عبدالله الشايع:
• الأقوال المرسلة لا تعتبر إدانة في إفشاء أسرار البنك
• لم تصدر من لؤلؤة الكويت العقارية أفعال تدليسية
خلصت النيابة العامة في قرار حفظها للقضية رقم 1731/2008 «حصر اموال عامة» المقيدة برقم 324/2008 جنايات المباحث - الشهيرة بالمشتقات المالية المتعلقة بـ«بنك الخليج وشركة لؤلؤة الكويت العقارية» والمتهم بها 15 شخصا الى ان التحقيقات قد خلت من ثمة جريمة يمكن نسبتها لاحد نظرا لتخلف نسبة مساهمة المال العام بأموال بنك الخليج، الامر الذي يتعين معه والحال كذلك استبعاد شبهة الجريمة من الاوراق والغاء رقم الجناية وحفظ الاوراق اداريا.
وحصلت «الدار» على نسخة من قرار النائب العام حامد صالح العثمان في الواقعة التي تخلص بورود الشكوى المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار المؤرخة 3/11/2008 من انها احيطت علما من البنك المركزي من ان التحقيقات الاولية التي باشرها البنك المركزي تشير الى ان هناك شبهات حول بعض الممارسات المصرفية غير المهنية وغير المسؤولة من بعض اعضاء مجلس الادارة وبعض القيادات التنفيذية ببنك الخليج والتي اضرت باموال البنك، حيث إن الاموال العامة ستكون هي الضامنة لودائع المودعين وحقوق المساهمين لدى البنك وفقا لقانون ضمان الودائع، وحيث ان تلك الممارسات قد اثرت سلبيا على البنك واموال المودعين، لذلك فان الهيئة العامة تناشد النيابة العامة استصدار امر منع سفر ومنع اي تحويلات مالية كاجراء وقائي ضد المشكو في حقهم.
واضاف ان الهيئة العامة للاستثمار تطلب التحفظ على اموال وحسابات المشكو في حقهم لدى البنوك الكويتية ومنع اي تحويلات مالية من حساباتهم الى الخارج مع السماح لهم بسحب مبالغ بين «25 الفا الى 30 الف دينار كويتي» شهريا لمصاريفهم الشهرية وذلك كاجراء وقائي واضاف ان للهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 76 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار، والتي بدورها تملك في بنك الخليج نسبة 0.076 من راسمال البنك كذلك للهيئة اسهم لمفلسين يمتلكون اسهما في بنك الخليج وتساهم الشركة الكويتية للاستثمار بصندوق الرائد الاستثماري الذي من مكوناته اسهم بنك الخليج.
وحيث انه بسؤال المفتش الرئيسي ببنك الكويت المركزي بتحقيقات النيابة قرر انه بتاريخ 20/11/2005 تم توقيع عقد بين بنك الخليج وشركة لؤلؤة الكويت العقارية تضمن منح الشركة حد تبادل عملات اجنبية فورية بمبلغ «عشرة ملايين دينار كويتي» وبتاريخ 24/9/2006 تم زيادة الحد الى مبلغ «50 مليون دينار كويتي» رغم ان فريق التفتيش لم يتبين وجود طلب من الشركة برفع حد الائتمان الا ان اللجنة التنفيذية الائتمانية لدى البنك قامت بالموافقة على ذلك، ولم تتضمن الدراسة الائتمانية المتعلقة بهذا الموضوع تحديد حجم القروض المراد التحوط باسعار الفائدة لها والتي تم بناء عليها زيادة الحد كما اتضح ان الموافقة الصادرة من اللجنة كانت بتاريخ 24/9/2006 في حين ان العقد الخاص بزيادة الحد تم توقيعه بين الشركة والبنك بتاريخ 3/7/2007 رغم انه من المفترض ان يتم توقيع العقد مباشرة بعد الموافقة كما انه واثناء الفترة مابين توقيع العقد وموافقة اللجنة، تم اجراء علميتي مقايضة عملات اجنبية الاولى بمبلغ «50 مليون دولار» والثانية بمبلغ «35 مليون دولار» لصالح الشركة واتضح لفريق التفتيش انهما مخالفتان للاعراف