الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
الشطي لـ «الدار»: البنوك لن تقبل ضمانات سوى الأسهم التشغيلية
عهد الضمانات غير الحقيقية ولّى بعد نتائج الأزمة المالية
بنوك من الداخل
علي الخالدي:
• الأزمة اقتلعت الكثير من الأعراف المالية وزرعت مبادئ لا يمكن لأي مصرف تخطيها
أكد رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري «عبدالمجيد الشطي» في تصريح خاص لـ«الدار» ان زمن اقراض البنوك المحلية او حتى العالمية لبعض العملاء بلا ضمانات حقيقية كافية ولى بلا رجعة.. وان كان غير موجود الا في أضيق الحدود بالنسبة للبنوك الكويتية..
لافتا الى ان الازمة المالية العالمية والتي اصابت الاقتصاد الكويتي بتداعياتها، اقتلعت الكثير من الاعراف المالية التي كانت سائدة قبل الازمة من جذورها، كما انها زرعت الكثير من المبادئ التي لا يمكن لأي مصرف محلي او عالمي تخطيها..
وفيما يتعلق بنوعية الرهونات افاد الشطي ان البنوك تقبل جميع الرهونات بما فيها «الاسهم» على ان تكون اسهما تخص منشأة حقيقية وذات نشاط تشغيلي كـ«البنوك، او بعض الشركات الصناعية او الخدماتية.. نافيا امتناع البنوك عن قبول الاسهم كضمان من العميل، مقابل حصوله على خط ائتماني..
مستدركا بالقول انه يقصد فيما اسلف اعلاه «الاسهم التشغيلية» وليست «الورقية» التي لا تحتوي الشركات المصدرة لها على اصول حقيقية وملموسة..
واشار الشطي بقوله على الرغم من جميع المشاكل التي قد تسببها «رهونات الاسهم» للمؤسسات الائتمانية، الا انها تبقى موجودة ولا يمكن الاستغناء عنها، الا انها اصبحت تمنح في حدود ضيقة،و بناء على «البيانات الاساسية للمقترض» وبحسب اسهم العميل وتاريخه في عالم الاقتصاد..
وعلى السياق ذاته اكدت مصادر مصرفية ما تناوله الشطي، واشارت الى ان اكبر الحجوزات والتعثرات في محافظ اقراض العملاء الخاصة في البنوك «تأتي بالدرجة الاولى بسبب تآكل القيمة السوقية للرهونات المأخوذة مقابلها..وبالدرجة الاولى من «الاسهم» بسبب ما طالها من انهيار في القيمة السوقية بسبب الازمة الاقتصادية التي «دكت» اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية..
وضربت المصادر مثالا في احد الاسهم المدرجة في السوق والخاص بشركة «استثمار معروفة» حيث كانت قيمتها قبل الازمة تفوق «الدينار».. والقيمة التي عليها الآن هي « 76 فلسا»..
وتوقعت المصادر استمرار البنوك المحلية في أخذ مخصصات حتى نهاية النصف الاول من عام 2009 كأقل تقدير..مؤكدة ان اثار الأزمة عليها لم تتضح الى الآن..وبعض البنوك «في فمها ماء» لكن لا تستطيع ان تقذف به الى الخارج، خوفا من الفضيحة».. والدليل انه بين فترة واخرى يتم الاعلان عن تعثر مجاميع اقتصادية مرموقة كـ«مجموعة الصانع والقصيبي» او حتى تعرض بعض البنوك لانكشافات على بعض رجال الاعمال «المخادعين».. وفي كل مصيبة للاسف نجد بنوكنا في قائمة «الانكشاف»..
واشارت المصادر ان بعض البنوك في السابق كانت «يدها سايبة» وخطوط ائتمانها مفتوحة لكل من «هب ودب».. بل وصل الاستهتار لديها الى «اقراض عملاء» بناء على المعرفة الشخصية او المحسوبية دون ادنى ضمان، مستهترين بأموال «المودعين»..وهي الآن تجني ثمار هذا الاستهتار..
ولفتت ان مضى البنك المركزي في املاء اوامره على البنوك والخاصة في استمرار اخذ مخصصات نهاية كل مرحلة مالية بالتأكيد انها لم تأت من فراغ.. ولو لم يكن يعرف مدى الانكشافات وحجمها لدى كل بنك لما استمر في «اجبار» البنوك على الاستمرار في هذه العملية.. بالاضافة الى «مراسلاته المستمرة » لاخضاع «محافظها الائتمانية» لاختبارات الضغط وتقييم مدى قدرة مقدراتها على مواجهة الانكشافات الحالية والمستقبلية..
