مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
استغربت اوساط المصرفيين المنافسة الشديدة التي تداهمهم في عقر دارهم هذه المرة وهي مكتوفة اليدين غير قادرة على المجابهة، فكما تقول مصادر مصرفية ان احد افرع المصارف القطرية في الكويت يعكس مثالا حيا وواضحا للاقتصاد القطري وحيويته ونتائج الاجراءات التي اتخذت تجاه القطاع المصرفي منذ بدء الازمة.
ماذا يفعل فرع البنك القطري في مواجهة اكثر من 200 فرع محلي في جميع مناطق الدولة، لا شيء غير استقطاب ودائع العملاء بأفضل الاسعار وبمستويات تنافسية تتفوق على ما تقدمها البنوك الكويتية، بفارق كبير يجعل العميل يتوقف امامه ويفكر فيه، لم لا والجميع امام ازمة وطالته الخسائر والبحث عن اي فرصة من اجل التعويض يكاد يكون الشغل الشاغل لكل المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال.
وهنا تقول المصادر المصرفية ان لا اعتراض على المنافسة او الخطى التي تتقدم بها الافرع الخارجية وما تطرحه من خدمات، فالامر لا يتعدى كونه ندبا للحظ وتطلع لان تتاح امام البنوك المحلية طاقة نور او بصيص امل مثل الاجراءات المشابهة والتي تمت في كل دول العالم شرقا وغربا لدعم وتحفيز الجهاز المصرفي باجراءات فعلية، وليست حبرا على ورق وغير مضمونة ان تحصل عليها اساسا حيث تخضع لتقديرات ورؤى لا حقة.
مقارنة الفوائد
تلفت مصادر مصرفية الى ان البنوك المحلية تدفع على الوديعة ما بين 2 الى 2،5% للدينار الكويتي ونحو 0،750% على وديعة الدولار، وانها مضطرة الى هذا المستوى المتدني نتيجة تدني سوق الاعمال على انواعها وحتى تحافظ على فارق معقول يمكنها من التزاماتها على الكم الهائل من الودائع لديها والتي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 23،8 مليار دينار اضافة الى تحقيق هامش ربحي يوجه للمخصصات.
مقابل ذلك يعرض الفرع القطري على عملائه فائدة مغرية في هذا التوقيت من الازمة تبدأ من 4،5% وصولاً الى 5،250% كعائد مدفوع على الوديعة بالدينار الكويتي ، و1،750 وصولاً الى 2% على وديعة الدولار لذا فإن الفارق بين عائد البنوك المحلية والبنك القطري على الدينار يصل الى 2،750% اي اكثر من الضعف اما بالنسبة للدولار فيصل الفرق ايضا الى 1،250% اي بزيادة نسبتها 166% مما يعني ان الفارق يستحق التوقف عنده، لم لا وهذه وديعة وتلك وديعة وكلاهما مضمون من الحكومة.
وتلفت المصادر الى ان هناك خدمات اخرى يقدمها الفرع الى عملائه سواء المميزين او العاديين تتعلق بتقديم تمويلات وقروض وبطاقات ائتمان شاملة خدمات متعددة ومميزات تنافسية فضلا عن سحوبات مليونير.
على اثر هذا التحرك والبزنس النشط واللافت للبنوك الخليجية يتوقف مصرفيون محليون امام اسباب النشاط اللافت لهذه الافرع وانفتاح شهيتها على الودائع بهذه الاسعار التنافسية فيروا أن التدخلات الحكومية المباشرة والفعلية لمساندة القطاع المصرفي عبر اجراءات فاعلة هي التي قادت الى استمرارية العمل والمنافسة والمحافظة على سير مناسب من التشغيل وابرز الاجراءات:
1 - عمليات شراء لجزء من محافظ الائتمان لدى البنوك مما عمل على تخفيف الضغوط عليها واتاحة الفرصة امامها لمواصلة اعمالها من جهة وكذلك تجنيب العملاء المقترضين الضغوط التي كانت تمارسها البنوك عبر مطالباتهم او بضمانات او تسكير انكشافاتهم او تقديمهم الى القضاء.
2 - تقديم عمليات دعم تتمثل في ايداعات حكومية باسعار تنافسية، علماً ان الاسعار التي تطالب بها البنوك الكويتية هي نفسها او تزيد على النسبة التي تحصل عليها الاموال الحكومية من بنوك عالمية في الخارج، فلم لا تعامل البنوك الوطنية المعاملة نفسها او تكون اولى على الأقل بالدعم وقت الازمات ليس الا؟
3 - اطلاق المشاريع التنموية الكبرى، وتحديث البنى التحتية او استكمالها مما يضمن دورة اقتصادية شاملة تضمن تشغيل الاقتصاد الحقيقي وتنشط البنوك معه، وهذا يكاد لا يحدث محلياً مثلما هي الحال سواء في قطر او المملكة العربية السعودية.
ويكشف مصرفي ان بنوكا خليجية باتت تدعو مسؤولين في البنوك المحلية ان يضعوا اموالهم لديهم في ودائع وفرص لديهم مربحة وتدر لهم عوائد افضل.
