كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
أكد أن الاسترداد يشكل هاجساً لصناديق الاستثمار ويدفعها لتسجيل مخالفات والوقوع في المحظور
الشايع لـ «الأنباء»: الإعلان قريباً عن 600 شركة مساهمة مقفلة مخالفة منذ 3 سنوات وحتى 30 يونيو الماضي
الأحد 18 أكتوبر 2009 - الأنباء
«التجارة» تقوم حالياً بحصر الشركات الـتي لم تقدم بياناتها المالية وإيــقاف المندوبين الذين ليس لهـم علاقة بشركـات الأشخاص
عاطف رمضان
يبدو ان تزايد عمليات الاسترداد خلال الفترة الاخيرة احد الامور الاساسية وراء تعثر بعض الصناديق الاستثمارية بالكويت، الامر الذي جعلها تسجل مخالفات بشكل ملحوظ نتيجة قلة السيولة المالية لديها جراء الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اسواق العالم خلال الفترة الاخيرة. ولعل المطالبات من قبل المستثمرين لهذه الصناديق باسترداد اموالهم منها شكلت ضغوطا كبيرة عليها باعتبار ان هذه الاموال احد الحقوق المشروعة لهم، الامر الذي يؤدي الى خسارة الطرفين «المستثمرين» و«الصناديق» لاسيما ان هذه الصناديق تقوم على الاستثمار طويل ومتوسط الامد.
وقد ألقى البعض اتهامات لبعض صناديق الاستثمار بعدم الشفافية وتعقيد اجراءات الاسترداد.
وقد ذكر احد المتخصصين لـ «الأنباء» ان موضوع الاسترداد يظهر بشكل واضح قوة ومتانة الصندوق، وانه كلما كان هناك «مماطلة» في الالتزام بدفع الاموال لأصحابها كان ذلك «مؤشرا جليا» على «تعثر الصندوق ماليا».
الجدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة لاحظت خلال الفترة الاخيرة ان معظم المخالفات التي استحوذت على نصيب الاسد في قسم صناديق الاستثمار بالوزارة هي «عدم الالتزام بالاسترداد».
هذا ما اكده الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع لـ «الأنباء»، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاسباب الرئيسية وراء ذلك هي قلة السيولة جراء الازمة المالية العالمية.
واضاف الشايع ان وزارة التجارة والصناعة جهة اشرافية، وان بنك الكويت المركزي جهة رقابية، وان الوزارة والمركزي «مكملان لبعضهما» في هذا الموضوع.
واشار الى ان الوزارة توجه ملاحظاتها الى «المركزي» من خلال كتب رسمية، وان «التجارة» توجه للصناديق المخالفة «انذارات» بأنها غير ملتزمة ببعض البنود او اللوائح على سبيل المثال و«المركزي» يقوم بالتفتيش على هذه الصناديق ويتخذ اجراءاته القانونية ضد الصندوق المخالف، حيث يتم عزل مدير الصندوق المخالف في حال اثبات مخالفات على الصندوق.
وقال انه لابد من توافر بيانات في نظام الصندوق مثل اسم الصندوق، واسم مدير الصندوق واسم امين الاستثمار والهدف من انشاء الصندوق ومدة الصندوق وقيمة رأس المال اذ كان رأسمال الصندوق ثابتا على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 5 ملايين دينار ويجوز ان يسدد رأسمال الصندوق على دفعات بحيث تكون الدفعة الأولى لا تقل عن 25% من رأس المال على ألا تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري المنشئ للصندوق على ان يكون ذلك بموافقة جهة الاشراف كذلك معرفة الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس المال اذا كان رأسمال الصندوق متغيرا على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 5 ملايين دينار.
وبين الشايع انه لابد من توافر بيانات عن عدد وحدات الاستثمار والقيمة الاسمية لكل منها والحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك من قبل المدير والمشتركين في الصندوق وكذلك توافر معلومات عن كيفية الاشتراك في الصندوق وسياسة توزيع الأرباح وطريقة احتساب القيمة السوقية الصافية للأصول ونظام الاسترداد والاشتراك بالنسبة للصناديق ذات رأس المال المتغير وأسس تقييم الوحدات وأتعاب مدير الصندوق وأتعاب أمين الاستثمار وحقوق حملة الوحدات وأساليب ومواعيد الافصاح عن المعلومات وأساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار والسنة المالية للصندوق وكيفية تعديل نظام الصندوق والحالات التي تتم فيها تصفية الصندوق وكيفية اجراء التصفية وأي بيانات أخرى ترى وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي اضافتها.
