الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
قانون هيئة سوق المال يقلب المعادلات رأساً على عقب
حرب بلا هوادة على التداول الوهمي في البورصة
كتب مارون بدران:
سيشهد عام 2010 ورشة اصلاحية واسعة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد اقرار مشروع قانون هيئة سوق المال خلال الفترة القليلة المقبلة في مجلس الامة. وفي القانون عقوبات صارمة ترمي لوضع حد للتلاعب الحاصل حالياً على صعيد استغلال المعلومات الداخلية والتداول الوهمي وعدم الافصاح عن المصالح بشكل شفاف، وتوصيات شراء وبيع الاسهم وفق اهواء ومصالح.
ويقول القانون في باب الجرائم والعقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار، ايهما اعلى ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة الف دينار، ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتداول بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها، اذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او الشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله او وظيفته او منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار ،او باحدى هاتين العقوبتين، اذا ثبت انه حصل بأي شكل من الاشكال على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه او لغيره مقابل افشاء السر او المعلومة او الخبر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار كل من اغفل او حجب او منع معلومة جوهرية اوجب القانون او اللائحة الادلاء بها او الافصاح عنها للهيئة والبورصة، بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار كل من خالف ايا من احكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر او ايحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية عن طريق:
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب - ادخال امر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2 - كل من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب - تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج - خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او 20% من قيمة الاسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة ايهما اعلى كل من خالف اي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت ان لديه مصلحة غير معلنة شجع او اوصى بشكل علني بشراء او بيع ورقة مالية معينة.
وتعني المصلحة غير المعلنة اي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او متداول او مستشار استثمار او وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار كل شخص ادعى بان الهيئة قامت باتخاذ اي اجراء او قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:
1 - زاول نشاطا او مهنة معينة دون الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - قام بأي طرح عام أو اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3 - امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.
كما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة اي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص او حرمانه من الدخول في اي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة تحقيقات او اي نشاط رقابي للهيئة او لموظفيها، وتعد الافعال التالية من الافعال المعيقة لعمل الهيئة:
1 - عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات او معلومات ترى الهيئة اهمية الاطلاع عليها.
2 - عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
في جميع الاحوال يحكم على الجاني فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها او قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.
يجوز للمحكمة اصدار امر ضد كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا او دائما من العمل كعضو مجلس ادارة او عضو منتدب او مدير تنفيذي في شركة مساهمة او ممارسة مهنته او اي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.
كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية والى ان يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح او القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الاقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124، 126، 127 اضافة الى دفع المقابل المشار اليه، رد قيمة اي منفعة محققة او خسائر تم تجنبها، والا يكون المتهم عائداً.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
يجوز للنائب العام بقرار منه او بناء على طلب من الهيئة او جهة العمل، اذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل او الوظيفة او مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت احالته الى المحكمة الجزائية، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر اثناء اجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة او من تلقاء نفسها.
للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص او مجموعة من الاشخاص على انه ارتكب فعلا من الافعال المجرمة طبقا لهذا القانون، او بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه، ان يأمر بمنعه من السفر والتصرف في امواله وادارتها وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم او يد غيره، كلها او بعضها، دون ان يخل ذلك بحق الهيئة، او من تكون له مصلحة في اتخاذ جميع الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لأموال اولاد المتهم القصر او زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ اصداره.
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام امام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة ان تفصل في هذا التظلم على لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
المخالفات والتأديب
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي ان يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضٍ يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:
1ـ الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون او اللائحة او اي قرارات او تعليمات صادرة بموجبه.
2 ـ الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمنزلة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا.
تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد واجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن.
يحظر على اي عضو في مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له اي مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشر مع اي جهة خاضعة لاحكام هذا القانون او يكون حليفا لها.
تتولى الادارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة اليها من الهيئة، وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق واداء عمله الصلاحيات التالية:
1ـ حق طلب اي بيانات او مستندات او وثائق من اي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
2 ـ حق سماع شهادة الشهود.
3 ـ استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4 ـ حق الانتقال ومراجعة اي سجل او بيانات لدى اي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
اذا ما اظهرت التحقيقات وجود ادلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.
لأي شخص يتم التحقيق معه او يمثل امام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله ان يوكل محاميا للدفاع عنه.
يتعين اعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه واسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة ايام عمل على الاقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على ان تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الاعلان واجراءاته.
