اعمار الاهلية..زيادة العرض على الطلب وعدم ملاءمة الاسعار سبب تراجع تداولات العقار

[الوطن الاهم]

اعمار الاهلية..زيادة العرض على الطلب وعدم ملاءمة الاسعار سبب تراجع تداولات العقار

الشؤون الإقتصادية 04/10/2009 01:03:00 م



العقار الكويت - 4 - 10 (كونا) -- عزت شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية تراجع تداولات العقار المحلي خلال الشهرين الماضيين الى زيادة معدل العرض على الطلب وعدم ملاءمة الاسعار لقيمة العقارات المطروحة خصوصا في قطاعات السكني والاستثماري والتجاري.
وقالت الشركة في تقرير لها اليوم ان القطاع العقاري تراجع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 38 في المئة عن شهر اغسطس الماضي الذي سجل تراجعا بدوره عن شهر يوليو الماضي بنسبة 29 في المئة وفقا للاحصائيات الصادرة من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
واضافت ان من اسباب تراجع التداولات العقارية ايضا هبوط قيمة الاراضي بسبب سعي الشركات والتجار والمطورين العقاريين الى التخلص من الاراضي المملوكة لهم هربا من الخضوع للاجراءات القانونية التي يمكن ان تطالهم والتي تفرض غرامات مالية علي الاراضي السكنية غير المستغلة تطبيقا للقانون 89 لسنة 2008 والذي يمنع المتاجرة في اراضي السكن الخاص.
وقال التقرير ان الركود في السوق العقاري المحلي بات مؤثرا علي حجم التداول على مختلف المحافظات في ظل تخوف المستثمرين والمتداولين بالعقار من استمرار شح السيولة وعدم رغبة البنوك في تمويل المشاريع باستثناء الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل ب200 في المئة.
واشار الى ان هذا الامر حدا بالشركات التي تعمل في قطاع الاستثمار العقاري الى وقف تنفيذ المشاريع نظرا لضعف الطلب على التملك او التاجير على قطاعي (التجاري والاستثماري) وتراجع قيمة الاصول المطروحة في السوق وندرة الراغبين في الشراء بالاسعار العادلة.(النهاية) ا ح ج / ا ع كونا041303 جمت اوك 09

 

[الوطن الاهم]

تداولات سبتمبر تراجعت 38% عن أغسطس مسجلة 111.5 مليون دينار
«إعمار الأهلية»: ركود يهدد العقار بالتدهور في السكني والتجاري

الاثنين 5 أكتوبر 2009 - الأنباء





أكد تقرير صادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن قطاع العقار تراجع خلال سبتمبر الماضي بنسبة بلغت 38% عن شهر أغسطس الماضي مسجلا 111.5 مليون دينار بعدد 408 صفقات وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل عن إدارة التسجيل العقاري.
وذكر التقرير ان الأسباب وراء تراجع تداولات القطاع العقاري المحلي تعود إلى زيادة معدل العرض على الطلب فضلا عن عدم ملاءمة الأسعار لقيمة العقارات المطروحة على مستوى القطاعات (السكني ـ الاستثماري ـ التجاري) إلى جانب تراجع قيمة الأراضي بسبب سعي الشركات والتجار والمطورين العقاريين التخلص من الأراضي المملوكة لهم هربا من الخضوع للإجراءات القانونية ضدهم والتي تفرض غرامات مالية علي الأراضي السكنية منعا للاتجار بها في ضوء قانوني 8 و9 لسنة 2008 والذي يمنع المتاجرة في أراضي السكن الخاص.

وقال التقرير: بات الركود في السوق العقاري المحلي مؤثرا على حجم التداول على مختلف المحافظات في ظل تخوف المستثمرين والمتداولين بالعقار من استمرار شح السيولة وعدم رغبة البنوك في تمويل المشاريع باستثناء الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل بـ 200% ما حدا الشركات التي تعمل في قطاع الاستثمار العقاري على وقف تنفيذ المشاريع ويعود ذلك إلى سببين، الأول ضعف الطلب على التملك أو التأجير علي قطاعي التجاري، والاستثماري والثاني تراجع قيمة الأصول المطروحة في السوق وندرة الراغبين في الشراء بالأسعار العادلة.

