4- اهم نقطة هل بنوكنا ومنهم المارد بيت التمويل
متورط فى ديون مجموعة سعد والقصيبى السعودية باكثر من 100مليون دولار.
النقطة الرابعة : الاعلان الرسمي كان 15 مليون دينار كويتي وقد يكون اكثر من هالمبلغ بس مو معناته ان البنوك في وضع حرج بيت التمويل والوطني قادر انه يطلع من هالمشكلة بس هالانكشاف اثر على ارباحهم لا اكثر ولا اقل الدليل بيتك قام بدعم ( عارف ) سهم المصيبة الي اعلن مديونية قيمتها 450 مليون دولار يعني نصف مليار تقريبا مبلغ خيالي على الرغم من الاصول الي يملكها طبعا بالتعاون مع المحفظة الحكومية لدعم الاستقرار المالي
قال بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن نسبة انكشافه على مجموعتي "سعد" و"أحمد حمد القصيبي وإخوانه" ضئيلة جدا. وأكد أنه خفض استثماراته في المجموعتين قبل تعرضهما لصعوبات في تسديد ديونهما.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بيت السيولة، المملوكة بالكامل لـ"بيتك"، عماد يوسف المنيع أن نسبة الانكشاف بالكاد تصل إلى 0.1% من مجموع محفظة ديون الشركة، لقد كان لدينا انكشاف جيد في السابق وقمنا بتقليصه.
وكانت مجموعة "سعد" السعودية قد قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستقوم بإعادة هيكلة ديونها، بعد مواجهتها صعوبات لم تحددها.
وتعرضت المجموعة؛ التي تقدر قيمتها بـ30 مليار دولار، إلى اهتزازات كبيرة بسبب أزمة هيكلة الديون. وبالإضافة إلى مجموعة "سعد" قالت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" إنها تعيد هيكلة أحجام غير محددة من ديونها. وأثارت أخبار المجموعتين تساؤلات المستثمرين حول التشريعات والشفافية في أسواق المال السعودية.
|كتب رضا السناري|
يبدو ان مسبحة صبر البنوك الكويتية على تعثر مجموعتي «سعد» و«القصيبي» كرت، ففي تطور مهم على صعيد ملف انكشاف البنوك المحلية على المجموعتين وموقفها من التعثر الذي بدأ ينعطف في اتجاهات شخصية، كشفت مصادر متقاطعة لـ «الراي» ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» يستعد لاتباع خطى البنوك المحلية الممتعضة من سياسة الحل التي اتبعتها المجموعتان مع دائنيهما السعوديين، وتحديدا مسار بنكي «الاهلي» و«برقان» اللذان قررا الاتجاه إلى القضاء، موضحة ان «بيتك» يفكر جديا في تفعيل خيار القضاء، لاسيما بعد ماحدث من تسويات مع المصارف السعودية. والتي اشتم البعض منها رائحة تفضيل للمؤسسات المالية في المملكة على الدائنين من خارجها.
وبينت المصادر ان «بيتك» المعترض
على المجموعتين بنحو 11 مليون دينار (بما يقارب 35 مليون دولار) خاطب المجموعتين اخيرا بصيغة رسمية واحدة، مفادها انه يحثهما على الالتزام بالسداد وعدم التخلف عن موعد الاستحقاق عليهما، المرتقب ان يكون نهاية الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل، والا سيكون على البنك اتخاذ موقف قضائي من المجموعتين لحماية حقوقه الائتمانية، مشيرة إلى ان «بيتك» يتكئ في موقفه التحذيري القوى، او في موقفه القضائي المرتقب في حال عدم الاذعان لمساعيه على ضمان بنكي صادر من بنك «اوال» البحريني، المملوك لمجموعة سعد، بنسبة تغطية تبلغ 100 في المئة من اجمالي مديونية «سعد» و«القصيبي».
وقالت المصادر ان تغطية مديونية «بيتك» على المجموعتين بضمان بنكي من «اوال» يمثل ورقة ضغط مهمة لصالح «بيتك» في تحصيل مستحقاته على المجموعتين، اذ انه في حال التخلف عن السداد، وفي حال مقاضاة للمجموعتين سيتعرض مركز «اوال» وتصنيفه للضغط الكبير، وسيخسر مع ذلك العديد من المزايا المالية التي يتمتع بها البنك في الوقت الراهن، على الاقل مع المؤسسات المالية العالمية، ومن غير المستبعد ان يستدعي هذا التخلف إلى تحرك مبكر من الجهات الدائنة الاخرى لـ «سعد» و«القصيبي» بضمان بنكي من «اوال» للمطالبة بالتأكيد على تغطية الاخير لهذه المديونيات في حال الاستحقاق، وربما تطلب هذه الجهات المزيد من الضمانات غير المتاحة.
وافادت المصادر ان «بيتك» بين للمجموعتين في خطابه حرصه على عدم رغبته التوجه إلى القضاء، الا انه اكد انه لن يتوانى في القيام بهكذا توجه اذا لم تلتزم المجموعتان بالسداد في الموعد المرتقب، حيث بين ان حماية حقوق مساهميه من اولوياته التي لا تقبل القسمة على اثنين.
وتأتي خطورة دخول «بيتك» على خط مقاضاة «سعد» و«القصيبي» في الشأن المحلي رغم صغر حجم مديونيته في انها تلقى بحجر ثقيل في مياه بعض البنوك الكويتية الراكدة، المتعرضة بشكل كبير على المجموعتين من دون ضمان ائتماني، حيث من المرتقب ان يغير هكذا اجراء من توجهات بعض المنكشفين على المجموعتين وترك قنوات الحوار الودية. كما ان انتشار التوجه القضائي بين البنوك المحلية الدائنة يساهم في ترسيم صورة ولو تقريبية لحجم انكشاف البنوك الكويتية الحقيقية على المجموعتين، وما بين ايدي هذه المصارف من ضمانات، بدل من ترك التكهنات مفتوحة امام الجميع ومن ضمنهم مؤسسات التصنيف العالمية، حول حجم التعرض واحتساب درجة مخاطر الانكشاف على تصنيف البنوك المحلية.
اللافت في ملف التسوية الذي تبنته مجموعتا سعد والقصيبي مع البنوك السعودية برعاية حكومية وان كانت غير مباشرة حسبما المح محافظ مؤسسة النقد السعودية «ساما» محمد الجاسر. انه يثير المخاوف حول جدية المجموعتين في التعامل مع الجهات الدائنة الخارجية المعالجة نفسها، فربما قد لا تكفي اصول المجموعتين في تغطية مستحقات الجهات الخارجية، بعد استحواذ دائني المملكة على حصة المجموعتين في «سامبا». وربما لا ترضي «سعد» و«القصيبي» بالتفريط في اصول مهمة اخرى للدائنين.
تجدر الاشارة إلى ان بورصتي دبي وأبوظبي طلبتا في وقت سابق من الاسبوع الماضي من البنوك الإماراتية المدرجة فيهما الكشف عن حجم تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين والمخصصات التي جنبتها مقابل تلك التعرضات، واللافت، أن طلب إدارتي البورصتين جاء بمعزل عن أي تعليمات من البنك المركزي الإماراتي في هذا الشأن. وما إن أعلن الطلب حتى توالت إعلانات البنوك عن حجم انكشافاتها، وتراوحت الأرقام بين عشرات الملايين من الدولارات ومئات الملايين.
