الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أكد لـ «النهار»: أن أحداً لا يمكنه التكهن بمستويات الدعم للعام الحالي
الشخص: اللاعبون الكبار في البورصة يواجهون تحدياً مختلفاً هذا العام
أفاد المحلل المالي بشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما افرزته من واقع على سوق الكويت للاوراق المالية اوجبت على كبار اللاعبين في هذه السوق تحديا من نوع مختلف هذا العام، لافتا الى انهم قد يميلون الى الدعم اكثر من دفع الاسهم الى الارتفاع وذلك في محاولة لتخطي عام 2009 بأقل الخسائر الممكنة. وقال الشخص في حوار خاص مع «النهار» ان احداً لا يمكنه التكهن بمستويات الدعم للسوق مع نهاية العام الحالي على اعتبار انه عام استثنائي فضلا عن عادة سوق المال الكويتي في السير عكس كل التوقعات وعدم التفاعل مع المعطيات المحيطة به.
واضاف الشخص أن سوق الكويت مقارنة مع اسواق المنطقة ومع نفسه في اوقات سابقة يكون اداؤه متواضعا ويعكس حالة من عدم الرضا للمستثمرين، مرجعا السبب في ذلك لجفاف منابع التمويل بالنسبة لاغلب الشركات الا فيما ندر من شركات استطاعت جدولة ديونها وليس الحصول على تمويل جديد تباشر من خلاله اعمالها.
وتطرق الشخص الى صفقة زين وما تعكسه من ظلال على السوق قائلا ان مشكلة الصفقة تكمن في هرولة الكثيرين وراء العوائد المتوقعة منها، مؤكدا ضرورة التفرقة بين توقيع اتفاقية فحص واتفاق نهائي للصفقة، مشيرا الى ان دخول الهيئة العامة للاستثمار على خط الصفقة امر مقبول خاصة ان الهيئة عندما تتخذ قرارا بالشراء في احد الاستثمارات يكون قرارا استثماريا في المقام الاول وليس قرارا سياديا.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما تقييمكم للوضع الراهن لسوق الكويت للاوراق المالية؟
ان حركة التداول في البورصة تعكس حالة النشاط الاقتصادي في البلاد، وهي غالبا ما تقيس توقعات المستثمرين لاداء عمل الشركات المدرجة او الشركات التابعة لها، لذلك ومن خلال الاداء المتواضع لسوق الكويت للاوراق المالية مقارنة مع اسواق الخليج او اسواق المال العالمية او حتى مقارنة بأداء السوق نفسه في فترات سابقة نجد ان تواضع الاداء يعكس حالة من عدم الرضا للمستثمرين عما يحدث من انشطة ،خاصة بالشركات، الا ان المتابع بشكل دقيق لعمل الشركات يجد ان سبل التمويل شبه متوقفة في ظل تجفيف منابع الامداد بالمال الا ما ندر من شركات تحصلت بالفعل على اعادة جدولة وليس على تمويل جديد، لذلك عندما نرى منافذ التمويل عادت للعمل مرة اخرى فإنه من الضروري ان نجد السوق يستبق عمل واداء الشركات ارتفاعاً.
أداء الربع الأخير
في ضوء المعطيات الحالية كيف تنظرون لأداء السوق في الربع الأخير من العام الحالي؟
اعتقد ان المستثمرين واللاعبين الاساسيين في السوق يواجهون تحدياً من نوع مختلف هذ العام قد يميل الى الدعم اكثر من دفع الاسهم الى الارتفاع وذلك في محاولة لتخطي عام 2009 بأقل الخسائر الممكنة، والتي قد تسجل في الموجودات المتداولة من خلال نسبة كبيرة من الاوراق المالية في أصول عدد من الشركات المدرجة يفوق الـ 60 في المئة، وتقل تلك النسبة في الشركات الاخرى غير المدرجة، الا انها لا تخلو من أي ميزانية للشركات المدرجة ككل، وفي هذا الاطار أود ان أشير الى ان هناك أساليب يمكن استخدامها في عملية الدعم تتمثل في حاجة السوق الى السيولة، فكلما ارتفعت معدلات التداول والسيولة سجلت المؤشرات تعافياً ولكنها تأخذ بعداً طويل الامد، ولذلك فإنه من الضروري ان تتحفز الاسهم القيادية لجعل السوق مرتكزاً على اسس مستقطبة لا طاردة للاستثمار، واعتقد ان هذا الامر من الممكن ان يتحقق بعد اعلان البيانات المالية للربع الثالث وتفاعل السوق لها.
