المشكلة مو من التجار ....ما في تاجر راح يتصدق على غيره و يقلل ربحه لانه مصاص دماء قصدي بلاع فلوس و هذا هدفه من التجارة و طبعا ما راح يوقفه غير القانون
المشكله بالحكومة اللي تساهلت مع القضية الاسكانية و ما حرصت على حماية المواطن من احتكار السكن الخاص الا بعد فوات الأوان...و للحين قانون 8 و 9 من 2008 قوانين ركيكة لانها تعطي مهلة طويلة للتجار للتصرف بعقاراتهم و أيضا مبلغ الضريبة السنوية ليست كافية بأن تعمل كرادع ضد محاولات الاحتكار من قبل التجار...و القانون يركز على الشركات في حين أن معظم عمليات التملك من أجل الاحتكار و المضاربة تتم على أيدي تجار الأفراد و ليس الشركات...بهذا يكون مفعول القانون أصلا شبه معدوم لأن المصيبة تأتي من تملك أعداد كبيرة من الأفراد الأثرياء أو أعضاء الشركات بلوكات و أراضي من أجل الاحتكار و رفع الأسعار و هم لا ينطبق عليهم الضريبة لان القانون يخص الشركات (يعني الهوامير طالعين منها)
ثانيا و الأهم من كل شيء الحكومة تأخرت في توفير الأراضي الصالحة للسكن و كذلك خدماتها فهذا هو المسبب الرئيسي و الحقيقي في ارتفاع الأسعار لأن المواطن تعب من الأنتظار و مستعد يدفع ما لديه و ما ليس لديه من أجل الحصول على السكن المناسب له...و زيادة الطلب مع شبه التوقف في العرض و زيادة عدد السكان أدى الى هذا الارتفاع الجنوني حيث أن التاجر أو المالك يعلم بأنه يوجد طلب كثيف على أي عقار صالح للسكن بسبب ندرته و لا يحد الشراي غير سيولته
في دولة الأمارات يشتكون الشباب لعدم حصولهم أرض سكنية الا بعد ان يتزوجوا (أي المواطن ياخذ ارض فور زواجه)....هنا المواطن يشتكي من عدم حصوله على أرض 10 سنوات بعد الزواج!
عمان دولة فقيرة نسبيا يتم توزيع الأراضي فيها و انهاء البنية التحتية بسرعة قياسية مع أنها أفقر بكثير من الكويت