تاريخ النشر : 04 اكتوبر 2009
عهد الضمانات غير الحقيقية ولّى بعد نتائج الأزمة المالية
بنوك من الداخل
علي الخالدي:
• الأزمة اقتلعت الكثير من الأعراف المالية وزرعت مبادئ لا يمكن لأي مصرف تخطيها
أكد رئيس اتحاد المصارف ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري «عبدالمجيد الشطي» في تصريح خاص لـ«الدار» ان زمن اقراض البنوك المحلية او حتى العالمية لبعض العملاء بلا ضمانات حقيقية كافية ولى بلا رجعة.. وان كان غير موجود الا في أضيق الحدود بالنسبة للبنوك الكويتية..
لافتا الى ان الازمة المالية العالمية والتي اصابت الاقتصاد الكويتي بتداعياتها، اقتلعت الكثير من الاعراف المالية التي كانت سائدة قبل الازمة من جذورها، كما انها زرعت الكثير من المبادئ التي لا يمكن لأي مصرف محلي او عالمي تخطيها..
وفيما يتعلق بنوعية الرهونات افاد الشطي ان البنوك تقبل جميع الرهونات بما فيها «الاسهم» على ان تكون اسهما تخص منشأة حقيقية وذات نشاط تشغيلي كـ«البنوك، او بعض الشركات الصناعية او الخدماتية.. نافيا امتناع البنوك عن قبول الاسهم كضمان من العميل، مقابل حصوله على خط ائتماني..
مستدركا بالقول انه يقصد فيما اسلف اعلاه «الاسهم التشغيلية» وليست «الورقية» التي لا تحتوي الشركات المصدرة لها على اصول حقيقية وملموسة..
واشار الشطي بقوله على الرغم من جميع المشاكل التي قد تسببها «رهونات الاسهم» للمؤسسات الائتمانية، الا انها تبقى موجودة ولا يمكن الاستغناء عنها، الا انها اصبحت تمنح في حدود ضيقة،و بناء على «البيانات الاساسية للمقترض» وبحسب اسهم العميل وتاريخه في عالم الاقتصاد..
وعلى السياق ذاته اكدت مصادر مصرفية ما تناوله الشطي، واشارت الى ان اكبر الحجوزات والتعثرات في محافظ اقراض العملاء الخاصة في البنوك «تأتي بالدرجة الاولى بسبب تآكل القيمة السوقية للرهونات المأخوذة مقابلها..وبالدرجة الاولى من «الاسهم» بسبب ما طالها من انهيار في القيمة السوقية بسبب الازمة الاقتصادية التي «دكت» اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية..
وضربت المصادر مثالا في احد الاسهم المدرجة في السوق والخاص بشركة «استثمار معروفة» حيث كانت قيمتها قبل الازمة تفوق «الدينار».. والقيمة التي عليها الآن هي « 76 فلسا»..
وتوقعت المصادر استمرار البنوك المحلية في أخذ مخصصات حتى نهاية النصف الاول من عام 2009 كأقل تقدير..مؤكدة ان اثار الأزمة عليها لم تتضح الى الآن..وبعض البنوك «في فمها ماء» لكن لا تستطيع ان تقذف به الى الخارج، خوفا من الفضيحة».. والدليل انه بين فترة واخرى يتم الاعلان عن تعثر مجاميع اقتصادية مرموقة كـ«مجموعة الصانع والقصيبي» او حتى تعرض بعض البنوك لانكشافات على بعض رجال الاعمال «المخادعين».. وفي كل مصيبة للاسف نجد بنوكنا في قائمة «الانكشاف»..
واشارت المصادر ان بعض البنوك في السابق كانت «يدها سايبة» وخطوط ائتمانها مفتوحة لكل من «هب ودب».. بل وصل الاستهتار لديها الى «اقراض عملاء» بناء على المعرفة الشخصية او المحسوبية دون ادنى ضمان، مستهترين بأموال «المودعين»..وهي الآن تجني ثمار هذا الاستهتار..
ولفتت ان مضى البنك المركزي في املاء اوامره على البنوك والخاصة في استمرار اخذ مخصصات نهاية كل مرحلة مالية بالتأكيد انها لم تأت من فراغ.. ولو لم يكن يعرف مدى الانكشافات وحجمها لدى كل بنك لما استمر في «اجبار» البنوك على الاستمرار في هذه العملية.. بالاضافة الى «مراسلاته المستمرة » لاخضاع «محافظها الائتمانية» لاختبارات الضغط وتقييم مدى قدرة مقدراتها على مواجهة الانكشافات الحالية والمستقبلية..
تاريخ النشر : 04 اكتوبر 2009