الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
رغم عدم تلقيها طلباً واحداً من قبل الشركات حتى الآن
«لجنة الاستقرار» تنفي تجميد عملها
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - الأنباء
عمر راشد
لاتزال لجنة قانون الاستقرار المالي التي تم تشكيلها في وزارة التجارة والصناعة بانتظار ملء سجلاتها الفارغة الخاصة بالشركات الراغبة في الاستفادة من القانون الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرفض النيابي عند التصويت عليه.
مصادر في وزارة التجارة أكدت لـ «الأنباء» أن اللجنة لم تتلق طلبا واحدا منذ تأسيسها حتى الآن من قبل الشركات المتعثرة، مستدركة أن اللجنة قامت بعقد عدد من الاجتماعات لتنظيم عمل أعضائها واتخاذ الإجراءات المطلوبة فور تلقيها موافقات الشركات على الاستفادة من القانون وفق بيانات محددة وحسب القانون واللائحة التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن لجنة «الاستقرار» عقدت اجتماعين قبل شهر رمضان الماضي لبحث آلية تطبيق المواد واللوائح التي وردت في اللائحة التنفيذية للقانون. ونفت المصادر أن تكون اللجنة باتت «مجمدة»، من عدمه، مستدركة أن الشركات التي تم الإعلان عن استفادتها من قبل بعض البنوك المحلية لا علم للجنة بها، لافتة الى أن اللجنة تقوم بتحديد الاستفادة من القانون حسب اللائحة التنفيذية ووفق بيانات محددة.
وقد تشكلت لجنة «الاستقرار» في عهد وزير التجارة السابق أحمد باقر لتنفيذ المهام المنوطة بالوزارة حسب المادة 28 من القانون والتي تنص على: «على الجهات المستفيدة من أحكام هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين أعضاء مجلس الإدارة وكبار الملاك فيها وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم واقربائهم من الدرجة الأولى».
«لجنة الاستقرار» تنفي تجميد عملها
الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - الأنباء
عمر راشد
لاتزال لجنة قانون الاستقرار المالي التي تم تشكيلها في وزارة التجارة والصناعة بانتظار ملء سجلاتها الفارغة الخاصة بالشركات الراغبة في الاستفادة من القانون الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرفض النيابي عند التصويت عليه.
مصادر في وزارة التجارة أكدت لـ «الأنباء» أن اللجنة لم تتلق طلبا واحدا منذ تأسيسها حتى الآن من قبل الشركات المتعثرة، مستدركة أن اللجنة قامت بعقد عدد من الاجتماعات لتنظيم عمل أعضائها واتخاذ الإجراءات المطلوبة فور تلقيها موافقات الشركات على الاستفادة من القانون وفق بيانات محددة وحسب القانون واللائحة التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن لجنة «الاستقرار» عقدت اجتماعين قبل شهر رمضان الماضي لبحث آلية تطبيق المواد واللوائح التي وردت في اللائحة التنفيذية للقانون. ونفت المصادر أن تكون اللجنة باتت «مجمدة»، من عدمه، مستدركة أن الشركات التي تم الإعلان عن استفادتها من قبل بعض البنوك المحلية لا علم للجنة بها، لافتة الى أن اللجنة تقوم بتحديد الاستفادة من القانون حسب اللائحة التنفيذية ووفق بيانات محددة.
وقد تشكلت لجنة «الاستقرار» في عهد وزير التجارة السابق أحمد باقر لتنفيذ المهام المنوطة بالوزارة حسب المادة 28 من القانون والتي تنص على: «على الجهات المستفيدة من أحكام هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية اقرارا الى وزارة التجارة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين أعضاء مجلس الإدارة وكبار الملاك فيها وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم واقربائهم من الدرجة الأولى».