الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
بعد مرور السنة الأولى من عمر الأزمة المالية العالمية وما تركته من انعكاسات محلية، تطرح «الراي» ثلاثة اسئلة محددة على فعاليات استثمارية واقتصادية كويتية للوقوف على رأيها في ما نحن فيه الآن. أسئلة اليوم أجاب عنها الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الامتياز للاستثمار علي الزبيد.
1 - هل الكويت على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة؟
من الصعب الحديث عن خروج الكويت من الازمة في الوقت الحالي، خصوصا واننا لا نزال نرى تداعيات الأزمة قائمة واحيانا نراها تتصاعد، حتى ان بعض الامور قد لا تكون ظهرت بعد، فمن الخطأ اختصار مشاكل التعثر في الكويت في حالة شركة او شركتين فهذا ليس كل ما في الامر، اذ إن هناك العديد من الشركات التي لا تزال تصارع من اجل تقطيع الوقت قبل اعلان تعثرها، واعتقد ان الكويت ستكون اخر دولة في المنطقة تخرج من الأزمة، لكن عموما يمكن القول اننا وصلنا إلى القاع، واذا كان ذلك لا يعني ان الأزمة مرت الا ان مجرد بلوغ القاع أو حتى اننا بتنا قريبين منه مؤشر لقياس الاحتمالات المختلفة للاوضاع المالية في الفترة المقبلة.
2 - ما المطلوب للخروج من الأزمة بسرعة أكبر؟
في الواقع هناك مجموعة أدوار مطلوب القيام بها للخروج من الأزمة موزعة على جهات مختلفة، فعلى صعيد الشركات الاستثمارية هناك حاجة لتقليص اعدادها الكبيرة التي ملأت السوق في فترة الرواج إلى الحدود التي تسمح بان يتحول القطاع في مجمله إلى تشغيلي حقيقي وليس مضاربيا، عوائد البعض منه قائمة على التقوت على شركات تابعة او زميلة او الاستفادة من الاستثمار في الاسهم، كما انه يتعين ان تدمج الكيانات الصغيرة في كيانات كبيرة ومتوسطة قادرة على تجاوز الأزمة.اما في خصوص الدولة فاعتقد ان عليها دورا في ان تصنع لنفسها رؤية تستطيع من خلال قراءة الاوضاع بمسمياتها الحقيقية ومن ثم تكون قادرة على اتخاذ القرار، وهناك ايضا مسؤولية على مجلس الأمة والشارع العادي في تخفيف الجرعة السياسية التي ادت زيادتها إلى تعطيل التنمية الاقتصادية.
3 - ما الدروس التي استفدتها شخصيا من الأزمة؟
ربما من اهم الدروس التي يتعين ان نتوقف عندها هو ان العديد من المؤسسات استثمرت خلال الأزمة المالية العالمية بمعدلات قياسية تجاوزت توقعاتها للتدفقات النقدية المرتقبة بمستويات قياسية، وهو ما ادى إلى مرحلة التعثر في السداد الذي يعاني منه البعض. فمن الطبيعي ان يكون هامش تحرك الشركات الاستثماري في حدود حجمها من حيث رأس المال او حتى ضعفين، لكن ما حدث ان استثمارات البعض تجاوزت حجم اصوله وقدرته على السداد مرات عدة، ولذلك نجد ان توفيق الاوضاع بالنسبة لغالبية الشركات استغرق وقتا كبيرا، وبعضها لا يزال يحتاج إلى وقت.
وايضا من الدروس التي يتعين الا تتجاهلها المؤسسات في المرحلة المقبلة الاستثمار البشري، ففي الأزمة الجميع استفاد، وهذا ليس دليلا على ان الجميع كان لديه كفاءات قادت إلى النجاح وتحقيق النمو، اذ انه في ظل الرواج من السهل ان تحصل على فرصة جيدة، في الظروف الاعتيادية من الصعب الحصول عليها، ومن دون استحياء لم توجه المؤسسات الكويتية اهتمامها إلى الاستثمار البشري بقدر اهتمامها بالمشاريع فكانت النتيجة ان البعض وهو ليس بالقليل لا يمتلك القدرة على مواجهة تداعيات الازمة فللخبرة دور كبير في هذا الخصوص، حتى انه في اميركا زادت رواتب بعض المديرين بنسب بلغت 10 في المئة من اجل قدرتهم على المواجهة، وقدرتهم على انقاذ مؤسساتهم وصمودها امام تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولذلك من المنطقي ان تعيد المؤسسات نظرتها مجددا إلى الصناعة البشرية بحيث يكون لديها جيل من القيادات قادر على اتخاذ القرارات البناءة وليس الهادمة اما على صعيد الحكومة فلم نسمع عن تدخل بالقدر الذي يستحقه الوضع، وكل ما استطاعت فعله اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي جاء لغرض معين وانتهى.
