لؤلؤة العقارية في انتظار التداول

[ساموراي]

يوسف لازم
2009/08/17
عقدت شركة لؤلؤة العقارية جمعيتها العمومية العادية أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد عبداللطيف حيات بنصاب بلغ 76 %، حيث أقرت توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية، لهذا العام.
وتستعد الشركة في الوقت الحالي بعد أن عقدت عموميتها للبدء في التداول من جديد بعد خروجها من أزمة تعد من أخطر الأزمات التي واجهتها الشركات في بورصة الكويت.
يذكر أن الشركة توقفت عن التداول بالبورصة بتاريخ 22/10/2008 أي منذ ما يقارب الـ 10 أشهر، كما أن الشركة توقفت عن التداول بسعر 234 فلساً، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن توقف الشركة عن التداول تزامن مع بداية الأزمة في الكويت، أي أنها لم تفقد أو تخسر من أسعارها.
وتساءل صغار المساهمين في الشركة عما إذا كانت الشركة ستعود للتداول بنفس السعر أم سيكون لها سيناريو آخر خلال الفترة المقبلة؟

 

[الهدف البعيد]

اللي اعرفة ان اي شركة تتوقف اكثر من 6 شهور
يصير التداول مفتوح
اذا كلامي فية خطا ارجو التصحيح
وعندنا صفاة طاقة توقفت اكثر من سنة
لكن موذاكر طريقة تداولها

 

[ساموراي]

دينا حسان:
• اقترضنا 11 مليون دينار من «الخليج» لشراء أسهم في البحرين والكويت
• أجرنا عقارات استثمارية لتحسين إيرادات الشركة التشغيلية
اكد مدير عام شركة «لؤلؤة الكويت العقارية» احمد العجلان ان خسائر الشركة غير محققة نتيجة لانخفاض تقييمات الاصول تأثرا بالازمة الاقتصادية التي حلت بجميع دول العالم، حيث قال: «لقد كان للازمة الاقتصادية تأثيرا عنيفا على جميع الاوساط الاقتصادية وتأثيرها على شركات القطاع الخاص كانت قوية اكثر من المتوقع، ونحن كشركة عقارية مثل اي شركة عقارية اخرى موجودة في السوق المحلي، تأثرنا من ناحية انخفاض الاصول وانخفاض التقييمات التي تمت عن طريق البنوك وعن طريق الجهات التقييمية بالاضافة الى اننا لدينا استثمارات متنوعة سواء داخل الكويت او خارجها علاوة على ذلك المحافظ التي تملكها الشركة وانخفاض قيمها وكثير من خسائر هذه المحفظة هي غير محققة بسبب تقييمات الاصول التي تمت على المحافظ نفسها، وحتى التقييمات العقارية ايضا».

بنك الخليج
واشار العجلان، في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة امس الى ان موضوع بنك الخليج هو موضوع قانوني، الموضوع محل تحقيقات النيابة العامة، والتي اجرت بدورها شؤونها في هذه المسألة والتي انتهت الى قرار الحفظ كما هو معلوم وهذا القرار سيكون حتما مبنيا على اسباب قانونية، ولكن للاسف الى الان لم تتمكن من الوقوف على هذا القرار واسبابه، والموضوع قانوني بحت وعملية الشراء لطبيعة هذا المنتج وطبيعة الخلاف والنتائج المتوقعة منه، هو امر يصعب علينا تحديده الان، لان الامر كله يعتمد على نتيجة تحقيقات النيابة من خلال اسباب قرار الحفظ وهو الامر الذي لم نطلع عليه حتى الان لذلك لا نستطيع الافادة في هذا الامر اكثر من الشيء المعروف عنه.

التخارجات وآلية الانكماش
واضاف: كل الشركات تعاني من الالية الانكماشية وعمليات التخارج فاليوم ما يحكم هذه الشركات هو تحسن الاوضاع الاقتصادية داخل البلد وخارجها، ونحن لدينا اصول خارجية وكثير من الاصول داخل الكويت ايضا، ويحكمنا كثير من الامور، كاقرار قانون الاستقرار المالي والقوانين الجديدة التي تخص هيئة سوق المال ويحكمنا ايضا خطوط التمويل مع البنوك، فكل هذه الامور تؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية واذا لم تستقر هذه الامور، فسوف تضطر الشركات الى ان تتخارج من بعض الاصول او ان تنكمش خلال هذه الفترة الى ان تستقر جميع هذه الامور ونحن جميعنا في مرحلة ترقب للوضع الاقتصادي، لكن ما نراه الان من تحسن الاسواق الاوروبية والاميركية وتحسن اسعار النفط والاستقرار الحاصل الان يمكن ان يفتح صفحة جديدة على نهاية العام الحالي ويمكن ان يعطي الدعم المطلوب لانتعاش الشركات وبصفة عامة يجب ان نتوقع ان يكون هذا التطور مدروسا وان يكون على مراحل ولا نتوقع ان الوضع سيرجع كما كان عليه خلال فترة بسيطة، فالامر يحتاج الى وقت طويل لمعالجة ما حدث، واذا تم توفير جميع العوامل الداعمة لحل الوضع الاقتصادي الحالي فسوف يكون هناك مجال واسع للسير على خط مستقيم نهايته تؤدي الى الانتعاش، كما ان الادارة التنفيذية للشركة تقوم بوضع الدراسات وخطط وافكار للمرحلة القادمة وهي خطط للتعديل واعادة هيكلة ..

