اللعبة تغيّرت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏22 سبتمبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    اللعبة تغيّرت
    2009/09/20
    ملف - أحمد بومرعي

    مرت أزمات عدة على السوق الكويتي، وهذه ليست المرة الاولى التي تهدد فيها أزمة الاقتصاد الوطني، من أزمة المناخ الى أزمة الاحتلال العراقي، مرورا بأزمة 2006، لكن كل هذه الأزمات لم تغيّر بشكل جذري المشهد الاقتصادي في البلاد.
    غير أن الأزمة المالية الحالية يبدو أنها ستكون مختلفة عن التركيبة الاقتصادية المحلية، خصوصا لجهة العلاقة بين الدولة والتجار، حيث كل الأحداث في السوق تبين أن ثمة انتقالا بطيئا من سلطة التجار وسيطرة شبه المطلقة على آليات السوق، الى سلطة الدولة، وهو ما سيغيّر قواعد اللعبة في المستقبل.
    آخر مؤشرات التحوّل ظهرت نهاية الاسبوع الماضي، مع اطلاق الدولة منافسا جديدا في عالم الاستثمار المصرفي، عن طريق اقرار مشروع بنك وربة برأسمال 100 مليون دينار، 76 في المائة منه ستخصص أسهما مجانية للمواطنين، وينتظر أن يرى النور نهاية هذه السنة.
    قد يكون المشروع مجرد «منحة شعبية» أو «عيدية»، تتزامن مع عيد الفطر اليوم، وتشبه كثيرا من المنح الموزعة على المواطنين في مثل هذه المناسبات. لكن ظهوره في هذا التوقيت من الأزمة أعطى مؤشرات أنها بداية تقطيع كيكة القطاع المصرفي، المسيطر عليها تاريخيا من مجموعة من التجار المنتمين الى عائلات عريقة، اضافة الى بنوك اخرى لتكتلات سياسية نافذة وملكيات وتأثيرات مباشرة.
    الدولة ستتحكم بمفاتيح الاقتصاد
    في الغالب، ينظر لكل أزمة مالية أو اقتصادية على أنها من الطبيعي أن تحدث تغييرا في الاقتصاد بعد انتهائها، لذا مازالت حركة التغيير الحاصلة محليا تُصنّف على أنها تبعات أزمة عالمية على الداخل، غير أن المراقبين لما يجري على الساحة يدركون أن مفاتيح التحكم في السوق ستؤول للدولة، أو على الاقل لن تكون ممسوكة من التجار لاحقا، كما كان يحصل في الماضي.
    فبين سبتمبر 2008 وسبتمبر 2009، سقط بنك الخليج واضطرت الدولة الى التدخل وحمايته من الافلاس، ثم عالجت أوضاعه عن طريق زيادة رأسماله من المساهمين، غير أن عدم تغطية الاخيرين كامل رأس المال، دفعها الى الدخول على الخط وتغطيته بنسبة وصلت الى 16 في المائة.
    وفي هذه السنة أيضا، ظهر تعثرات في بنك بوبيان، الذي واجهت ادارته صراعات بين القطاعين العام والخاص، وهو بنك حديث التأسيس (2004)، اقترح كمشروع أيضا للاكتتاب الشعبي، مع الابقاء على حصة 24 في المائة للهيئة العامة للاستثمار، الذراع الاستثمارية للدولة، التي ادارته في فترة نشوئه حتى تسلمته ادارة خاصة تتبع -من بعيد- شركة دار الاستثمار. غير أن الصراعات الادارية فيه انكشفت في الأزمة، فاضطرت الدولة الى بيع حصتها، وحصل عليها بنك الكويت الوطني، المملوك من عائلات كويتية تاريخية على رأسها البحر والصقر والخرافي، ليصبح الوطني القائد الفعلي لبنك بوبيان، ويبدو أنه سيعيد هيكلته جذريا، كما قال ممثل عن الوطني في بوبيان، في عمومية البنك قبل يومين، بأنه عيّن مستشارا عالميا (مؤسسة ماكنزي العالمية) لوضع استراتيجية للبنك.
    تمرير البنوك في الأزمة
    ومع أن بنوكا أخرى لم تسلم من الأزمة، وظهرت فيها تعثرات أو انكشافات على ديون مشكوك في تحصيلها، فإن ابرز الاحداث كانت في بوبيان والخليج، فبينما ظهر المشهد في الاخير، حيث استمرت عائلة الغانم في الادارة والملكية، بعد خروج بسام الغانم منها ودخول الدولة بـ16 في المائة المذكورة آنفا، لم يكتمل المشهد في بوبيان، اذ مازالت هناك حصة 20 في المائة متنازع عليها بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري، المملوك بشكل رئيسي من أحد أقطاب الأسرة الحاكمة في البلاد.
