الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الوطني: الانتعاش الاقتصادي بدأ.. لكن المخاطر كثيرة
الاقتصاد مازال ضعيف النمو (أ.ب)
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد العالمية ان أداء العملات كان متباينا، إذ على مدى الأسبوع الماضي ركزت أسواق العملات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مختلف أرجاء العالم، وخصوصا تقارير العمالة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، وجاء أداء العملات الرئيسية مختلطا مقابل الدولار الأميركي ولم يبرز أي توجّه واضح للتطورات. وقد عزز الجنيه الاسترليني موقعه خلال الأسبوع وأقفل يوم الجمعة على 1.6392 بعد أن بلغ 1.6413 يوم الخميس. من جهة أخرى، كان أداء اليورو سلبيا إلى حد ما، عاكسا بذلك وضع البطالة في دول منطقة اليورو. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد بدأت الأسبوع من موقع قوي وارتفعت إلى 1.4378 مقابل العملة الأميركية في بداية الأسبوع، إلا أنها ما لبثت أن خسرت بعض مكاسبها السابقة لتقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4297. وبعد أنباء فوز الحزب الديموقراطي الياباني في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، سجل الين مكاسب واضحة على مدى الأسبوع ليصل إلى 91.95 يناً مقابل الدولار، وليقفل مساء الجمعة عند سعر 93.01. أما الفرنك السويسري فقد حافظ على مستواه السابق خلال الأسبوع حتى في ظل عدد من التداولات الكبرى. فبعد الافتتاح بسعر 1.06 يوم الاثنين، ارتفع سعر تداول العملة السويسرية إلى 1.0706 قبل أن تسترد خسارتها وتصل إلى 1.0544 وتقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0606.
الاحتياط الفدرالي
وأصدرت اللجنة الأسبوع الماضي محضر اجتماعها الذي عقدته يوم 12 أغسطس، الذي عبّرت فيه عن ثقتها بصحة توقعاتها بأن يصبح النمو الاقتصادي حقيقة واقعة خلال النصف الثاني من سنة 2009، وإن كانت لا تزال تعتقد بأن بعض المخاطر لا تزال تواجه الاقتصاد. وأشار المحضر أيضا إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن معدل التعافي الاقتصادي سوف يرتفع خلال سنة 2010، إلا أنهم لم يكونوا واثقين من وتيرته، وأبدوا مخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي وأوضاع الائتمان بشكل خاص.
وعلى صعيد التضخم، ذكر أعضاء اللجنة أنهم يخشون أن يؤدي التراجع الكبير لاستخدام الموارد إلى تراجع الدخل الفردي وتقييد تضخم الأسعار خلال السنوات القليلة القادمة، ولهذه الأسباب، إلى جانب التوقعات بتحقيق معدل تعاف متواضع خلال الفترة القادمة، ارتأى أعضاء اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستوى 0.0 – 0.25% لفترة أطول..
وأصبح قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وضع التوسع الكامل، فالإنتاج آخذ في الارتفاع والطلبيات الجديدة تتوارد بوتيرة أفضل فيما معدلات تسريح العاملين أصبحت أدنى مما كانت عليه في الفترات السابقة. وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد في قطاعات الإنتاج الصناعي من 48.9 إلى 52.9 نقطة، وهو المستوى الذي كان عنده هذا المؤشر في شهر يونيو 2007، وقد تعززت هذه المرحلة الأولى من تعافي هذا القطاع نتيجة للحاجة التي رفعت الإنتاج لمقابلة الطلب بعد فترة ظل فيها الإنتاج أقل من الطلب بهدف تقليص المخزون الصناعي والإنتاجي في الفترات الماضية.
أما قطاع الخدمات فقد جاء معدل تعافيه أبطأ خلال هذه الفترة، إلا أن قوّة دفع هذا القطاع آخذة في التحسن تدريجيا، حيث ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات من 46.4 إلى 48.4 نقطة في شهر أغسطس، مستعيدا بذلك اتجاهه الصعودي بعد انتكاسته خلال شهر يوليو. بيد أن هذه القراءة لهذا المؤشر هي الأفضل منذ 11 شهرا، علما بأن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة تدل على التوسع في هذه الصناعات التي تشكل أكثر من 90% من عناصر أكبر اقتصاد عالمي.