والاصول المصرفية، على اعتبار انهما قد تم تنفيذها قبل توقيع العقد كما انهما متعلقتان بتبادل عملات اجنبية آجلة في حين ان العقد يتعلق بتبادل العملات بشكل فوري، واضاف ان العملية التي تمت بتاريخ 26/9/2006 بمبلغ «50 مليون دولار اميركي» قد تمت اعادة هيكلتها «6» مرات اي يتم جدولة العملية بوضع اسعار جديدة وتاريخ استحقاق جديد، وسبب ذلك حصول تغيير في سعر صرف العملة في غير صالح الشركة مما يترتب عليه خسائر تتحملها الشركة، وان مدير عام الشركة قام بالتوقيع على «4» عمليات اعادة هيكلة رغم عدم وجود ما يثبت انه مفوض بالتوقيع عن الشركة في مثل تلك العقود، وان العملية الاخيرة والموقعة من قبل بتاريخ 30/4/2008 تضمنت شرطا جديدا بين بنك الخليج وشركة اللؤلؤة العقارية، وهو انه من حق البنك الاجنبي الخارجي انهاء الصفقة في حالة ما اذا كان سعر السوق للصفقة يجاوز السعر المتفق عليه بالعملية بمبلغ «25 مليون دولار»، وحيث ان هذا الشرط تحقق فقد ترتب على ذلك انهاء الصفقة بموجب العقد، ووفقا لافادة بنك الخليج لفريق التفتيش فان الشركة رفضت سداد قيمة الخسائر على اعتبار انه غير مفوض بالتوقيع عن الشركة مما ترتب عليه ان اصبح بنك الخليج ملتزما بدفع مبلغ سبعمئة وسبعة وعشرين مليون دولار للبنوك الاجنبية المتعاقد المركزي، وان المسؤول عن اعدادها الادارات المختصة في البنك والمدققون وتتم مراجعتها من قبل المدقق الخارجي قبل توقيعه عليها، وان ايا من سالفي الذكر لم يبد ثمة ملاحظات بشأن تلك البيانات كما لم ترد بشأنها ملاحظات من البنك المركزي.
فحيث ان التحقيقات وان كانت قد انتهت الى ان هناك اهمالا جسيما قد وقع من قبل الادارات المعنية ببنك الخليج والادارة التنفيذية واعضاء مجلس الادارة اثناء تعامل البنك في عمليات المشتقات المالية لصالح عملاء البنك، وذلك استنادا لما انتهى اليه فريق التفتيش المكلف من قبل بنك الكويت المركزي وما قرره مراقب ادارة الخزانة ببنك الخليج المكلف من قبل بنك الكويت المركزي، واقوال موظفي ومديري واعضاء مجلس ادارة بنك الخليج في تحقيقات النيابة على ما سلف بيانه، والتي دلت بما لا يقبل الشك ان البنك لم يتعامل بمهنية مصرفية سليمة بخصوص عمليات المشتقات المالية، وان المختصين بهذه العمليات في البنك قد قصروا وظيفيا بمتابعتها وتنفيذها واتباع الاجراءات السليمة بشأنها، وقد اتضح هذا جليا من تضارب اقوالهم بشأن فهم الاجراءات الخاصة بعمليات المشتقات المالية، الامر الذي تبين معه ان ادارات البنك واللجان المختصة كانت تعمل بمثابة كيانات مستقلة لا يربطها ثمة رابط متزن او سياسة واضحة او نظام محاسبي مناسب في التعامل مع تلك العمليات، وهو الامر الذي لا ينبغي ان يحدث في مؤسسة مصرفية تحمل ثقة مساهميها وعملائها، يضاف الى ذلك ان بنك الخليج قد اهمل في تنفيذ تعليمات البنك المركزي بخصوص خدمة المشتقات المالية بما ترتب عليه انه لم يكن لدى البنك الامكانيات اللازمة للدخول في تلك العمليات مع عملائه الا انه ولما كان نص المادة 2/ج من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة قد بين صراحة ان المقصود بالاموال العامة ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لاحدى الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة او الهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص في رأسمالها بنصيب ما..».
