الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
"بيتك" يؤجل عقود الرهن العقاري لمجموعة طلبات للأفراد في "السكني"
يركز على تعاملات شركات التطوير العقاري حالياً
عقاريون ل¯ "السياسة": رفض بيت التمويل للرهن العقاري يؤكد عدم رغبة الحكومة في إنعاش السوق
كتب- محمد المملوك:
أكدت مصادر مسؤولة ل¯ "السياسة" ان بيت التمويل الكويتي "بيتك" وافق على طلبات للرهن العقاري لشركات محلية تصل قيمتها الى 24 مليون دينار.
واضافت المصادر ان "بيتك" قام بتأجيل الرهون العقارية للافراد للسكن الخاص حتى نهاية الربع الثالث من 2009 انتظاراً لتفعيل قانون الرهن العقاري.
وقالت المصادر ان توجهات رسمية لدى "بيتك" قررت وقف التعامل مع الرهون العقارية للأفراد خلال هذه الفترة تحسباً لعودة التهاب أسعار العقارات.
وقالت المصادر ان هناك مساعي من مسؤول الائتمان والتمويل في "بيتك" لتقديم تقرير شامل عن وضع السوق العقاري المحلي وأهمية ضخ السيولة لعقارات السكن الخاص من تحريك نشاط هذا القطاع واعادة تنميته موضحة ان هناك رغبة من "بيتك" لتقديم تمويل الرهن العقاري لكنه يواجه ضغوطاً لتفادي حدوث ازمة في أسعار العقارات السكنية, وذكرت المصادر ان "بيتك" خصص نحو 50 مليون دينار لتمويل الرهون العقارية بما يتلاءم والقيمة السعرية للاصل.
وافادت مصادر عقارية تعمل في مكاتب للوساطة ان هناك طلبات مقدمة من مجموعة من الافراد وملاك لعقارات "سكن خاص" الا انهم لم يجدوا استجابة من "بيتك" لانجاز المعاملات, مؤكدين ان الردود الحالية على المعاملات تتمثل بالتأجيل لفترة مقبلة غير محددة.
وقالت المصادر ان معظم الملاك حالياً يسعون إلى رهن عقارات للحصول على تمويل لشراء عقارات اخرى او اراض لكنهم واجهوا عدم استجابة من "بيتك" خلال الفترة الحالية موضحين انهم تقدموا بطلبات الرهن العقاري على خلفية ما أعلنه "بيتك" في الصحف انه حصل على حكم قضائي يسمح له بالتعاملات مع الرهن العقاري في السكن الخاص, بناء على طلب منه ضد ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل, الامر الذي دفعهم الى التقدم الى "بيتك" لرهن عقاراتهم.
وعلق عادل الكندري مدير مكتب شركة "الدار العقاري" ان "بيتك" حالياً لم يأخذ قراراً بالبدء في تمويل العقارات عبر الرهن العقاري بسبب الازمة المالية وتراجع قيمة العقارات من جهة وبسبب قيود التمويل وفق ضمانات كبيرة من جهة اخرى, مشيراً الى ان بعض القرارات تصدر لكنها لم تطبق بالسرعة الكبيرة التي يتوقعها البعض وذلك لدراسة السوق او لأهداف اخرى يعرفها اصحاب القرار.
وقال عبدالعزيز الشداد, ان اوضاع السوق العقاري كانت متوقفة على هذا الحكم القضائي الذي يهدف الى عودة السيولة في القطاع العقاري من اجل تحريك المياه الراكدة وعودة العقار للانتعاش لكن عقب ان حصل "بيتك" على الحكم ونفاجأ ان التمويل متوقف فان هناك امورا خفية لا نعلمها ونعتقد ان وراءاها قرارات "مركزية".
وتابع من المؤكد ان الحكومة لا ترغب في تحرك العقار السكني وعودة الرهوف العقارية تخوفاً من ازمة التضخم.
وبين الشداد ان تأخير الرهن العقاري سوف ينعكس سلباً على اداء القطاع العقاري.
بدوره العقاري قال عادل البرديسي ان بعض الملاك بدأوا يترددون على المكاتب العقارية لعرض عقارات سكنية للبيع او الرهن لكنهم تفاجأوا بعدم وجود مشتر كما ان تحركاتنا لرهن العقارات لدى بيت التمويل تعطلت لعدم وجود رغبة من "بيتك" في تمويل العقارات بالرهن في الوقت الحالي بسبب الضغوط التي يواجهها لعدم تفعيل قانون الرهن العقاري.