برأيكم ما مستويات الدعم التي من المتوقع ان يبلغها السوق مع نهاية العام الحالي؟
لا يمكن لاحد ان يتكهن بهذه المستويات أو يحددها في الوقت الراهن، خصوصاً ان سوق الكويت للاوراق المالية معروف عنه انه غالباً ما يسير عكس التوقعات، ولكن يمكن القول في هذا الاطار ان مستويات الدعم لن تكون أسوأ من المستويات التي بلغها السوق في الربع الأول من العام الحالي، ومن المنتظر
ان تكون في الحدود الحالية في اسوأ الاحوال نظرا لحاجة السوق لتداولات ايجابية وعلى ذلك فانه من الممكن ان نرى مستويات الدعم لمؤشر السوق العام تتجه نحو مستويات الـ 8000 نقطة فأكثر.
أرباح الربع الثالث
ماذا عن توقعاتكم لارباح الشركات الاستثمارية في الربع الثالث؟
من الملاحظ خلال الفترة الاخيرة ان نزيف الاموال قد تراجع بشكل كبير خلال الربع الثاني، وبناء عليه ومن خلال عدم وجود ما استجد فيما يخص تمويل هذه الشركات فان عملية تخفيض حجم الخسائر ودعم عدد من الانشطة الرئيسة للميزانية من خلال تسجيل هذه الانشطة لارباح امر وارد، الا انني لست متفائلا خصوصا فيما يتعلق بالموجودات المتداولة على اعتبارات خاصة باقفالات مستويات الاسهم في السوق الكويتي في 30 سبتمبر، لذلك قد تتباين الارقام المحققة في هذه الميزانيات باستثناء مجموعة الاستثمارات الوطنية التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثالث.
بذكر الاستثمارات الوطنية.. البعض يتحدث عن احتمالية عدم اتمام صفقة زين رغم تأكيدات كبار الملاك في الشركة.. ما الآثار السلبية المتوقعة في حال حدوث ذلك على البورصة؟
اولا يجب ان نفرق بين توقيع اتفاقية فحص واتفاق نهائي للصفقة، وكما هو معلن من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وشركة الخير بان عملية الفحص قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا قد يمتد لبضعة اشهر حتى تنتهي عمليات التقييم عند مستويات قابلة للتفاوض في حال وجود ملاحظات من قبل الطرف المشتري، ولكن في تقديري فان المشكلة تكمن في جانب اساسي وهو هرولة الكثيرين وراء توقعات حول عوائد الصفقة وكأنها قد انتهت بالفعل، ولا نعني بذلك انها لن تتم ولكن نعني ان المراهنة على اتمام الصفقة عادة ما تحمل سلبيات وايجابيات واذكر لك على سبيل المثال ما حدث مع شركة التمدين الاستثمارية في عام 2007، عندما اعلنت آنذاك عن رغبتها في بيع حصة مؤثرة في احد البنوك الخليجية إلا ان عملية الفحص كانت سبباً في وقف المفاوضات ووقتها تراجع سعر السهم في البورصة من مستوى 700 فلس الى نحو 200 فلس، على اعتبار انه لو كانت الصفقة قد تمت لحققت عوائد طائلة للشركة، وهذا المثل التوضيحي يعني انه لن يكون هناك استغراب من تراجع اسهم المجموعة التي قامت شركة الخير بتكثيف عمليات الشراء في الآونة الأخيرة وزيادة حصتها في عدد من الاسهم التابعة لها أساساً لتكون هذه المجموعة تحت وطأة التأثير قبل الآخرين سواء بالسلب او بالايجاب.
وما تقييمكم لاعلان الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها في شركة زين وكيف ترى انعكاسات ذلك؟
خلال السنوات الأخيرة انتهجت الهيئة العامة للاستثمار نهجاً استثمارياً فيما يخص اسهمها المستثمرة، وهي غالباً في شركات مدرجة في البورصة، وانه كلما كان هناك عرض جاد ومغر من مشترين ويحقق للهيئة عوائد مجزية فان الهيئة لا تتوانى في التخارج من هذه الاستثمارات كما حدث في الفترة الاخيرة عندما قامت ببيع حصتها البالغة نحو 20 في المئة في بنك بوبيان من خلال مزاد علني، وان هناك استغراباً من اقبال الهيئة على بيع اسهم اخرى تحقق لها عوائد مجزية وهو ما يتحقق في حال بيع حصتها في شركة زين خاصة انها قامت باكتتاب عام لحصة سابقة للمواطنين قبل عدة سنوات بسعر 1.740 دينار للسهم آنذاك، وما اود التأكيد عليه هو ان الهيئة على اعتبار انها الذراع الاستثمارة للدولة اذا ما وجدت فرصة تحقق من وراءها عوائد كبيرة من خلال تخارجات من استثمارات مملوكة فانها لن تتوانى في ذلك وسيكون مقبولاً هذا الامر لدى الشارع الكويتي، نظرا لان الهدف الاساسي من قرار الشراء هو استثماري في المقام الأول وليس سيادياً.