وحيث انه وتأسيسا على ما تقدم وكانت نسبة مساهمة الدولة في رأسمال بنك الخليج تقل عن 25 في المئة الامر الذي تكون معه اموال بنك الخليج غير خاضعة ولا تنطبق عليها نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة مما تنتفي معه شبهة جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام من الاوراق.
وحيث انه فيما يتعلق بشبهة جريمة التزوير في اوراق البنوك وقيام «ب.ي» بتوقيع البيانات المالية ربع السنوية لبنك الخليج رغم عدم تضمنها عمليات المشتقات المالية القائمة لعملاء البنك محل التحقيق وما يثيره هذا الفعل من شبهة التدليس في اخفاء معلومات كان يجب ادراجها في تلك البيانات ولما كان الاصل ان تلك البيانات المالية يتم اعدادها من قبل الادارة المالية في البنك وان الثابت من اقوال فريق التفتيش المكلف من بنك الكويت المركزي ان سبب عدم ادراج تلك المعلومات في البيانات المالية يرجع لعدم وجود نظام آلي في البنك لحساب تلك العمليات وعدم قيام ادارة الخزينة بتزويد الادارة المالية بتفاصيل تلك العمليات وكانت تلك الجريمة عمدية تتطلب توافر ركن العمد الصادر عن علم وارادة وهو مالم يقم دليل عليه بالاوراق، الامر الذي تنحسر معه تلك الشبهة من الاوراق ويكون السبب الفعلي في عدم ادراج تلك البيانات مرده الاهمال وسوء الادارة في متابعة وتنفيذ تلك العمليات وفقا لما سلف ذكره.
اما بشأن ما اثير في الاوراق من شبهة جنحة افشاء رئيس مجلس الادارة من معلومات تتعلق بشؤون بنك الخليج لشخص لا تربطه ثمة علاقة وظيفية ببنك الخليج هو «ج.ك» بعد عزله من وظيفته فان الاساس في اثارة تلك الشبهة هي اقوال رئيس المديرين العامين في بنك الخليج وحيث ان تلك الاقوال قد جاءت مرسلة لا يعززها او يساندها ثمة دليل كما انكرها تماما رئيس مجلس الادارة سالف الذكر الامر الذي تنحسر معه تلك الشبهة من الاوراق.
وحيث انه عما اثير من قيام «أ.م» بتوقيع عقود عمليات اعادة هيكلة عمليات المشتقات المالية الخاصة بشركة لؤلؤة الكويت العقارية دون تفويض من الشركة له في ذلك الامر الذي يثير قبله شبهة التزوير في اوراق البنوك الا انه ولما كان الثابت من اقوال سالف الذكر ان شركة لؤلؤة الكويت العقارية قد فوضت ادارة الخزينة ببنك الخليج لاجراء تلك العمليات وكان مجرى الامور ان الشركة تستلم تلك العقود عن طريقه وكانت الادارة المالية بالشركة تقوم بحفظها ومتابعة استلام الشركة للكوبون الخاص بأرباح الشركة الناتج عن تلك العمليات الامر الذي تكون معه شركة لؤلؤة الكويت العقارية قد فوضته صراحة لتوقيع تلك العقود والموافقة على ما تضمنته خصوصا وان التحقيقات لم تنته الا ان شركة لؤلؤة الكويت العقارية كانت مغيبة عن تلك العمليات او انه قد بدر منها ثمة اعتراض اثناء تنفيذ تلك العمليات او انه قد بدر منها ثمة اعتراض اثناء تنفيذ تلك العمليات وبعد استلامهم للعقود سالفة البيانات وان ما تثيره سالف الذكر هو محاولة للتخلص من التزامات الشركة تجاه بنك الخليج ولم يقم بالاوراق ثمة دليل يسانده في ذلك الامر الذي تنتفي معه شبهة تلك الجريمة من الاوراق.