وفي قراءة لارقام ودائع القطاع الخاص بين نهاية ابريل ونهاية سبتمبر (5 اشهر)، يظهر التراجع بقيمة 600 مليون دينار ويعزى جزء من هذا الهبوط الى موسم العطلات والسفر والتحويلات، اضافة الى تسرب الودائع الى الخارج.
ماذا يفعل فرع البنك القطري في مواجهة اكثر من 200 فرع محلي في جميع مناطق الدولة، لا شيء غير استقطاب ودائع العملاء بأفضل الاسعار وبمستويات تنافسية تتفوق على ما تقدمها البنوك الكويتية، بفارق كبير يجعل العميل يتوقف امامه ويفكر فيه، لم لا والجميع امام ازمة وطالته الخسائر والبحث عن اي فرصة من اجل التعويض يكاد يكون الشغل الشاغل لكل المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال.
وهنا تقول المصادر المصرفية ان لا اعتراض على المنافسة او الخطى التي تتقدم بها الافرع الخارجية وما تطرحه من خدمات، فالامر لا يتعدى كونه ندبا للحظ وتطلع لان تتاح امام البنوك المحلية طاقة نور او بصيص امل مثل الاجراءات المشابهة والتي تمت في كل دول العالم شرقا وغربا لدعم وتحفيز الجهاز المصرفي باجراءات فعلية، وليست حبرا على ورق وغير مضمونة ان تحصل عليها اساسا حيث تخضع لتقديرات ورؤى لا حقة.
مقارنة الفوائد
تلفت مصادر مصرفية الى ان البنوك المحلية تدفع على الوديعة ما بين 2 الى 2،5% للدينار الكويتي ونحو 0،750% على وديعة الدولار، وانها مضطرة الى هذا المستوى المتدني نتيجة تدني سوق الاعمال على انواعها وحتى تحافظ على فارق معقول يمكنها من التزاماتها على الكم الهائل من الودائع لديها والتي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 23،8 مليار دينار اضافة الى تحقيق هامش ربحي يوجه للمخصصات.
مقابل ذلك يعرض الفرع القطري على عملائه فائدة مغرية في هذا التوقيت من الازمة تبدأ من 4،5% وصولاً الى 5،250% كعائد مدفوع على الوديعة بالدينار الكويتي ، و1،750 وصولاً الى 2% على وديعة الدولار لذا فإن الفارق بين عائد البنوك المحلية والبنك القطري على الدينار يصل الى 2،750% اي اكثر من الضعف اما بالنسبة للدولار فيصل الفرق ايضا الى 1،250% اي بزيادة نسبتها 166% مما يعني ان الفارق يستحق التوقف عنده، لم لا وهذه وديعة وتلك وديعة وكلاهما مضمون من الحكومة.
وتلفت المصادر الى ان هناك خدمات اخرى يقدمها الفرع الى عملائه سواء المميزين او العاديين تتعلق بتقديم تمويلات وقروض وبطاقات ائتمان شاملة خدمات متعددة ومميزات تنافسية فضلا عن سحوبات مليونير.
على اثر هذا التحرك والبزنس النشط واللافت للبنوك الخليجية يتوقف مصرفيون محليون امام اسباب النشاط اللافت لهذه الافرع وانفتاح شهيتها على الودائع بهذه الاسعار التنافسية فيروا أن التدخلات الحكومية المباشرة والفعلية لمساندة القطاع المصرفي عبر اجراءات فاعلة هي التي قادت الى استمرارية العمل والمنافسة والمحافظة على سير مناسب من التشغيل وابرز الاجراءات:
1 - عمليات شراء لجزء من محافظ الائتمان لدى البنوك مما عمل على تخفيف الضغوط عليها واتاحة الفرصة امامها لمواصلة اعمالها من جهة وكذلك تجنيب العملاء المقترضين الضغوط التي كانت تمارسها البنوك عبر مطالباتهم او بضمانات او تسكير انكشافاتهم او تقديمهم الى القضاء.
2 - تقديم عمليات دعم تتمثل في ايداعات حكومية باسعار تنافسية، علماً ان الاسعار التي تطالب بها البنوك الكويتية هي نفسها او تزيد على النسبة التي تحصل عليها الاموال الحكومية من بنوك عالمية في الخارج، فلم لا تعامل البنوك الوطنية المعاملة نفسها او تكون اولى على الأقل بالدعم وقت الازمات ليس الا؟
3 - اطلاق المشاريع التنموية الكبرى، وتحديث البنى التحتية او استكمالها مما يضمن دورة اقتصادية شاملة تضمن تشغيل الاقتصاد الحقيقي وتنشط البنوك معه، وهذا يكاد لا يحدث محلياً مثلما هي الحال سواء في قطر او المملكة العربية السعودية.
ويكشف مصرفي ان بنوكا خليجية باتت تدعو مسؤولين في البنوك المحلية ان يضعوا اموالهم لديهم في ودائع وفرص لديهم مربحة وتدر لهم عوائد افضل.
وفي قراءة لارقام ودائع القطاع الخاص بين نهاية ابريل ونهاية سبتمبر (5 اشهر)، يظهر التراجع بقيمة 600 مليون دينار ويعزى جزء من هذا الهبوط الى موسم العطلات والسفر والتحويلات، اضافة الى تسرب الودائع الى الخارج.