الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الشمالي لـ «الراي»:
لا حل بغير « المعسرين »
أكد أنه لم يلتق أو يساوم أيا من النواب
على موقفه من استجوابه في دور الانعقاد المقبل... إن حصل
بلهجة قاطعة دابر «الأقاويل» عن ازدواجية الرؤية الحكومية إلى معالجة قضية مديونيات المواطنين إلى حد تباين المواقف، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن الحكومة متفقة «اتفاقا كاملا وبتوجه كامل» على تصورها في ما يخص المديونيات.
وشدد الشمالي على أن قانون صندوق المعسرين هو الحل «الذي أوجده مجلس الأمة ونحن نطبق في الوقت الحالي هذا القانون» الذي وصفه بأنه ناجح، مؤكداً أن الغالبية النيابية التي تملكها الحكومة «تدعم مانقوم به وهي مع تطبيق قانون صندوق المعسرين الذي أثبت نجاحه وغير صحيح الاعتقاد أن الحكومة تخسر غالبيتها النيابية في دعمها لصندوق المعسرين» .
وأشار الشمالي إلى التصورات التي قدمت إلى الحكومة، سواء من غرفة التجارة أو من أي جهة أخرى، مؤكدا «نحن نحترمها ونقدرها جميعها وبشكل كبير»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه التصورات «تحتاج إلى دراسة ونقاش طويلين وكذلك الرد عليها»، مستدركا «الحكومة فكت أزمة الكثيرين من المواطنين الذين بات وضعهم الآن أفضل من السابق وجميع من تقدم إلى الصندوق حقق منه استفادة كبيرة».
ورأى الشمالي أن الحكومة أدت عملا جيدا خلال الفترة السابقة في تعاملها مع صندوق المعسرين، مشيرا الى أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن ما يقارب 12413 فردا، لافتا الى أن « لدينا النية حاليا لفتح باب الصندوق مرة أخرى حتى تتسنى للجميع الاستفادة منه وتتاح لهم الفرصة كما أتيحت لمن سجلوا في الدفعة الأولى، وستحل مشاكل من سيتقدم إن شاء الله».
وكرر: «أريد تأكيد أن هناك رضا حكوميا على مشروع صندوق المعسرين وإنه حل جيد وكاف ويغطي جميع احتياجات المعسرين»، موضحا وجود تفكير في زيادة رأسمال الصندوق «إذا تطلب الأمر لزيادة عدد المستفيدين».
وبين الشمالي أنه لم يجتمع مع أي نائب في مجلس الأمة ليبحث معه موقفه من «المديونيات» وموقف النواب من أي استجواب قد يقدم إليه في دور الانعقاد المقبل، نافيا أن تكون هناك مساومات في هذا الاتجاه مع أي طرف نيابي، مؤكدا أن «التقدير والاحترام للجميع» .
لا حل بغير « المعسرين »
أكد أنه لم يلتق أو يساوم أيا من النواب
على موقفه من استجوابه في دور الانعقاد المقبل... إن حصل
بلهجة قاطعة دابر «الأقاويل» عن ازدواجية الرؤية الحكومية إلى معالجة قضية مديونيات المواطنين إلى حد تباين المواقف، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الراي» أن الحكومة متفقة «اتفاقا كاملا وبتوجه كامل» على تصورها في ما يخص المديونيات.
وشدد الشمالي على أن قانون صندوق المعسرين هو الحل «الذي أوجده مجلس الأمة ونحن نطبق في الوقت الحالي هذا القانون» الذي وصفه بأنه ناجح، مؤكداً أن الغالبية النيابية التي تملكها الحكومة «تدعم مانقوم به وهي مع تطبيق قانون صندوق المعسرين الذي أثبت نجاحه وغير صحيح الاعتقاد أن الحكومة تخسر غالبيتها النيابية في دعمها لصندوق المعسرين» .
وأشار الشمالي إلى التصورات التي قدمت إلى الحكومة، سواء من غرفة التجارة أو من أي جهة أخرى، مؤكدا «نحن نحترمها ونقدرها جميعها وبشكل كبير»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه التصورات «تحتاج إلى دراسة ونقاش طويلين وكذلك الرد عليها»، مستدركا «الحكومة فكت أزمة الكثيرين من المواطنين الذين بات وضعهم الآن أفضل من السابق وجميع من تقدم إلى الصندوق حقق منه استفادة كبيرة».
ورأى الشمالي أن الحكومة أدت عملا جيدا خلال الفترة السابقة في تعاملها مع صندوق المعسرين، مشيرا الى أن عدد المتقدمين بلغ حتى الآن ما يقارب 12413 فردا، لافتا الى أن « لدينا النية حاليا لفتح باب الصندوق مرة أخرى حتى تتسنى للجميع الاستفادة منه وتتاح لهم الفرصة كما أتيحت لمن سجلوا في الدفعة الأولى، وستحل مشاكل من سيتقدم إن شاء الله».
وكرر: «أريد تأكيد أن هناك رضا حكوميا على مشروع صندوق المعسرين وإنه حل جيد وكاف ويغطي جميع احتياجات المعسرين»، موضحا وجود تفكير في زيادة رأسمال الصندوق «إذا تطلب الأمر لزيادة عدد المستفيدين».
وبين الشمالي أنه لم يجتمع مع أي نائب في مجلس الأمة ليبحث معه موقفه من «المديونيات» وموقف النواب من أي استجواب قد يقدم إليه في دور الانعقاد المقبل، نافيا أن تكون هناك مساومات في هذا الاتجاه مع أي طرف نيابي، مؤكدا أن «التقدير والاحترام للجميع» .
