ياسر الروقي
عضو نشط
جدة - هليل المزيني ..
أصدر رئيس المحكمة الجزئية بجدة المكلف الشيخ محمد امين مرداد أمس حكما بحق "المجاهر بالمعصية"مازن عبد الجواد بالسجن لمدة خمسة أعوام وجلده "1000" سوط على دفعات وكذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على 3 من شركائه وهم بدر المولد وسامي جان و محمود الرباعي الذين ظهروا في البرنامج الشهير"احمر بالخط العريض"وجلد كل منهما "300 "سوطاً فيما اكتفت المحكمة بسجن منسق الحلقة انس الخضري لمدة شهرين .وقد مثل أمام القاضي عمر فلمبان المصور في القناة السعودية الأولى الذي شارك في إحدى حلقات البرنامج في حلقة خصصت لزواج المسيار وتحدث من خلف الستار عن تجربته الشخصية وارتباطه بسعوديات تحت مسمى زواج المسيار وبعد اخذ أقواله حكم بسجنه ثلاثة أشهر وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة. ولم يصدر ناظر القضية حكمه بشأن الفتاتين اللتين تعملان في مكتبي القناة بجدة والرياض كانتا ضمن المتهمين لعدم مثولهما لدى القاضي ولتعثر الوصول اليهما. من جهته اعترض المحامي سليمان الجميعي المترافع عن "المجاهر بالمعصية" على الحكم عقب صدوره وقال"اجتهاد ناظر القضية في الحكم أتى في غير موضع, فلا يجوز الاجتهاد في ظل وجود نص المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تقول( إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى) والكل يعلم أن هذه القضية إعلامية تختص بنظرها وزارة الإعلام ودليلي في ذلك هو خطاب صادر من وزير الإعلام.
وتشير مصادر البلاد الى ان المحكمة الجزئية كانت قد رفضت أمس الأول خطابا قدمه محامي المجاهر بالمعصية طالب فيه بوقف النظر في القضية وإطلاق سراح موكله وإحالته لوزارة الإعلام باعتبارها الجهة المسئولة عنهاحيث احتج المحامي الجميعي على عدم استجواب القناة التي بثت البرنامج ومحاكمتها وقال"ثبت للمحكمة في لائحة دعوى المدعي العام أن لهذه القناة مكتب وممثل بمدينة الرياض مرخص من قبل وزارة الإعلام فإن كان ناظر القضية يرى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام فلماذا استدعى موظفات القناة السعوديات ولم تستدعي القناة نفسها أو من يمثلها علماً أن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر. ومن المتوقع أن تصدر الخطوط السعودية-جهة عمل المحكوم عليهم- قرارها بفصل مازن عبد الجواد ورفاقه من عملهم لاستنادها على قرار قانوني يجيز لها فصل أي موظف لديها في حال تورطه في ارتكاب أي قضية تسببت في صدور حكم قضائي ضده. و من المتوقع ان يستأنف محامي المجاهر الحكم خلال شهر من تاريخ صدوره .
أصدر رئيس المحكمة الجزئية بجدة المكلف الشيخ محمد امين مرداد أمس حكما بحق "المجاهر بالمعصية"مازن عبد الجواد بالسجن لمدة خمسة أعوام وجلده "1000" سوط على دفعات وكذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على 3 من شركائه وهم بدر المولد وسامي جان و محمود الرباعي الذين ظهروا في البرنامج الشهير"احمر بالخط العريض"وجلد كل منهما "300 "سوطاً فيما اكتفت المحكمة بسجن منسق الحلقة انس الخضري لمدة شهرين .وقد مثل أمام القاضي عمر فلمبان المصور في القناة السعودية الأولى الذي شارك في إحدى حلقات البرنامج في حلقة خصصت لزواج المسيار وتحدث من خلف الستار عن تجربته الشخصية وارتباطه بسعوديات تحت مسمى زواج المسيار وبعد اخذ أقواله حكم بسجنه ثلاثة أشهر وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة. ولم يصدر ناظر القضية حكمه بشأن الفتاتين اللتين تعملان في مكتبي القناة بجدة والرياض كانتا ضمن المتهمين لعدم مثولهما لدى القاضي ولتعثر الوصول اليهما. من جهته اعترض المحامي سليمان الجميعي المترافع عن "المجاهر بالمعصية" على الحكم عقب صدوره وقال"اجتهاد ناظر القضية في الحكم أتى في غير موضع, فلا يجوز الاجتهاد في ظل وجود نص المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تقول( إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى) والكل يعلم أن هذه القضية إعلامية تختص بنظرها وزارة الإعلام ودليلي في ذلك هو خطاب صادر من وزير الإعلام.
وتشير مصادر البلاد الى ان المحكمة الجزئية كانت قد رفضت أمس الأول خطابا قدمه محامي المجاهر بالمعصية طالب فيه بوقف النظر في القضية وإطلاق سراح موكله وإحالته لوزارة الإعلام باعتبارها الجهة المسئولة عنهاحيث احتج المحامي الجميعي على عدم استجواب القناة التي بثت البرنامج ومحاكمتها وقال"ثبت للمحكمة في لائحة دعوى المدعي العام أن لهذه القناة مكتب وممثل بمدينة الرياض مرخص من قبل وزارة الإعلام فإن كان ناظر القضية يرى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام فلماذا استدعى موظفات القناة السعوديات ولم تستدعي القناة نفسها أو من يمثلها علماً أن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر. ومن المتوقع أن تصدر الخطوط السعودية-جهة عمل المحكوم عليهم- قرارها بفصل مازن عبد الجواد ورفاقه من عملهم لاستنادها على قرار قانوني يجيز لها فصل أي موظف لديها في حال تورطه في ارتكاب أي قضية تسببت في صدور حكم قضائي ضده. و من المتوقع ان يستأنف محامي المجاهر الحكم خلال شهر من تاريخ صدوره .
