الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
التعافي* المؤقت لا* يعني* الانتعاش
الأزمة المالية لم تتلاش ومن* يتغنى بزوالها*.. واهم
Thursday, 20 August 2009
كتب المحرر الاقتصادي*:
قال عدد من الاقتصاديين ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تدل على أن أسوأ ما في* الأزمة المالية العالمية قد انتهى،* وقد توحي* بعض التصريحات أن الاقتصاد بدأ* يتنفس الآن الصعداء بعد فترة* من تفاقم الازمة التي* أدت إلى ما نعيشه من أزمة مالية عالمية*. لكن الواقع أن الكثير مما* يجب عمله لا* يزال على أجندة صناع القرار الاقتصادي* العالمي* وأن واقعاً* اقتصادياً* مريراً* خلفته الأزمة وإن ولى أسوأ مراحلها* يجب التعامل معه بحذر لكيلا تنقلب الأمور رأساً* على عقب*.
وأوضحوا ان تراجع النمو الاقتصادي* بأقل من المتوقع وتحسن مؤشرات الصناعة ومبيعات المنازل الجديدة والقديمة،* كلها مؤشرات توحي* بزيادة الثقة في* تجاوز الأزمة العالمية أسوأ مراحلها،* لكن المهمة الصعبة هي* في* إزالة تبعات الازمة بعد الصفعة الكبيرة التي* تلقاها الاقتصاد العالمي* والخروج بالاقتصاد نظيفاً* لامعاً* كما كان سابقاً*.
واضافوا انه قد تكون تلك المهمة شبه مستحيلة،* حيث تراكمت الكثير من الشوائب على الاقتصادات* ويجب ازالتها بدون اي* اثار وهو ما* يريده* بالطبع أي* صانع* قرار اقتصادي*.
وشددوا على ان أول تلك الأمور التي* يجب التعامل معها والتي* تشكل تحدياً* لكل صانعي* القرار هو إعادة ميزانيات البنوك المركزية التي* راكمت الكثير من الأصول بشرائها للأصول المتعثرة أو بضخها لكميات كبيرة من السيولة داخل الاقتصادات العالمية المختلفة إلى وضعها الطبيعي*. حيث تضاعف ما راكمه الاحتياطي* الفيدرالي* جراء الأزمة من أصول بهدف التعامل مع الأزمة ولضخ المزيد من السيولة داخل النظام المالي*.
وعندما* يبدأ الاحتياطي* في* التخلص من تلك الأصول سيؤدي* ذلك حتماً* إلى تراجع في* حجم السيولة في* الاقتصاد ومن ثم فقد* يؤدي* ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض مرة أخرى*.
وبينوا انه* يجب أن نتذكر أن الأزمة المالية أثرت بشكل كبير ليس فقط في* ميزانية الحكومة الأميركية* وحدها ولكن على باقي* دول العالم ومنها بالطبع منطقة الخليج*.
ورأوا ان الحكومات الأخرى في* العالم ضخت مبالغ* ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات في* القطاع المصرفي* العالمي* لاستعادة التوازن إليه فيما أطلق عليه حزم التحفيز المالي*. فالولايات المتحدة الأميركية ضخت ما* يقارب التريليوني* دولار والصين ما* يقارب النصف تريليون دولار وأوروبا ما* يقارب التريليون دولار*. وهذا سيتطلب سياسة للخروج من حزم التحفيز تلك الأمر الذي* قد* يؤدي* إلى إبطاء العودة إلى مسار النمو الاقتصادي* العالمي،* كما قد* يؤدي* إلى تراجع إذا لم تحسن الحكومات التعامل مع هذه القضية المهمة،* حيث تواجه الحكومات ووزارات المالية بالتحديد ضغوطاً* كبيرة من قطاع الأعمال للتخلي* عن الحصص التي* حازتها الحكومات في* البنوك التي* بدأت تظهر عليها علامات التعافي*.
ونصحوا بان الكثير الكثير* يجب عمله الآن لتنسيق الجهود والسياسات للخروج من براثن الأزمة وإذا كان الكثيرون ممن ابتهجوا بالتحسن الطفيف في* المؤشرات الاقتصادية* يعتقدون أن أسوأ ما في* الأزمة قد ولى فهم مخطئون*.
وتابعوا أن تلك المؤشرات ليست إلا إشارة إلى أن الأزمة بدأت في* تجاوز الاقتصاد المالي* الذي* عانى بشكل أساسي* أزمة ثقة،* لكن بقيت آثارها في* الاقتصاد الحقيقي* الذي* لن* يقتصر الأمر على إعادة الثقة فقط لإنعاشه من جديد،* ولكنه* يتطلب مزيجا من السياسات التي* تستهدف نموه على المدى الطويل*. كذلك،* يجب أن نتذكر أن هناك موجات متباطئة من الأزمة بدأت تضرب الاقتصادات الحقيقية في* الدول النامية وما نشهده اليوم من أحداث دراماتيكية إلا دليل على أن فصول الأزمة لم تنته بعد*.