وحيث انه فيما يتعلق بقيام «م.م» بتوقيع عقود عمليات مشتقات مالية عن شركة لؤلؤة الكويت العقارية مع ادارة الخزانة ببنك الخليج يختلف مضمونها مع ماورد بعقدي التسهيلات المصرفية التي تعد الاساس في تحديد طبيعة العمليات التي يحق للادارات المعنية بالبنك ان تجريها لصالح العميل الا انه لم يصدر منه ثمة افعال تدليسية ادت الى تغيير الحقيقة في تلك العقود على اعتبار ان ادارة الخزانة في البنك هي التي اعدت تلك العقود وقامت بتنفيذ تلك العمليات وكان يفترض بها ان تكون ملتزمة بما ورد بعقدي التسهيلات المصرفية كما انه كان مفوضا من شركة لؤلؤة الكويت العقارية بتوقيع تلك العقود باعتباره رئيس مجلس ادارة الشركة يعزز ذلك ان التحقيقات خلت من ثمة دليل على انه طلب من ادارة الخزانة او قام بتوجيهها لاجراء عمليات تختلف عما ورد بعقدي التسهيلات المصرفية محل التحقيق، الامر الذي تنتفي معه شبهة جريمة التزوير في اوراق البنك بشأنه من الاوراق.
ملخص منطوق الحكم
وقد أكدت في نهاية التحقيق بعد وجود شبهة الجريمة في الأوراق بقولها: «وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت التحقيقات قد خلت من ثمة جريمة يمكن نسبته لأحد نظرا لتخلف توافر نسبة مساهمة المال العام بأموال بنك الخليج على ما سلف بيانه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً
لذلك، نأمر بما يلي:
أولا: استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق.
ثانيا: إلغاء رقم الجناية.
ثالثا: قيد الأوراق برقم شكوى إداري وحفظها على هذا الأساس.
رابعا: إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء والممثل القانوني لكل من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وبنك الخليج بهذا القرار.
النائب العام
حامد صالح العثمان
• الأقوال المرسلة لا تعتبر إدانة في إفشاء أسرار البنك
• لم تصدر من لؤلؤة الكويت العقارية أفعال تدليسية
خلصت النيابة العامة في قرار حفظها للقضية رقم 1731/2008 «حصر اموال عامة» المقيدة برقم 324/2008 جنايات المباحث - الشهيرة بالمشتقات المالية المتعلقة بـ«بنك الخليج وشركة لؤلؤة الكويت العقارية» والمتهم بها 15 شخصا الى ان التحقيقات قد خلت من ثمة جريمة يمكن نسبتها لاحد نظرا لتخلف نسبة مساهمة المال العام بأموال بنك الخليج، الامر الذي يتعين معه والحال كذلك استبعاد شبهة الجريمة من الاوراق والغاء رقم الجناية وحفظ الاوراق اداريا.
وحصلت «الدار» على نسخة من قرار النائب العام حامد صالح العثمان في الواقعة التي تخلص بورود الشكوى المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار المؤرخة 3/11/2008 من انها احيطت علما من البنك المركزي من ان التحقيقات الاولية التي باشرها البنك المركزي تشير الى ان هناك شبهات حول بعض الممارسات المصرفية غير المهنية وغير المسؤولة من بعض اعضاء مجلس الادارة وبعض القيادات التنفيذية ببنك الخليج والتي اضرت باموال البنك، حيث إن الاموال العامة ستكون هي الضامنة لودائع المودعين وحقوق المساهمين لدى البنك وفقا لقانون ضمان الودائع، وحيث ان تلك الممارسات قد اثرت سلبيا على البنك واموال المودعين، لذلك فان الهيئة العامة تناشد النيابة العامة استصدار امر منع سفر ومنع اي تحويلات مالية كاجراء وقائي ضد المشكو في حقهم.
