يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
قال بنك الكويت الوطني في تقرير ان الكويت عضو منظمة أوبك قد تحقق فائضا يصل الى 6.2 مليار دينار (21.66 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2009-2010 بفضل ارتفاع أسعار النفط لمستويات أعلى من المتوقع.
وقال أكبر بنك كويتي في مذكرة بحثية صدرت يوم الاربعاء "مع مرور ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2009-2010 يبدو أن الميزانية الكويتية في وضع مريح."
وأضاف البنك أنه اذا استمرت أسعار النفط عند متوسط يبلغ 69 دولارا للبرميل حتى نهاية السنة المالية وجاء الانفاق الفعلي أقل بنسبة خمسة الى عشرة بالمئة عن المقرر في ميزانية 2009-2010 عند 12.12 مليار دولار فان البلد الخليجي قد يحقق فائضا بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليار.
ولم تتوافر يوم الاربعاء بيانات رسمية لعائدات الدولة في السنة المالية 2009-2010 من وزارة المالية. ولم تعد الوزارة تنشر تقريرا شهريا للميزانية على موقعها الالكتروني.
ولا يشمل رقم الفائض خصم نسبة عشرة بالمئة لصالح صندوق الاجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
وتقل تقديرات الفائض عن توقعات سابقة أعلنها بنك الكويت الوطني في يوليو تموز عندما قال ان فائض الميزانية قد يصل الى 7.3 مليار دينار في السنة المالية الجديدة حتى مارس اذار 2010 اذا استمرت أسعار النفط فوق 63 دولارا لنهاية العام.
وفي يوليو أقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتية ميزانية الدولة للعام 2009-2010 والتي تتوقع عجزا قدره 4.85 مليار دينار بافتراض أن سعر الخام وهو المصدر الرئيسي لدخل البلاد سيبلغ 35 دولارا للبرميل.
وبلغ سعر سلة خامات نفط أوبك يوم الثلاثاء 66.95 دولار حسبما ذكرت المنظمة يوم الاربعاء.
والكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وقد حققت ميزانيتها بحسب بيانات رسمية ضدرت في أغسطس اب فائضا بلغ 2.74 مليار دينار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2009 وذلك بفضل عائدات نفط أعلى من المتوقع.
وقال أكبر بنك كويتي في مذكرة بحثية صدرت يوم الاربعاء "مع مرور ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2009-2010 يبدو أن الميزانية الكويتية في وضع مريح."
وأضاف البنك أنه اذا استمرت أسعار النفط عند متوسط يبلغ 69 دولارا للبرميل حتى نهاية السنة المالية وجاء الانفاق الفعلي أقل بنسبة خمسة الى عشرة بالمئة عن المقرر في ميزانية 2009-2010 عند 12.12 مليار دولار فان البلد الخليجي قد يحقق فائضا بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليار.
ولم تتوافر يوم الاربعاء بيانات رسمية لعائدات الدولة في السنة المالية 2009-2010 من وزارة المالية. ولم تعد الوزارة تنشر تقريرا شهريا للميزانية على موقعها الالكتروني.
ولا يشمل رقم الفائض خصم نسبة عشرة بالمئة لصالح صندوق الاجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
وتقل تقديرات الفائض عن توقعات سابقة أعلنها بنك الكويت الوطني في يوليو تموز عندما قال ان فائض الميزانية قد يصل الى 7.3 مليار دينار في السنة المالية الجديدة حتى مارس اذار 2010 اذا استمرت أسعار النفط فوق 63 دولارا لنهاية العام.
وفي يوليو أقر مجلس الامة (البرلمان) الكويتية ميزانية الدولة للعام 2009-2010 والتي تتوقع عجزا قدره 4.85 مليار دينار بافتراض أن سعر الخام وهو المصدر الرئيسي لدخل البلاد سيبلغ 35 دولارا للبرميل.
وبلغ سعر سلة خامات نفط أوبك يوم الثلاثاء 66.95 دولار حسبما ذكرت المنظمة يوم الاربعاء.
والكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وقد حققت ميزانيتها بحسب بيانات رسمية ضدرت في أغسطس اب فائضا بلغ 2.74 مليار دينار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2009 وذلك بفضل عائدات نفط أعلى من المتوقع.
وللجميع
