المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
مجتمع الأعمال للحكومة: نتجاوز الأزمة العالمية بزيادة الإنفاق على المشاريع
البدر: الأزمة المالية انتهت عالمياً
دبدوب: تفعيل دور القطاع الخاص والـ B.O.T
السعدون: الأسوأ عالمياً كان في النصف الأول
العمر: قانون الاستقرار إيجابي إلى حدٍّ كبير
الشطي: وضع البنوك الكويتية مستقر ولا كوارث جديدة
معرفي: تعوّدنا أن أي مشكلة كفيلة بحلّ نفسها
تامر عبدالعزيز وعيسى الحمصي وآمنة الحمادي وخالد الخالدي
طالبت مجموعة من المصرفيين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع والبنية التحتية والعمل بالتعاون مع مجلس الأمة على تمرير القوانين ذات الفائدة الاقتصادية، حتى تستطيع الكويت تجاوز الأزمة المالية العالمية.
وأجمع هؤلاء الذين يشكلون صفوة من مجتمع الأعمال في الكويت لـ'الجريدة' رداً على سؤال عن مدى تجاوز العالم للأزمة المالية، على أن 'العالم يشهد حالياً مجموعة ضخمة من العوامل التي تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي أبرزها النتائج الإيجابية التي تحققها مجموعة من الشركات والبنوك الأميركية والأوروبية، الى جانب تراجع نسب ومعدلات البطالة وتوازن أسعار النفط بين المنتجين والمستهلكين والتحسّن الاقتصادي في الأسواق الناشئة'.
أمّا محلياً، فبالإضافة الى مطالبة هؤلاء المصرفيين ورجال الأعمال للحكومة بزيادة إنفاقها على المشاريع والبنى التحتية، دعوها في الوقت ذاته الى السعي نحو الخصخصة وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة على القطاع الخاص، مع ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة لإنجاز مشاريع تنموية حقيقية، الى جانب تعديل قانون الـ BOT وطرح مشروع جسر الصبية (جابر) والإسراع في حل مشكلة الإسكان. وأكدوا أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص 'سيخرجنا من حالة المراوحة القائمة'.
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر، قال إن زيادة الحكومة إنفاقها الرأسمالي على المشاريع ينعش الاقتصاد الكويتي، بالإضافة إلى أهمية معالجة وضع الشركات في الدولة وخاصة الاستثمارية منها، مؤكداً أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كان يشهدها العالم في فترة التسعة أشهر الماضية انتهت، معللاً ذلك بتحسن نتائج أرباح البنوك العالمية والشركات، وتوقف عملية استغناء الشركات والمؤسسات المختلفة عن خدمات موظفيها.
وانتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب خفض الحكومة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع 'فمن واجبها زيادة الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية لإنعاش الاقتصاد المحلي كغيرها من الدول مثل السعودية التي زادت إنفاقها على المشاريع خلال فترة الأزمة المالية'.
وشدد دبدوب على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد المحلي كونه صاحب المبادرات، وإعادة طرح وتطوير عمليات الـ B.O.T في الكثير من القطاعات، وأن يكون لدى الدولة هامش للإدارة والرقابة على تلك العمليات، ضارباً المثل بقطاع الكهرباء في الكويت 'الذي لو تم تنفيذه بنظام الـ B.O.T لما كان لدينا عجز كهربائي كالذي نعاني منه في الفترة الحالية'.
ورأى رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن الاقتصادات العالمية مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مشيراً الى أن الأسوأ كان في النصف الأول.
وقال السعدون: 'في النصف الثاني بدأنا نرى بعض المؤشرات الإيجابية، فالولايات المتحدة بدأ اقتصادها يحقق معدلات انكماش أقل من السابق، حتى الصين بدأت تتراجع تلك المؤشرات فيها، والعالم كله بدأ يعطي مؤشرات للتعافي'.
وأكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبدالمجيد الشطي أهمية استغلال الفوائض المالية للدولة في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية المختلفة التي تنعش الاقتصاد الكويتي وتحقق نموه.
وأوضح الشطي أن وضع البنوك الكويتية مستقر وآمن من حدوث كوارث جديدة جراء الأزمة العالمية 'إذ إنها تحصنت من خلال أخذ مخصصات كافية لفترة التسعة أشهر الماضية والعام القادم'.
ودعا الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 'بيتك' محمد العمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي سواء عبر تعديل قانون الـ BOT أو طرح مشروع جسر الصبية (جابر) والإسراع في حل مشكلة الإسكان خصوصاً أن هناك 80 ألف طلب 'ولدي أمل وتفاؤل بتجاوز تلك المرحلة'.
وبين العمر أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة إيجابي إلى حد كبير، وأن هناك تفهماً من الجميع لأهمية التدخل الحكومي، وضخ الأموال في السوق 'وأرى أن الحكومة جادة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي'.
