إتش إس بي سي.
«دويتشه بنك» يقاضي وحدة «القصيبي» المصرفية
رفع 'دويتشه بنك' (DB) الألماني دعوى قضائية في نيويورك ضد 'المؤسسة المصرفية الدولية'، التي يقع مقرها في البحرين والتابعة لشركة 'أحمد حمد القصيبي وإخوانه'، ساعياً إلى استرداد مبلغ يزيد على 74 مليون دولار من مقايضة عملات أجنبية متنازع عليها، وفق ما ورد في مستندات اطلعت عليها وكالة زاويا داو جونز.
وتُعدّ هذه الدعوى المقامة في 15 مايو أحدث مؤشر على لجوء المصارف إلى المحاكم الأميركية لمساعدتها في استعادة القروض المرتبطة باتحادي شركات سعوديين متعثرين، أوقفا تسديد موجباتهما المالية إلى دائنيهما ويعيدان هيكلة ديونهما.
وفي هذه الوثائق شرح 'دويتشه بنك' انه أجرى عملية مقايضة عملات أجنبية مع وحدة تابعة لشركة القصيبي في السادس من أبريل 2009، محوِّلاً ما يقارب 60 مليون دولار إلى حساب 'المؤسسة المصرفية الدولية' في نيويورك، وتزعم الدعوى عدم مواصلة المؤسسة الصفقة القاضية بإيداعها مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني في حساب 'دويتشه بنك'.
وتذكر الدعوى المقدَّمة في محكمة نيويورك العليا أن 'المؤسسة المصرفية الدولية' أشارت في الواقع بصراحة إلى 'دويتشه بنك' أنها لن تجري التحويل بالإسترليني أو تعيد إلى 'دويتشه بنك' التحويل بالدولار.
واستناداً إلى ما ورد على موقع المحكمة، تقدَّم محامو 'المؤسسة المصرفية الدولية' بالتماس إليها كي ترفض النظر في هذه الادعاءات، نظراً إلى أن المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي لحل هذه المسألة.
وأشار محامٍ توكله 'المؤسسة المصرفية الدولية' من مكتب المحاماة 'نورتون روز' في البحرين إلى أنه 'لا يمكننا إضافة أي شيء على ما أصبح معلناً في الحقل العام'، أما 'دويتشه بنك' فقد امتنع عن التعليق.