أسيرة الايام
عضو نشط
تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى عام 2010 بـ «تفاؤل حذر» وهي على مشارف نهاية عام 2009 الذي يعتبر عاما «استثنائيا» مستندة في ذلك إلى أن المرحلة «الأسوأ» قد مرت، وبفضل تحسن مشاعر المستثمرين تدريجيا بالتزامن مع التحسن النسبي الذي بدأ يطرأ على ملف الشركات المتعثرة بعد اتفاق مجموعة عارف الاستثمارية مع «بيتك» على جدولة ديونها وأيضا بشائر «الحلحلة» في موقف «دار الاستثمار» بعد الانتهاء من أفضل الحلول لديونها من خلال «اتفاق تجميد الأوضاع» بشرط موافقة 51% من الدائنين عليها.
ولكن الأمر مازال ممزوجا بـ «المخاوف» في ظل تردد الحكومة حتى الآن في إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يعتبر «الملاذ» الأوحد للشركات المتعثرة في الخروج من أزمتها بل ان العديد من الشركات غير المتعثرة تعول على هذا القانون المنتظر بغية الحصول على التمويل الجديد والمتعلق بالبند الأول من هذا القانون والمقدر بـ 4 مليارات دينار، وربما يكون هذا التخوف نابعا من تسابق حكومات دول الخليج للإعلان عن إجراءات مالية ونقدية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتأخر الكويت في اتخاذ تلك الخطوة حتى الآن.
مصادر مراقبة أوضحت لـ «الأنباء» أن السبب وراء تلك المخاوف تتمثل في أن مستوى التعافي المتوقع في السوق المحلي مازالت دون المستوى لاسيما سوق الكويت للأوراق المالية التي تعيش فترة تذبذب واضحة تؤكد ان السوق يعاني من «الضبابية» بسبب عدم ظهور بوادر الحل سواء من الشركات المتعثرة او الحكومة بإقرار قانون «الاستقرار».
ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض تنبؤاته الاقتصادية بشأن مقدار الديون المعدومة وحجم الاستثمارات التي من المرجح شطبها بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 15% بفضل الوتيرة المتسارعة التي يمر بها نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة، ويقول التقرير إن الأخطار المحدقة بالاقتصاد العالمي خفت نتيجة تدخلات الحكومات والمصارف المركزية في الاقتصاد إضافة إلى وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل فان الكويت دون خطة واضحة للخروج من الأزمة فضلا عن أن ديون شركات الاستثمار المحلية لم تتضح معالمها حتى الآن ومازالت من «الأسرار» لعموم الشركات وحتى الجهات المعنية بهذا الشأن وهو ما يؤكد حالة التخوف التي تنتاب المستثمرين من وقت لآخر ومازالت تسيطر على قراراتهم الاستثمارية.
وبين حالة الخوف ومستقبل السوق مع نهاية العام الحالي والنظرة المتوقعة للعام المقبل تقول المصادر ان النظرة الاستثمارية ومعايير الشراء للأسهم المدرجة تنحصر في تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تتحكم في حركة التداولات بشكل مباشر بالإضافة إلى ما يصدر من تقارير دورية من بعض الجهات والشركات المحلية التي توضح حقائق بعض الأرقام الخفية ومنها فائض الموازنة المالية للسنة الحالية والنشاط النسبي للسوق العقاري وأيضا وحدات التحليل في الشركات الاستثمارية التي تقوم بتحليل أداء الأسهم بشكل دوري.
وهنا طالبت مصادر مطلعة بضرورة تنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة ومنها:
1 -التركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي وأيضا على الأسهم الأكثر تراجعا منذ بداية العام وذات الابتعاد عن التعثر المالي.
2 -الابتعاد عن الأسهم التي ترجع في ملكيتها إلى كيانات استثمارية مهددة وذلك عن طريق ما تظهره ملاحظات مدققي الحسابات.
3 -النظر إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة والتوزيعات النقدية المتوقعة مع نهاية العام.
4 -الابتعاد عن الشركات التي تتشابك ملكياتها مع مجموعات وشركات أخرى.
5 -الأسهم ذات السيولة الجديدة هي التي ستحكم أداء السوق خلال الفترة المقبلة مستندة في ذلك إلى أن انتقاء تلك الأسهم من قبل المستثمرين سيكون له تأثير ايجابي على ارتفاع التداولات مع نهاية 2009.