لماذا لم تتفاعل البورصة الكويتية مع التحسن النسبي في الأسواق العالمية كما حدث في أسواق الخليج؟
كما هو معروف ان الانفاق الحكومي مطلوب في أوقات وأوضاع معينة وبأشكال متعددة ومن خلال متابعتنا لهذه الآثار للأزمة العالمية لم نجد ولو بشكل أو بآخر مستوى انفاق حكومي مباشر أو غير مباشر يتلاءم مع الأوضاع الداخلية، فعلى سبيل المثال وجدنا عدداً من المشاريع في القطاع العقاري في الكويت متوقفة بقيمة تزيد على 114 بليون دولار، وذلك حسب أبحاث خاصة لمؤسسات متخصصة في هذا المجال، وهذا الأمر ينسحب على مشاريع حكومية وغير حكومية لتكون الشركات ذات العلاقة تحت وطأة عسرة مالية مع توقف تمويل البنوك الأجنبية والمحلية، ولم تكن هناك محفزات حقيقية باستثناء حركة تداولات السوق في الربع الثاني وانتهت عند ذلك المستوى، وبالتالي ما نحتاجه فعلياً هو الإعلان عن بدء مشاريع تنموية تتصدى لها الشركات الكويتية أو مرونة أكبر في تمويل شركات الاستثمار بجميع أنواعها حتى نلحق بركب بقية الدول التي اتخذت حكوماتها خطوات متشابهة لتجني بورصاتها ثمار هذا الانفاق كارتفاع أسواق المنطقة.
الشخص: اللاعبون الكبار في البورصة يواجهون تحدياً مختلفاً هذا العام
أفاد المحلل المالي بشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما افرزته من واقع على سوق الكويت للاوراق المالية اوجبت على كبار اللاعبين في هذه السوق تحديا من نوع مختلف هذا العام، لافتا الى انهم قد يميلون الى الدعم اكثر من دفع الاسهم الى الارتفاع وذلك في محاولة لتخطي عام 2009 بأقل الخسائر الممكنة. وقال الشخص في حوار خاص مع «النهار» ان احداً لا يمكنه التكهن بمستويات الدعم للسوق مع نهاية العام الحالي على اعتبار انه عام استثنائي فضلا عن عادة سوق المال الكويتي في السير عكس كل التوقعات وعدم التفاعل مع المعطيات المحيطة به.
واضاف الشخص أن سوق الكويت مقارنة مع اسواق المنطقة ومع نفسه في اوقات سابقة يكون اداؤه متواضعا ويعكس حالة من عدم الرضا للمستثمرين، مرجعا السبب في ذلك لجفاف منابع التمويل بالنسبة لاغلب الشركات الا فيما ندر من شركات استطاعت جدولة ديونها وليس الحصول على تمويل جديد تباشر من خلاله اعمالها.
وتطرق الشخص الى صفقة زين وما تعكسه من ظلال على السوق قائلا ان مشكلة الصفقة تكمن في هرولة الكثيرين وراء العوائد المتوقعة منها، مؤكدا ضرورة التفرقة بين توقيع اتفاقية فحص واتفاق نهائي للصفقة، مشيرا الى ان دخول الهيئة العامة للاستثمار على خط الصفقة امر مقبول خاصة ان الهيئة عندما تتخذ قرارا بالشراء في احد الاستثمارات يكون قرارا استثماريا في المقام الاول وليس قرارا سياديا.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما تقييمكم للوضع الراهن لسوق الكويت للاوراق المالية؟
ان حركة التداول في البورصة تعكس حالة النشاط الاقتصادي في البلاد، وهي غالبا ما تقيس توقعات المستثمرين لاداء عمل الشركات المدرجة او الشركات التابعة لها، لذلك ومن خلال الاداء المتواضع لسوق الكويت للاوراق المالية مقارنة مع اسواق الخليج او اسواق المال العالمية او حتى مقارنة بأداء السوق نفسه في فترات سابقة نجد ان تواضع الاداء يعكس حالة من عدم الرضا للمستثمرين عما يحدث من انشطة ،خاصة بالشركات، الا ان المتابع بشكل دقيق لعمل الشركات يجد ان سبل التمويل شبه متوقفة في ظل تجفيف منابع الامداد بالمال الا ما ندر من شركات تحصلت بالفعل على اعادة جدولة وليس على تمويل جديد، لذلك عندما نرى منافذ التمويل عادت للعمل مرة اخرى فإنه من الضروري ان نجد السوق يستبق عمل واداء الشركات ارتفاعاً.