ولفت الشايع الى انه لوحظ أيضا خلال الفترة الأخيرة ان الغالبية العظمى من الشركات التي ترد الوزارة بهدف تسويق بعض الصناديق داخل السوق المحلي منشؤها خارج الكويت. وقال ان الشركات التي ترد الوزارة لتأسيس صناديق جديدة عددها محدود.
وكشف الشايع لـ «الأنباء» عن ان الوزارة حاليا تقوم بالتدقيق على الشركات المساهمة التي لم تقدم ميزانياتها المالية للوزارة، مشيرا الى انه حسب المادة رقم 178 من القانون ان تقوم الشركة بعقد عموميتها عبر الوزارة لتلاوة التقرير على المساهمين وتوضيح المخالفات.
ونوه الى ان «التجارة» تقوم حاليا بحصر المخالفات وانه سيتم استدعاء الشركات المخالفة والاعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة. وحول رؤيته عن شركات الأشخاص قال الشايع: الوزارة تقوم بحصر هذه الشركات من خلال الفروع التابعة وانه سيتم «إيقاف» المندوبين الذين ليس لهم علاقة بهذه الشركات. وزاد قائلا: الوزارة تشهد تطورا وعمليات اصلاح بشكل واضح حول هذه الأمور. وعن عدد الشركات المخالفة التي لم تقدم ميزانياتها المالية «للتجارة» قال الشايع: هناك ما يقارب الـ 600 شركة مساهمة مقفلة مخالفة وكذلك 3 أو 4 شركات تقريبا «شركات عامة» وان هذه المخالفات تمت خلال الفترة من «30 يونيو 2009 وما قبلها» أي خلال 3 سنوات سابقة تقريبا.
الشايع لـ «الأنباء»: الإعلان قريباً عن 600 شركة مساهمة مقفلة مخالفة منذ 3 سنوات وحتى 30 يونيو الماضي
الأحد 18 أكتوبر 2009 - الأنباء
«التجارة» تقوم حالياً بحصر الشركات الـتي لم تقدم بياناتها المالية وإيــقاف المندوبين الذين ليس لهـم علاقة بشركـات الأشخاص
عاطف رمضان
يبدو ان تزايد عمليات الاسترداد خلال الفترة الاخيرة احد الامور الاساسية وراء تعثر بعض الصناديق الاستثمارية بالكويت، الامر الذي جعلها تسجل مخالفات بشكل ملحوظ نتيجة قلة السيولة المالية لديها جراء الازمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اسواق العالم خلال الفترة الاخيرة. ولعل المطالبات من قبل المستثمرين لهذه الصناديق باسترداد اموالهم منها شكلت ضغوطا كبيرة عليها باعتبار ان هذه الاموال احد الحقوق المشروعة لهم، الامر الذي يؤدي الى خسارة الطرفين «المستثمرين» و«الصناديق» لاسيما ان هذه الصناديق تقوم على الاستثمار طويل ومتوسط الامد.
وقد ألقى البعض اتهامات لبعض صناديق الاستثمار بعدم الشفافية وتعقيد اجراءات الاسترداد.
وقد ذكر احد المتخصصين لـ «الأنباء» ان موضوع الاسترداد يظهر بشكل واضح قوة ومتانة الصندوق، وانه كلما كان هناك «مماطلة» في الالتزام بدفع الاموال لأصحابها كان ذلك «مؤشرا جليا» على «تعثر الصندوق ماليا».
الجدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة لاحظت خلال الفترة الاخيرة ان معظم المخالفات التي استحوذت على نصيب الاسد في قسم صناديق الاستثمار بالوزارة هي «عدم الالتزام بالاسترداد».