ولفتت المصادر الانتباه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 9 معايير يحدد على أساسها سيولة الأسهم وهي: تقلب سعر السهم، تقلب سوق المال، الحركة التاريخية لتداولات السوق، تذبذب التداولات، معدل الدوران اليومي للسهم، حجم التداول اليومي للسهم (قيمة وكمية)، عدد المساهمين، احتمال الملكية الأجنبية، والحصص المسموح بها لتملك الأجانب.
ولكن الأمر مازال ممزوجا بـ «المخاوف» في ظل تردد الحكومة حتى الآن في إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يعتبر «الملاذ» الأوحد للشركات المتعثرة في الخروج من أزمتها بل ان العديد من الشركات غير المتعثرة تعول على هذا القانون المنتظر بغية الحصول على التمويل الجديد والمتعلق بالبند الأول من هذا القانون والمقدر بـ 4 مليارات دينار، وربما يكون هذا التخوف نابعا من تسابق حكومات دول الخليج للإعلان عن إجراءات مالية ونقدية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتأخر الكويت في اتخاذ تلك الخطوة حتى الآن.
مصادر مراقبة أوضحت لـ «الأنباء» أن السبب وراء تلك المخاوف تتمثل في أن مستوى التعافي المتوقع في السوق المحلي مازالت دون المستوى لاسيما سوق الكويت للأوراق المالية التي تعيش فترة تذبذب واضحة تؤكد ان السوق يعاني من «الضبابية» بسبب عدم ظهور بوادر الحل سواء من الشركات المتعثرة او الحكومة بإقرار قانون «الاستقرار».
ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض تنبؤاته الاقتصادية بشأن مقدار الديون المعدومة وحجم الاستثمارات التي من المرجح شطبها بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 15% بفضل الوتيرة المتسارعة التي يمر بها نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة، ويقول التقرير إن الأخطار المحدقة بالاقتصاد العالمي خفت نتيجة تدخلات الحكومات والمصارف المركزية في الاقتصاد إضافة إلى وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل فان الكويت دون خطة واضحة للخروج من الأزمة فضلا عن أن ديون شركات الاستثمار المحلية لم تتضح معالمها حتى الآن ومازالت من «الأسرار» لعموم الشركات وحتى الجهات المعنية بهذا الشأن وهو ما يؤكد حالة التخوف التي تنتاب المستثمرين من وقت لآخر ومازالت تسيطر على قراراتهم الاستثمارية.
وبين حالة الخوف ومستقبل السوق مع نهاية العام الحالي والنظرة المتوقعة للعام المقبل تقول المصادر ان النظرة الاستثمارية ومعايير الشراء للأسهم المدرجة تنحصر في تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تتحكم في حركة التداولات بشكل مباشر بالإضافة إلى ما يصدر من تقارير دورية من بعض الجهات والشركات المحلية التي توضح حقائق بعض الأرقام الخفية ومنها فائض الموازنة المالية للسنة الحالية والنشاط النسبي للسوق العقاري وأيضا وحدات التحليل في الشركات الاستثمارية التي تقوم بتحليل أداء الأسهم بشكل دوري.
وهنا طالبت مصادر مطلعة بضرورة تنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة ومنها:
1 -التركيز على الأسهم ذات الأداء التشغيلي وأيضا على الأسهم الأكثر تراجعا منذ بداية العام وذات الابتعاد عن التعثر المالي.
2 -الابتعاد عن الأسهم التي ترجع في ملكيتها إلى كيانات استثمارية مهددة وذلك عن طريق ما تظهره ملاحظات مدققي الحسابات.
3 -النظر إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة والتوزيعات النقدية المتوقعة مع نهاية العام.
4 -الابتعاد عن الشركات التي تتشابك ملكياتها مع مجموعات وشركات أخرى.
5 -الأسهم ذات السيولة الجديدة هي التي ستحكم أداء السوق خلال الفترة المقبلة مستندة في ذلك إلى أن انتقاء تلك الأسهم من قبل المستثمرين سيكون له تأثير ايجابي على ارتفاع التداولات مع نهاية 2009.
ولفتت المصادر الانتباه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 9 معايير يحدد على أساسها سيولة الأسهم وهي: تقلب سعر السهم، تقلب سوق المال، الحركة التاريخية لتداولات السوق، تذبذب التداولات، معدل الدوران اليومي للسهم، حجم التداول اليومي للسهم (قيمة وكمية)، عدد المساهمين، احتمال الملكية الأجنبية، والحصص المسموح بها لتملك الأجانب.