واضاف ان الهيئة العامة للاستثمار تطلب التحفظ على اموال وحسابات المشكو في حقهم لدى البنوك الكويتية ومنع اي تحويلات مالية من حساباتهم الى الخارج مع السماح لهم بسحب مبالغ بين «25 الفا الى 30 الف دينار كويتي» شهريا لمصاريفهم الشهرية وذلك كاجراء وقائي واضاف ان للهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 76 في المئة من رأسمال الشركة الكويتية للاستثمار، والتي بدورها تملك في بنك الخليج نسبة 0.076 من راسمال البنك كذلك للهيئة اسهم لمفلسين يمتلكون اسهما في بنك الخليج وتساهم الشركة الكويتية للاستثمار بصندوق الرائد الاستثماري الذي من مكوناته اسهم بنك الخليج.
وحيث انه بسؤال المفتش الرئيسي ببنك الكويت المركزي بتحقيقات النيابة قرر انه بتاريخ 20/11/2005 تم توقيع عقد بين بنك الخليج وشركة لؤلؤة الكويت العقارية تضمن منح الشركة حد تبادل عملات اجنبية فورية بمبلغ «عشرة ملايين دينار كويتي» وبتاريخ 24/9/2006 تم زيادة الحد الى مبلغ «50 مليون دينار كويتي» رغم ان فريق التفتيش لم يتبين وجود طلب من الشركة برفع حد الائتمان الا ان اللجنة التنفيذية الائتمانية لدى البنك قامت بالموافقة على ذلك، ولم تتضمن الدراسة الائتمانية المتعلقة بهذا الموضوع تحديد حجم القروض المراد التحوط باسعار الفائدة لها والتي تم بناء عليها زيادة الحد كما اتضح ان الموافقة الصادرة من اللجنة كانت بتاريخ 24/9/2006 في حين ان العقد الخاص بزيادة الحد تم توقيعه بين الشركة والبنك بتاريخ 3/7/2007 رغم انه من المفترض ان يتم توقيع العقد مباشرة بعد الموافقة كما انه واثناء الفترة مابين توقيع العقد وموافقة اللجنة، تم اجراء علميتي مقايضة عملات اجنبية الاولى بمبلغ «50 مليون دولار» والثانية بمبلغ «35 مليون دولار» لصالح الشركة واتضح لفريق التفتيش انهما مخالفتان للاعراف والاصول المصرفية، على اعتبار انهما قد تم تنفيذها قبل توقيع العقد كما انهما متعلقتان بتبادل عملات اجنبية آجلة في حين ان العقد يتعلق بتبادل العملات بشكل فوري، واضاف ان العملية التي تمت بتاريخ 26/9/2006 بمبلغ «50 مليون دولار اميركي» قد تمت اعادة هيكلتها «6» مرات اي يتم جدولة العملية بوضع اسعار جديدة وتاريخ استحقاق جديد، وسبب ذلك حصول تغيير في سعر صرف العملة في غير صالح الشركة مما يترتب عليه خسائر تتحملها الشركة، وان مدير عام الشركة قام بالتوقيع على «4» عمليات اعادة هيكلة رغم عدم وجود ما يثبت انه مفوض بالتوقيع عن الشركة في مثل تلك العقود، وان العملية الاخيرة والموقعة من قبل بتاريخ 30/4/2008 تضمنت شرطا جديدا بين بنك الخليج وشركة اللؤلؤة العقارية، وهو انه من حق البنك الاجنبي الخارجي انهاء الصفقة في حالة ما اذا كان سعر السوق للصفقة يجاوز السعر المتفق عليه بالعملية بمبلغ «25 مليون دولار»، وحيث ان هذا الشرط تحقق فقد ترتب على ذلك انهاء الصفقة بموجب العقد، ووفقا لافادة بنك الخليج لفريق التفتيش فان الشركة رفضت سداد قيمة الخسائر على اعتبار انه غير مفوض بالتوقيع عن الشركة مما ترتب عليه ان اصبح بنك الخليج ملتزما بدفع مبلغ سبعمئة وسبعة وعشرين مليون دولار للبنوك الاجنبية المتعاقد المركزي، وان المسؤول عن اعدادها الادارات المختصة في البنك والمدققون وتتم مراجعتها من قبل المدقق الخارجي قبل توقيعه عليها، وان ايا من سالفي الذكر لم يبد ثمة ملاحظات بشأن تلك البيانات كما لم ترد بشأنها ملاحظات من البنك المركزي.