وأوضح التقرير أن معدل تداولات قطاع العقار السكني تراجعت خلال سبتمبر 2009 بنسبة 38% مقارنة بأغسطس وذلك بسبب خمول عمليات التداول والبيع والشراء رغم أن فترة شهر رمضان المبارك كانت تمثل موسما جيدا لنشاط القطاع العقاري الكويتي إلا أن الأزمة المالية وشح السيولة وعدم ثبات قيمة العقارات كانت دافعا رئيسيا لتراجع معدل التداول وعزوف المشتري عن قبول الأسعار المطروحة خلال هذه الفترة في السوق وذلك على معظم مناطق المحافظات الست باستثناء بعض المناطق المجاورة للعاصمة ويبدو أن الركود مرهون بعملية تمويل البنوك للمشاريع العقارية لاسيما الرهن العقاري السكني والذي توقف لدى البنوك الإسلامية مؤخرا على الرغم من حصول بيت التمويل الكويتي على حكم التمييز الذي يسمح له بالرهن العقاري في قطاع السكن الخاص إلا أن الضغوط المركزية حالت دون ضخ سيولة في السوق العقاري عن طريق عمليات الرهن والبيع والشراء للعقارات السكنية ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف باستمرار عدم تفعيل قانون الرهن العقاري لدى البنوك الإسلامية.

وقد سجلت عقود التداول للعقار السكني 95 عقارا قيمتها بلغت 19.8 مليون دينار ذلك خلال شهر سبتمبر وكان قد شهد قطاع العقار السكني ثباتا نسبيا على مستوى حجم التداول في أغسطس، مسجلا قيمة 64.047 مليون دينار بعدد 306 صفقات مقارنة مع 64.177 مليون دينار بعدد 352 صفقة في يوليو.

وتركز تداول العقارات السكنية خلال شهر أغسطس في محافظة مبارك الكبير التي سجلت 74 عقارا بينما جاءت محافظة الفروانية مسجلة 61 صفقة عقار سكني.

وانطلاقا من التراجع المتتالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن الصورة تبدو ضبابية مع تراجع إجمالي قيمة المبيعات في اغسطس عن يوليو ويونيو بهذا المستوى، لذا أصبح من غير الطبيعي أن تعود السوق العقارية في القطاع السكني إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها نفس الفترة من العام الماضي 2008 ويعود ذلك إلى عدم تجاوب السلطتين إلى تفعيل التشريعات العقارية وطرح المشاريع ورفع موازنة الإنفاق العام على الاعمار والبناء.

القطاع الاستثماري

ويأتي تباطؤ حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية، نتيجة لهبوط حجم تداول العقارات الاستثمارية بسبب تراجع أسعار العقارات فضلا عن تراجع معدل الصفقات بسبب عطلة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى نحو عشرة أيام حالت دون تسجيل صفقات خلال هذا الشهر ومن المتوقع أن تسجل صفقات أكتوبر الجاري معدلات ايجابية وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يعتبر الأفضل من بين قطاعات العقار الآخرى لكون القطاع الاستثماري مازال محتفظا بنشاطه قدر الإمكان نظرا لحاجة المقيمين والمواطنين للسكن الاستثماري المستمرة.

وأفاد التقرير بأن تداولات سبتمبر سجلت 19 عقارا قيمتها بلغت 8.2 ملايين دينار مقارنة بـ 88.547 مليون دينار صفقات استثمارية تمت في شهر يوليو ما بين 39.5 مليونا كانت عقودا و48.9 مليونا وكالات إلى 39.3 مليون دينار في شهر أغسطس مسجلة تراجع 55.5%، حيث بلغ حجم التداول لعقود العقارات الاستثمارية 35.8 مليونا، بينما اقتصرت الوكالات للعقارات الاستثمارية على 3.5 ملايين دينار.

وعن حجم تداول العقارات الاستثمارية، فقد تركز في محافظتي حولي بعدد 46 صفقة والأحمدي 32 صفقة خلال أغسطس واستمرت عملية التركيز على التداول بمعدل أغسطس نفسه خلال سبتمبر في حولي والأحمدي كذلك حيث سجلت في حولي 10 عقارات والأحمدي 17 عقارا.