    وهناك شبه اجماع أن معركة التجار وتوسعاتهم ومخاطرتهم ما قبل الأزمة، وتركيزهم على تنمية اموالهم من المضاربات والارباح غير الحقيقية، هي التي أوصلت الوضع الى ما هو عليه، وخسّرتهم مراكزهم التاريخية لصالح دولة أكثر نفوذا ومالا، مع أن التدخل الحكومي أو العام في القطاع الخاص ليس شأنا محليا، بل حصل في معظم دول العالم ذات الاقتصاد الحر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية.
    هناك من يسمي هذه المرحلة، من الضعف التجاري وقوة الدولة مقابلها، بالمرحلة الثالثة من الازمة المحلية، حيث يتم فيها خروج البعض من اللعبة، بينما تستغل فئات اخرى الفراغ لتحرك ملفات وتفرضها على أرض الواقع، وقد يكون من بينها بنك وربة.
    فلولا الأزمة لما كان سهلا تمرير بنك للشعب في اسبوع واحد، اضافة الى فتح مجال لبنك المشرق الاماراتي للدخول الى السوق المحلي، أي فتح الباب امام مستثمر اجنبي، سيأكل حتما من الكيكة الكبيرة.
    قائمة المتحكمين بالبنوك
    القطاع البنكي في الكويت، قد يكون كل شيء، فهو الاكثر نشاطا وربحية وعلاقة باستهلاك الناس ودورة الإنتاج المحلية، تأتي في مقدمتها الثروة الطائلة التي يحققها كل بنك من ودائع مواطني ومقيمي الدولة وإدارتها، إضافة الى إدارة القطاع للفائض النفطي للدولة، وغيرها من الأرباح التي يجنيها في دولة ثرية لا يوجد فيها سوى 9 بنوك، منها 4 إسلامية، وتشدد على أي دخول لبنوك أجنبية تسعى لتقاسم كيكة السوق. والبنوك التسعة، تتوزع ملكيتها بين 3 أنواع: ملكية تتعلق بالدولة والنظام بشكل عام، وثانية عائلية، وثالثة تجمع الاثنين. ويندرج بيت التمويل الكويتي الذي يعمل وفقا للنظام المالي الإسلامي في قائمة النوع الاول، ولطبيعة عمله فللتيارات الإسلامية السياسية علاقة فيه.
    وفي القائمة أيضا، يأتي بنك بوبيان الذي انشئ ليسير على درب «بيتك»، وأداره من بعيد عدنان المسلم، رئيس شركة دار الاستثمار الاسلامية، وهو أحد صانعي المال الاسلامي ومن اللاعبين الرئيسيين القدامى في بيت التمويل، وصُنفت شركته قبل سبتمبر 2008 كأكبر شركة اسلامية في الكويت،
    وفي القائمة الثانية المتعلقة بالعوائل الكويتية، يأتي بنك الكويت الوطني حيث تسيطر عليه إدارة عائلية، مع استقلالية تنفيذية ومهنية حسب ما يُصنف في مجلات عالمية وفي وكالات التصنيف المالية، يليه البنك الأهلي المملوك لعائلة بهبهاني، والأوسط لآل المرزوق وهو يسعى الى التحول الى اسلامي، إضافة الى آل الغانم في الخليج، الذي دخل على خطهم المليادير الجديد محمود حيدر.
    توزيع الثروة
    وهناك قائمة ثالثة تجمع ملكيات لعائلات كويتية، إضافة الى ملكيات غير معلنة بشكل مباشر على موقع البورصة الالكتروني تتبع أقطابا من الأسرة الحاكمة، حيث يلاحظ في هذا السياق بنك التجاري (آل معرفي وأقطاب من الاسرة) وفي قائمة ملكيته على الموقع تأتي شركة الشرق القابضة بـ33.11 في المئة، بينما يتبع بنك برقان مجموعة كيبكو التي يرأسها الشيخ حمد الصباح. وهذه الخارطة توضح حجم الارتباطات والتعقيدات في القطاع البنكي الكويتي، ما يجعل أي تغيير في خارطة الملكيات وتقاسم الحصص امرا ليس سهلا في نادي العوائل المغلق سابقا، وهو أمر يبدو طبيعيا في سوق ضيق، اذا ما قورن بنموذج التقاتل على الثروة بين شركات غير عائلية في أميركا مثلا، حيث هناك حوالي 300 مليون نسمة، بينما في الكويت لا يتجاوز العدد المليون نسمة للمواطنين.
    فمجيء وربة الى الساحة، يعني مباشرة أن حصة من السوق ستقتطع، لكنه مؤشر جيد على صعيد الاستقرار الشعبي، حيث المواطن الذي لا يشعر بتوزيع عادل للثروة، يعيش في حالة من الاحساس بالغبن أو بالمؤامرة المالية عليه، وأن الثروة الطائلة تذهب الى فئة قليلة.
     
