عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
Mon October 25, 2004
الكويت (رويترز) - قالت راندا العازار خوري كبيرة الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني يوم الاثنين انه من المتوقع ان تحقق الكويت نموا اقتصاديا قويا يصل الى 7 في المئة هذا العام فيما يعود الفضل فيه الى حد كبير الى ارتفاع اسعار النفط الذي يمثل الجزء الاكبر من دخل الحكومة.
وقالت في مقابلة مع رويترز انها تعدل صعودا توقعات سابقة في مايو ايار بنمو "جيد" للناتج المحلي الاجمالي خلال العام تتراوح نسبته بين 4.5 في المئة و5 في المئة .
ويرجع ذلك اساسا الى حدوث زيادة كبيرة في اسعار النفط المرتفعة بالفعل منذ ذلك الحين اضافة الى قيام الكويت برفع اجمالي انتاجها الى نحو 2.5 مليون برميل يوميا حاليا واعتزامها زيادته الى نحو 2.7 مليون برميل يوما.
وقالت " كنا نفترض في مايو انها (الكويت) ستظل تنتج نحو 2.2 مليون برميل (يوميا) وكانت اسعار النفط (الكويتي) انذاك تتراوح بين 27 و32 دولارا للبرميل لكن الوضع الان مختلف."
واضافة الى النفط فان الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي غزا الكويت عام 1990 عززت الثقة في الاستثمار في الكويت. وعزز الاطاحة بنظام حكم صدام حسين تجارة عبر الحدود لم تكن قائمة منذ سنوات طوال وعاد على الشركات الكويتية بعقود مربحة في العراق المجاور.
وردا على سؤال حول توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام قالت "في مايو كنت اتوقع نحو 4.5 في المئة والان يمكنني توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2004 بما يتراوح بين 6.5 في المئة و7 في المئة ."
ويمثل النفط ما يتراوح بين 45 في المئة و 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وما يتراوح بين 85 في المئة و90 في المئة من دخل ميزانية البلاد التي تملك نحو 10 في المئة من احتياطيات النفط العالمية.
وبينما تتجاوز اسعار النفط الامريكي حاليا 55 دولارا للبرميل قالت الخبيرة الاقتصادية انها تستخدم متوسطا تقديريا مرجحا يتراوح بين 33 و34 دولارا للبرميل لصادرات نفط الكويت في عام 2004 نظرا للهامش الكبير بين سعري النفط الامريكي الخفيف والخام الكويتي الأثقل.
وسجل الناتج المحلي الاجمالي الكويتي في العام الماضي نموا حقيقيا تراوحت نسبته بين 9 في المئة و10 في المئة اساسا بفضل زيادة انتاج النفط لتعويض فقدان الخام العراقي اثناء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق. غير ان الكويت حققت نموا حقيقيا يقل متوسطه على مدى خمسة اعوام عن 1 في المئة .
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني ان عائدات النفط القياسية توفر للكويت فرصة كبيرة للشعور بالارتياح على مدى سنوات عديدة قادمة حتى اذا انخفضت اسعار النفط مضيفة ان الكويت لا تزال بحاجة الى تعزيز الاصلاحات الاقتصادية من اجل جذب المستثمرين.
وقالت ان "سعر نفط في نطاق العشرين دولارا تستطيع الكويت التكيف معه خلال العقد القادم لذلك فإن الحكومة تشعر بالارتياح ... النقطة الهامة هى اجراء اصلاحات اقتصادية وادارية بما يتيح استفادة القطاع الخاص."
واشارت الى ان الكويت يمكنها بسهولة تجاوز دخل موازنة العام الماضي القياسي البالغ 6.95 مليار دينار (23.6 مليار دولار) لتسجل فائضا للعام السادس على التوالي.
وتمسكت بتوقعات كشفت عنها اواخر الشهر الماضي مفادها ان بامكان الكويت ان تحقق فائضا ضخما في ميزانية السنة المالية 2004-2005 قدره نحو 4 مليارات دينار (13.6 مليار دولار) في العام المالي 2004-2005. ويزيد هذا بدرجة كبيرة عن فائض العام المالي الماضي الذي بلغ 1.6 مليار دينار.
وما يزال معدل التضخم يتراوح بين 1.2 في المئة و1.3 في المئة .
واشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني الى انها تلتزم الحذر بالنسبة لتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام القادم بقولها انها ستنخفض على الارجح الى نحو 5 في المئة .
ويرجع هذا في جزء منه الى توقعات بأن أسعار النفط العالمية ستتراجع على الأرجح عن معدلاتها المرتفعة حاليا بعد فصل الشتاء. واضافة الى ذلك فهناك عامل تقييد اخر هو انه اذا زادت الكويت انتاجها من النفط كما تعتزم الى 2.7 مليون برميل يوميا بنهاية العام فلن يكون لديها قدرة على زيادته مرة اخرى في العام القادم . ( المصدر رويترز )
الكويت (رويترز) - قالت راندا العازار خوري كبيرة الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني يوم الاثنين انه من المتوقع ان تحقق الكويت نموا اقتصاديا قويا يصل الى 7 في المئة هذا العام فيما يعود الفضل فيه الى حد كبير الى ارتفاع اسعار النفط الذي يمثل الجزء الاكبر من دخل الحكومة.