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً ويجوز الطعن فيه امام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له.
تسوية المنازعات بالتحكيم
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون او اي قانون آخر اذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم. وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.
أحكام عامة
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الاوراق المالية بين الهيئة والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا بموافقة الهيئة او بموجب امر من القاضي.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الاشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.
أحكام انتقالية
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون. على الهيئة ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
استثناء من احكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة أمامها إلى حين اصدار الهيئة نظاما للتحكيم.
بموجب احكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة.
وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية. تلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للاوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصاة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
بموجب احكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للاوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
بموجب احكام هذا القانون تعتبر جميع الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، مدرجة في البورصة.
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، والتي تزاول نشاط ادارة اموال الغير والمرخص لها بادارة محافظ استثمارية، مرخصا لها بادارة انظمة استثمار جماعي بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية
إلغاء التشريعات السابقة
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:
1 - المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
2 - المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للاوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986.
3 - القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لانشاء شركات الاجارة والاستثمار.
4 - المادة 1والمادة 2 والمواد من 6 الى 13من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية، وانشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين 3 و5، بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.
5 - القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة.
درجات من الإنذار إلى وقف الترخيص
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع ايا من الجزاءات التالية:
1 - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 - الانذار.
3 - إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 - إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
5 - الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6 - الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
7 - وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
8 - الغاء الترخيص.
9 - فرض قيود على نشاط او انشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.
10 - إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار، مع عدم الاضرار بحقوق غير حسن النية.
11 - إلغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه، وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
12 - طلب ايقاف او الغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ، وذلك بالمخالفة لاحكام الفصل السابع من هذا القانون او اي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.
13 - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة، وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
14 - إصدار امر لكل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الاوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكل الاسهم المتداولة المتبقية واحالته للمحكمة المختصة في حال عدم الالتزام.
15 - تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.
16 - وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.
17 - عزل مدير او امين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة.
خاتمة
يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر احكامه احكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام او خاص يتعارض مع احكامه.
حرب بلا هوادة على التداول الوهمي في البورصة
كتب مارون بدران:
سيشهد عام 2010 ورشة اصلاحية واسعة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد اقرار مشروع قانون هيئة سوق المال خلال الفترة القليلة المقبلة في مجلس الامة. وفي القانون عقوبات صارمة ترمي لوضع حد للتلاعب الحاصل حالياً على صعيد استغلال المعلومات الداخلية والتداول الوهمي وعدم الافصاح عن المصالح بشكل شفاف، وتوصيات شراء وبيع الاسهم وفق اهواء ومصالح.
ويقول القانون في باب الجرائم والعقوبات:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار، ايهما اعلى ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة الف دينار، ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين، كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتداول بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها، اذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او الشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله او وظيفته او منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار ،او باحدى هاتين العقوبتين، اذا ثبت انه حصل بأي شكل من الاشكال على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه او لغيره مقابل افشاء السر او المعلومة او الخبر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار كل من اغفل او حجب او منع معلومة جوهرية اوجب القانون او اللائحة الادلاء بها او الافصاح عنها للهيئة والبورصة، بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار كل من خالف ايا من احكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر او ايحاء زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية او لسوق الاوراق المالية عن طريق:
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب - ادخال امر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2 - كل من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب - تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج - خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او 20% من قيمة الاسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة ايهما اعلى كل من خالف اي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت ان لديه مصلحة غير معلنة شجع او اوصى بشكل علني بشراء او بيع ورقة مالية معينة.
وتعني المصلحة غير المعلنة اي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او متداول او مستشار استثمار او وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار كل شخص ادعى بان الهيئة قامت باتخاذ اي اجراء او قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من:
1 - زاول نشاطا او مهنة معينة دون الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - قام بأي طرح عام أو اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3 - امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.
كما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة اي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص او حرمانه من الدخول في اي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة تحقيقات او اي نشاط رقابي للهيئة او لموظفيها، وتعد الافعال التالية من الافعال المعيقة لعمل الهيئة:
1 - عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات او معلومات ترى الهيئة اهمية الاطلاع عليها.
2 - عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.
في جميع الاحوال يحكم على الجاني فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها او قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.
يجوز للمحكمة اصدار امر ضد كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا او دائما من العمل كعضو مجلس ادارة او عضو منتدب او مدير تنفيذي في شركة مساهمة او ممارسة مهنته او اي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.
يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.
كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية والى ان يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح او القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الاقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124، 126، 127 اضافة الى دفع المقابل المشار اليه، رد قيمة اي منفعة محققة او خسائر تم تجنبها، والا يكون المتهم عائداً.
وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.
يجوز للنائب العام بقرار منه او بناء على طلب من الهيئة او جهة العمل، اذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل او الوظيفة او مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت احالته الى المحكمة الجزائية، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر اثناء اجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة او من تلقاء نفسها.
للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص او مجموعة من الاشخاص على انه ارتكب فعلا من الافعال المجرمة طبقا لهذا القانون، او بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه، ان يأمر بمنعه من السفر والتصرف في امواله وادارتها وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم او يد غيره، كلها او بعضها، دون ان يخل ذلك بحق الهيئة، او من تكون له مصلحة في اتخاذ جميع الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لأموال اولاد المتهم القصر او زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ اصداره.
على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب ان يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام امام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة ان تفصل في هذا التظلم على لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.
يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.
في حالة منع المتهم من إدارة أمواله، على النائب العام أن يعين مديرا لإدارة الأموال التي تم المنع من إدارتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.
المخالفات والتأديب
لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي ان يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.
تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضٍ يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:
1ـ الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون او اللائحة او اي قرارات او تعليمات صادرة بموجبه.
2 ـ الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمنزلة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا.
تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد واجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن.
يحظر على اي عضو في مجلس التأديب اثناء توليه مهام عمله ان تكون له اي مصلحة سواء بشكل مباشر او غير مباشر مع اي جهة خاضعة لاحكام هذا القانون او يكون حليفا لها.
تتولى الادارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة اليها من الهيئة، وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق واداء عمله الصلاحيات التالية:
1ـ حق طلب اي بيانات او مستندات او وثائق من اي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
2 ـ حق سماع شهادة الشهود.
3 ـ استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله.
4 ـ حق الانتقال ومراجعة اي سجل او بيانات لدى اي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.
اذا ما اظهرت التحقيقات وجود ادلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.
لأي شخص يتم التحقيق معه او يمثل امام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله ان يوكل محاميا للدفاع عنه.
يتعين اعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه واسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة ايام عمل على الاقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على ان تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الاعلان واجراءاته.
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً ويجوز الطعن فيه امام المحكمة المختصة ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له.
تسوية المنازعات بالتحكيم
يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون او اي قانون آخر اذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم. وذلك وفقاً للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.
أحكام عامة
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الاوراق المالية بين الهيئة والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا بموافقة الهيئة او بموجب امر من القاضي.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الاشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.
أحكام انتقالية
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون. على الهيئة ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
استثناء من احكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة أمامها إلى حين اصدار الهيئة نظاما للتحكيم.
بموجب احكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة.
وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية. تلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للاوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصاة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
بموجب احكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للاوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
بموجب احكام هذا القانون تعتبر جميع الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، مدرجة في البورصة.
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، والتي تزاول نشاط ادارة اموال الغير والمرخص لها بادارة محافظ استثمارية، مرخصا لها بادارة انظمة استثمار جماعي بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية
إلغاء التشريعات السابقة
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:
1 - المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
2 - المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للاوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986.
3 - القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لانشاء شركات الاجارة والاستثمار.
4 - المادة 1والمادة 2 والمواد من 6 الى 13من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية، وانشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين 3 و5، بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.
5 - القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة.
درجات من الإنذار إلى وقف الترخيص
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع ايا من الجزاءات التالية:
1 - التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 - الانذار.
3 - إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 - إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
5 - الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6 - الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
7 - وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
8 - الغاء الترخيص.
9 - فرض قيود على نشاط او انشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.
10 - إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار، مع عدم الاضرار بحقوق غير حسن النية.
11 - إلغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه، وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
12 - طلب ايقاف او الغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ، وذلك بالمخالفة لاحكام الفصل السابع من هذا القانون او اي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.
13 - حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة، وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
14 - إصدار امر لكل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الاوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكل الاسهم المتداولة المتبقية واحالته للمحكمة المختصة في حال عدم الالتزام.
15 - تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.
16 - وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.
17 - عزل مدير او امين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة.
خاتمة
يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر احكامه احكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام او خاص يتعارض مع احكامه.
