الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
بعد 100 دقيقة من الشد والجذب وإعادة انتخاب المجلس
انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة «الشبكة القابضة»
بعد 100 دقيقة من الشد والجذب انتخبت الجمعية العمومية لشركة الشبكة القابضة مجلس ادارة جديداً ليقفل الصراع حول التشكيلة الجديدة بعد تغيير الملكيات بها أي بعد استحواذ نايف العنزي على 52 في المئة من اسهم الشركة.
وقد شهدت العمومية التي عقدت بنسبة حضور 65.5 في المئة مجلس ادارة تكون من شركة درة كابتيال للتجارة العامة وشركة عبدالعزيز عبدالله والاولاده للتجارة العامة وشركة الامان الدولي لاعمال الصيرفة ونايف العنزي وفايز عايد الظفيري اعضاء اساسيين وكل من انور عراج الظفيري ومشعل المطيري عضوي احتياط.
وبعد الانتخاب شكا بعض المساهمين من عدم وجود ملكيات لبعض الاعضاء المنتخبين فتم الاستفسار من شركة المقاصة التي اقرت ذلك فطلب العنزي اعادة تشكيل مجلس الادارة خوفا من فتح ابواب للطعن على تشكيلة المجلس الجديد وبناء على ذلك قرر رئيس الجمعية العمومية بندر الظفيري اعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة ممثل وزارة التجارة الذي اقر اعادة الانتخاب وبناء عليه تم التصويت على انتخاب مجلس جديد مكون من نايف العنزي وانور عراج الظفيري والشركة الوطنية الدولية القابضة والمؤسسة الاسلامية للقطاع الخاص ومشعل المطيري.
وبعدها اسدل رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة بدر الشمري الستار على العمومية بعد ان اوضح ان هناك 6 شروط لابد من توافرها للاعضاء المنتخبين وهي الا توجد عليه احكام مخلة بالشرف او الامانة او الافلاس ويكون المساهم مالكاً لعدد من الاسهم لا يقل عن 1 في المئة من رأسمال او 7.5 آلاف دينار ما لم ينص نظام الشركة على قدر اكبر وقت انعقاد الجمعية العامة والا يكون موظفاً في المؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا في حالات تمثيل الحكومة بالشركات وليس عضواً في مجلس ادارة لاكثر من ثلاث شركات مساهمة في الكويت وليس عضواً في مجلس ادارة شركة مشابهة لنشاط هذه الشركة او منافسة لها، واخيراً الحصول على موافقة البنك المركزي في حال الترشيح لعضوية مجلس ادارة البنك.
وزاد انه في حال ثبوت مخالفة لاحد البنود السابقة فان عضوية عضو مجلس الادارة المنتخب تعد باطلة.
وقد اكد عضو مجلس الادارة نايف العنزي في تصريح صحافي عقب ختام العمومية ان الهدف من العمومية تشكيل مجلس ادارة جديد وفقاً لتغيير الملكيات وسيقوم المجلس بمراجعة البيانات المالية لتحديد ما لها وما عليها ودراسة الاخفاقات التي شابت عمل مجلس الادارة السابق، موضحاً ان الطريق «وعر» ويوجد عمل طويل ولهذا بدأنا العمومية بالشفافية مع المساهمين حتى تتم اعادة الشركة الى الطريق الصحيح لتحقيق عوائد جيدة للمواطنين. وأشار العنزي الى ان المجلس الجديد فتح الباب امام اصحاب الملكيات الصغيرة للدخول في المجلس وذلك ليكون العمل بشفافية، وعن ملكية الشركة في شركة ابراج قال اننا نملك 7.5 في المئة ولابد ان تتم معرفة وضعها وذلك لان بياناتها المالية ستؤثر علينا.
انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة «الشبكة القابضة»
بعد 100 دقيقة من الشد والجذب انتخبت الجمعية العمومية لشركة الشبكة القابضة مجلس ادارة جديداً ليقفل الصراع حول التشكيلة الجديدة بعد تغيير الملكيات بها أي بعد استحواذ نايف العنزي على 52 في المئة من اسهم الشركة.
وقد شهدت العمومية التي عقدت بنسبة حضور 65.5 في المئة مجلس ادارة تكون من شركة درة كابتيال للتجارة العامة وشركة عبدالعزيز عبدالله والاولاده للتجارة العامة وشركة الامان الدولي لاعمال الصيرفة ونايف العنزي وفايز عايد الظفيري اعضاء اساسيين وكل من انور عراج الظفيري ومشعل المطيري عضوي احتياط.
وبعد الانتخاب شكا بعض المساهمين من عدم وجود ملكيات لبعض الاعضاء المنتخبين فتم الاستفسار من شركة المقاصة التي اقرت ذلك فطلب العنزي اعادة تشكيل مجلس الادارة خوفا من فتح ابواب للطعن على تشكيلة المجلس الجديد وبناء على ذلك قرر رئيس الجمعية العمومية بندر الظفيري اعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة ممثل وزارة التجارة الذي اقر اعادة الانتخاب وبناء عليه تم التصويت على انتخاب مجلس جديد مكون من نايف العنزي وانور عراج الظفيري والشركة الوطنية الدولية القابضة والمؤسسة الاسلامية للقطاع الخاص ومشعل المطيري.
وبعدها اسدل رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة بدر الشمري الستار على العمومية بعد ان اوضح ان هناك 6 شروط لابد من توافرها للاعضاء المنتخبين وهي الا توجد عليه احكام مخلة بالشرف او الامانة او الافلاس ويكون المساهم مالكاً لعدد من الاسهم لا يقل عن 1 في المئة من رأسمال او 7.5 آلاف دينار ما لم ينص نظام الشركة على قدر اكبر وقت انعقاد الجمعية العامة والا يكون موظفاً في المؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا في حالات تمثيل الحكومة بالشركات وليس عضواً في مجلس ادارة لاكثر من ثلاث شركات مساهمة في الكويت وليس عضواً في مجلس ادارة شركة مشابهة لنشاط هذه الشركة او منافسة لها، واخيراً الحصول على موافقة البنك المركزي في حال الترشيح لعضوية مجلس ادارة البنك.
وزاد انه في حال ثبوت مخالفة لاحد البنود السابقة فان عضوية عضو مجلس الادارة المنتخب تعد باطلة.
وقد اكد عضو مجلس الادارة نايف العنزي في تصريح صحافي عقب ختام العمومية ان الهدف من العمومية تشكيل مجلس ادارة جديد وفقاً لتغيير الملكيات وسيقوم المجلس بمراجعة البيانات المالية لتحديد ما لها وما عليها ودراسة الاخفاقات التي شابت عمل مجلس الادارة السابق، موضحاً ان الطريق «وعر» ويوجد عمل طويل ولهذا بدأنا العمومية بالشفافية مع المساهمين حتى تتم اعادة الشركة الى الطريق الصحيح لتحقيق عوائد جيدة للمواطنين. وأشار العنزي الى ان المجلس الجديد فتح الباب امام اصحاب الملكيات الصغيرة للدخول في المجلس وذلك ليكون العمل بشفافية، وعن ملكية الشركة في شركة ابراج قال اننا نملك 7.5 في المئة ولابد ان تتم معرفة وضعها وذلك لان بياناتها المالية ستؤثر علينا.