الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اندماج المؤسسات المالية خيار الثمانينات لا تزال الشركات المحلية تتحاشاه
كونا ـ لا يزال خيار الاندماج بين المؤسسات المالية الكويتية، على الرغم من الازمة المالية التي تعانيها، الخيار الصعب الذي تتحاشاه لاسباب تختلف من مؤسسة الى اخرى حسب طبيعتها وهيكل ملكياتها وخصوصية الادارة التنفيذية فيها.
وعلى الرغم من اشتداد حدة الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على القطاع المالي المحلي وارتفاع الاصوات المطالبة بضرورة طرح الدمج كحل اساسي لإخراج وحدات القطاع المالي من الازمة فان ايا من الشركات لم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه الضروري.
وجاء الاعلان الاخير للاندماج بين شركة كويت انفست وشركة جيزان والشركة الدولية للتمويل ليحرك مياه الاندماجات الراكدة، وهو وان كان لا يزال في البداية فانه يمثل محاولة حتى ولو جاء في اطار مجموعة استثمارية واحدة.
وخلال العام الحالي لم تتم الا عملية كبيرة واحدة تمثلت في اندماج شركة الديرة القابضة مع الشركة الدولية للمشروعات الى جانب ما أُعلن من مباحثات اندماج بين بيت الاستثمار الخليجي وشركة الاولى للاستثمار. وكان محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد صرح في نهاية العام الماضي وقت اشتداد الازمة بأن اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات تعتبر «خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع الشركات ليس في دولة الكويت فحسب، بل على المستويين الاقليمي والعالمي».
واضاف الشيخ سالم ان تداعيات الازمة المالية العالمية شكلت واقعا جديدا يستوجب على الشركات الكويتية العاملة بمختلف القطاعات النظر بجدية الى الفرص الممكنة لها لاعادة هيكلة اوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات اخرى في ذات القطاع او في قطاعات اخرى ومع شركات محلية او اجنبية.
والواقع ان دمج الوحدات المالية والمصرفية في الكويت يعد احد التوجهات الرئيسية للبنك المركزي منذ عام 1989 باعتباره الوسيلة الناجحة للتغلب على المشكلات والازمات التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي وقتها كأزمة المناخ والحرب العراقية الايرانية، وجاءت بعد ذلك ازمة الغزو العراقي لدولة الكويت، واخيرا الازمة العالمية.
وتقف مجموعة من الاسباب وراء ضعف عمليات الدمج والاندماج في الكويت ابرزها يتعلق بالملاك انفسهم او كبار المساهمين الذين لا تزال نظرة الكثير منهم الى الاندماج سلبية يرون من خلالها فقدان مزايا معينة.
وتعتبر التشريعات والقوانين الحالية عائقا اخر امام عمليات الاندماج، إذ أصبح من الضروري مراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها واصدار تشريعات جديدة بما يكفل تبسيط وزيادة كفاية الدمج كأحد الخيارات المجدية لتطوير أداء الكثير من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بوجه عام، ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بوجه خاص، وتقديم الحوافز التنموية اللازمة لتحقيق ذلك.
ومن ابرز تلك التشريعات ما يتعلق باندماج الشركات عن طريق المزج واعادة الهيكلة قبل اللجوء الى التصفية أو الافلاس، واصدار التشريع المنظم لخصخصة الكثير من الخدمات العامة.
ولعل ابرز ما يثير الانتباه في عمليات الاندماج هو نجاح الكثير من المؤسسات والبنوك المحلية في الاستحواذ الاقليمي وحتى العالمي، ومن بينها بنك الكويت الوطني، على سبيل المثال، الذي استحوذ خلال السنوات الخمس الاخيرة على الحصة الكبرى في ثلاثة بنوك في تركيا ومصر وقطر.
وتعد شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) من اهم الشركات الكويتية التي نجحت خلال السنوات الاخيرة في الاستحواذ على مجموعة من الشركات والبنوك الاقليمية لتضع نفسها في مصاف اكبر الشركات القابضة في المنطقة.
وبعيدا عن المؤسسات المالية المحلية فان الاندماج عالميا يعد ظاهرة ليست بالجديدة ترجع الى منتصف الثمانينات من القرن الماضي بينما شهدت السنوات القليلة الماضية اكبر عدد من الاندماجات التي تلاشت معها كيانات كبيرة لتنشأ محلها كيانات عملاقة حققت نجاحات وقفزات كان يصعب تحقيقها قبل الدمج.