البطالة
ارتفع معدل البطالة إلى 9.7% في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 26 سنة، الأمر الذي يدل على أن قوة العمل لا تزال تعاني من ضغوط كبيرة حتى وإن كانت البيانات الأخرى تدل على تراجع الركود، فقد انخفض عدد العاملين في جميع القطاعات غير قطاع المزارع بـ 216000 شخص الشهر الماضي، وكان أغسطس هو الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد عمليات استغناء عن العاملين. لكن هذه النتيجة تعتبر أفضل مما كان متوقعا، حيث أن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون تراجعا يبلغ 230000 شخصاً في عدد العاملين، لكن دخول عمال جدد إلى صفوف القوة العاملة رفع نسبة البطالة فوق المعدل الذي كان متوقعا، وهو 9.5%. ومع أن انخفاض عدد العاملين في شهر أغسطس كان كبيرا، فإنه كان أصغر تراجع شهري منذ سنة، الأمر الذي يدل على بدء تراجع معدلات الاستغناء عن العاملين في الولايات المتحدة.
المركزي الأوروبي
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على نسبة الفائدة على إعادة التمويل دون تغيير عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهي 1% وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهو ما كانت الأسواق المالية تتوقعه. وكان البنك قد بدأ بخفض أسعار الفائدة من 4.25% منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن عصفت الأزمة المالية باقتصاديات دول منطقة اليورو وتراجعت مخاطر التضخم فيها. وفي بيان له بعد الاجتماع المذكور، قال جان ـ كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو قد دخلت الآن مرحلة من التعافي البطيء جدا، وأضاف أن ما شهده اقتصاد منطقة اليورو من تقلص كبير قد انتهى، لكن البنك المركزي الأوروبي سوف يواصل تطبيق سياسة دعم الائتمان وتوفير السيولة لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي.
وأشارت بيانات البطالة لشهر يوليو إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بـ 167000 شخص في عموم دول المنطقة، وهو رقم يقل كثيرا عن المتوسط البالغ 437000 الذي ساد خلال الربع الأول من السنة. وقد ارتفعت نسبة البطالة من 9.4% إلى 9.5% من القوة العاملة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر الحيوي منذ حوالي 10 سنوات. ولا شك أن تباطؤ معدل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في دول منطقة اليورو يشكل تطورا إيجابيا يعزز التوقعات على صعيد الاستهلاك، كما أنه يتوافق مع ما تم التوصل إليه من استنتاجات الاستطلاعات والتي تدل على تراجع العزم على تسريح المزيد من العاملين خلال الفترة المقبلة.
وفي تطورات مماثلة، انخفض في شهر أغسطس، وبشكل غير متوقع، عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، بتأثير من برامج الإنعاش الحكومية والهادفة إلى تشجيع الشركات على عدم الاستغناء عن العاملين، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بعدد صغير جدا لم يتجاوز 1000 عامل، ليبقى معدل البطالة دون تغيير عند مستوى 8.3%.
تأكد الآن أن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو قد انخفض بنسبة 0.1% فقط خلال ربع السنة الثاني، حيث عوّض الإنفاق الفردي المرن والإنفاق الحكومي الذي اتسم هو الآخر بقدر من المرونة، عن استمرار تراجع حجم الاستثمار. وقد استفاد أداء قطاع الإنتاج الصناعي وبشكل كبير من تخفيضات المخزون الصناعي، الأمر الذي ساعد الصادرات على تجاوز الواردات، وأدى صافي التبادل التجاري إلى إضافة 0.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما عوّض المساهمة السلبية من جانب المخزون. وقد اعتبرت هذه الأرقام إيجابية لكونها جاءت بعد تراجع حاد بنسبة 1.8% و2.5% حول الربع الأخير من سنة 2008 والربع الأول من سنة 2009، على التوالي.، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 4.7% على أساس سنوي.
