ساموراي
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2007
- المشاركات
- 335
يوسف لازم
تعتبر حالة دمج الشركات من الحالات التي يواجهها سوق الكويت للأوراق المالية بين حين وآخر، إلا أن الدمج في غالب الأحيان لا يكون في صالح صغار مستثمري السوق، بل هناك دافع للتضحية من قبل إدارة الشركة لإنقاذ ما تبقى منها مقابل «كبش فداء» دون الدخول في عراقيل أخرى، لأن كثيرا من الشركات التي تم دمجها، وتلك التي تم تخفيض رأس مالها انخفض سعر أسهمها لتصل إلى أقل المستويات.
ويعبر صغار المستثمرين في السوق عن استيائهم لعدم تحرك كل من وزارة التجارة والبنك المركزي وإدارة السوق، لمراقبة دمج الشركات فيما بينها اعتمادا على نسب تملّك كبار المساهمين دون النظر إلى صغار المتداولين، رغم أنهم المتضررون بالدرجة الأولى من الدمج.
عدد من الشركات استطاعت الهرب من قانون الاستقرار المالي الذي أقره البنك المركزي بدمج الشركات فيما بينها وتخفيض رأس مالها لتنقذ ما تبقى من رأس مالها على حساب صغار المستثمرين في الشركة، حيث يفاجأ صغار المستثمرين، على سبيل المثال، بأن عدد أسهمهم بعد الدمج تحول من 12 ألف سهم إلى 4 آلاف سهم فقط وبقيمة منخفضة للسهم، ما يوضح أن من دفع قيمة خسائر الشركة هم صغار المستثمرين في السوق دون وجود جهة تحاسب مجالس الإدارات على قراراتهم، وما يزيد الموضوع تأزيماً هو أن صغار المستثمرين لا يحق لهم إبداء آرائهم في الجمعية العمومية أو الاعتراض على أي بند بسبب أن ملكيتهم غير معترف فيها.
ومن الواضح أن الشركات لا تنصت لصغار المستثمرين لعدم وجود من يردعهم، حيث استنجد المتداولون ببعض نواب مجلس الأمة بالاتصال بهم، إلا أنهم لم يتلقوا من النواب رداً لإغلاقهم أجهزتهم وسفرهم خارج البلاد لقضاء عطلة الصيف.
خوف المتداولين بالسوق، سواء من مستثمرين أو مساهمين، لا يتعلق بما حدث، بل تتعلق المخاوف بما يمكن أن يحدث، إذ إن هناك مجاميع في السوق أعطت مؤشرات بأنها ستدمج المزيد من شركاتها للتخلص من أعباء الخسائر التي حلت بها، دون الأخذ بالاعتبار الرغبة في الانتهاء من عملية الدمج برضا وقبول ومكاسب لكلا الطرفين سواء الإدارة أو صغار المستثمرين.
أسباب وأساليب الدمج
ومن أهم الدوافع التي تدفع الشركات لعمليات الدمج هي مواجهتها للتحدي والمنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد نجحت الشركات التي تم دمجها في إنقاذ نفسها من وطأة الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي للاستمرار محلياً وإقليميا وعالميا، دون التفكير بانعكاس ذلك سلباً على مستثمري الشركة، بالإضافة إلى الاستغناء وتخفيض عدد العاملين في الشركة، ما زاد من البطالة في البلد، حيث سيحقق الدمج للشركات المندمجة وفورات مالية ناتجة عن تخفيض المصروفات الإدارية نتيجة استبعاد الوظائف المتكررة، وتوحيد عمليات الإنتاج والتوزيع والنقل والتسويق.
ومن أساليب الدمج الناجحة تحديد الإدارة لخريطة واضحة للطريق الذي سيؤول إليه الدمج من حيث تحديد الأهداف الرئيسية لعملية الدمج، والنقاط المتوقع الاتفاق عليها والعكس، وتوقع المعوقات وتجهيز الحلول، وتحديد فريق العمل المناسب، والمعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار، والنتائج المطلوبة والمتوقعة للدمج.
ويجب أن تكون عملية الدمج محل اهتمام المستوى الأعلى في الشركة، ويفوض بها فريق من أعلى المستويات التنفيذية، كما يجب أن تعين الشركة مستشارا ماليا يدير عملية الدمج، بالإضافة إلى تعيين مستشار قانوني ليغطي الجهل بالأمور القانونية، كما أنه سيتابع إنهاء الإجراءات النظامية، بالاضافة إلى أهمية توقيت الدمج بتاريخ يتأقلم مع سعرها في السوق، ما ييسر عملية الدمج أكثر ويقلل من احتماليات الاختلاف على النتائج المالية.
وترتكز عملية الاندماج في كل مراحلها على المعلومات المتبادلة بين الطرفين والمحللة من قبل الفاحصين والمقيّمين، وبالتالي فإن صحة وشفافية ووضوح المعلومات يعتبر ركيزة أساسية لنجاح عملية الاندماج، ويجب حظر الشائعات التي لا يمكن إيقافها إلا بنشر المعلومة الصحيحة من قبل إدارة الشركة.
