الخرافي تبلغ بوجود أغلبية نيابية مؤيدة لحسم ملف الديون عبر "المعسرين"
الشمالي: لا نية لدى الفهد إسقاط القروض
أكد لـ "السياسة" أنه باق على موقفه وأن الحكومة لا تملك إلا صندوق المعسرين
"العمل الوطني": عهدنا مع الحكومة يحكمه برنامج عملها لاتخاذ الموقف حيالها
الصرعاوي: هل نحن أمام حكومتين أم حكومة برأسين"؟ الوزارة مو ناقصها مشاكل
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وهادي العجمي ومحمد سندان:
قطع وزير المالية مصطفى الشمالي الطريق أمام المزيد من الجدل والتكهنات المتعلقة بمصير ديون المواطنين, لاسيما بعد ما نسب للوزير أحمد الفهد عن تبنيه مشروعا جديدا لحسم هذه القضية, حيث ابلغ الشمالي "السياسة" امس أن لا نية على الاطلاق لاسقاط القروض أو التراجع عن صندوق المعسرين.
وقال: "حتى الآن لا يوجد لدي ولا لدى الأخ أحمد الفهد أي مشاريع جديدة تتعلق باسقاط قروض المواطنين أو الفوائد", مؤكدا ان ما لدى الحكومة هو صندوق المعسرين الذي اقره مجلس الأمة وتعكف الحكومة حاليا على توسعة الشريحة المستفيدة منه.
تصريح الشمالي هذا يناقض ما نقله النائب صالح عاشور قبل يومين عن وجود اقتراح لدى الفهد يتعلق بالقروض, وهو الامر الذي يستحضر بعض التباينات في المواقف والتصريحات الحكومية, ويبرر بعض المطالب النيابية بضرورة تسمية ناطق باسم الحكومة لفك التشابك والحد من التباين في التصريحات وهو ما اكده مصدر نيابي رفيع بدعوته عبر "السياسة" وسائل الاعلام الى "الصبر على الحكومة وانتظار برنامجها ولا "تدودهونها".
وأوضح المصدر ان اللقاءات البروتوكولية التي تمت بين الحكومة ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بحثت في الكثير من الانتقادات النيابية التي حملت بشدة على التباين في المواقف الوزارية كما تمت طمأنة رئاسة المجلس الى جدية الحكومة باحالة برنامج عمل واقعي لا انشائي وان الحكومة تملك الاغلبية المطلوبة في حسم القضايا الخلافية, ومنها ملف قروض المواطنين عبر صندوق المعسرين.
وأكد ان التطمينات التي تبلغ بها الرئيس الخرافي حول هذا الملف (القروض) كفيلة باقناع معظم النواب الى ان صندوق المعسرين بصورته الجديدة سيحل مشاكل المدينين المتعثرين في السداد, وهو ما من شأنه تخفيف حدة الاحتقانات النيابية الا من القلة التي دأبت على التأزيم.
وفي السياق ذاته ذكرت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان حالة من التذمر تظهر في اوساط بعض الوزراء والاجهزة الحكومية التابعة لهم من جمود وبطء آلية اعداد برنامج عمل الحكومة, والاملاءات التي تحول في كثير من الاحيان دون ادراج قضايا مهمة وأعربت عن مخاوفها من أن يلقي ذلك بظلاله على البرنامج متوقعة ان يلوح بعض الوزراء باستقالاتهم اذا ما استمر تهميشهم في البرنامج.
الى ذلك علمت "السياسة" من مصادر قريبة من كتلة العمل الوطني انها "تتابع بشكل حثيث الخطوات الوزارية التي تسبق اعلان برنامج عمل الحكومة, وحالة التخبط الحكومي والتباين في مواقف الوزراء من القضايا والمشاريع", مؤكدة "ان العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو برنامج عملها, فإن اجادت سنصفق لها, والا فإن سقف المحاسبة مفتوح.
من جانبه تساءل النائب عادل الصرعاوي: "الى متى التناقض في التصريحات بين الوزيرين أحمد الفهد ومصطفى الشمالي"? داعيا الوزراء الى تبني موقف ثابت ومبدئي من هذا التناقض خلال أول اجتماع لمجلسهم.
ورأى ان هناك من يسعى الى تحقيق انجاز فردي عن طريق القضايا الشعبية على حساب مجلس الوزراء, مشيرا في هذا الصدد الى المقترح المنسوب الى الشيخ أحمد الفهد حول اسقاط القروض والذي لم ينفه الفهد, ولم يعرض هذا المقترح داخل مجلس الوزراء.
وتساءل... هل نحن أمام حكومتين, أم حكومة برأسين?, مؤكدا "ان الحكومة مو ناقصها مشاكل".
من ناحيته وصف النائب د. يوسف الزلزلة موقف الوزير الفهد من مديونيات المواطنين بالايجابي, مشددا على ضرورة تدخل الحكومة في حل ازمة تفاقمت لعدم قيامها بمسؤوليتها الرقابية على البنوك في السابق, ومنوها بالحس السياسي للوزير الفهد والذي ينبغي على الوزراء التحلي به لتعزيز التعاون بين السلطتين.