الاقتصاد مازال ضعيف النمو (أ.ب)
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد العالمية ان أداء العملات كان متباينا، إذ على مدى الأسبوع الماضي ركزت أسواق العملات على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مختلف أرجاء العالم، وخصوصا تقارير العمالة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، وجاء أداء العملات الرئيسية مختلطا مقابل الدولار الأميركي ولم يبرز أي توجّه واضح للتطورات. وقد عزز الجنيه الاسترليني موقعه خلال الأسبوع وأقفل يوم الجمعة على 1.6392 بعد أن بلغ 1.6413 يوم الخميس. من جهة أخرى، كان أداء اليورو سلبيا إلى حد ما، عاكسا بذلك وضع البطالة في دول منطقة اليورو. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد بدأت الأسبوع من موقع قوي وارتفعت إلى 1.4378 مقابل العملة الأميركية في بداية الأسبوع، إلا أنها ما لبثت أن خسرت بعض مكاسبها السابقة لتقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4297. وبعد أنباء فوز الحزب الديموقراطي الياباني في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي، سجل الين مكاسب واضحة على مدى الأسبوع ليصل إلى 91.95 يناً مقابل الدولار، وليقفل مساء الجمعة عند سعر 93.01. أما الفرنك السويسري فقد حافظ على مستواه السابق خلال الأسبوع حتى في ظل عدد من التداولات الكبرى. فبعد الافتتاح بسعر 1.06 يوم الاثنين، ارتفع سعر تداول العملة السويسرية إلى 1.0706 قبل أن تسترد خسارتها وتصل إلى 1.0544 وتقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.0606.
الاحتياط الفدرالي
وأصدرت اللجنة الأسبوع الماضي محضر اجتماعها الذي عقدته يوم 12 أغسطس، الذي عبّرت فيه عن ثقتها بصحة توقعاتها بأن يصبح النمو الاقتصادي حقيقة واقعة خلال النصف الثاني من سنة 2009، وإن كانت لا تزال تعتقد بأن بعض المخاطر لا تزال تواجه الاقتصاد. وأشار المحضر أيضا إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن معدل التعافي الاقتصادي سوف يرتفع خلال سنة 2010، إلا أنهم لم يكونوا واثقين من وتيرته، وأبدوا مخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي وأوضاع الائتمان بشكل خاص.
وعلى صعيد التضخم، ذكر أعضاء اللجنة أنهم يخشون أن يؤدي التراجع الكبير لاستخدام الموارد إلى تراجع الدخل الفردي وتقييد تضخم الأسعار خلال السنوات القليلة القادمة، ولهذه الأسباب، إلى جانب التوقعات بتحقيق معدل تعاف متواضع خلال الفترة القادمة، ارتأى أعضاء اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية عند مستوى 0.0 – 0.25% لفترة أطول..
وأصبح قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وضع التوسع الكامل، فالإنتاج آخذ في الارتفاع والطلبيات الجديدة تتوارد بوتيرة أفضل فيما معدلات تسريح العاملين أصبحت أدنى مما كانت عليه في الفترات السابقة. وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد في قطاعات الإنتاج الصناعي من 48.9 إلى 52.9 نقطة، وهو المستوى الذي كان عنده هذا المؤشر في شهر يونيو 2007، وقد تعززت هذه المرحلة الأولى من تعافي هذا القطاع نتيجة للحاجة التي رفعت الإنتاج لمقابلة الطلب بعد فترة ظل فيها الإنتاج أقل من الطلب بهدف تقليص المخزون الصناعي والإنتاجي في الفترات الماضية.
أما قطاع الخدمات فقد جاء معدل تعافيه أبطأ خلال هذه الفترة، إلا أن قوّة دفع هذا القطاع آخذة في التحسن تدريجيا، حيث ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات من 46.4 إلى 48.4 نقطة في شهر أغسطس، مستعيدا بذلك اتجاهه الصعودي بعد انتكاسته خلال شهر يوليو. بيد أن هذه القراءة لهذا المؤشر هي الأفضل منذ 11 شهرا، علما بأن أي قراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة تدل على التوسع في هذه الصناعات التي تشكل أكثر من 90% من عناصر أكبر اقتصاد عالمي.
