الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البنك الإسلامي للتنمية يوجه إليه رسالة شديدة اللهجة
الدولية للإجارة: سمير ناصر في مأزق خطورة تدهور أوضاع الشركة
• سمير ناصر
كتب المحرر الاقتصادي:
وجه البنك الاسلامي للتنمية رسالة شديدة اللهجة الى رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة سمير ناصر، اشار فيها الى خطورة الاوضاع التي تمر بها الشركة مطالباً بتشكيل لجنة مكونة من 3 اشخاص لادارتها.
والبنك الاسلامي للتنمية المساهم بنسةبـ 28% في الدولية للجارة الى جانب شركة الابراج (39.2%) يحث في رسالته على اتخاذ اجراءات علاج سريعة وفي ما يلي نص الرسالة:
لقد مرت أكثر من سنة منذ أن تولت الادارة الجديدة أمور الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، ورغم طلباتنا المتكررة في اجتماعات المجلس ومن خلال مراسلاتنا لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشركة فمازلنا نشهد تدهور وضع الشركة لعدم تواجد ادارة مقيمة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات التي تتطلب تحركاً سريعاً والتي من بينها:
تخفيض النفقات
بغض النظر عن تسريح 11 موظفا من درجات بسيطة خلال الأيام الأخيرة الا أن المرتبات وخاصة المرتفعة منها، لم تشهد تخفيضاً رغم وجود قرار بتخفيضها، وما هو أخطر اعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولأشخاص لا يداومون ولا يقدمون خدمات للشركة.
من ناحية أخرى، فإن الشركة تحتفظ بعدة طوابق في المبنى الذي يوجد فيه مقرها وتدفع في المقابل ايجارات مرتفعة بدون وجود حاجة الى ذلك.
ثم لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية، فيما لا تحتاج إلا الى مكتب واحد. عليه يرجى تخفيض كل أنواع النفقات والحد من اي مخالفات في هذا الجانب.
استعادة الديون لمصلحة الشركة
بينما تواجه الشركة ضغوطا من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد لاستعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون التي على مجموعة الأبراج وعلى أطراف اخرى.
فينبغي اتخاذ كل الاجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك.
إعادة هيكلة الشركات التابعة
كان من المفترض ان يعهد باعادة هيكلة الشركات التابعة للشركات إلى اللجنة التي انشئت من اجل ذلك بحيث تقوم اللجنة باقتراح التالي:
ــــ تخفيض كل انواع النفقات في هذه الشركات.
ــــ الحفاظ على أصول كل شركة.
ــــ دمج الشركات التي يمكن دمجها لتشابه انشطتها او لأسباب اخرى.
ــــ استعادة الديون التي لمصلحتها.
ــــ تقويم المشرفين على هذه الشركات للاحتفاظ فقط بمن أثبتوا كفايتهم وقدرتهم على الإدارة.
والغرض من اعادة الهيكلة هو تخفيف تكاليف هذه الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها من جديد على اسس سليمة وقوية.
وهذا العمل اساسي ولا بد من الاسراع في تنفيذه.
إدارة الشركة
نذكركم بأنه لا يمكن تعيين اي شخص في الشركة له صلاحيات تنفيذية الا عن طريق مجلس الادارة، واي تعيين يتم بطريقة مخالفة لذلك يعد غير صحيح. ولذا نأسف لتعيين نائب للرئيس التنفيذي بدون التأكد من مؤهلاته لهذه الوظيفة وبدون التشاور مع المجلس في ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فمن الواضح ان الشركة في حاجة ماسة لادارة موجودة في مقر الشركة ولها كل المؤهلات للقيام بمهامها، حيث ان غياب مثل هذه الادارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها وعلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الامور في المجالات المذكورة اعلاه، والمجالات الاخرى. وعلى سبيل المثال قد تم تعيين CitiBank كمستشار مالي للتعامل مع الدائنين للتوصل الى حل مقبول يعالج مديونية الشركة لهؤلاء الدائنين، وكانت مدة التعاقد مع CitiBank هي من شهر ابريل الى شهر اغسطس عام 2009 ومقابل تكاليف عالية.
الا ان عدم وجود ادارة للمتابعة والتوجيه جعل CitiBank يشتكي من ذلك (وفقا للخطاب الذي وصل من هذا البنك بتاريخ 22/7/2009)، حيث لم يستطع القيام بما طلب منه، الامر الذي اضطر الشركة الى ان تمدد مهمة CitiBank لمدة ثلاثة اشهر اخرى وتتحمل تكاليف اضافية لم يكن لها مبرر.
لذا نرى الاسراع في تعيين لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص لادارة الشركة تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة، وذلك الى حين تعيين رئيس تنفيذي له الخبرة والكفاية لتولي المنصب. وتع.دّ هذه اللجنة خطة عمل يوافق عليها المجلس وتقوم بتنفيذها تحت اشرافه.
نريد ايضا ان نشير الى ان عددا من اعضاء مجلس الادارة لم يحضروا في الفترة الاخيرة اجتماعات المجلس رغم استلامهم الدعوة لذلك، الامر الذي يعرقل بطبيعة الحال اعمال المجلس ولا يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها للحفاظ على مصالح الشركة.
عليه ونظرا للوضع الخطير الذي تمر فيه الشركة، نرجو الاجابة على خطابنا هذا في اسرع وقت.