الشمالي: لا نية لدى الفهد إسقاط القروض
أكد لـ "السياسة" أنه باق على موقفه وأن الحكومة لا تملك إلا صندوق المعسرين
"العمل الوطني": عهدنا مع الحكومة يحكمه برنامج عملها لاتخاذ الموقف حيالها
الصرعاوي: هل نحن أمام حكومتين أم حكومة برأسين"؟ الوزارة مو ناقصها مشاكل
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وهادي العجمي ومحمد سندان:
قطع وزير المالية مصطفى الشمالي الطريق أمام المزيد من الجدل والتكهنات المتعلقة بمصير ديون المواطنين, لاسيما بعد ما نسب للوزير أحمد الفهد عن تبنيه مشروعا جديدا لحسم هذه القضية, حيث ابلغ الشمالي "السياسة" امس أن لا نية على الاطلاق لاسقاط القروض أو التراجع عن صندوق المعسرين.
وقال: "حتى الآن لا يوجد لدي ولا لدى الأخ أحمد الفهد أي مشاريع جديدة تتعلق باسقاط قروض المواطنين أو الفوائد", مؤكدا ان ما لدى الحكومة هو صندوق المعسرين الذي اقره مجلس الأمة وتعكف الحكومة حاليا على توسعة الشريحة المستفيدة منه.
تصريح الشمالي هذا يناقض ما نقله النائب صالح عاشور قبل يومين عن وجود اقتراح لدى الفهد يتعلق بالقروض, وهو الامر الذي يستحضر بعض التباينات في المواقف والتصريحات الحكومية, ويبرر بعض المطالب النيابية بضرورة تسمية ناطق باسم الحكومة لفك التشابك والحد من التباين في التصريحات وهو ما اكده مصدر نيابي رفيع بدعوته عبر "السياسة" وسائل الاعلام الى "الصبر على الحكومة وانتظار برنامجها ولا "تدودهونها".
وأوضح المصدر ان اللقاءات البروتوكولية التي تمت بين الحكومة ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بحثت في الكثير من الانتقادات النيابية التي حملت بشدة على التباين في المواقف الوزارية كما تمت طمأنة رئاسة المجلس الى جدية الحكومة باحالة برنامج عمل واقعي لا انشائي وان الحكومة تملك الاغلبية المطلوبة في حسم القضايا الخلافية, ومنها ملف قروض المواطنين عبر صندوق المعسرين.
وأكد ان التطمينات التي تبلغ بها الرئيس الخرافي حول هذا الملف (القروض) كفيلة باقناع معظم النواب الى ان صندوق المعسرين بصورته الجديدة سيحل مشاكل المدينين المتعثرين في السداد, وهو ما من شأنه تخفيف حدة الاحتقانات النيابية الا من القلة التي دأبت على التأزيم.
وفي السياق ذاته ذكرت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان حالة من التذمر تظهر في اوساط بعض الوزراء والاجهزة الحكومية التابعة لهم من جمود وبطء آلية اعداد برنامج عمل الحكومة, والاملاءات التي تحول في كثير من الاحيان دون ادراج قضايا مهمة وأعربت عن مخاوفها من أن يلقي ذلك بظلاله على البرنامج متوقعة ان يلوح بعض الوزراء باستقالاتهم اذا ما استمر تهميشهم في البرنامج.
الى ذلك علمت "السياسة" من مصادر قريبة من كتلة العمل الوطني انها "تتابع بشكل حثيث الخطوات الوزارية التي تسبق اعلان برنامج عمل الحكومة, وحالة التخبط الحكومي والتباين في مواقف الوزراء من القضايا والمشاريع", مؤكدة "ان العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو برنامج عملها, فإن اجادت سنصفق لها, والا فإن سقف المحاسبة مفتوح.
من جانبه تساءل النائب عادل الصرعاوي: "الى متى التناقض في التصريحات بين الوزيرين أحمد الفهد ومصطفى الشمالي"? داعيا الوزراء الى تبني موقف ثابت ومبدئي من هذا التناقض خلال أول اجتماع لمجلسهم.
ورأى ان هناك من يسعى الى تحقيق انجاز فردي عن طريق القضايا الشعبية على حساب مجلس الوزراء, مشيرا في هذا الصدد الى المقترح المنسوب الى الشيخ أحمد الفهد حول اسقاط القروض والذي لم ينفه الفهد, ولم يعرض هذا المقترح داخل مجلس الوزراء.
وتساءل... هل نحن أمام حكومتين, أم حكومة برأسين?, مؤكدا "ان الحكومة مو ناقصها مشاكل".
من ناحيته وصف النائب د. يوسف الزلزلة موقف الوزير الفهد من مديونيات المواطنين بالايجابي, مشددا على ضرورة تدخل الحكومة في حل ازمة تفاقمت لعدم قيامها بمسؤوليتها الرقابية على البنوك في السابق, ومنوها بالحس السياسي للوزير الفهد والذي ينبغي على الوزراء التحلي به لتعزيز التعاون بين السلطتين.
