أبو عبدالملك
عضو نشط
- التسجيل
- 20 فبراير 2006
- المشاركات
- 436
المشروع يعالج المديونيات وفق شرائح المواطنين وأصحاب العقارات والشركات ذات الملاءة المالية
1.5 مليار دينار لحسم ملف المديونيات
اقتراح حكومي يجهض التأزيم النيابي ويطوي إلى الأبد ملف القروض
وزير المالية لـ "السياسة": طرح إلغاء "القروض" عودة إلى الوراء
البراك للشمالي: تفتح خزائن الدولة للمتنفذين ولا تسمع أنين الشعب
عاشور لـ "السياسة": الإصرار على صندوق المعسرين ليس في صالح تعاون السلطتين
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحمد سندان:
أفضى الجدل الدائر حول قروض المواطنين الى اطلاق اشارة تعاون حكومي امس, أمل مصدر نيابي رفيع في ألا تكون مشابهة ل¯"التسريبات الوزارية" قبل اكثر من شهر والتي سرعان ما نفتها الحكومة وهي تتعلق بمشروع تعديل اللائحة الداخلية, وبما يتيح للوزير المستجوب إنابة وزير آخر لارتقاء المنصة بدلاً منه.
اشارة التعاون هذه برزت من خلال اقتراح اعده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد ويقضي بمعالجة ملف القروض برمته من خلال صندوق بكلفة 1.5 مليار دينار تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة, ويعهد الى هذا الصندوق حل مشكلة ديون المواطنين والفوائد المتراكمة عليهم.
وكشف النائب صالح عاشور في حديث الى "السياسة" ان الفهد يملك خطة ووجهة نظر حول الديون ستكون مقبولة لدى الاغلبية النيابية, وتشكل مقدمة لحل جذري لهذه القضية اذا ما اقرها مجلس الوزراء, علماً ان هذا التوجه لا يتعارض مع روحية صندوق المعسرين باعتبار ان الغاية منهما معالجة ازمة المدينين.
اقتراح الفهد الذي لم يأخذ نصيبه من التداول الحكومي, لا يبدو على سكة واحدة مع توجهات وزير المالية مصطفى الشمالي الذي جدد تمسك الحكومة بصندوق المعسرين كخيار وحيد لحل مشكلة المدينين الكويتيين وحذر في تصريح الى "السياسة" من اعادة طرح ملف المديونيات, معتبراً ان ذلك سيعيد العلاقة بين السلطتين الى المربع الاول, كما سيؤدي الى نتائج لا يريدها الجميع.
وقال الشمالي ان هذا الملف سيعيق عمل السلطة التنفيذية, لاسيما مع التوجه الى طرح المشاريع التنموية الكبرى التي ستنعكس ايجاباً على علاقة السلطتين, داعياً النواب الى عدم النظر الى الخلف, والدفع باتجاه إقرار التشريعات اللازمة لمشاريع التنمية.
وفي خطوة حكومية باتجاه اجهاض توجه بعض النواب نحو التأزيم واحراج الحكومة مع بداية الدور المقبل بمقترحات سبق ان طويت صفحتها كشفت مصادر قريبة من الوزير الفهد ل¯"السياسة" ان المشروع الحكومي الجديد بشأن القروض مازال في اروقة مجلس الوزراء, مشيرة الى ان معالجة المديونيات ستتم وفق ثلاث شرائح تخص المواطنين, واصحاب العقارات, والشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة.
وكشفت عن ان نوابا اطلعوا على تفاصيل هذا التوجه الحكومي, وقد اشادوا به, ومنهم نواب لطالما هاجموا وعارضوا فكرة صندوق المعسرين, معربة عن املها في موافقة مجلس الوزراء على المشروع واحالته الى مجلس الامة في شهر نوفمبر المقبل, ومنحه صفة الاستعجال من اجل انهاء معاناة المواطنين.
وفي سياق تعليقه على المقترح الحكومي اعتبر النائب صالح عاشور انه اذا اخذت الحكومة بخطة الوزير الفهد فإن مشكلة قروض المواطنين ستنتهي الى الابد.
في مقابل هذا الموقف الايجابي اعتبر عاشور في تصريح الى "السياسة" ان حديث الوزير الشمالي حول "المعسرين" ليس في محله, ولا يعتبر في صالح الحكومة.
