بيتك للتداول
عضو نشط
وجه النائب مسلم البراك حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير المالية مصطفى الشمالي،وتعلقت الأسئلة الجديدة بالإستراتيجية الجديدة لدعم أداء محفظة الوطن العربي والتي قدرت بـ 49 مليار دينار، وفي ما يلي نص الأسئلة :
السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
الرجاء التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلى السيد وزير المالية المحترم
(الإستراتيجية الجديدة لدعم أداء محفظة الوطن العربي)
نص السؤال
بالإشارة إلى سؤالي الموجه لكم بتاريخ 14/8/2008 بشأن إعتماد الهيئة العامة للإستثمار لإستراتيجية جديدة للإستثمار في الوطن العربي بمبلغ إجمالي وقدره 49 مليار دينار كويتي ، وإلى إجابتكم على أسئلتي بتاريخ 18/11/2008 فيرجى الإجابة على ما يلي :
1- لقد أفدتم في مقدمة إجابتكم باعتماد الهيئة إستراتيجية متطورة أعدتها مجموعة بوسطن لبناء محفظة استثمارية في السوق المحلي والأسواق العربية والعالمية تحقق التوازن المطلوب للعوائد مقابل المخاطر ، كما أفدتم في فقرة أخرى بدعم نمو الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين في قطاعات اقتصادية مستحدثة غير مرتبطة بالقطاع النفطي ، بينما ما لاحظناه من ردكم على سؤالنا حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالإستثمار بها وما هي الأوزان المقررة لكل دولة ولكل قطاع من القطاعات الإقتصادية في تلك الدول قد خلا من أي إشارة إلى تحديد وزن أو نسبة من تلك الاستثمارات للسوق المحلي فهل السوق المحلي وتكلفة الاستثمار فيه ضمن المبالغ المقررة بالإستراتيجية أم هناك دراسة أخرى للسوق المحلي فقط. كما أن توزيع الاستثمارات معروف بالهيئة العامة للاستثمار وهو توزيع جغرافي عبارة عن حساب الإحتياطي العام وحساب الأجيال ، لكن ما لاحظناه في هذه الإستراتيجية إنشاء محفظة توزان بقيمة 21 مليار دينار كويتي تدار من قبل حساب الإحتياطي العام وتم توظيفها بالأسواق العالمية وهذا مخالف للتوزيع الاستثماري لمتابعة وإدارة أصول الهيئة العامة للإستثمار ( فهل هذا الإجراء سليم من الناحية الفنية خصوصا وإن العاملين بقطاع الاحتياطي العام ليس لهم إلمام كافي بالأسواق العالمية ؟ وهل سنرى مستقبلاً قيام حساب الأجيال القادمة بإدارة استثمارات في السوق المحلي أو الوطن العربي ؟ )
2- بالإشارة إلى إجابتكم بشأن اعتبار الأسواق العربية أسواق ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة ( فيرجى تزويدي بنتائج المؤشرات الاقتصادية للأعوام 2007/2008/2009 لكل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال أفريقيا والجمهورية السورية ؟ إضافة إلى مؤشرات أسواق الاسهم لتلك الدول في نهاية الأعوام 2007 و 2008 وكما في 30/6/2009 ؟ )
3- بناء على الأسس التي اعتمدت عليها الإستراتيجية وإلى سؤالي حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثماربها وإجابتكم بهذا الشأن بتحديد نسب 45 % لدول مجلس التعاون و 52 % لدول شمال أفريقيا و 3 % لدول عربية أخرى ( فيرجى تزويدي بنتائج استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الدول لكل استثمار على حدة على أساس التكلفة والقيمة السوقية مع تزويدنا بسعر صرف العملة عند بداية الاستثمار وحاليا عند إعداد الأجوبة ؟ )
4- فيما يتعلق بسؤالي هل ستشارك الهيئة شركات القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في تلك الدول وهل ستقوم الهيئة بشراء أصول استثمارية أو عقارية من تلك الشركات وهل يوجد أي شركة من الشركات المتوقع الدخول معها باستثمارات أو صفقات يمتلكها مسؤولون في مؤسسات الدولة أو أي من أقاربهم ، وإلى إجابتكم بأن الاستعانة بشركات القطاع الخاص مرتبطة بمقدرة هذه الشركات على تقديم الخدمات بجودة عالية وعلى مساعدة الهيئة تحقيق أهدافها إضافة إلى إجابتكم بأنه ليس من سياسة الهيئة الدخول في أية استثمارات يشوبها تعارض واضح في المصالح يحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر ، ( وعليه يرجى تزويدي بضوابط وشروط دخول الهيئة مع شركات القطاع الخاص الكويتي في الاستثمار بالدول العربية ؟ وهل دخلت الهيئة مؤخرا مع أي مستثمر أو شركة من القطاع الخاص من خلال استثماراتها في المغرب أو من خلال تواجدها بالجمهورية السورية ؟ وما قيمة تلك التمويلات المقدمة ؟ وما هي شروط المشاركة ؟ )
5- لقد سألتكم عن الأداء الاستثماري لأصول الهيئة في الوطن العربي للخمس سنوات الماضية لكل استثمار على حدة وأتت إجابتكم إنشائية غير دقيقة لا تعكس حجم المسئولية وقيمة الاستثمارات المقررة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي .
6- لقد سألتكم هل صودرت أي من الأصول الاستثمارية أو العقارية للهيئة في الوطن العربي أو منعت من التصرف بها. وهل وقعت الهيئة ضحية سرقات مدبرة .وأجبتم بسرقة الصندوق الجزائري واستمرت السرقة على مدى ثلاث سنوات كما تم الاستيلاء على أرض الهرم البالغ مساحتها 94 فدان كما نما لعلمنا بأن يد الهيئة مغلولة عن عقار قصر نوبار باشا وهذه أصول مهمة لم يتم حل مشاكلها أو تسوية أمورها ( فهل هذا هو المناخ الاستثماري الذي تبحث عنه الهيئة العامة للاستثمار ؟
7- لقد سألتكم ما هو معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي وأجبتم أن الهيئة تدير صندوقين أساسيين هما صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام ونظرا لاختلاف أهداف هذين الصندوقين والاختلاف في طبيعة المنطقة الجغرافية المحددة لاستثمارات كل منها فإن مقارنة عوائد استثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مع استثماراتها في الوطن العربي لن تكون عادلة أو حتى واقعية . فإذا كان هذا جوابكم وهو عبارة عن إقرار مسبق بأن الاستثمار في الأسواق العالمية أفضل من الاستثمار في الوطن العربي وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستقرار الاقتصادي والسياسي واستقرار العملات في الأسواق العالمية فإن إقرار الهيئة العامة للاستثمار لإستراتيجية استثمارية حجمها 49 مليار دينار للاستثمار في الوطن العربي قد تكون إستراتيجية مبالغ فيها لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان ولم يتم تقييم أداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البلاد العربية بشكل واقعي حتى يتم أخذ العبر والدروس من تلك التجارب ، وبعد انخفاض أسعار البترول والتقلبات الاقتصادية التي مر بها العالم ، ( فهل لا تزال الهيئة العامة للاستثمار ماضية في إستراتيجيتها المذكورة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي مع إصرارنا على معرفة معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي ؟ )
مقدم السؤال /مسلم محمد البراك
السيد/ رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
الرجاء التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلى السيد وزير المالية المحترم
(الإستراتيجية الجديدة لدعم أداء محفظة الوطن العربي)
نص السؤال
بالإشارة إلى سؤالي الموجه لكم بتاريخ 14/8/2008 بشأن إعتماد الهيئة العامة للإستثمار لإستراتيجية جديدة للإستثمار في الوطن العربي بمبلغ إجمالي وقدره 49 مليار دينار كويتي ، وإلى إجابتكم على أسئلتي بتاريخ 18/11/2008 فيرجى الإجابة على ما يلي :
1- لقد أفدتم في مقدمة إجابتكم باعتماد الهيئة إستراتيجية متطورة أعدتها مجموعة بوسطن لبناء محفظة استثمارية في السوق المحلي والأسواق العربية والعالمية تحقق التوازن المطلوب للعوائد مقابل المخاطر ، كما أفدتم في فقرة أخرى بدعم نمو الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين في قطاعات اقتصادية مستحدثة غير مرتبطة بالقطاع النفطي ، بينما ما لاحظناه من ردكم على سؤالنا حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالإستثمار بها وما هي الأوزان المقررة لكل دولة ولكل قطاع من القطاعات الإقتصادية في تلك الدول قد خلا من أي إشارة إلى تحديد وزن أو نسبة من تلك الاستثمارات للسوق المحلي فهل السوق المحلي وتكلفة الاستثمار فيه ضمن المبالغ المقررة بالإستراتيجية أم هناك دراسة أخرى للسوق المحلي فقط. كما أن توزيع الاستثمارات معروف بالهيئة العامة للاستثمار وهو توزيع جغرافي عبارة عن حساب الإحتياطي العام وحساب الأجيال ، لكن ما لاحظناه في هذه الإستراتيجية إنشاء محفظة توزان بقيمة 21 مليار دينار كويتي تدار من قبل حساب الإحتياطي العام وتم توظيفها بالأسواق العالمية وهذا مخالف للتوزيع الاستثماري لمتابعة وإدارة أصول الهيئة العامة للإستثمار ( فهل هذا الإجراء سليم من الناحية الفنية خصوصا وإن العاملين بقطاع الاحتياطي العام ليس لهم إلمام كافي بالأسواق العالمية ؟ وهل سنرى مستقبلاً قيام حساب الأجيال القادمة بإدارة استثمارات في السوق المحلي أو الوطن العربي ؟ )
