الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
مستثمرون يتحدّون « الاستقرار»
فيصل الشمري
2009/08/24
لم يمنع الهدوء الصيفي، وتداعيات أزمتي العالم المالية والصحية، أطرافا استثمارية محلية نافذة من اختلاق أزمة «عدم تعاون» مع المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي، بغية «تحدّي القانون».
وتتحدث مصادر مطلعة لـ«أوان» عن جهود تقودها أطراف استثمارية وتمويلية للتقليل من شأن القانون، ما لم يحمل لهم ولشركاتهم تعويضا مناسبا عن خسائر الأزمة أسوة بالإنقاذ العالمي الذي تضمّن ضخ أموال حكومية صافية لمصلحة القطاع الخاص.
وفيما انقسمت شركات الاستثمار (رأس الأزمة) إلى ثلاث فئات حول الاستقرار بين راغبة به، ومترددة، وثالثة ليست بحاجة إليه بعد، تحاول بعض الأقطاب تأجيج فكرة تقاسم المال العام، بين قروض «المتعثرين» وخسائر شركات الاستثمار، وهو ما يساهم في ترحيل الأزمة لا حلها.
وبحسب مصدر رسمي، «فقانون الاستقرار، جاء ليضمن الهيكل المالي للبلاد»، وليس معنيا بتسديد خسائر فلان أو تحقيق أرباح لفلان، كما أن من يجد في نفسه «القدرة على تصويب أوضاعه من دون اللجوء للقانون، فذلك أولى وأحق».
فيصل الشمري
2009/08/24
لم يمنع الهدوء الصيفي، وتداعيات أزمتي العالم المالية والصحية، أطرافا استثمارية محلية نافذة من اختلاق أزمة «عدم تعاون» مع المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي، بغية «تحدّي القانون».
وتتحدث مصادر مطلعة لـ«أوان» عن جهود تقودها أطراف استثمارية وتمويلية للتقليل من شأن القانون، ما لم يحمل لهم ولشركاتهم تعويضا مناسبا عن خسائر الأزمة أسوة بالإنقاذ العالمي الذي تضمّن ضخ أموال حكومية صافية لمصلحة القطاع الخاص.
وفيما انقسمت شركات الاستثمار (رأس الأزمة) إلى ثلاث فئات حول الاستقرار بين راغبة به، ومترددة، وثالثة ليست بحاجة إليه بعد، تحاول بعض الأقطاب تأجيج فكرة تقاسم المال العام، بين قروض «المتعثرين» وخسائر شركات الاستثمار، وهو ما يساهم في ترحيل الأزمة لا حلها.
وبحسب مصدر رسمي، «فقانون الاستقرار، جاء ليضمن الهيكل المالي للبلاد»، وليس معنيا بتسديد خسائر فلان أو تحقيق أرباح لفلان، كما أن من يجد في نفسه «القدرة على تصويب أوضاعه من دون اللجوء للقانون، فذلك أولى وأحق».