اضاف "ان على الشمالي الاستماع الى الآراء النيابية والبحث عن الحلول المناسبة لهذه المشكلة بدل تمسكه بآرائه التي تدلل على عدم وجود رغبة في التعاون مع مجلس الامة.
وسئل عن موقفه اذا ما اصر الشمالي على رفضه بدائل صندوق المعسرين فاجاب: "هذا يرجع الى المجلس والموقف يتحدد بناء على تقرير اللجنة المالية".
وكشف عاشور عن اطلاق حملات ضغط اعلامية وسياسية بعد العيد تتضمن ندوات ولقاءات مع اقطاب حكومية كرئيس الوزراء ونوابه في المرحلة الأولى, مبيناً ان هدف هذه الحملات اقناع الحكومة بحجم الضرر الذي اصاب الناس جراء الزيادة غير القانونية على اصل الدين, وضرورة ان تشتري الحكومة جزءاً من المديونية لتخفيض الفوائد وتمديد فترة السداد الى 15 سنة على الأكثر.
من ناحيته استهجن الناطق باسم "كتلة العمل الشعبي" النائب مسلم البراك "حرص الشمالي على انقاذ الحيتان بحجة انقاذ الاقتصاد ومسارعته مع محافظ البنك المركزي الى انقاذ احد البنوك بمبلغ 365 مليون دينار من اموال الشعب كان خسرها نتيجة تعامله بالمضاربة في المشتقات المالية".
واستغرب البراك صمت الشمالي عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات او منحة الى دول وجهات خارجية, فيما هو يضع العوائق عندما يتعلق الأمر بأهل الكويت.
وتعليقاً على تصريح الشمالي الأخير قال البراك: "الله أكبر يا وزير المالية, تفتح خزائن الدولة للمتنفذين واصحاب السطوة ولا تسمع أنين الشعب".
http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=70707&snapt=first page
آخر الأخبار
حسين القلاف: ما طرحة الشيخ احمد الفهد لمعالجة المعسرين إرضاء لكل الأطراف
أكد النائب حسين القلاف أن ما طرحة الشيخ احمد الفهد لمعالجة المعسرين جيدا جدا وفيه إرضاء لكل الأطراف، فاصل المبلغ سوف يعود لخزينة الدولة وتسقط الفوائد المجحفة وتسهل أمر المعسرين مع تطبيق العدالة.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=227&article_id=535867
تاريخ النشر 12/09/2009
1.5 مليار دينار لحسم ملف المديونيات
اقتراح حكومي يجهض التأزيم النيابي ويطوي إلى الأبد ملف القروض
وزير المالية لـ "السياسة": طرح إلغاء "القروض" عودة إلى الوراء
البراك للشمالي: تفتح خزائن الدولة للمتنفذين ولا تسمع أنين الشعب
عاشور لـ "السياسة": الإصرار على صندوق المعسرين ليس في صالح تعاون السلطتين
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحمد سندان:
أفضى الجدل الدائر حول قروض المواطنين الى اطلاق اشارة تعاون حكومي امس, أمل مصدر نيابي رفيع في ألا تكون مشابهة ل¯"التسريبات الوزارية" قبل اكثر من شهر والتي سرعان ما نفتها الحكومة وهي تتعلق بمشروع تعديل اللائحة الداخلية, وبما يتيح للوزير المستجوب إنابة وزير آخر لارتقاء المنصة بدلاً منه.
اشارة التعاون هذه برزت من خلال اقتراح اعده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد ويقضي بمعالجة ملف القروض برمته من خلال صندوق بكلفة 1.5 مليار دينار تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة, ويعهد الى هذا الصندوق حل مشكلة ديون المواطنين والفوائد المتراكمة عليهم.
وكشف النائب صالح عاشور في حديث الى "السياسة" ان الفهد يملك خطة ووجهة نظر حول الديون ستكون مقبولة لدى الاغلبية النيابية, وتشكل مقدمة لحل جذري لهذه القضية اذا ما اقرها مجلس الوزراء, علماً ان هذا التوجه لا يتعارض مع روحية صندوق المعسرين باعتبار ان الغاية منهما معالجة ازمة المدينين.
اقتراح الفهد الذي لم يأخذ نصيبه من التداول الحكومي, لا يبدو على سكة واحدة مع توجهات وزير المالية مصطفى الشمالي الذي جدد تمسك الحكومة بصندوق المعسرين كخيار وحيد لحل مشكلة المدينين الكويتيين وحذر في تصريح الى "السياسة" من اعادة طرح ملف المديونيات, معتبراً ان ذلك سيعيد العلاقة بين السلطتين الى المربع الاول, كما سيؤدي الى نتائج لا يريدها الجميع.