وتوقع البرديسي ان تكون هناك ضغوط شديدة على "بيتك" جعلته يرفض التمويل العقاري عقب ان بذل جهداً للحصول على حكم قضائي للسماح له وللبنوك الاسلامية بتعاملات الرهن العقاري
يركز على تعاملات شركات التطوير العقاري حالياً
عقاريون ل¯ "السياسة": رفض بيت التمويل للرهن العقاري يؤكد عدم رغبة الحكومة في إنعاش السوق
كتب- محمد المملوك:
أكدت مصادر مسؤولة ل¯ "السياسة" ان بيت التمويل الكويتي "بيتك" وافق على طلبات للرهن العقاري لشركات محلية تصل قيمتها الى 24 مليون دينار.
واضافت المصادر ان "بيتك" قام بتأجيل الرهون العقارية للافراد للسكن الخاص حتى نهاية الربع الثالث من 2009 انتظاراً لتفعيل قانون الرهن العقاري.
وقالت المصادر ان توجهات رسمية لدى "بيتك" قررت وقف التعامل مع الرهون العقارية للأفراد خلال هذه الفترة تحسباً لعودة التهاب أسعار العقارات.
وقالت المصادر ان هناك مساعي من مسؤول الائتمان والتمويل في "بيتك" لتقديم تقرير شامل عن وضع السوق العقاري المحلي وأهمية ضخ السيولة لعقارات السكن الخاص من تحريك نشاط هذا القطاع واعادة تنميته موضحة ان هناك رغبة من "بيتك" لتقديم تمويل الرهن العقاري لكنه يواجه ضغوطاً لتفادي حدوث ازمة في أسعار العقارات السكنية, وذكرت المصادر ان "بيتك" خصص نحو 50 مليون دينار لتمويل الرهون العقارية بما يتلاءم والقيمة السعرية للاصل.
وافادت مصادر عقارية تعمل في مكاتب للوساطة ان هناك طلبات مقدمة من مجموعة من الافراد وملاك لعقارات "سكن خاص" الا انهم لم يجدوا استجابة من "بيتك" لانجاز المعاملات, مؤكدين ان الردود الحالية على المعاملات تتمثل بالتأجيل لفترة مقبلة غير محددة.
وقالت المصادر ان معظم الملاك حالياً يسعون إلى رهن عقارات للحصول على تمويل لشراء عقارات اخرى او اراض لكنهم واجهوا عدم استجابة من "بيتك" خلال الفترة الحالية موضحين انهم تقدموا بطلبات الرهن العقاري على خلفية ما أعلنه "بيتك" في الصحف انه حصل على حكم قضائي يسمح له بالتعاملات مع الرهن العقاري في السكن الخاص, بناء على طلب منه ضد ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل, الامر الذي دفعهم الى التقدم الى "بيتك" لرهن عقاراتهم.
وعلق عادل الكندري مدير مكتب شركة "الدار العقاري" ان "بيتك" حالياً لم يأخذ قراراً بالبدء في تمويل العقارات عبر الرهن العقاري بسبب الازمة المالية وتراجع قيمة العقارات من جهة وبسبب قيود التمويل وفق ضمانات كبيرة من جهة اخرى, مشيراً الى ان بعض القرارات تصدر لكنها لم تطبق بالسرعة الكبيرة التي يتوقعها البعض وذلك لدراسة السوق او لأهداف اخرى يعرفها اصحاب القرار.
وقال عبدالعزيز الشداد, ان اوضاع السوق العقاري كانت متوقفة على هذا الحكم القضائي الذي يهدف الى عودة السيولة في القطاع العقاري من اجل تحريك المياه الراكدة وعودة العقار للانتعاش لكن عقب ان حصل "بيتك" على الحكم ونفاجأ ان التمويل متوقف فان هناك امورا خفية لا نعلمها ونعتقد ان وراءاها قرارات "مركزية".
وتابع من المؤكد ان الحكومة لا ترغب في تحرك العقار السكني وعودة الرهوف العقارية تخوفاً من ازمة التضخم.
وبين الشداد ان تأخير الرهن العقاري سوف ينعكس سلباً على اداء القطاع العقاري.
بدوره العقاري قال عادل البرديسي ان بعض الملاك بدأوا يترددون على المكاتب العقارية لعرض عقارات سكنية للبيع او الرهن لكنهم تفاجأوا بعدم وجود مشتر كما ان تحركاتنا لرهن العقارات لدى بيت التمويل تعطلت لعدم وجود رغبة من "بيتك" في تمويل العقارات بالرهن في الوقت الحالي بسبب الضغوط التي يواجهها لعدم تفعيل قانون الرهن العقاري.
وتوقع البرديسي ان تكون هناك ضغوط شديدة على "بيتك" جعلته يرفض التمويل العقاري عقب ان بذل جهداً للحصول على حكم قضائي للسماح له وللبنوك الاسلامية بتعاملات الرهن العقاري
