سامي250
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 140
واحد نفر غلب جيوش الداخلية
كتب وليد عبدالله الغانم :
عامل بنغالي دخل الكويت لم يمض فيها الا قليلا حتى ابعد بتهمة مخالفة القانون، لكنه لم يقبل هذا القرار فعاد الى الكويت بجواز مزور، ثم قبض عليه مرة اخرى وابعد. فعاند البنغالي وقرر العودة الى الكويت بجواز اخر مزور فقبض عليه الثالثة وابعد، ثم عاد لفعلته يزور الجوازات ويدخل الكويت وبعد مدة يقبض عليه ويبعد، ثم يعود وهكذا حتى فعل هذا 14 مرة بالتمام والكمال... ( القبس 12/8/2009).
كيف يستطيع عامل بنغالي من عمال النظافة او من سراق الطوابع او باعة سوق الغنم ان يتهرب من انظمة وزارة الداخلية الامنية في الحدود والمنافذ؟ وكيف يستطيع عامل آسيوي بالكاد يجد لقمة العيش في بلده ان يزور الوثائق عشرات المرات ثم يعود الى الجهة نفسها التي ابعد منها ويدخل مرفوع الراس يعبث بالبلاد وينهب بلا خوف ولا وجل؟
يا ترى كم عاملا في الكويت قام بالتجربة نفسها، حيث يبعد لمخالفة القانون ثم يعود الى البلد بعد شهر واحد وكأن شيئا لم يحدث؟ اين هي انظمة الامن والسلامة في الحدود والمنافذ؟ اين هي انظمة التبصيم والتعرف على الشخصيات في المطار؟ كم مجرما خطيرا ابعد من الكويت او هرب منها، ثم عاد ليمارس جرائمه نفسها بتهريب المخدرات والاتجار بالعمالة المخطوفة وسرقة منافع البلد دون ان تكتشفه وزارة الداخلية؟
السؤال الاخطر من ذلك انه اذا كان بامكان افراد من العمالة الاسيوية اختراق اجهزة الدولة الامنية والدخول والخروج من الكويت بهذه السهولة فماذا تستطيع اجهزة المخابرات الاجنبية او عصابات المخدرات الاقليمية ان تفعل بحدودنا ومنافذ الكويت ومطارها؟
ان الاختراقات الامنية المتكررة التي نسمع عنها امر يثير القلق ويدعونا لمطالبة وزارة الداخلية بان تبذل المزيد من الجهد لايقافها باستخدام التقنيات الحديثة عند المنافذ والتطبيق الحازم للقانون وتفعيل انظمة الرقابة على معاملات الهجرة والاقامات، وبغير ذلك ستظل الداخلية تطرد المخالفين بالنهار ليعودوا الى البلد بالليل وكأن شيئا لم يحدث.. والله الموفق
***
رسالة الكترونية: مدير برنامج اعادة الهيكلة اعلن ان اكثر من 270 ألف دينار صرفت دون وجه حق كرواتب لدعم العمالة، وجار تحصيلها من شركات وطنية - والخافي اعظم - والسبب ضعف رقابة وزارة الشؤون على هذة الشركات. لماذا لا يكشف برنامج اعادة الهيكلة اسماء هذه الشركات ويحيلها للقضاء لمحاسبة اصحابها وتبين وزارة الشؤون سبب استمرار هذه التلاعبات؟
وليد عبدالله الغانم
كتب وليد عبدالله الغانم :
عامل بنغالي دخل الكويت لم يمض فيها الا قليلا حتى ابعد بتهمة مخالفة القانون، لكنه لم يقبل هذا القرار فعاد الى الكويت بجواز مزور، ثم قبض عليه مرة اخرى وابعد. فعاند البنغالي وقرر العودة الى الكويت بجواز اخر مزور فقبض عليه الثالثة وابعد، ثم عاد لفعلته يزور الجوازات ويدخل الكويت وبعد مدة يقبض عليه ويبعد، ثم يعود وهكذا حتى فعل هذا 14 مرة بالتمام والكمال... ( القبس 12/8/2009).
كيف يستطيع عامل بنغالي من عمال النظافة او من سراق الطوابع او باعة سوق الغنم ان يتهرب من انظمة وزارة الداخلية الامنية في الحدود والمنافذ؟ وكيف يستطيع عامل آسيوي بالكاد يجد لقمة العيش في بلده ان يزور الوثائق عشرات المرات ثم يعود الى الجهة نفسها التي ابعد منها ويدخل مرفوع الراس يعبث بالبلاد وينهب بلا خوف ولا وجل؟
يا ترى كم عاملا في الكويت قام بالتجربة نفسها، حيث يبعد لمخالفة القانون ثم يعود الى البلد بعد شهر واحد وكأن شيئا لم يحدث؟ اين هي انظمة الامن والسلامة في الحدود والمنافذ؟ اين هي انظمة التبصيم والتعرف على الشخصيات في المطار؟ كم مجرما خطيرا ابعد من الكويت او هرب منها، ثم عاد ليمارس جرائمه نفسها بتهريب المخدرات والاتجار بالعمالة المخطوفة وسرقة منافع البلد دون ان تكتشفه وزارة الداخلية؟
السؤال الاخطر من ذلك انه اذا كان بامكان افراد من العمالة الاسيوية اختراق اجهزة الدولة الامنية والدخول والخروج من الكويت بهذه السهولة فماذا تستطيع اجهزة المخابرات الاجنبية او عصابات المخدرات الاقليمية ان تفعل بحدودنا ومنافذ الكويت ومطارها؟
ان الاختراقات الامنية المتكررة التي نسمع عنها امر يثير القلق ويدعونا لمطالبة وزارة الداخلية بان تبذل المزيد من الجهد لايقافها باستخدام التقنيات الحديثة عند المنافذ والتطبيق الحازم للقانون وتفعيل انظمة الرقابة على معاملات الهجرة والاقامات، وبغير ذلك ستظل الداخلية تطرد المخالفين بالنهار ليعودوا الى البلد بالليل وكأن شيئا لم يحدث.. والله الموفق
***
رسالة الكترونية: مدير برنامج اعادة الهيكلة اعلن ان اكثر من 270 ألف دينار صرفت دون وجه حق كرواتب لدعم العمالة، وجار تحصيلها من شركات وطنية - والخافي اعظم - والسبب ضعف رقابة وزارة الشؤون على هذة الشركات. لماذا لا يكشف برنامج اعادة الهيكلة اسماء هذه الشركات ويحيلها للقضاء لمحاسبة اصحابها وتبين وزارة الشؤون سبب استمرار هذه التلاعبات؟
وليد عبدالله الغانم