البطالة
ارتفع معدل البطالة إلى 9.7% في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 26 سنة، الأمر الذي يدل على أن قوة العمل لا تزال تعاني من ضغوط كبيرة حتى وإن كانت البيانات الأخرى تدل على تراجع الركود، فقد انخفض عدد العاملين في جميع القطاعات غير قطاع المزارع بـ 216000 شخص الشهر الماضي، وكان أغسطس هو الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد عمليات استغناء عن العاملين. لكن هذه النتيجة تعتبر أفضل مما كان متوقعا، حيث أن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون تراجعا يبلغ 230000 شخصاً في عدد العاملين، لكن دخول عمال جدد إلى صفوف القوة العاملة رفع نسبة البطالة فوق المعدل الذي كان متوقعا، وهو 9.5%. ومع أن انخفاض عدد العاملين في شهر أغسطس كان كبيرا، فإنه كان أصغر تراجع شهري منذ سنة، الأمر الذي يدل على بدء تراجع معدلات الاستغناء عن العاملين في الولايات المتحدة.
المركزي الأوروبي
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على نسبة الفائدة على إعادة التمويل دون تغيير عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهي 1% وذلك للشهر الرابع على التوالي، وهو ما كانت الأسواق المالية تتوقعه. وكان البنك قد بدأ بخفض أسعار الفائدة من 4.25% منذ شهر أكتوبر الماضي بعد أن عصفت الأزمة المالية باقتصاديات دول منطقة اليورو وتراجعت مخاطر التضخم فيها. وفي بيان له بعد الاجتماع المذكور، قال جان ـ كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو قد دخلت الآن مرحلة من التعافي البطيء جدا، وأضاف أن ما شهده اقتصاد منطقة اليورو من تقلص كبير قد انتهى، لكن البنك المركزي الأوروبي سوف يواصل تطبيق سياسة دعم الائتمان وتوفير السيولة لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي.
وأشارت بيانات البطالة لشهر يوليو إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بـ 167000 شخص في عموم دول المنطقة، وهو رقم يقل كثيرا عن المتوسط البالغ 437000 الذي ساد خلال الربع الأول من السنة. وقد ارتفعت نسبة البطالة من 9.4% إلى 9.5% من القوة العاملة، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر الحيوي منذ حوالي 10 سنوات. ولا شك أن تباطؤ معدل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في دول منطقة اليورو يشكل تطورا إيجابيا يعزز التوقعات على صعيد الاستهلاك، كما أنه يتوافق مع ما تم التوصل إليه من استنتاجات الاستطلاعات والتي تدل على تراجع العزم على تسريح المزيد من العاملين خلال الفترة المقبلة.
وفي تطورات مماثلة، انخفض في شهر أغسطس، وبشكل غير متوقع، عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، بتأثير من برامج الإنعاش الحكومية والهادفة إلى تشجيع الشركات على عدم الاستغناء عن العاملين، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بعدد صغير جدا لم يتجاوز 1000 عامل، ليبقى معدل البطالة دون تغيير عند مستوى 8.3%.
تأكد الآن أن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو قد انخفض بنسبة 0.1% فقط خلال ربع السنة الثاني، حيث عوّض الإنفاق الفردي المرن والإنفاق الحكومي الذي اتسم هو الآخر بقدر من المرونة، عن استمرار تراجع حجم الاستثمار. وقد استفاد أداء قطاع الإنتاج الصناعي وبشكل كبير من تخفيضات المخزون الصناعي، الأمر الذي ساعد الصادرات على تجاوز الواردات، وأدى صافي التبادل التجاري إلى إضافة 0.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما عوّض المساهمة السلبية من جانب المخزون. وقد اعتبرت هذه الأرقام إيجابية لكونها جاءت بعد تراجع حاد بنسبة 1.8% و2.5% حول الربع الأخير من سنة 2008 والربع الأول من سنة 2009، على التوالي.، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 4.7% على أساس سنوي.