واستعرض التقرير الأسباب التي دفعت قطاع العقار الاستثماري إلى التراجع، مبينا أنها تعود إلى موقف البنوك المحلية السلبي حيث امتنعت مؤخرا عن تمويل شراء العقارات الاستثمارية الذي اتخذته العام الماضي بناء على طلب بنك الكويت المركزي لتخفيض نسب المخاطر للإقراض، والذي كان له بالغ الأثر في حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية او التجارية.

يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب الشواغر في البنايات الاستثمارية نتيجة عدة عوامل، منها مغادرة مجموعة كبيرة من العائلات خلال الصيف الماضي بلغ عددها أكثر من 8000 أسرة والتي انعكست بشكل كبير على رفع نسبة الوحدات الاستثمارية الشاغرة، إلى جانب ذلك كثرة العرض في السوق مقابل محدودية الطلب، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى العوائد من البنايات خلال الاشهر الأخيرة، لاسيما استكمال بعض العقارات قيد التنفيذ والبناء وطرح وحداتها للتسويق.

واكد التقرير أن قطاع العقار التجاري واجه خلال سبتمبر وأغسطس الماضيين تراجعا حادا في جميع مناطق العاصمة وشرق بسبب انخفاض معدل الطلب والذي انعكس بطبيعة الحال على تراجع اسعار المتر في هذه المنطقة من 18 دينارا إلى 8 دنانير في ظل ندرة الطلب، ونتج عن ذلك تراجع كبير في إجمالي الموارد العامة لهذا القطاع والتي انخفضت بنسبة بلغت نحو 44%، ويعود ذلك إلى سببين الأول خفض القيمة الايجارية للشركات والمكاتب في معظم المباني الحديثة والسبب الثاني لجوء البعض من المستأجرين إلى غلق انشطتهم أو تقليص الإنفاق على المواقع وذلك بالتركيز على موقع واحد بدلا من خمسة أو أربعة مواقع، فضلا عن ذلك ظهور مجموعة من المشاريع التي طرحت منتجاتها للتأجير في السوق من دون طلب، وهو ما ساعد على تدهور نشاط قطاع العقار التجاري خلال شهري سبتمبر وأغسطس.

 

[الوطن الاهم]

أكد أن الأزمة عميقة بسبب تراجع الاستثمارات
الغانم: أخبار تعافي العقار إعلامية أكثر منها حقيقية



عقار في الكويت
«تصوير: سالم عماد» • سوق العقار في الكويت يسير إلى التعافي لكنه سيأخذ وقتاً أطول
• السعودية السوق الأفضل ولم تتأثر بالأزمة
• البحرين حالها أفضل في الوقت الحالي لأنها رافد للسوق السعودي
اعتبر نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم بأن اخبار التعافي في قطاع العقار في منطقة الخليج إعلامية أكثر منها حقيقية، وقال في تصريحات لـ«العربية نت»: «يبدو لي أن وسائل الإعلام في المنطقة قلبت الصورة إلى خضراء في وقت يعاني فيه قطاع العقار من أزمة عميقة بسبب انحسار الاستثمارات وتراجع الطلب، وهروب المستثمر الأجنبي.
وحول توقعه لأسواق العقار في منطقة الخليج اعتبر الغانم بأن السعودية ستظل هي السوق الرائدة في المنطقة نظرا للتعداد السكاني الكبير وقوة الاقتصاد المدعوم بإيرادات ضخمة من النفط، وتوجه الدولة نحو الانفاق على المشاريع بشكل كبير، وقال «إن سوق العقار في السعودية لم يتأثر كثيرا بالأزمة نظرا لعدم دخوله في دائرة المضاربات المحمومة، فمعظم الطلب على السكن هو طلب حقيقي، ولم يكن خاضعا للبيع على الخرائط كما حصل في دبي التي تعاني اليوم من تراجع حاد في اسعار الوحدات السكنية، وقال رغم أن دبي كانت السباقة في أسواق الخليج في النهضة العمرانية إلا أن مأزقها اليوم جاء بسبب تداعيات الأزمة العالمية وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت المحرك الرئيسي للسوق. أما البحرين فوضعها اليوم افضل من بقية الأسواق حيث لم تتعرض لانكشافات كبيرة بسبب الأزمة، إلا في قطاع الاستثمار العقاري الذي تراجع بنسبة 50 في المئة، لكن ستظل البحرين رافدا اساسيا لخدمة القطاع الشرقي من السعودية حيث باتت منطقة جذب رئيسية لاستثمارات سعودية كبيرة في قطاعي السكن والأعمال.

