L.yan
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أبريل 2007
- المشاركات
- 937
100 ألف دينار.. القرض الإسكاني
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومطيران الشامان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وخالد العتيبي: ازدادت وتيرة المطالبات النيابية لانجاز قوانين وقضايا تخص اقتصاديات المواطنين مع قرب انطلاق دور الانعقاد الجديد في نهاية الشهر الجاري، فيما انهمكت لجان المجلس في استعجال انجاز بعض القوانين لتكون جاهزة لادراجها على جدول اعمال جلسات المجلس.
وفي هذا الصدد تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم 25 اقتراحا بقانون منها اقتراحات محالة بصفة الاستعجال ابرزها زيادة القرض الاسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، وقانون بالحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية «البدون».
ومن بين القوانين التي ستبحثها اللجنة ايضا تأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة، إضافة الى قانون إنشاء هيئة عامة لليبئة وإنشاء دائرة للقضايا البيئية بالمحكمة الكلية.
ومن المقترحات التي ستنظرها اللجنة التشريعية اقتراح بمنح بعض المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» الجنسية الكويتية، ومنح ابناء الشهداء من هذه الشريحة أيضا الجنسية، وإلزام الدولة بقيد المواعيد من غير محددي الجنسية، ومنح «البدون» الحقوق المدنية والاجتماعية ومقترح بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال هذا العام 2009.
وستنظر اللجنة حسب مصادرها أيضاً في 11 مقترحا بشأن قانون الرعاية السكنية، منها إعفاء المستفيدين من القروض العقارية من سداد نصف قيمتها، واقتراح بزيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، وزيادة بدل الايجار الوارد في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 ومقترح بشأن تجريم الاتجار بالبشر.
ومن جانبها تفتح اللجنة المالية البرلمانية اليوم ملف قانون هيئة سوق المال بغية الانتهاء من دراسة بقية مواده والتصويت عليه ومن ثم احالته لمجلس الامة لنظره مع بداية دور الانعقاد الجديد.
وفي اتجاه قضايا المواطنين دعت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة الى تخصيص جزء رئيسي من خطة عملها وبرنامجها لدعم ومساعدة المواطنين في مواجهة ضغوط ومتطلبات الاعباء المعيشية.
وقال النائب د.جمعان الحربش عضو الكتلة ان على الحكومة ان تلتفت الى قضايا المواطنين بدلا من التركيز على صراعات ومواجهات وتجاذب سياسي مفتعل، معلنا عن ان كتلته والنائبين محمد هايف وفلاح الصواغ تقدموا بمقترح بقانون طلب له صفة الاستعجال لرفع علاوة الابناء الشهرية من 50 الى 75 دينارا كجزء من المطالبات المنصفة والعادلة للاسرة الكويت.
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومطيران الشامان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وخالد العتيبي: ازدادت وتيرة المطالبات النيابية لانجاز قوانين وقضايا تخص اقتصاديات المواطنين مع قرب انطلاق دور الانعقاد الجديد في نهاية الشهر الجاري، فيما انهمكت لجان المجلس في استعجال انجاز بعض القوانين لتكون جاهزة لادراجها على جدول اعمال جلسات المجلس.
وفي هذا الصدد تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم 25 اقتراحا بقانون منها اقتراحات محالة بصفة الاستعجال ابرزها زيادة القرض الاسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، وقانون بالحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية «البدون».
ومن بين القوانين التي ستبحثها اللجنة ايضا تأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة، إضافة الى قانون إنشاء هيئة عامة لليبئة وإنشاء دائرة للقضايا البيئية بالمحكمة الكلية.
ومن المقترحات التي ستنظرها اللجنة التشريعية اقتراح بمنح بعض المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» الجنسية الكويتية، ومنح ابناء الشهداء من هذه الشريحة أيضا الجنسية، وإلزام الدولة بقيد المواعيد من غير محددي الجنسية، ومنح «البدون» الحقوق المدنية والاجتماعية ومقترح بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال هذا العام 2009.
وستنظر اللجنة حسب مصادرها أيضاً في 11 مقترحا بشأن قانون الرعاية السكنية، منها إعفاء المستفيدين من القروض العقارية من سداد نصف قيمتها، واقتراح بزيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، وزيادة بدل الايجار الوارد في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 ومقترح بشأن تجريم الاتجار بالبشر.
ومن جانبها تفتح اللجنة المالية البرلمانية اليوم ملف قانون هيئة سوق المال بغية الانتهاء من دراسة بقية مواده والتصويت عليه ومن ثم احالته لمجلس الامة لنظره مع بداية دور الانعقاد الجديد.
وفي اتجاه قضايا المواطنين دعت كتلة التنمية والاصلاح الحكومة الى تخصيص جزء رئيسي من خطة عملها وبرنامجها لدعم ومساعدة المواطنين في مواجهة ضغوط ومتطلبات الاعباء المعيشية.
وقال النائب د.جمعان الحربش عضو الكتلة ان على الحكومة ان تلتفت الى قضايا المواطنين بدلا من التركيز على صراعات ومواجهات وتجاذب سياسي مفتعل، معلنا عن ان كتلته والنائبين محمد هايف وفلاح الصواغ تقدموا بمقترح بقانون طلب له صفة الاستعجال لرفع علاوة الابناء الشهرية من 50 الى 75 دينارا كجزء من المطالبات المنصفة والعادلة للاسرة الكويت.
