الكثير من الاسهم ببورصة الكويت اقل من قيمتها العادله

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوعواس, بتاريخ ‏2 نوفمبر 2004.

  1. بوعواس

    بوعواس عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    93
    عدد الإعجابات:
    0
    «بيت الأوراق»: الكثير من الأسهم أسعارها أقل من قيمها العادلة
    ذكر تقرير شركة بيت الاوراق المالية الشهري عن سوق الكويت للاوراق المالية ان مؤشر السوق سجل 6127,8 نقطة عند اقفاله في نهاية اكتوبر اول من امس مرتفعا بمقدار 63,2 نقطة وبنسبة 1,04 في المئة عن اقفال سبتمبر البالغ 6064,6 نقطة.
    وأضاف التقرير ان شهر اكتوبر يشهد بداية تفاعل العوامل التي تؤثر على تداولات الربع الاخير من السنة الذي عادة ما يشهد نشاطا في التداول, وقد بدأ الشهر بتداولات نشطة إلا ان بداية شهر رمضان قد اثرت على مؤشرات التداول جميعا حيث انخفض المعدل اليومي لمؤشرات الكمية والقيمة وعدد الصفقات خلال الشهر عن معدلاتها اليومية منذ بداية السنة، حتى ان 30/10/2004 شهد أدنى كمية تداول يومي منذ 1/1/2004، فنجد ان متوسط كمية التداول اليومي خلال شهر رمضان قد بلغت 68 مليون سهم مقارنة بـ 99 مليون سهم في الايام التي سبقت شهر رمضان اي بانخفاض مقداره 31 في المئة، في حين انخفض متوسط القيمة من 45 مليون د,ك, قبل رمضان إلى 36 مليون د,ك خلال رمضان بانخفاض نسبته 20 في المئة.
    وتابع انه من الواضح لنا وللغالبية العظمى من المتعاملين ان الاسباب وراء الانخفاض الذي تشهده السوق في هذه الايام اسباب فنية مرجعها قصر فترة التداول خلال الشهر الكريم وانشغال المستثمرين عن السوق، وان الاسعار التي بلغها الكثير من الاسهم لا تعبر عن القيم العادلة لها، الامر الذي سيشجع من دون شك المستثمرين على معاودة الدخول لبدء دورة جديدة من ارتفاع الاسعار, ولا يزال مؤشر السوق يتحرك في اتجاهه الصعودي متوسط الاجل الذي بدأه منذ منتصف شهر مايو 2004 ونتوقع ان تبدأ دورة النشاط الجديدة بعد عطلة العيد بإذن الله، حيث مازال السوق يذخر بعوامل الدفع القوية، سواء من ناحية التوقعات الايجابية بشأن أرباح الشركات عن الاشهر التسعة الاولى من السنة، أو التوقعات بشأن انعكاس الزيادة الكبيرة التي تشهدها اسعار النفط على فائض الميزانية العامة للدولة وما سيؤدي اليه ذلك من زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع العامة، بما لذلك من آثار ايجابية على الشركات والاقتصاد بشكل عام.
    وأكد ان رفع سعر الخصم إلى 4,25 في المئة لا يشكل عامل ضغط فعليا على السوق، فلو نظرنا اليه من وجهة نظر المستثمرين نجد ان العوائد المتوقع تحقيقها من سوق الأوراق المالية مازالت تزيد على هذا المعدل، أما لو نظرنا اليها من وجهة نظر الشركات المقترضة لتمويل مشروعاتها، فنجد ان الكثير من الشركات لديها فوائض مالية ولا تؤثر هذه الارتفاعات المحدودة في أسعار الفائدة على أرباحها بشكل كبير