عودة الاستثمارات
وفي قطر اشاد الغانم بتحرك الحكومة في دعم القطاع المصرفي لتجاوز ازمته بسبب الرهونات التي تحملها، وقال «انني اتوقع لسوق العقار في قطر ان ينمو تدريجيا بعد هذا التدخل الحكومي المباشر . اما في الكويت فأكد الغانم بأن وضع سوق العقار الى التعافي سيأخذ وقتا اكثر من غيره نظرا لبطء الحكومة والجهات المختصة في معالجة الوضع بعد الأزمة المالية وقال « إن تعاطي الجهات المسؤولة في حل أزمة العقار لم تكن على مستوى الحدث رغم أن الكويت لم تتعرض لهزة عقارية عميقة كالتي مرت بها دبي، إلا أن تعاطي المسؤولين في تحريك وتنشيط العقار كانت أقل من المتوقع . وذكر الغانم ان ما جنب الكويت ازمة عقارية كبرى هو انحسار الاستثمار في القطاع العقاري منذ سنوات وكان ذلك «أهون الشرين» . من جانب آخر دعا الغانم الحكومات الخليجية الى استثمار جزء من اموال الصناديق السيادية في الخارج الى الداخل، ووضع هذه الأموال كودائع في البنوك أو إنشاء صناديق عقارية من شأنها ان تعيد لسوق العقار نشاطه من جديد، وقال « ان الحكومات في منطقة الخليج هي اكبر مالك للأموال وهي القادرة على إعادة النشاط العقاري الى سابق عهده».




تاريخ النشر : 05 اكتوبر 2009

 

[rikan]

أكد أن الأزمة عميقة بسبب تراجع الاستثمارات
الغانم: أخبار تعافي العقار إعلامية أكثر منها حقيقية



عقار في الكويت
«تصوير: سالم عماد» • سوق العقار في الكويت يسير إلى التعافي لكنه سيأخذ وقتاً أطول
• السعودية السوق الأفضل ولم تتأثر بالأزمة
• البحرين حالها أفضل في الوقت الحالي لأنها رافد للسوق السعودي
اعتبر نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم بأن اخبار التعافي في قطاع العقار في منطقة الخليج إعلامية أكثر منها حقيقية، وقال في تصريحات لـ«العربية نت»: «يبدو لي أن وسائل الإعلام في المنطقة قلبت الصورة إلى خضراء في وقت يعاني فيه قطاع العقار من أزمة عميقة بسبب انحسار الاستثمارات وتراجع الطلب، وهروب المستثمر الأجنبي.
وحول توقعه لأسواق العقار في منطقة الخليج اعتبر الغانم بأن السعودية ستظل هي السوق الرائدة في المنطقة نظرا للتعداد السكاني الكبير وقوة الاقتصاد المدعوم بإيرادات ضخمة من النفط، وتوجه الدولة نحو الانفاق على المشاريع بشكل كبير، وقال «إن سوق العقار في السعودية لم يتأثر كثيرا بالأزمة نظرا لعدم دخوله في دائرة المضاربات المحمومة، فمعظم الطلب على السكن هو طلب حقيقي، ولم يكن خاضعا للبيع على الخرائط كما حصل في دبي التي تعاني اليوم من تراجع حاد في اسعار الوحدات السكنية، وقال رغم أن دبي كانت السباقة في أسواق الخليج في النهضة العمرانية إلا أن مأزقها اليوم جاء بسبب تداعيات الأزمة العالمية وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت المحرك الرئيسي للسوق. أما البحرين فوضعها اليوم افضل من بقية الأسواق حيث لم تتعرض لانكشافات كبيرة بسبب الأزمة، إلا في قطاع الاستثمار العقاري الذي تراجع بنسبة 50 في المئة، لكن ستظل البحرين رافدا اساسيا لخدمة القطاع الشرقي من السعودية حيث باتت منطقة جذب رئيسية لاستثمارات سعودية كبيرة في قطاعي السكن والأعمال.

