العتيبي5525
عضو نشط
- التسجيل
- 11 مارس 2009
- المشاركات
- 187
توقعات بإقرارها نهاية الشهر الجاري أو أبعد قليلاً
... وبقيت عقبة واحدة أمام إقرار ميزانية «الدار»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر قريبة من جهة رقابية لـ«الراي» عن معالجة البند العالق في ميزانية «دار الاستثمار» بخصوص تحفظ المدققين وعدم ابداء رأيهم على قيمة ارض البلاد، وافادت انه تم إعادة تقييم هذه الاراضي مرة جديدة من قبل «كوليرز» وهو مكتب تدقيق عالمي، بالتنسيق مع المراقب الموقت المعين على «الدار» من قبل بنك الكويت المركزي الدكتور عيد الظفيري. وخلص التقييم الجديد إلى قيمة مقاربة للاسعار التي رفعتها «الدار» في التقييمات السابقة، مع فارق بسيط يعود إلى تراجع اسعار الاصول بسبب الأزمة.
وتوقعت المصادر انه وفقا للبرنامج الزمني الذي يسير وفقا له الدكتور الظفيري في حلحلة اعتبارات الخلاف بين «الدار» و«المركزي» من المرتقب ان يتم اقرار ميزانية الشركة نهاية اكتوبر او بداية الشهر المقبل، خصوصا وانه تم معالجة ثلاثة تحفظات من اصل 4 لم يبد المدققون رأيهم حولها، وهى تقييمات «استون مارتن» و«جروفنر هاووس» واخير «ارض البلاد»، ولم يبق الا معالجة خلاف الشركة مع البنك التجاري على حصة «بوبيان» حيث جار في الوقت الحالي التنسيق مع الاطراف ذات الصلة للخروج بحلول بعيدا عن قاعات القضاء.
وقالت المصادر انه من المخطط ان تقدم «الدار» في الايام المقبلة ميزانيتها بالتعديلات المستحدثة عليها، وفي حال لم تحرز الجهود المبذولة في خصوص معالجة حصة «بوبيان» لا يوجد ما يمنع من اصدار بيانات «الدار»، حيث من المرتقب وقتها اصدار تقرير مالي متحفظ عن ميزانية الشركة، وهذا مشروع من الناحية المحاسبية، وهو وضع يختلف كليا عن ابداء الرأي الذي سبب الخلاف بين «المركزي» و«الشركة، واضافت «ان المركزي يراقب التطورات الاخيرة بنوع من الاهتمام، وانه «راض» عن التقدم الذي احرزه حتى الآن المراقب المؤقت في خصوص حلحلة الملفات العالقة في ميزانية الشركة، الا انه في النهاية القرار مرهون بالنتائج النهائية».
وبينت المصادر ان المؤشرات الحالية تؤكد على ان معالجة «ملف «الدار» يسير في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد ان تم تجاوز غالبية الثغرات المالية التي كانت تعيق بمثابة حجر عثرة امام اقرار الميزانية،وبمرورها من بين يد «المركزي» تكون الشركة احدثت تطورا هاما في تعثرها لصالح «الدار» من ناحية والدائنين من ناحية اخرى.
وكشفت المصادر عن جانب من اللقاء الذي عقده المراقب المؤقت مع البنك المركزي البحريني، حيث افادت ان هناك وعودا منحت في اللقاء بالتواصل من قبل المركزي مع الدائنين وهى اجراء بالغ الاهمية في اقناعهم بالتوقيع على اتفاقية الـ « standstill» أو ما يعرف بتجميد الاوضاع القانونية. مشيرة إلى ان المركزي البحريني ابدى تقديره للجهود المبذولة من قبل الشركة واللجنة والمراقب المؤقت في خصوص إعادة هيكلة مديونية «الدار»، وان بنود الـ « standstill» تبدو مرضية للجميع، وان من مصلحة الدائنين التوقيع على الاتفاقية، فالتخوف في السابق كان يتمثل في انعدام الثقة في الشركة وادارتها، ام الآن فالاوضاع تغيرت وباتت هناك رقابة من قبل البنك المركزي الكويتي تعزز الجهود المبذولة في خصوص التوصل إلى حل مع الدائنين.
وبينت المصادر انه من المرتقب ان يتشاور المركزي البحريني مستثمري بنك الدار يوصيهم بالتوقيع على الاتفاقية معهم، مشيرة إلى ان بنك الدار لا يرفض الدخول في خطة إعادة الهيكلة الا انه يحتاج إلى موافقة الدائنين، مضيفة ان المركزي البحريني مقتنع إلى حد كبير ببنود اتفاقية تجميد الاوضاع، كونها معدة من قبل ممثلي الدائنين انفسهم.
وقالت: «من باب التجربة والامثلة على ذلك كثيرة، انه ليس امام دائني الشركات المتعثرة الا خيارين، الاول يتمثل في تصفية اصول الشركة وهكذا خيار لا يحفظ حقوق الدائنين، بل يضرهم، كما انه يحتاج إلى وقت طويل، فهناك حالات تصفية مستمرة حتى الان من ايام أزمة المناخ، اما الخيار الثاني وهو الاكثر موضوعية للجميع هو الدخول في خطة إعادة الهيكلة لا سيما بعد ان تغيرت مؤشرات الثقة في الشركة».