وقالت في مقابلة مع رويترز انها تعدل صعودا توقعات سابقة في مايو ايار بنمو "جيد" للناتج المحلي الاجمالي خلال العام تتراوح نسبته بين 4.5 في المئة و5 في المئة .
ويرجع ذلك اساسا الى حدوث زيادة كبيرة في اسعار النفط المرتفعة بالفعل منذ ذلك الحين اضافة الى قيام الكويت برفع اجمالي انتاجها الى نحو 2.5 مليون برميل يوميا حاليا واعتزامها زيادته الى نحو 2.7 مليون برميل يوما.
وقالت " كنا نفترض في مايو انها (الكويت) ستظل تنتج نحو 2.2 مليون برميل (يوميا) وكانت اسعار النفط (الكويتي) انذاك تتراوح بين 27 و32 دولارا للبرميل لكن الوضع الان مختلف."
واضافة الى النفط فان الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي غزا الكويت عام 1990 عززت الثقة في الاستثمار في الكويت. وعزز الاطاحة بنظام حكم صدام حسين تجارة عبر الحدود لم تكن قائمة منذ سنوات طوال وعاد على الشركات الكويتية بعقود مربحة في العراق المجاور.
وردا على سؤال حول توقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هذا العام قالت "في مايو كنت اتوقع نحو 4.5 في المئة والان يمكنني توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في 2004 بما يتراوح بين 6.5 في المئة و7 في المئة ."
ويمثل النفط ما يتراوح بين 45 في المئة و 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وما يتراوح بين 85 في المئة و90 في المئة من دخل ميزانية البلاد التي تملك نحو 10 في المئة من احتياطيات النفط العالمية.
وبينما تتجاوز اسعار النفط الامريكي حاليا 55 دولارا للبرميل قالت الخبيرة الاقتصادية انها تستخدم متوسطا تقديريا مرجحا يتراوح بين 33 و34 دولارا للبرميل لصادرات نفط الكويت في عام 2004 نظرا للهامش الكبير بين سعري النفط الامريكي الخفيف والخام الكويتي الأثقل.
وسجل الناتج المحلي الاجمالي الكويتي في العام الماضي نموا حقيقيا تراوحت نسبته بين 9 في المئة و10 في المئة اساسا بفضل زيادة انتاج النفط لتعويض فقدان الخام العراقي اثناء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق. غير ان الكويت حققت نموا حقيقيا يقل متوسطه على مدى خمسة اعوام عن 1 في المئة .
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني ان عائدات النفط القياسية توفر للكويت فرصة كبيرة للشعور بالارتياح على مدى سنوات عديدة قادمة حتى اذا انخفضت اسعار النفط مضيفة ان الكويت لا تزال بحاجة الى تعزيز الاصلاحات الاقتصادية من اجل جذب المستثمرين.
وقالت ان "سعر نفط في نطاق العشرين دولارا تستطيع الكويت التكيف معه خلال العقد القادم لذلك فإن الحكومة تشعر بالارتياح ... النقطة الهامة هى اجراء اصلاحات اقتصادية وادارية بما يتيح استفادة القطاع الخاص."
واشارت الى ان الكويت يمكنها بسهولة تجاوز دخل موازنة العام الماضي القياسي البالغ 6.95 مليار دينار (23.6 مليار دولار) لتسجل فائضا للعام السادس على التوالي.
وتمسكت بتوقعات كشفت عنها اواخر الشهر الماضي مفادها ان بامكان الكويت ان تحقق فائضا ضخما في ميزانية السنة المالية 2004-2005 قدره نحو 4 مليارات دينار (13.6 مليار دولار) في العام المالي 2004-2005. ويزيد هذا بدرجة كبيرة عن فائض العام المالي الماضي الذي بلغ 1.6 مليار دينار.
وما يزال معدل التضخم يتراوح بين 1.2 في المئة و1.3 في المئة .
واشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني الى انها تلتزم الحذر بالنسبة لتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام القادم بقولها انها ستنخفض على الارجح الى نحو 5 في المئة .
ويرجع هذا في جزء منه الى توقعات بأن أسعار النفط العالمية ستتراجع على الأرجح عن معدلاتها المرتفعة حاليا بعد فصل الشتاء. واضافة الى ذلك فهناك عامل تقييد اخر هو انه اذا زادت الكويت انتاجها من النفط كما تعتزم الى 2.7 مليون برميل يوميا بنهاية العام فلن يكون لديها قدرة على زيادته مرة اخرى في العام القادم . ( المصدر رويترز )