وكمثال وحسب تقديرات مؤسسة الاستشارات المالية العالمية (ديالوجيك) فان عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاعات المالية الأوروبية ارتفعت من 41 عملية في 1993 الى 81 عملية في 2004 وتجاوزت 150 عملية في عام 2008.
ويشير خبراء الى مجموعة من الاسباب التي يمكن ان تدعو المؤسسات المالية الى الدخول في عمليات اندماج واستحواذ، وهي تحسين الاداء المالي وتوسع الرؤية الاستراتيجية وتطوير المناخ الاقتصادي وتقوية الاطار القانوني للمؤسسة.
ويرون ان هناك مجموعة من الدوافع الرئيسة التي تدعو المؤسسات الى الاندماج والاستحواذ، وهي زيادة حجم المؤسسة المالية وزيادة اقتصاداتها في جانبي السعة والتمركز وزيادة الاطار التنظيمي. وكانت الازمة المالية التي تعتبر دافعا وسببا رئيسيا للاندماج وراء فشل الكثير من عمليات الاندماج والاستحواذ نتيجة انهيار الكثير من المؤسسات والشركات التي كانت تسعى الى الاندماج، الى جانب ضعف التمويل اللازم لتمويل مثل هذه العمليات التي تحتاج الى آلاف المليارات من الدولارات.
وحسب تقديرات مؤسسة ديالوجيك فقد شهد العام الماضي 1309 صفقات اندماج قيمتها الاجمالية حوالى 911 مليار دولار في وقت تخلت فيه الشركات عن 870 صفقة اندماج قدرت قيمتها بحوالى 1160 مليار دولار.
ورأى خبراء ان الاندماج الناجح يحقق وفرة الحجم التي تنقسم الى الوفرة الداخلية (الناجمة عن بيع عقارات غير مستغلة والاستخدام الامثل للاصول وغيرها) والوفرة الادارية الناتجة عن اعادة تنظيم الهيكل الاداري، واخيرا الوفرة الخارجية من خلال ابرام اتفاقيات مع الممولين بمزايا افضل نتيجة تحسن الوضع الائتماني للكيان الجديد.
كونا ـ لا يزال خيار الاندماج بين المؤسسات المالية الكويتية، على الرغم من الازمة المالية التي تعانيها، الخيار الصعب الذي تتحاشاه لاسباب تختلف من مؤسسة الى اخرى حسب طبيعتها وهيكل ملكياتها وخصوصية الادارة التنفيذية فيها.
وعلى الرغم من اشتداد حدة الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على القطاع المالي المحلي وارتفاع الاصوات المطالبة بضرورة طرح الدمج كحل اساسي لإخراج وحدات القطاع المالي من الازمة فان ايا من الشركات لم تحرك ساكنا في هذا الاتجاه الضروري.
وجاء الاعلان الاخير للاندماج بين شركة كويت انفست وشركة جيزان والشركة الدولية للتمويل ليحرك مياه الاندماجات الراكدة، وهو وان كان لا يزال في البداية فانه يمثل محاولة حتى ولو جاء في اطار مجموعة استثمارية واحدة.
وخلال العام الحالي لم تتم الا عملية كبيرة واحدة تمثلت في اندماج شركة الديرة القابضة مع الشركة الدولية للمشروعات الى جانب ما أُعلن من مباحثات اندماج بين بيت الاستثمار الخليجي وشركة الاولى للاستثمار. وكان محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد صرح في نهاية العام الماضي وقت اشتداد الازمة بأن اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات تعتبر «خيارا ازدادت ضرورته بفعل تحديات التداعيات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاع الشركات ليس في دولة الكويت فحسب، بل على المستويين الاقليمي والعالمي».
واضاف الشيخ سالم ان تداعيات الازمة المالية العالمية شكلت واقعا جديدا يستوجب على الشركات الكويتية العاملة بمختلف القطاعات النظر بجدية الى الفرص الممكنة لها لاعادة هيكلة اوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات اخرى في ذات القطاع او في قطاعات اخرى ومع شركات محلية او اجنبية.
والواقع ان دمج الوحدات المالية والمصرفية في الكويت يعد احد التوجهات الرئيسية للبنك المركزي منذ عام 1989 باعتباره الوسيلة الناجحة للتغلب على المشكلات والازمات التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي وقتها كأزمة المناخ والحرب العراقية الايرانية، وجاءت بعد ذلك ازمة الغزو العراقي لدولة الكويت، واخيرا الازمة العالمية.