2- بالإشارة إلى إجابتكم بشأن اعتبار الأسواق العربية أسواق ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة ( فيرجى تزويدي بنتائج المؤشرات الاقتصادية للأعوام 2007/2008/2009 لكل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال أفريقيا والجمهورية السورية ؟ إضافة إلى مؤشرات أسواق الاسهم لتلك الدول في نهاية الأعوام 2007 و 2008 وكما في 30/6/2009 ؟ )
3- بناء على الأسس التي اعتمدت عليها الإستراتيجية وإلى سؤالي حول الدول العربية التي ستقوم الهيئة بالاستثماربها وإجابتكم بهذا الشأن بتحديد نسب 45 % لدول مجلس التعاون و 52 % لدول شمال أفريقيا و 3 % لدول عربية أخرى ( فيرجى تزويدي بنتائج استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الدول لكل استثمار على حدة على أساس التكلفة والقيمة السوقية مع تزويدنا بسعر صرف العملة عند بداية الاستثمار وحاليا عند إعداد الأجوبة ؟ )
4- فيما يتعلق بسؤالي هل ستشارك الهيئة شركات القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في تلك الدول وهل ستقوم الهيئة بشراء أصول استثمارية أو عقارية من تلك الشركات وهل يوجد أي شركة من الشركات المتوقع الدخول معها باستثمارات أو صفقات يمتلكها مسؤولون في مؤسسات الدولة أو أي من أقاربهم ، وإلى إجابتكم بأن الاستعانة بشركات القطاع الخاص مرتبطة بمقدرة هذه الشركات على تقديم الخدمات بجودة عالية وعلى مساعدة الهيئة تحقيق أهدافها إضافة إلى إجابتكم بأنه ليس من سياسة الهيئة الدخول في أية استثمارات يشوبها تعارض واضح في المصالح يحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر ، ( وعليه يرجى تزويدي بضوابط وشروط دخول الهيئة مع شركات القطاع الخاص الكويتي في الاستثمار بالدول العربية ؟ وهل دخلت الهيئة مؤخرا مع أي مستثمر أو شركة من القطاع الخاص من خلال استثماراتها في المغرب أو من خلال تواجدها بالجمهورية السورية ؟ وما قيمة تلك التمويلات المقدمة ؟ وما هي شروط المشاركة ؟ )
5- لقد سألتكم عن الأداء الاستثماري لأصول الهيئة في الوطن العربي للخمس سنوات الماضية لكل استثمار على حدة وأتت إجابتكم إنشائية غير دقيقة لا تعكس حجم المسئولية وقيمة الاستثمارات المقررة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي .
6- لقد سألتكم هل صودرت أي من الأصول الاستثمارية أو العقارية للهيئة في الوطن العربي أو منعت من التصرف بها. وهل وقعت الهيئة ضحية سرقات مدبرة .وأجبتم بسرقة الصندوق الجزائري واستمرت السرقة على مدى ثلاث سنوات كما تم الاستيلاء على أرض الهرم البالغ مساحتها 94 فدان كما نما لعلمنا بأن يد الهيئة مغلولة عن عقار قصر نوبار باشا وهذه أصول مهمة لم يتم حل مشاكلها أو تسوية أمورها ( فهل هذا هو المناخ الاستثماري الذي تبحث عنه الهيئة العامة للاستثمار ؟
7- لقد سألتكم ما هو معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي وأجبتم أن الهيئة تدير صندوقين أساسيين هما صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام ونظرا لاختلاف أهداف هذين الصندوقين والاختلاف في طبيعة المنطقة الجغرافية المحددة لاستثمارات كل منها فإن مقارنة عوائد استثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مع استثماراتها في الوطن العربي لن تكون عادلة أو حتى واقعية . فإذا كان هذا جوابكم وهو عبارة عن إقرار مسبق بأن الاستثمار في الأسواق العالمية أفضل من الاستثمار في الوطن العربي وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستقرار الاقتصادي والسياسي واستقرار العملات في الأسواق العالمية فإن إقرار الهيئة العامة للاستثمار لإستراتيجية استثمارية حجمها 49 مليار دينار للاستثمار في الوطن العربي قد تكون إستراتيجية مبالغ فيها لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان ولم يتم تقييم أداء استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في البلاد العربية بشكل واقعي حتى يتم أخذ العبر والدروس من تلك التجارب ، وبعد انخفاض أسعار البترول والتقلبات الاقتصادية التي مر بها العالم ، ( فهل لا تزال الهيئة العامة للاستثمار ماضية في إستراتيجيتها المذكورة للاستثمار في الوطن العربي والمقرر لها 49 مليار دينار كويتي مع إصرارنا على معرفة معدل العائد السنوي لاستثمارات الهيئة في الأسواق العالمية مقارنة مع استثمارات الهيئة الحالية في الوطن العربي ؟ )
مقدم السؤال /مسلم محمد البراك