تعليق على المقال
... وبقيت عقبة واحدة أمام إقرار ميزانية «الدار»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر قريبة من جهة رقابية لـ«الراي» عن معالجة البند العالق في ميزانية «دار الاستثمار» بخصوص تحفظ المدققين وعدم ابداء رأيهم على قيمة ارض البلاد، وافادت انه تم إعادة تقييم هذه الاراضي مرة جديدة من قبل «كوليرز» وهو مكتب تدقيق عالمي، بالتنسيق مع المراقب الموقت المعين على «الدار» من قبل بنك الكويت المركزي الدكتور عيد الظفيري. وخلص التقييم الجديد إلى قيمة مقاربة للاسعار التي رفعتها «الدار» في التقييمات السابقة، مع فارق بسيط يعود إلى تراجع اسعار الاصول بسبب الأزمة.
وتوقعت المصادر انه وفقا للبرنامج الزمني الذي يسير وفقا له الدكتور الظفيري في حلحلة اعتبارات الخلاف بين «الدار» و«المركزي» من المرتقب ان يتم اقرار ميزانية الشركة نهاية اكتوبر او بداية الشهر المقبل، خصوصا وانه تم معالجة ثلاثة تحفظات من اصل 4 لم يبد المدققون رأيهم حولها، وهى تقييمات «استون مارتن» و«جروفنر هاووس» واخير «ارض البلاد»، ولم يبق الا معالجة خلاف الشركة مع البنك التجاري على حصة «بوبيان» حيث جار في الوقت الحالي التنسيق مع الاطراف ذات الصلة للخروج بحلول بعيدا عن قاعات القضاء.
وقالت المصادر انه من المخطط ان تقدم «الدار» في الايام المقبلة ميزانيتها بالتعديلات المستحدثة عليها، وفي حال لم تحرز الجهود المبذولة في خصوص معالجة حصة «بوبيان» لا يوجد ما يمنع من اصدار بيانات «الدار»، حيث من المرتقب وقتها اصدار تقرير مالي متحفظ عن ميزانية الشركة، وهذا مشروع من الناحية المحاسبية، وهو وضع يختلف كليا عن ابداء الرأي الذي سبب الخلاف بين «المركزي» و«الشركة، واضافت «ان المركزي يراقب التطورات الاخيرة بنوع من الاهتمام، وانه «راض» عن التقدم الذي احرزه حتى الآن المراقب المؤقت في خصوص حلحلة الملفات العالقة في ميزانية الشركة، الا انه في النهاية القرار مرهون بالنتائج النهائية».
وبينت المصادر ان المؤشرات الحالية تؤكد على ان معالجة «ملف «الدار» يسير في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد ان تم تجاوز غالبية الثغرات المالية التي كانت تعيق بمثابة حجر عثرة امام اقرار الميزانية،وبمرورها من بين يد «المركزي» تكون الشركة احدثت تطورا هاما في تعثرها لصالح «الدار» من ناحية والدائنين من ناحية اخرى.
وكشفت المصادر عن جانب من اللقاء الذي عقده المراقب المؤقت مع البنك المركزي البحريني، حيث افادت ان هناك وعودا منحت في اللقاء بالتواصل من قبل المركزي مع الدائنين وهى اجراء بالغ الاهمية في اقناعهم بالتوقيع على اتفاقية الـ « standstill» أو ما يعرف بتجميد الاوضاع القانونية. مشيرة إلى ان المركزي البحريني ابدى تقديره للجهود المبذولة من قبل الشركة واللجنة والمراقب المؤقت في خصوص إعادة هيكلة مديونية «الدار»، وان بنود الـ « standstill» تبدو مرضية للجميع، وان من مصلحة الدائنين التوقيع على الاتفاقية، فالتخوف في السابق كان يتمثل في انعدام الثقة في الشركة وادارتها، ام الآن فالاوضاع تغيرت وباتت هناك رقابة من قبل البنك المركزي الكويتي تعزز الجهود المبذولة في خصوص التوصل إلى حل مع الدائنين.
وبينت المصادر انه من المرتقب ان يتشاور المركزي البحريني مستثمري بنك الدار يوصيهم بالتوقيع على الاتفاقية معهم، مشيرة إلى ان بنك الدار لا يرفض الدخول في خطة إعادة الهيكلة الا انه يحتاج إلى موافقة الدائنين، مضيفة ان المركزي البحريني مقتنع إلى حد كبير ببنود اتفاقية تجميد الاوضاع، كونها معدة من قبل ممثلي الدائنين انفسهم.
وقالت: «من باب التجربة والامثلة على ذلك كثيرة، انه ليس امام دائني الشركات المتعثرة الا خيارين، الاول يتمثل في تصفية اصول الشركة وهكذا خيار لا يحفظ حقوق الدائنين، بل يضرهم، كما انه يحتاج إلى وقت طويل، فهناك حالات تصفية مستمرة حتى الان من ايام أزمة المناخ، اما الخيار الثاني وهو الاكثر موضوعية للجميع هو الدخول في خطة إعادة الهيكلة لا سيما بعد ان تغيرت مؤشرات الثقة في الشركة».
تعليق على المقال