وتقف مجموعة من الاسباب وراء ضعف عمليات الدمج والاندماج في الكويت ابرزها يتعلق بالملاك انفسهم او كبار المساهمين الذين لا تزال نظرة الكثير منهم الى الاندماج سلبية يرون من خلالها فقدان مزايا معينة.
وتعتبر التشريعات والقوانين الحالية عائقا اخر امام عمليات الاندماج، إذ أصبح من الضروري مراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها واصدار تشريعات جديدة بما يكفل تبسيط وزيادة كفاية الدمج كأحد الخيارات المجدية لتطوير أداء الكثير من الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بوجه عام، ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بوجه خاص، وتقديم الحوافز التنموية اللازمة لتحقيق ذلك.
ومن ابرز تلك التشريعات ما يتعلق باندماج الشركات عن طريق المزج واعادة الهيكلة قبل اللجوء الى التصفية أو الافلاس، واصدار التشريع المنظم لخصخصة الكثير من الخدمات العامة.
ولعل ابرز ما يثير الانتباه في عمليات الاندماج هو نجاح الكثير من المؤسسات والبنوك المحلية في الاستحواذ الاقليمي وحتى العالمي، ومن بينها بنك الكويت الوطني، على سبيل المثال، الذي استحوذ خلال السنوات الخمس الاخيرة على الحصة الكبرى في ثلاثة بنوك في تركيا ومصر وقطر.
وتعد شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) من اهم الشركات الكويتية التي نجحت خلال السنوات الاخيرة في الاستحواذ على مجموعة من الشركات والبنوك الاقليمية لتضع نفسها في مصاف اكبر الشركات القابضة في المنطقة.
وبعيدا عن المؤسسات المالية المحلية فان الاندماج عالميا يعد ظاهرة ليست بالجديدة ترجع الى منتصف الثمانينات من القرن الماضي بينما شهدت السنوات القليلة الماضية اكبر عدد من الاندماجات التي تلاشت معها كيانات كبيرة لتنشأ محلها كيانات عملاقة حققت نجاحات وقفزات كان يصعب تحقيقها قبل الدمج.
وكمثال وحسب تقديرات مؤسسة الاستشارات المالية العالمية (ديالوجيك) فان عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاعات المالية الأوروبية ارتفعت من 41 عملية في 1993 الى 81 عملية في 2004 وتجاوزت 150 عملية في عام 2008.
ويشير خبراء الى مجموعة من الاسباب التي يمكن ان تدعو المؤسسات المالية الى الدخول في عمليات اندماج واستحواذ، وهي تحسين الاداء المالي وتوسع الرؤية الاستراتيجية وتطوير المناخ الاقتصادي وتقوية الاطار القانوني للمؤسسة.
ويرون ان هناك مجموعة من الدوافع الرئيسة التي تدعو المؤسسات الى الاندماج والاستحواذ، وهي زيادة حجم المؤسسة المالية وزيادة اقتصاداتها في جانبي السعة والتمركز وزيادة الاطار التنظيمي. وكانت الازمة المالية التي تعتبر دافعا وسببا رئيسيا للاندماج وراء فشل الكثير من عمليات الاندماج والاستحواذ نتيجة انهيار الكثير من المؤسسات والشركات التي كانت تسعى الى الاندماج، الى جانب ضعف التمويل اللازم لتمويل مثل هذه العمليات التي تحتاج الى آلاف المليارات من الدولارات.
وحسب تقديرات مؤسسة ديالوجيك فقد شهد العام الماضي 1309 صفقات اندماج قيمتها الاجمالية حوالى 911 مليار دولار في وقت تخلت فيه الشركات عن 870 صفقة اندماج قدرت قيمتها بحوالى 1160 مليار دولار.
ورأى خبراء ان الاندماج الناجح يحقق وفرة الحجم التي تنقسم الى الوفرة الداخلية (الناجمة عن بيع عقارات غير مستغلة والاستخدام الامثل للاصول وغيرها) والوفرة الادارية الناتجة عن اعادة تنظيم الهيكل الاداري، واخيرا الوفرة الخارجية من خلال ابرام اتفاقيات مع الممولين بمزايا افضل نتيجة تحسن الوضع الائتماني للكيان الجديد.