أمّا عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي، فأشار الى أن الكويت 'لم تتعد الأزمة المالية العالمية'، مؤكداً أن من الوارد أن تحصل أزمات مالية بين فترة وأخرى في العالم 'لكن في الكويت هناك ثقافة مسيطرة هي أن أي مشكلة كفيلة بحل نفسها من خلال تركها الى أن تُفرج'، لافتاً الى أن هذا الأمر شاع على مستوى الحكومة ومجلس الأمة والشعب الكويتي.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=123873
تعليقي خذوا الكلام من كبار التجار وليس من بياعين الصابون
البدر: الأزمة المالية انتهت عالمياً
دبدوب: تفعيل دور القطاع الخاص والـ B.O.T
السعدون: الأسوأ عالمياً كان في النصف الأول
العمر: قانون الاستقرار إيجابي إلى حدٍّ كبير
الشطي: وضع البنوك الكويتية مستقر ولا كوارث جديدة
معرفي: تعوّدنا أن أي مشكلة كفيلة بحلّ نفسها
تامر عبدالعزيز وعيسى الحمصي وآمنة الحمادي وخالد الخالدي
طالبت مجموعة من المصرفيين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع والبنية التحتية والعمل بالتعاون مع مجلس الأمة على تمرير القوانين ذات الفائدة الاقتصادية، حتى تستطيع الكويت تجاوز الأزمة المالية العالمية.
وأجمع هؤلاء الذين يشكلون صفوة من مجتمع الأعمال في الكويت لـ'الجريدة' رداً على سؤال عن مدى تجاوز العالم للأزمة المالية، على أن 'العالم يشهد حالياً مجموعة ضخمة من العوامل التي تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي أبرزها النتائج الإيجابية التي تحققها مجموعة من الشركات والبنوك الأميركية والأوروبية، الى جانب تراجع نسب ومعدلات البطالة وتوازن أسعار النفط بين المنتجين والمستهلكين والتحسّن الاقتصادي في الأسواق الناشئة'.
أمّا محلياً، فبالإضافة الى مطالبة هؤلاء المصرفيين ورجال الأعمال للحكومة بزيادة إنفاقها على المشاريع والبنى التحتية، دعوها في الوقت ذاته الى السعي نحو الخصخصة وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة على القطاع الخاص، مع ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة لإنجاز مشاريع تنموية حقيقية، الى جانب تعديل قانون الـ BOT وطرح مشروع جسر الصبية (جابر) والإسراع في حل مشكلة الإسكان. وأكدوا أن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص 'سيخرجنا من حالة المراوحة القائمة'.
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر، قال إن زيادة الحكومة إنفاقها الرأسمالي على المشاريع ينعش الاقتصاد الكويتي، بالإضافة إلى أهمية معالجة وضع الشركات في الدولة وخاصة الاستثمارية منها، مؤكداً أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كان يشهدها العالم في فترة التسعة أشهر الماضية انتهت، معللاً ذلك بتحسن نتائج أرباح البنوك العالمية والشركات، وتوقف عملية استغناء الشركات والمؤسسات المختلفة عن خدمات موظفيها.
وانتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب خفض الحكومة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع 'فمن واجبها زيادة الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية لإنعاش الاقتصاد المحلي كغيرها من الدول مثل السعودية التي زادت إنفاقها على المشاريع خلال فترة الأزمة المالية'.
وشدد دبدوب على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد المحلي كونه صاحب المبادرات، وإعادة طرح وتطوير عمليات الـ B.O.T في الكثير من القطاعات، وأن يكون لدى الدولة هامش للإدارة والرقابة على تلك العمليات، ضارباً المثل بقطاع الكهرباء في الكويت 'الذي لو تم تنفيذه بنظام الـ B.O.T لما كان لدينا عجز كهربائي كالذي نعاني منه في الفترة الحالية'.
ورأى رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن الاقتصادات العالمية مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مشيراً الى أن الأسوأ كان في النصف الأول.
وقال السعدون: 'في النصف الثاني بدأنا نرى بعض المؤشرات الإيجابية، فالولايات المتحدة بدأ اقتصادها يحقق معدلات انكماش أقل من السابق، حتى الصين بدأت تتراجع تلك المؤشرات فيها، والعالم كله بدأ يعطي مؤشرات للتعافي'.
وأكد رئيس اتحاد المصارف الكويتية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبدالمجيد الشطي أهمية استغلال الفوائض المالية للدولة في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية المختلفة التي تنعش الاقتصاد الكويتي وتحقق نموه.
وأوضح الشطي أن وضع البنوك الكويتية مستقر وآمن من حدوث كوارث جديدة جراء الأزمة العالمية 'إذ إنها تحصنت من خلال أخذ مخصصات كافية لفترة التسعة أشهر الماضية والعام القادم'.
ودعا الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 'بيتك' محمد العمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي سواء عبر تعديل قانون الـ BOT أو طرح مشروع جسر الصبية (جابر) والإسراع في حل مشكلة الإسكان خصوصاً أن هناك 80 ألف طلب 'ولدي أمل وتفاؤل بتجاوز تلك المرحلة'.
وبين العمر أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة إيجابي إلى حد كبير، وأن هناك تفهماً من الجميع لأهمية التدخل الحكومي، وضخ الأموال في السوق 'وأرى أن الحكومة جادة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي'.
أمّا عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي، فأشار الى أن الكويت 'لم تتعد الأزمة المالية العالمية'، مؤكداً أن من الوارد أن تحصل أزمات مالية بين فترة وأخرى في العالم 'لكن في الكويت هناك ثقافة مسيطرة هي أن أي مشكلة كفيلة بحل نفسها من خلال تركها الى أن تُفرج'، لافتاً الى أن هذا الأمر شاع على مستوى الحكومة ومجلس الأمة والشعب الكويتي.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=123873
تعليقي خذوا الكلام من كبار التجار وليس من بياعين الصابون