  2. adelsaqer

    adelsaqer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 يونيو 2007
    المشاركات:
    2,133
    عدد الإعجابات:
    0
    احمد بومرعي تحليله قاصد منه شي ثاني عموما بالنسبة حق بنك وربه باستطاعة التجار في المستقبل شراء الكمية اللي يملكونها المواطنين ويستحوذون علي البنك مثل ماصار في بنك بوبيان ومسالة ان الدولة راح تسيطر علي القطاع الاقتصادي فاعتقد انها شي صعب علي الحكومة ازمات صغيرة مثل موضوع محطة مشرف وانقطاع الكهرباء في الصيف عجزت الحكومة عنها حلها فما بالك بالاقتصاد
     
  3. ابن عمير

    ابن عمير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    2,862
    عدد الإعجابات:
    2
    انشاء بنك وربه سيجعل العمليه اصعب على الحكومه في السيطره على البنوك لكثرتهاوليس تقوية سيطرتها
    ثم من قال ان البنك الجديد سيبقى تحت الحكومه بل ستسيطر عليه احدى عوائل التجار ..
    وتعيش...

    .
     
  4. ksr911

    ksr911 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    1,028
    عدد الإعجابات:
    39
    من غير توقعات و كلام من غير إثبات

    من يملك السيطرة على البنك المركزي يملك السيطرة على القطاع المصرفي
    اذا كان هذا هو المقصود​
     
  5. انوفستي

    انوفستي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 يونيو 2009
    المشاركات:
    1,014
    عدد الإعجابات:
    0
    اي شي شعبي بالكويت فاشل لان هناك فئة من الشعب ما تبطل مطالب يعني خساير في خساير للفئة الاخري ذات النظرة الاقتصادية البعيده والواعيه
     
  6. سوق الاوراق

    سوق الاوراق عضو نشط

    التسجيل:
    ‏5 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,959
    عدد الإعجابات:
    1,049
    السلام عليكم

    مو قادر اضحك من كثر ماضحكت على الموضوع وعلى الكاتب ....

    التجار يصنعون الكعكة والحكومة تحط عليها الكريمة اللذيذة . ويبلعونها التجار بالهناء والشفاء .

    الوطني بلع بوبيان .. هامور ثاني زعل سولوله كعكة وربة وبعد فترة يحطوت له الكريمة وياكلها .
    وهكذا الكل ياكل من الثاني .. مثل زين وبعدين الوطنية وبعدين فيفا وبالنهاية احنا راح نشتري الكعكة منهم باغلى الاثمان .