1 - هل الكويت على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة؟
من الصعب الحديث عن خروج الكويت من الازمة في الوقت الحالي، خصوصا واننا لا نزال نرى تداعيات الأزمة قائمة واحيانا نراها تتصاعد، حتى ان بعض الامور قد لا تكون ظهرت بعد، فمن الخطأ اختصار مشاكل التعثر في الكويت في حالة شركة او شركتين فهذا ليس كل ما في الامر، اذ إن هناك العديد من الشركات التي لا تزال تصارع من اجل تقطيع الوقت قبل اعلان تعثرها، واعتقد ان الكويت ستكون اخر دولة في المنطقة تخرج من الأزمة، لكن عموما يمكن القول اننا وصلنا إلى القاع، واذا كان ذلك لا يعني ان الأزمة مرت الا ان مجرد بلوغ القاع أو حتى اننا بتنا قريبين منه مؤشر لقياس الاحتمالات المختلفة للاوضاع المالية في الفترة المقبلة.
2 - ما المطلوب للخروج من الأزمة بسرعة أكبر؟
في الواقع هناك مجموعة أدوار مطلوب القيام بها للخروج من الأزمة موزعة على جهات مختلفة، فعلى صعيد الشركات الاستثمارية هناك حاجة لتقليص اعدادها الكبيرة التي ملأت السوق في فترة الرواج إلى الحدود التي تسمح بان يتحول القطاع في مجمله إلى تشغيلي حقيقي وليس مضاربيا، عوائد البعض منه قائمة على التقوت على شركات تابعة او زميلة او الاستفادة من الاستثمار في الاسهم، كما انه يتعين ان تدمج الكيانات الصغيرة في كيانات كبيرة ومتوسطة قادرة على تجاوز الأزمة.اما في خصوص الدولة فاعتقد ان عليها دورا في ان تصنع لنفسها رؤية تستطيع من خلال قراءة الاوضاع بمسمياتها الحقيقية ومن ثم تكون قادرة على اتخاذ القرار، وهناك ايضا مسؤولية على مجلس الأمة والشارع العادي في تخفيف الجرعة السياسية التي ادت زيادتها إلى تعطيل التنمية الاقتصادية.
3 - ما الدروس التي استفدتها شخصيا من الأزمة؟
ربما من اهم الدروس التي يتعين ان نتوقف عندها هو ان العديد من المؤسسات استثمرت خلال الأزمة المالية العالمية بمعدلات قياسية تجاوزت توقعاتها للتدفقات النقدية المرتقبة بمستويات قياسية، وهو ما ادى إلى مرحلة التعثر في السداد الذي يعاني منه البعض. فمن الطبيعي ان يكون هامش تحرك الشركات الاستثماري في حدود حجمها من حيث رأس المال او حتى ضعفين، لكن ما حدث ان استثمارات البعض تجاوزت حجم اصوله وقدرته على السداد مرات عدة، ولذلك نجد ان توفيق الاوضاع بالنسبة لغالبية الشركات استغرق وقتا كبيرا، وبعضها لا يزال يحتاج إلى وقت.
وايضا من الدروس التي يتعين الا تتجاهلها المؤسسات في المرحلة المقبلة الاستثمار البشري، ففي الأزمة الجميع استفاد، وهذا ليس دليلا على ان الجميع كان لديه كفاءات قادت إلى النجاح وتحقيق النمو، اذ انه في ظل الرواج من السهل ان تحصل على فرصة جيدة، في الظروف الاعتيادية من الصعب الحصول عليها، ومن دون استحياء لم توجه المؤسسات الكويتية اهتمامها إلى الاستثمار البشري بقدر اهتمامها بالمشاريع فكانت النتيجة ان البعض وهو ليس بالقليل لا يمتلك القدرة على مواجهة تداعيات الازمة فللخبرة دور كبير في هذا الخصوص، حتى انه في اميركا زادت رواتب بعض المديرين بنسب بلغت 10 في المئة من اجل قدرتهم على المواجهة، وقدرتهم على انقاذ مؤسساتهم وصمودها امام تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولذلك من المنطقي ان تعيد المؤسسات نظرتها مجددا إلى الصناعة البشرية بحيث يكون لديها جيل من القيادات قادر على اتخاذ القرارات البناءة وليس الهادمة اما على صعيد الحكومة فلم نسمع عن تدخل بالقدر الذي يستحقه الوضع، وكل ما استطاعت فعله اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي جاء لغرض معين وانتهى.