أداء الربع الأخير
في ضوء المعطيات الحالية كيف تنظرون لأداء السوق في الربع الأخير من العام الحالي؟
اعتقد ان المستثمرين واللاعبين الاساسيين في السوق يواجهون تحدياً من نوع مختلف هذ العام قد يميل الى الدعم اكثر من دفع الاسهم الى الارتفاع وذلك في محاولة لتخطي عام 2009 بأقل الخسائر الممكنة، والتي قد تسجل في الموجودات المتداولة من خلال نسبة كبيرة من الاوراق المالية في أصول عدد من الشركات المدرجة يفوق الـ 60 في المئة، وتقل تلك النسبة في الشركات الاخرى غير المدرجة، الا انها لا تخلو من أي ميزانية للشركات المدرجة ككل، وفي هذا الاطار أود ان أشير الى ان هناك أساليب يمكن استخدامها في عملية الدعم تتمثل في حاجة السوق الى السيولة، فكلما ارتفعت معدلات التداول والسيولة سجلت المؤشرات تعافياً ولكنها تأخذ بعداً طويل الامد، ولذلك فإنه من الضروري ان تتحفز الاسهم القيادية لجعل السوق مرتكزاً على اسس مستقطبة لا طاردة للاستثمار، واعتقد ان هذا الامر من الممكن ان يتحقق بعد اعلان البيانات المالية للربع الثالث وتفاعل السوق لها.
برأيكم ما مستويات الدعم التي من المتوقع ان يبلغها السوق مع نهاية العام الحالي؟
لا يمكن لاحد ان يتكهن بهذه المستويات أو يحددها في الوقت الراهن، خصوصاً ان سوق الكويت للاوراق المالية معروف عنه انه غالباً ما يسير عكس التوقعات، ولكن يمكن القول في هذا الاطار ان مستويات الدعم لن تكون أسوأ من المستويات التي بلغها السوق في الربع الأول من العام الحالي، ومن المنتظر
ان تكون في الحدود الحالية في اسوأ الاحوال نظرا لحاجة السوق لتداولات ايجابية وعلى ذلك فانه من الممكن ان نرى مستويات الدعم لمؤشر السوق العام تتجه نحو مستويات الـ 8000 نقطة فأكثر.
أرباح الربع الثالث
ماذا عن توقعاتكم لارباح الشركات الاستثمارية في الربع الثالث؟
من الملاحظ خلال الفترة الاخيرة ان نزيف الاموال قد تراجع بشكل كبير خلال الربع الثاني، وبناء عليه ومن خلال عدم وجود ما استجد فيما يخص تمويل هذه الشركات فان عملية تخفيض حجم الخسائر ودعم عدد من الانشطة الرئيسة للميزانية من خلال تسجيل هذه الانشطة لارباح امر وارد، الا انني لست متفائلا خصوصا فيما يتعلق بالموجودات المتداولة على اعتبارات خاصة باقفالات مستويات الاسهم في السوق الكويتي في 30 سبتمبر، لذلك قد تتباين الارقام المحققة في هذه الميزانيات باستثناء مجموعة الاستثمارات الوطنية التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثالث.