عودة الاستثمارات
وفي قطر اشاد الغانم بتحرك الحكومة في دعم القطاع المصرفي لتجاوز ازمته بسبب الرهونات التي تحملها، وقال «انني اتوقع لسوق العقار في قطر ان ينمو تدريجيا بعد هذا التدخل الحكومي المباشر . اما في الكويت فأكد الغانم بأن وضع سوق العقار الى التعافي سيأخذ وقتا اكثر من غيره نظرا لبطء الحكومة والجهات المختصة في معالجة الوضع بعد الأزمة المالية وقال « إن تعاطي الجهات المسؤولة في حل أزمة العقار لم تكن على مستوى الحدث رغم أن الكويت لم تتعرض لهزة عقارية عميقة كالتي مرت بها دبي، إلا أن تعاطي المسؤولين في تحريك وتنشيط العقار كانت أقل من المتوقع . وذكر الغانم ان ما جنب الكويت ازمة عقارية كبرى هو انحسار الاستثمار في القطاع العقاري منذ سنوات وكان ذلك «أهون الشرين» . من جانب آخر دعا الغانم الحكومات الخليجية الى استثمار جزء من اموال الصناديق السيادية في الخارج الى الداخل، ووضع هذه الأموال كودائع في البنوك أو إنشاء صناديق عقارية من شأنها ان تعيد لسوق العقار نشاطه من جديد، وقال « ان الحكومات في منطقة الخليج هي اكبر مالك للأموال وهي القادرة على إعادة النشاط العقاري الى سابق عهده».




تاريخ النشر : 05 اكتوبر 2009

بالمختصر المفيد جدا اقول للشله كلهم

الصراخ على قدر الالم والعقار الى نزول اكثر واكثر ​

 

[الوطن الاهم]

بالمختصر المفيد جدا اقول للشله كلهم

الصراخ على قدر الالم والعقار الى نزول اكثر واكثر ​

اكييييييييييد من غير شك العقار راح ينزل ان شاء الله0

 

[الوطن الاهم]

أسعار المنازل في دبي تنخفض 10% أخرى

الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 - دبي ـ رويترز





أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه يبدو أن أسعار المساكن في دبي في طريقها للانخفاض بنسبة 10% أخرى في 2009 مع استمرار المتاعب المالية في تناقض واضح مع أسواق أكثر نضجا في بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأت تظهر دلائل انتعاش.
وأظهر متوسط توقعات تسعة محللين في بنوك وشركات استثمار ومؤسسات بحثية ان أسعار العقارات السكنية في دبي لم تبلغ ذروة هبوطها بعد وهناك فرصة بنسبة 20% فقط لأن تبلغ هذه الذروة قبل 2011.

حتى ان المحللين اللذين توقعا بنسبة تزيد على 50% ان تبدأ الأسعار في الارتفاع قبل ذلك الموعد لم يتوقعا ان تنتعش الأسعار قبل الربع الثالث أو الرابع من 2010.

ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في دبي ـ التي تفتخر بامتلاك أطول مبنى في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل ـ بنسبة 50% في 2009 عن ذروتها في أواخر العام الماضي ومن المرجح أن يبلغ اجمالي الانخفاض في الاسعار 60% بحلول 2010 وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 20%عن مستويات الاسعار الراهنة.

وقال ماثيو جرين مدير البحوث والاستشارات في شركة الخدمات العقارية سي.بي ريتشارد ايليس في دبي «سوق العقارات مازال ضعيفا إذ أن المخاوف المتعلقة بفائض العرض و ضعف الطلب مازالت تميزه».

ومن المتوقع ان يبلغ فائض العرض في سوق العقارات في دبي 32 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2010 حسب بيانات حديثة من دويتشه بنك.

وقال جرين «تراجعات أسعار الشراء والايجارات بدأت تنحسر لكن المزيد من الانخفاضات الأسمية قد يحدث قبل نهاية العام».

وقال اثنان من تسعة مشاركين في الاستطلاع إنهما يتوقعان أن تبلغ الأسعار في دبي ذروة هبوطها في الربع الأخير من عام 2009 وتوقع أربعة ان يحدث ذلك في النصف الأول من 2010 وتوقع اثنان ذلك في النصف الثاني من 2010. وتوقع واحد ان تبلغ الاسعار ذروة هبوطها في 2011 أو بعد ذلك.