الأزمة المالية لم تتلاش ومن* يتغنى بزوالها*.. واهم
Thursday, 20 August 2009
كتب المحرر الاقتصادي*:
قال عدد من الاقتصاديين ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تدل على أن أسوأ ما في* الأزمة المالية العالمية قد انتهى،* وقد توحي* بعض التصريحات أن الاقتصاد بدأ* يتنفس الآن الصعداء بعد فترة* من تفاقم الازمة التي* أدت إلى ما نعيشه من أزمة مالية عالمية*. لكن الواقع أن الكثير مما* يجب عمله لا* يزال على أجندة صناع القرار الاقتصادي* العالمي* وأن واقعاً* اقتصادياً* مريراً* خلفته الأزمة وإن ولى أسوأ مراحلها* يجب التعامل معه بحذر لكيلا تنقلب الأمور رأساً* على عقب*.
وأوضحوا ان تراجع النمو الاقتصادي* بأقل من المتوقع وتحسن مؤشرات الصناعة ومبيعات المنازل الجديدة والقديمة،* كلها مؤشرات توحي* بزيادة الثقة في* تجاوز الأزمة العالمية أسوأ مراحلها،* لكن المهمة الصعبة هي* في* إزالة تبعات الازمة بعد الصفعة الكبيرة التي* تلقاها الاقتصاد العالمي* والخروج بالاقتصاد نظيفاً* لامعاً* كما كان سابقاً*.
واضافوا انه قد تكون تلك المهمة شبه مستحيلة،* حيث تراكمت الكثير من الشوائب على الاقتصادات* ويجب ازالتها بدون اي* اثار وهو ما* يريده* بالطبع أي* صانع* قرار اقتصادي*.
وشددوا على ان أول تلك الأمور التي* يجب التعامل معها والتي* تشكل تحدياً* لكل صانعي* القرار هو إعادة ميزانيات البنوك المركزية التي* راكمت الكثير من الأصول بشرائها للأصول المتعثرة أو بضخها لكميات كبيرة من السيولة داخل الاقتصادات العالمية المختلفة إلى وضعها الطبيعي*. حيث تضاعف ما راكمه الاحتياطي* الفيدرالي* جراء الأزمة من أصول بهدف التعامل مع الأزمة ولضخ المزيد من السيولة داخل النظام المالي*.
وعندما* يبدأ الاحتياطي* في* التخلص من تلك الأصول سيؤدي* ذلك حتماً* إلى تراجع في* حجم السيولة في* الاقتصاد ومن ثم فقد* يؤدي* ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض مرة أخرى*.
وبينوا انه* يجب أن نتذكر أن الأزمة المالية أثرت بشكل كبير ليس فقط في* ميزانية الحكومة الأميركية* وحدها ولكن على باقي* دول العالم ومنها بالطبع منطقة الخليج*.
ورأوا ان الحكومات الأخرى في* العالم ضخت مبالغ* ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات في* القطاع المصرفي* العالمي* لاستعادة التوازن إليه فيما أطلق عليه حزم التحفيز المالي*. فالولايات المتحدة الأميركية ضخت ما* يقارب التريليوني* دولار والصين ما* يقارب النصف تريليون دولار وأوروبا ما* يقارب التريليون دولار*. وهذا سيتطلب سياسة للخروج من حزم التحفيز تلك الأمر الذي* قد* يؤدي* إلى إبطاء العودة إلى مسار النمو الاقتصادي* العالمي،* كما قد* يؤدي* إلى تراجع إذا لم تحسن الحكومات التعامل مع هذه القضية المهمة،* حيث تواجه الحكومات ووزارات المالية بالتحديد ضغوطاً* كبيرة من قطاع الأعمال للتخلي* عن الحصص التي* حازتها الحكومات في* البنوك التي* بدأت تظهر عليها علامات التعافي*.
ونصحوا بان الكثير الكثير* يجب عمله الآن لتنسيق الجهود والسياسات للخروج من براثن الأزمة وإذا كان الكثيرون ممن ابتهجوا بالتحسن الطفيف في* المؤشرات الاقتصادية* يعتقدون أن أسوأ ما في* الأزمة قد ولى فهم مخطئون*.
وتابعوا أن تلك المؤشرات ليست إلا إشارة إلى أن الأزمة بدأت في* تجاوز الاقتصاد المالي* الذي* عانى بشكل أساسي* أزمة ثقة،* لكن بقيت آثارها في* الاقتصاد الحقيقي* الذي* لن* يقتصر الأمر على إعادة الثقة فقط لإنعاشه من جديد،* ولكنه* يتطلب مزيجا من السياسات التي* تستهدف نموه على المدى الطويل*. كذلك،* يجب أن نتذكر أن هناك موجات متباطئة من الأزمة بدأت تضرب الاقتصادات الحقيقية في* الدول النامية وما نشهده اليوم من أحداث دراماتيكية إلا دليل على أن فصول الأزمة لم تنته بعد*.