وقال الشمالي ان هذا الملف سيعيق عمل السلطة التنفيذية, لاسيما مع التوجه الى طرح المشاريع التنموية الكبرى التي ستنعكس ايجاباً على علاقة السلطتين, داعياً النواب الى عدم النظر الى الخلف, والدفع باتجاه إقرار التشريعات اللازمة لمشاريع التنمية.
وفي خطوة حكومية باتجاه اجهاض توجه بعض النواب نحو التأزيم واحراج الحكومة مع بداية الدور المقبل بمقترحات سبق ان طويت صفحتها كشفت مصادر قريبة من الوزير الفهد ل¯"السياسة" ان المشروع الحكومي الجديد بشأن القروض مازال في اروقة مجلس الوزراء, مشيرة الى ان معالجة المديونيات ستتم وفق ثلاث شرائح تخص المواطنين, واصحاب العقارات, والشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة.
وكشفت عن ان نوابا اطلعوا على تفاصيل هذا التوجه الحكومي, وقد اشادوا به, ومنهم نواب لطالما هاجموا وعارضوا فكرة صندوق المعسرين, معربة عن املها في موافقة مجلس الوزراء على المشروع واحالته الى مجلس الامة في شهر نوفمبر المقبل, ومنحه صفة الاستعجال من اجل انهاء معاناة المواطنين.
وفي سياق تعليقه على المقترح الحكومي اعتبر النائب صالح عاشور انه اذا اخذت الحكومة بخطة الوزير الفهد فإن مشكلة قروض المواطنين ستنتهي الى الابد.
في مقابل هذا الموقف الايجابي اعتبر عاشور في تصريح الى "السياسة" ان حديث الوزير الشمالي حول "المعسرين" ليس في محله, ولا يعتبر في صالح الحكومة.
اضاف "ان على الشمالي الاستماع الى الآراء النيابية والبحث عن الحلول المناسبة لهذه المشكلة بدل تمسكه بآرائه التي تدلل على عدم وجود رغبة في التعاون مع مجلس الامة.
وسئل عن موقفه اذا ما اصر الشمالي على رفضه بدائل صندوق المعسرين فاجاب: "هذا يرجع الى المجلس والموقف يتحدد بناء على تقرير اللجنة المالية".
وكشف عاشور عن اطلاق حملات ضغط اعلامية وسياسية بعد العيد تتضمن ندوات ولقاءات مع اقطاب حكومية كرئيس الوزراء ونوابه في المرحلة الأولى, مبيناً ان هدف هذه الحملات اقناع الحكومة بحجم الضرر الذي اصاب الناس جراء الزيادة غير القانونية على اصل الدين, وضرورة ان تشتري الحكومة جزءاً من المديونية لتخفيض الفوائد وتمديد فترة السداد الى 15 سنة على الأكثر.
من ناحيته استهجن الناطق باسم "كتلة العمل الشعبي" النائب مسلم البراك "حرص الشمالي على انقاذ الحيتان بحجة انقاذ الاقتصاد ومسارعته مع محافظ البنك المركزي الى انقاذ احد البنوك بمبلغ 365 مليون دينار من اموال الشعب كان خسرها نتيجة تعامله بالمضاربة في المشتقات المالية".
واستغرب البراك صمت الشمالي عندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات او منحة الى دول وجهات خارجية, فيما هو يضع العوائق عندما يتعلق الأمر بأهل الكويت.
وتعليقاً على تصريح الشمالي الأخير قال البراك: "الله أكبر يا وزير المالية, تفتح خزائن الدولة للمتنفذين واصحاب السطوة ولا تسمع أنين الشعب".
http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=70707&snapt=first page
آخر الأخبار
حسين القلاف: ما طرحة الشيخ احمد الفهد لمعالجة المعسرين إرضاء لكل الأطراف
أكد النائب حسين القلاف أن ما طرحة الشيخ احمد الفهد لمعالجة المعسرين جيدا جدا وفيه إرضاء لكل الأطراف، فاصل المبلغ سوف يعود لخزينة الدولة وتسقط الفوائد المجحفة وتسهل أمر المعسرين مع تطبيق العدالة.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=227&article_id=535867
تاريخ النشر 12/09/2009