الدولية للإجارة: سمير ناصر في مأزق خطورة تدهور أوضاع الشركة
• سمير ناصر
كتب المحرر الاقتصادي:
وجه البنك الاسلامي للتنمية رسالة شديدة اللهجة الى رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة سمير ناصر، اشار فيها الى خطورة الاوضاع التي تمر بها الشركة مطالباً بتشكيل لجنة مكونة من 3 اشخاص لادارتها.
والبنك الاسلامي للتنمية المساهم بنسةبـ 28% في الدولية للجارة الى جانب شركة الابراج (39.2%) يحث في رسالته على اتخاذ اجراءات علاج سريعة وفي ما يلي نص الرسالة:
لقد مرت أكثر من سنة منذ أن تولت الادارة الجديدة أمور الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، ورغم طلباتنا المتكررة في اجتماعات المجلس ومن خلال مراسلاتنا لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشركة فمازلنا نشهد تدهور وضع الشركة لعدم تواجد ادارة مقيمة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات التي تتطلب تحركاً سريعاً والتي من بينها:
تخفيض النفقات
بغض النظر عن تسريح 11 موظفا من درجات بسيطة خلال الأيام الأخيرة الا أن المرتبات وخاصة المرتفعة منها، لم تشهد تخفيضاً رغم وجود قرار بتخفيضها، وما هو أخطر اعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولأشخاص لا يداومون ولا يقدمون خدمات للشركة.
من ناحية أخرى، فإن الشركة تحتفظ بعدة طوابق في المبنى الذي يوجد فيه مقرها وتدفع في المقابل ايجارات مرتفعة بدون وجود حاجة الى ذلك.
ثم لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية، فيما لا تحتاج إلا الى مكتب واحد. عليه يرجى تخفيض كل أنواع النفقات والحد من اي مخالفات في هذا الجانب.
استعادة الديون لمصلحة الشركة
بينما تواجه الشركة ضغوطا من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد لاستعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون التي على مجموعة الأبراج وعلى أطراف اخرى.
فينبغي اتخاذ كل الاجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك.
إعادة هيكلة الشركات التابعة
كان من المفترض ان يعهد باعادة هيكلة الشركات التابعة للشركات إلى اللجنة التي انشئت من اجل ذلك بحيث تقوم اللجنة باقتراح التالي:
ــــ تخفيض كل انواع النفقات في هذه الشركات.
ــــ الحفاظ على أصول كل شركة.
ــــ دمج الشركات التي يمكن دمجها لتشابه انشطتها او لأسباب اخرى.
ــــ استعادة الديون التي لمصلحتها.
ــــ تقويم المشرفين على هذه الشركات للاحتفاظ فقط بمن أثبتوا كفايتهم وقدرتهم على الإدارة.
والغرض من اعادة الهيكلة هو تخفيف تكاليف هذه الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها من جديد على اسس سليمة وقوية.
وهذا العمل اساسي ولا بد من الاسراع في تنفيذه.
إدارة الشركة
نذكركم بأنه لا يمكن تعيين اي شخص في الشركة له صلاحيات تنفيذية الا عن طريق مجلس الادارة، واي تعيين يتم بطريقة مخالفة لذلك يعد غير صحيح. ولذا نأسف لتعيين نائب للرئيس التنفيذي بدون التأكد من مؤهلاته لهذه الوظيفة وبدون التشاور مع المجلس في ذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فمن الواضح ان الشركة في حاجة ماسة لادارة موجودة في مقر الشركة ولها كل المؤهلات للقيام بمهامها، حيث ان غياب مثل هذه الادارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها وعلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الامور في المجالات المذكورة اعلاه، والمجالات الاخرى. وعلى سبيل المثال قد تم تعيين CitiBank كمستشار مالي للتعامل مع الدائنين للتوصل الى حل مقبول يعالج مديونية الشركة لهؤلاء الدائنين، وكانت مدة التعاقد مع CitiBank هي من شهر ابريل الى شهر اغسطس عام 2009 ومقابل تكاليف عالية.
الا ان عدم وجود ادارة للمتابعة والتوجيه جعل CitiBank يشتكي من ذلك (وفقا للخطاب الذي وصل من هذا البنك بتاريخ 22/7/2009)، حيث لم يستطع القيام بما طلب منه، الامر الذي اضطر الشركة الى ان تمدد مهمة CitiBank لمدة ثلاثة اشهر اخرى وتتحمل تكاليف اضافية لم يكن لها مبرر.
لذا نرى الاسراع في تعيين لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص لادارة الشركة تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة، وذلك الى حين تعيين رئيس تنفيذي له الخبرة والكفاية لتولي المنصب. وتع.دّ هذه اللجنة خطة عمل يوافق عليها المجلس وتقوم بتنفيذها تحت اشرافه.
نريد ايضا ان نشير الى ان عددا من اعضاء مجلس الادارة لم يحضروا في الفترة الاخيرة اجتماعات المجلس رغم استلامهم الدعوة لذلك، الامر الذي يعرقل بطبيعة الحال اعمال المجلس ولا يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها للحفاظ على مصالح الشركة.
عليه ونظرا للوضع الخطير الذي تمر فيه الشركة، نرجو الاجابة على خطابنا هذا في اسرع وقت.