سداد الديون
وفيما يتعلق بحجم الالتزامات المادية للشركة قال: لقد قمنا بتسديد حوالي 19 في المئة من اجمالي قروضنا ويوجد خطة من قبل الشركة لتسديد ما تبقى من الالتزامات على المدى القصير.. والنقطة الاساسية في هذه المسألة ان كل البنوك في الكويت تمول الشركات تمويلا قصير الاجل والمشاريع العقارية هي مشاريع طويلة الاجل ومن المرجح ان يكون هذا الامر هو الذي خلق مشكلة لدى جميع الشركات العقارية الاخرى كذلك الصناعية فلو كانت القروض موضوعة بطريقة صحيحة او على المدى الطويل او المتوسط، لما وصلنا إلى هذه المرحلة الحالية.. ونحن بشكل عام نعمل بصورة جدية حاليا ان نعيد تداول السهم من جديد في البورصة لمصلحة المساهم والشركة وهو ما نقوم بتخليص اجراءاته من ناحية الميزانيات الخاصة بشهر مارس ويونيو وهو اهم ما نركز عليه حاليا.

اسهم بنك البحرين والكويت
واوضح العجلان انه تم الحصول على قرض بالعملة الاجنبية بقيمة 11 مليون دينار عن طريق بنك الخليج لتمويل شراء اسهم في بنك البحرين والكويت وهو اساس الغرض من القرض.

خسائر غير محققة
اوضح تقرير مجلس الادارة ان الازمة الاقتصادية العالمية خلال عام 2008 والتي انعكست بصورة سريعة وشديدة على السوق المالي والعقاري في الكويت ادت الى تحقيق الشركة صافي خسارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2008 بلغت 7.935.133 دينارا كويتيا بما يعادل 31.54 فلسا للسهم مقارنة بصافي ربح قدره 4.270.985 دينارا كويتيا لعام 2007 حيث ان هذه الخسارة ناتجة عن خسائر غير محققة من تقييمات لعقارات داخل الكويت وخارجها وكذلك خسائر غير محققة من استثمارات في اوراق مالية.

إعادة الهيكلة
كما اشار التقرير الى انه بسبب الظروف الاقتصادية العالمية ولسبب عدم وجود خطوط ائتمانية جديدة تقوم الشركة حاليا باعادة هيكلة للاصول والالتزامات عليها لتناسب الاوضاع الاقتصادية الحالية بما فيه مصلحة الشركة وكذلك تتوقف الشركة حاليا عن دراسة اي مشاريع جديدة لحين تحسين الاوضاع الاقتصادية.
كما قامت الشركة بالتخلص من بعض الاصول التي تحتاج الى تمويل جديد لتكملتها وكذلك من الاصول غير المدرة للدخل والصعبة التسييل كمقابل لسداد بعض القروض المستحقة عليها وذلك لتخفيض الديون والفوائد على الشركة.

إنجازات عام 2009
وكشف التقرير عن انه تم الانتهاء من مشروع نادي القادسية وتم تأجيره بالكامل وهذا سوف ينعكس على الايرادات التشغيلية للشركة خلال عام 2009.
كما استطاعت الشركة تأجير احد استثماراتها العقارية وهذا سيؤدي الى تحسين الايرادات التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية للشركة.

الجمعية العمومية
بعد سماع تقرير كل من مجلس الادارة ومراقب الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 والمصادقة عليها تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة لمدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا لشراء اسهم شركة لؤلؤة الكويت العقارية بنسبة 10 في المئة «عشرة في المئة» بقيمته السوقية بموجب القانون رقم «132» لسنة 1986 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم «10» لسنة 1986 والموافقة على تفويض مجلس الادارة في عقد القروض واصدار السندات على اختلاف انواعها بما تقتضيه مصلحة الشركة ووفقا للنظام الاساسي وعقد التأسيس، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 واعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع اي ارباح سواء نقدية او اسهم منحة، وبعدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة.
تاريخ النشر : 17 اغسطس 2009