فحيث ان التحقيقات وان كانت قد انتهت الى ان هناك اهمالا جسيما قد وقع من قبل الادارات المعنية ببنك الخليج والادارة التنفيذية واعضاء مجلس الادارة اثناء تعامل البنك في عمليات المشتقات المالية لصالح عملاء البنك، وذلك استنادا لما انتهى اليه فريق التفتيش المكلف من قبل بنك الكويت المركزي وما قرره مراقب ادارة الخزانة ببنك الخليج المكلف من قبل بنك الكويت المركزي، واقوال موظفي ومديري واعضاء مجلس ادارة بنك الخليج في تحقيقات النيابة على ما سلف بيانه، والتي دلت بما لا يقبل الشك ان البنك لم يتعامل بمهنية مصرفية سليمة بخصوص عمليات المشتقات المالية، وان المختصين بهذه العمليات في البنك قد قصروا وظيفيا بمتابعتها وتنفيذها واتباع الاجراءات السليمة بشأنها، وقد اتضح هذا جليا من تضارب اقوالهم بشأن فهم الاجراءات الخاصة بعمليات المشتقات المالية، الامر الذي تبين معه ان ادارات البنك واللجان المختصة كانت تعمل بمثابة كيانات مستقلة لا يربطها ثمة رابط متزن او سياسة واضحة او نظام محاسبي مناسب في التعامل مع تلك العمليات، وهو الامر الذي لا ينبغي ان يحدث في مؤسسة مصرفية تحمل ثقة مساهميها وعملائها، يضاف الى ذلك ان بنك الخليج قد اهمل في تنفيذ تعليمات البنك المركزي بخصوص خدمة المشتقات المالية بما ترتب عليه انه لم يكن لدى البنك الامكانيات اللازمة للدخول في تلك العمليات مع عملائه الا انه ولما كان نص المادة 2/ج من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة قد بين صراحة ان المقصود بالاموال العامة ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لاحدى الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة او الهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص في رأسمالها بنصيب ما..».
وحيث انه وتأسيسا على ما تقدم وكانت نسبة مساهمة الدولة في رأسمال بنك الخليج تقل عن 25 في المئة الامر الذي تكون معه اموال بنك الخليج غير خاضعة ولا تنطبق عليها نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة مما تنتفي معه شبهة جريمة الاضرار غير العمدي بالمال العام من الاوراق.
وحيث انه فيما يتعلق بشبهة جريمة التزوير في اوراق البنوك وقيام «ب.ي» بتوقيع البيانات المالية ربع السنوية لبنك الخليج رغم عدم تضمنها عمليات المشتقات المالية القائمة لعملاء البنك محل التحقيق وما يثيره هذا الفعل من شبهة التدليس في اخفاء معلومات كان يجب ادراجها في تلك البيانات ولما كان الاصل ان تلك البيانات المالية يتم اعدادها من قبل الادارة المالية في البنك وان الثابت من اقوال فريق التفتيش المكلف من بنك الكويت المركزي ان سبب عدم ادراج تلك المعلومات في البيانات المالية يرجع لعدم وجود نظام آلي في البنك لحساب تلك العمليات وعدم قيام ادارة الخزينة بتزويد الادارة المالية بتفاصيل تلك العمليات وكانت تلك الجريمة عمدية تتطلب توافر ركن العمد الصادر عن علم وارادة وهو مالم يقم دليل عليه بالاوراق، الامر الذي تنحسر معه تلك الشبهة من الاوراق ويكون السبب الفعلي في عدم ادراج تلك البيانات مرده الاهمال وسوء الادارة في متابعة وتنفيذ تلك العمليات وفقا لما سلف ذكره.
