الوافى44
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يناير 2008
- المشاركات
- 766
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان ان المؤسسة ستبرم عقدي القطاعين المتبقيين من قسائم مدينة جابر الأحمد وهما قطاع n3, n1 ويحتويان على 3 آلاف قسيمة خلال شهر رمضان، متوقعاً توزيعهما في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وكان الفوزان قد أبرم أمس عقدين يتعلق الأول بأعمال معالجة وتحسين خواص التربة الضعيفة للطرق الرئيسية وانشاء وانجاز وصيانة الطرق والخدمات الرئيسية وتصميم وانشاء وانجاز وصيانة مباني المحطة الساحلية والمحطة الأرضية ومبنى الترددات ومباني الخدمات لوزارة المواصلات في مدينة جابر الأحمد بقيمة 75 مليوناً و400 الف دينار، فيما يتعلق العقد الثاني بالدراسات الاقتصادية للبيوت المنخفضة التكاليف بقيمة 160 الف دينار. وشدد الفوزان على أن المؤسسة ستكون خير معين للمقاول الفائز من العقد الأول مشيراً الى ان مشروع العقد يقع في منطقة الجديليات في الدوحة، وقريب من البحر والأرض هناك بحاجة الى استصلاح تربة وجزء من العقد يتضمن استصلاحها او استبدالها اذا لزم الأمر بحيث سيتم استخدام طريقة جديدة للاصلاح هذه المرة تسمى «الاصلاح الآلي» للتربة من هذه الطرق الرئيسية.
وقال الفوزان ان مدة الدراسات الاقتصادية لمشروع البيوت المنخفضة التكاليف لا تتجاوز حسب العقد 3 أشهر فيما ستبدأ المؤسسة بتأسيس الشركة المنفذة لهذا المشروع حسب القانون الصادر من مجلس الأمة وتذهب الى مرحلة الانجاز لهذه البيوت. وتطرق المدير العام عن التوجه الجديد لانشاء الشركات المساهمة لبناء المدن السكنية، مؤكداً ان التوجه هو استصدار قانون واحد لانشاء الشركات بطريقة تجعل لكل مدينة شركة خاصة تشيدها.
وكان الفوزان قد أبرم أمس عقدين يتعلق الأول بأعمال معالجة وتحسين خواص التربة الضعيفة للطرق الرئيسية وانشاء وانجاز وصيانة الطرق والخدمات الرئيسية وتصميم وانشاء وانجاز وصيانة مباني المحطة الساحلية والمحطة الأرضية ومبنى الترددات ومباني الخدمات لوزارة المواصلات في مدينة جابر الأحمد بقيمة 75 مليوناً و400 الف دينار، فيما يتعلق العقد الثاني بالدراسات الاقتصادية للبيوت المنخفضة التكاليف بقيمة 160 الف دينار. وشدد الفوزان على أن المؤسسة ستكون خير معين للمقاول الفائز من العقد الأول مشيراً الى ان مشروع العقد يقع في منطقة الجديليات في الدوحة، وقريب من البحر والأرض هناك بحاجة الى استصلاح تربة وجزء من العقد يتضمن استصلاحها او استبدالها اذا لزم الأمر بحيث سيتم استخدام طريقة جديدة للاصلاح هذه المرة تسمى «الاصلاح الآلي» للتربة من هذه الطرق الرئيسية.
وقال الفوزان ان مدة الدراسات الاقتصادية لمشروع البيوت المنخفضة التكاليف لا تتجاوز حسب العقد 3 أشهر فيما ستبدأ المؤسسة بتأسيس الشركة المنفذة لهذا المشروع حسب القانون الصادر من مجلس الأمة وتذهب الى مرحلة الانجاز لهذه البيوت. وتطرق المدير العام عن التوجه الجديد لانشاء الشركات المساهمة لبناء المدن السكنية، مؤكداً ان التوجه هو استصدار قانون واحد لانشاء الشركات بطريقة تجعل لكل مدينة شركة خاصة تشيدها.