بذكر الاستثمارات الوطنية.. البعض يتحدث عن احتمالية عدم اتمام صفقة زين رغم تأكيدات كبار الملاك في الشركة.. ما الآثار السلبية المتوقعة في حال حدوث ذلك على البورصة؟
اولا يجب ان نفرق بين توقيع اتفاقية فحص واتفاق نهائي للصفقة، وكما هو معلن من قبل شركة الاستثمارات الوطنية وشركة الخير بان عملية الفحص قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا قد يمتد لبضعة اشهر حتى تنتهي عمليات التقييم عند مستويات قابلة للتفاوض في حال وجود ملاحظات من قبل الطرف المشتري، ولكن في تقديري فان المشكلة تكمن في جانب اساسي وهو هرولة الكثيرين وراء توقعات حول عوائد الصفقة وكأنها قد انتهت بالفعل، ولا نعني بذلك انها لن تتم ولكن نعني ان المراهنة على اتمام الصفقة عادة ما تحمل سلبيات وايجابيات واذكر لك على سبيل المثال ما حدث مع شركة التمدين الاستثمارية في عام 2007، عندما اعلنت آنذاك عن رغبتها في بيع حصة مؤثرة في احد البنوك الخليجية إلا ان عملية الفحص كانت سبباً في وقف المفاوضات ووقتها تراجع سعر السهم في البورصة من مستوى 700 فلس الى نحو 200 فلس، على اعتبار انه لو كانت الصفقة قد تمت لحققت عوائد طائلة للشركة، وهذا المثل التوضيحي يعني انه لن يكون هناك استغراب من تراجع اسهم المجموعة التي قامت شركة الخير بتكثيف عمليات الشراء في الآونة الأخيرة وزيادة حصتها في عدد من الاسهم التابعة لها أساساً لتكون هذه المجموعة تحت وطأة التأثير قبل الآخرين سواء بالسلب او بالايجاب.
وما تقييمكم لاعلان الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها في شركة زين وكيف ترى انعكاسات ذلك؟
خلال السنوات الأخيرة انتهجت الهيئة العامة للاستثمار نهجاً استثمارياً فيما يخص اسهمها المستثمرة، وهي غالباً في شركات مدرجة في البورصة، وانه كلما كان هناك عرض جاد ومغر من مشترين ويحقق للهيئة عوائد مجزية فان الهيئة لا تتوانى في التخارج من هذه الاستثمارات كما حدث في الفترة الاخيرة عندما قامت ببيع حصتها البالغة نحو 20 في المئة في بنك بوبيان من خلال مزاد علني، وان هناك استغراباً من اقبال الهيئة على بيع اسهم اخرى تحقق لها عوائد مجزية وهو ما يتحقق في حال بيع حصتها في شركة زين خاصة انها قامت باكتتاب عام لحصة سابقة للمواطنين قبل عدة سنوات بسعر 1.740 دينار للسهم آنذاك، وما اود التأكيد عليه هو ان الهيئة على اعتبار انها الذراع الاستثمارة للدولة اذا ما وجدت فرصة تحقق من وراءها عوائد كبيرة من خلال تخارجات من استثمارات مملوكة فانها لن تتوانى في ذلك وسيكون مقبولاً هذا الامر لدى الشارع الكويتي، نظرا لان الهدف الاساسي من قرار الشراء هو استثماري في المقام الأول وليس سيادياً.
لماذا لم تتفاعل البورصة الكويتية مع التحسن النسبي في الأسواق العالمية كما حدث في أسواق الخليج؟
كما هو معروف ان الانفاق الحكومي مطلوب في أوقات وأوضاع معينة وبأشكال متعددة ومن خلال متابعتنا لهذه الآثار للأزمة العالمية لم نجد ولو بشكل أو بآخر مستوى انفاق حكومي مباشر أو غير مباشر يتلاءم مع الأوضاع الداخلية، فعلى سبيل المثال وجدنا عدداً من المشاريع في القطاع العقاري في الكويت متوقفة بقيمة تزيد على 114 بليون دولار، وذلك حسب أبحاث خاصة لمؤسسات متخصصة في هذا المجال، وهذا الأمر ينسحب على مشاريع حكومية وغير حكومية لتكون الشركات ذات العلاقة تحت وطأة عسرة مالية مع توقف تمويل البنوك الأجنبية والمحلية، ولم تكن هناك محفزات حقيقية باستثناء حركة تداولات السوق في الربع الثاني وانتهت عند ذلك المستوى، وبالتالي ما نحتاجه فعلياً هو الإعلان عن بدء مشاريع تنموية تتصدى لها الشركات الكويتية أو مرونة أكبر في تمويل شركات الاستثمار بجميع أنواعها حتى نلحق بركب بقية الدول التي اتخذت حكوماتها خطوات متشابهة لتجني بورصاتها ثمار هذا الانفاق كارتفاع أسواق المنطقة.