اما بشأن ما اثير في الاوراق من شبهة جنحة افشاء رئيس مجلس الادارة من معلومات تتعلق بشؤون بنك الخليج لشخص لا تربطه ثمة علاقة وظيفية ببنك الخليج هو «ج.ك» بعد عزله من وظيفته فان الاساس في اثارة تلك الشبهة هي اقوال رئيس المديرين العامين في بنك الخليج وحيث ان تلك الاقوال قد جاءت مرسلة لا يعززها او يساندها ثمة دليل كما انكرها تماما رئيس مجلس الادارة سالف الذكر الامر الذي تنحسر معه تلك الشبهة من الاوراق.
وحيث انه عما اثير من قيام «أ.م» بتوقيع عقود عمليات اعادة هيكلة عمليات المشتقات المالية الخاصة بشركة لؤلؤة الكويت العقارية دون تفويض من الشركة له في ذلك الامر الذي يثير قبله شبهة التزوير في اوراق البنوك الا انه ولما كان الثابت من اقوال سالف الذكر ان شركة لؤلؤة الكويت العقارية قد فوضت ادارة الخزينة ببنك الخليج لاجراء تلك العمليات وكان مجرى الامور ان الشركة تستلم تلك العقود عن طريقه وكانت الادارة المالية بالشركة تقوم بحفظها ومتابعة استلام الشركة للكوبون الخاص بأرباح الشركة الناتج عن تلك العمليات الامر الذي تكون معه شركة لؤلؤة الكويت العقارية قد فوضته صراحة لتوقيع تلك العقود والموافقة على ما تضمنته خصوصا وان التحقيقات لم تنته الا ان شركة لؤلؤة الكويت العقارية كانت مغيبة عن تلك العمليات او انه قد بدر منها ثمة اعتراض اثناء تنفيذ تلك العمليات او انه قد بدر منها ثمة اعتراض اثناء تنفيذ تلك العمليات وبعد استلامهم للعقود سالفة البيانات وان ما تثيره سالف الذكر هو محاولة للتخلص من التزامات الشركة تجاه بنك الخليج ولم يقم بالاوراق ثمة دليل يسانده في ذلك الامر الذي تنتفي معه شبهة تلك الجريمة من الاوراق.
وحيث انه فيما يتعلق بقيام «م.م» بتوقيع عقود عمليات مشتقات مالية عن شركة لؤلؤة الكويت العقارية مع ادارة الخزانة ببنك الخليج يختلف مضمونها مع ماورد بعقدي التسهيلات المصرفية التي تعد الاساس في تحديد طبيعة العمليات التي يحق للادارات المعنية بالبنك ان تجريها لصالح العميل الا انه لم يصدر منه ثمة افعال تدليسية ادت الى تغيير الحقيقة في تلك العقود على اعتبار ان ادارة الخزانة في البنك هي التي اعدت تلك العقود وقامت بتنفيذ تلك العمليات وكان يفترض بها ان تكون ملتزمة بما ورد بعقدي التسهيلات المصرفية كما انه كان مفوضا من شركة لؤلؤة الكويت العقارية بتوقيع تلك العقود باعتباره رئيس مجلس ادارة الشركة يعزز ذلك ان التحقيقات خلت من ثمة دليل على انه طلب من ادارة الخزانة او قام بتوجيهها لاجراء عمليات تختلف عما ورد بعقدي التسهيلات المصرفية محل التحقيق، الامر الذي تنتفي معه شبهة جريمة التزوير في اوراق البنك بشأنه من الاوراق.
ملخص منطوق الحكم
وقد أكدت في نهاية التحقيق بعد وجود شبهة الجريمة في الأوراق بقولها: «وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت التحقيقات قد خلت من ثمة جريمة يمكن نسبته لأحد نظرا لتخلف توافر نسبة مساهمة المال العام بأموال بنك الخليج على ما سلف بيانه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً
لذلك، نأمر بما يلي:
أولا: استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق.
ثانيا: إلغاء رقم الجناية.
ثالثا: قيد الأوراق برقم شكوى إداري وحفظها على هذا الأساس.
رابعا: إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء والممثل القانوني لكل من الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي وبنك الخليج بهذا القرار.
النائب العام
حامد صالح العثمان