تعتبر حالة دمج الشركات من الحالات التي يواجهها سوق الكويت للأوراق المالية بين حين وآخر، إلا أن الدمج في غالب الأحيان لا يكون في صالح صغار مستثمري السوق، بل هناك دافع للتضحية من قبل إدارة الشركة لإنقاذ ما تبقى منها مقابل «كبش فداء» دون الدخول في عراقيل أخرى، لأن كثيرا من الشركات التي تم دمجها، وتلك التي تم تخفيض رأس مالها انخفض سعر أسهمها لتصل إلى أقل المستويات.
ويعبر صغار المستثمرين في السوق عن استيائهم لعدم تحرك كل من وزارة التجارة والبنك المركزي وإدارة السوق، لمراقبة دمج الشركات فيما بينها اعتمادا على نسب تملّك كبار المساهمين دون النظر إلى صغار المتداولين، رغم أنهم المتضررون بالدرجة الأولى من الدمج.
عدد من الشركات استطاعت الهرب من قانون الاستقرار المالي الذي أقره البنك المركزي بدمج الشركات فيما بينها وتخفيض رأس مالها لتنقذ ما تبقى من رأس مالها على حساب صغار المستثمرين في الشركة، حيث يفاجأ صغار المستثمرين، على سبيل المثال، بأن عدد أسهمهم بعد الدمج تحول من 12 ألف سهم إلى 4 آلاف سهم فقط وبقيمة منخفضة للسهم، ما يوضح أن من دفع قيمة خسائر الشركة هم صغار المستثمرين في السوق دون وجود جهة تحاسب مجالس الإدارات على قراراتهم، وما يزيد الموضوع تأزيماً هو أن صغار المستثمرين لا يحق لهم إبداء آرائهم في الجمعية العمومية أو الاعتراض على أي بند بسبب أن ملكيتهم غير معترف فيها.
ومن الواضح أن الشركات لا تنصت لصغار المستثمرين لعدم وجود من يردعهم، حيث استنجد المتداولون ببعض نواب مجلس الأمة بالاتصال بهم، إلا أنهم لم يتلقوا من النواب رداً لإغلاقهم أجهزتهم وسفرهم خارج البلاد لقضاء عطلة الصيف.
خوف المتداولين بالسوق، سواء من مستثمرين أو مساهمين، لا يتعلق بما حدث، بل تتعلق المخاوف بما يمكن أن يحدث، إذ إن هناك مجاميع في السوق أعطت مؤشرات بأنها ستدمج المزيد من شركاتها للتخلص من أعباء الخسائر التي حلت بها، دون الأخذ بالاعتبار الرغبة في الانتهاء من عملية الدمج برضا وقبول ومكاسب لكلا الطرفين سواء الإدارة أو صغار المستثمرين.
أسباب وأساليب الدمج
ومن أهم الدوافع التي تدفع الشركات لعمليات الدمج هي مواجهتها للتحدي والمنافسة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد نجحت الشركات التي تم دمجها في إنقاذ نفسها من وطأة الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي للاستمرار محلياً وإقليميا وعالميا، دون التفكير بانعكاس ذلك سلباً على مستثمري الشركة، بالإضافة إلى الاستغناء وتخفيض عدد العاملين في الشركة، ما زاد من البطالة في البلد، حيث سيحقق الدمج للشركات المندمجة وفورات مالية ناتجة عن تخفيض المصروفات الإدارية نتيجة استبعاد الوظائف المتكررة، وتوحيد عمليات الإنتاج والتوزيع والنقل والتسويق.
ومن أساليب الدمج الناجحة تحديد الإدارة لخريطة واضحة للطريق الذي سيؤول إليه الدمج من حيث تحديد الأهداف الرئيسية لعملية الدمج، والنقاط المتوقع الاتفاق عليها والعكس، وتوقع المعوقات وتجهيز الحلول، وتحديد فريق العمل المناسب، والمعلومات المطلوبة لاتخاذ القرار، والنتائج المطلوبة والمتوقعة للدمج.
ويجب أن تكون عملية الدمج محل اهتمام المستوى الأعلى في الشركة، ويفوض بها فريق من أعلى المستويات التنفيذية، كما يجب أن تعين الشركة مستشارا ماليا يدير عملية الدمج، بالإضافة إلى تعيين مستشار قانوني ليغطي الجهل بالأمور القانونية، كما أنه سيتابع إنهاء الإجراءات النظامية، بالاضافة إلى أهمية توقيت الدمج بتاريخ يتأقلم مع سعرها في السوق، ما ييسر عملية الدمج أكثر ويقلل من احتماليات الاختلاف على النتائج المالية.
وترتكز عملية الاندماج في كل مراحلها على المعلومات المتبادلة بين الطرفين والمحللة من قبل الفاحصين والمقيّمين، وبالتالي فإن صحة وشفافية ووضوح المعلومات يعتبر ركيزة أساسية لنجاح عملية الاندماج، ويجب حظر الشائعات التي لا يمكن إيقافها إلا بنشر المعلومة الصحيحة من قبل إدارة الشركة.