الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
السوق العقاري استقبل أغسطس بفتور: تداول 88 عقاراً فقط بـ24.3 مليون دينار في أول أسابيعه!
كتب طارق عرابي: هبطت مؤشرات التداول العقاري في بداية شهر أغسطس الجاري (أول أسابيعه) بنسبة قياسية بلغت %33.8 في أعداد العقارات المتداولة التي تراجعت من 133 عقاراً خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي إلى 88 عقاراً خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس، كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %44.2، حيث تراجعت القيمة من 43.5 مليون دينار خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو إلى 24.3 مليون دينار خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس.
وعزت مصادر متابعة لـ «الوطن» أسباب هذا التراجع إلى فترة الركود الصيفي التي تشهد في هذه الفترة من كل عام غياب معظم تجار العقار وأصحاب القرار في الشركات والمؤسسات خارج البلاد في إجازاتهم الصيفية الخاصة، الأمر الذي يقل معه حجم التداول والتعاملات العقارية على كافة المستويات، وهذا أمر اعتيادي في كل صيف من كل عام.
لكن المصادر نفسها قالت إن الظروف الاقتصادية والسياسية التي سيطرت على السوق العقاري في الكويت والعالم، أدت إلى زيادة التأثير السلبي في حركة التداولات خلال السنة الحالية بالتحديد، حيث يعيش السوق العقاري في الكويت ركوداً مستمراً منذ أكثر من سنة ونصف، وذلك في ظل غياب عمليات الرهن والتمويل العقاري، وغياب كبرى شركات التطوير العقاري عن الساحة بعد صدور القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008.
كتب طارق عرابي: هبطت مؤشرات التداول العقاري في بداية شهر أغسطس الجاري (أول أسابيعه) بنسبة قياسية بلغت %33.8 في أعداد العقارات المتداولة التي تراجعت من 133 عقاراً خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي إلى 88 عقاراً خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس، كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بنسبة %44.2، حيث تراجعت القيمة من 43.5 مليون دينار خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو إلى 24.3 مليون دينار خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس.
وعزت مصادر متابعة لـ «الوطن» أسباب هذا التراجع إلى فترة الركود الصيفي التي تشهد في هذه الفترة من كل عام غياب معظم تجار العقار وأصحاب القرار في الشركات والمؤسسات خارج البلاد في إجازاتهم الصيفية الخاصة، الأمر الذي يقل معه حجم التداول والتعاملات العقارية على كافة المستويات، وهذا أمر اعتيادي في كل صيف من كل عام.
لكن المصادر نفسها قالت إن الظروف الاقتصادية والسياسية التي سيطرت على السوق العقاري في الكويت والعالم، أدت إلى زيادة التأثير السلبي في حركة التداولات خلال السنة الحالية بالتحديد، حيث يعيش السوق العقاري في الكويت ركوداً مستمراً منذ أكثر من سنة ونصف، وذلك في ظل غياب عمليات الرهن والتمويل العقاري، وغياب كبرى شركات التطوير العقاري عن الساحة بعد صدور القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008.