هذا ما اكده الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع لـ «الأنباء»، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاسباب الرئيسية وراء ذلك هي قلة السيولة جراء الازمة المالية العالمية.
واضاف الشايع ان وزارة التجارة والصناعة جهة اشرافية، وان بنك الكويت المركزي جهة رقابية، وان الوزارة والمركزي «مكملان لبعضهما» في هذا الموضوع.
واشار الى ان الوزارة توجه ملاحظاتها الى «المركزي» من خلال كتب رسمية، وان «التجارة» توجه للصناديق المخالفة «انذارات» بأنها غير ملتزمة ببعض البنود او اللوائح على سبيل المثال و«المركزي» يقوم بالتفتيش على هذه الصناديق ويتخذ اجراءاته القانونية ضد الصندوق المخالف، حيث يتم عزل مدير الصندوق المخالف في حال اثبات مخالفات على الصندوق.
وقال انه لابد من توافر بيانات في نظام الصندوق مثل اسم الصندوق، واسم مدير الصندوق واسم امين الاستثمار والهدف من انشاء الصندوق ومدة الصندوق وقيمة رأس المال اذ كان رأسمال الصندوق ثابتا على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 5 ملايين دينار ويجوز ان يسدد رأسمال الصندوق على دفعات بحيث تكون الدفعة الأولى لا تقل عن 25% من رأس المال على ألا تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري المنشئ للصندوق على ان يكون ذلك بموافقة جهة الاشراف كذلك معرفة الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس المال اذا كان رأسمال الصندوق متغيرا على ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 5 ملايين دينار.
وبين الشايع انه لابد من توافر بيانات عن عدد وحدات الاستثمار والقيمة الاسمية لكل منها والحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك من قبل المدير والمشتركين في الصندوق وكذلك توافر معلومات عن كيفية الاشتراك في الصندوق وسياسة توزيع الأرباح وطريقة احتساب القيمة السوقية الصافية للأصول ونظام الاسترداد والاشتراك بالنسبة للصناديق ذات رأس المال المتغير وأسس تقييم الوحدات وأتعاب مدير الصندوق وأتعاب أمين الاستثمار وحقوق حملة الوحدات وأساليب ومواعيد الافصاح عن المعلومات وأساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار والسنة المالية للصندوق وكيفية تعديل نظام الصندوق والحالات التي تتم فيها تصفية الصندوق وكيفية اجراء التصفية وأي بيانات أخرى ترى وزارة التجارة والصناعة أو بنك الكويت المركزي اضافتها.
ولفت الشايع الى انه لوحظ أيضا خلال الفترة الأخيرة ان الغالبية العظمى من الشركات التي ترد الوزارة بهدف تسويق بعض الصناديق داخل السوق المحلي منشؤها خارج الكويت. وقال ان الشركات التي ترد الوزارة لتأسيس صناديق جديدة عددها محدود.
وكشف الشايع لـ «الأنباء» عن ان الوزارة حاليا تقوم بالتدقيق على الشركات المساهمة التي لم تقدم ميزانياتها المالية للوزارة، مشيرا الى انه حسب المادة رقم 178 من القانون ان تقوم الشركة بعقد عموميتها عبر الوزارة لتلاوة التقرير على المساهمين وتوضيح المخالفات.
ونوه الى ان «التجارة» تقوم حاليا بحصر المخالفات وانه سيتم استدعاء الشركات المخالفة والاعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة. وحول رؤيته عن شركات الأشخاص قال الشايع: الوزارة تقوم بحصر هذه الشركات من خلال الفروع التابعة وانه سيتم «إيقاف» المندوبين الذين ليس لهم علاقة بهذه الشركات. وزاد قائلا: الوزارة تشهد تطورا وعمليات اصلاح بشكل واضح حول هذه الأمور. وعن عدد الشركات المخالفة التي لم تقدم ميزانياتها المالية «للتجارة» قال الشايع: هناك ما يقارب الـ 600 شركة مساهمة مقفلة مخالفة وكذلك 3 أو 4 شركات تقريبا «شركات عامة» وان هذه المخالفات تمت خلال الفترة من «30 يونيو 2009 وما قبلها» أي خلال 3 سنوات سابقة تقريبا.