faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
المضاحكة لـ الجريدة: يجب تعديل قانون صندوق المعسرين مع النظر في فوائد القروض جريدة الجريدة 04/11/2009
أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد المضاحكة أن تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني لم تنته ومازالت معظم القطاعات الاقتصادية المحلية تعاني في الوقت الراهن انخفاضات في قيم الأصول وتراجع الأرباح المحققة، وتراكم ديون الشركات الاستثمارية وغيرها، وعدم قدرتها على سداد التزاماتها تجاه البنوك، ويتضح الأثر السلبي من الأزمة بشكل واضح على سوقي الأسهم والعقار، مضيفاً أن معظم الأسواق العالمية قد انتعشت بعد ركود كبير عانته في فترة سابقة، ثم ظهرت بوادر تعافيها من الأزمة بسبب استقرار تلك الدول السياسي بعكس ما يحصل في الكويت إذ إن التجاذبات السياسية الحاصلة هي السبب في تعطل تفعيل القوانين والخطوات التي تخفف وطأة الأزمة على الاقتصاد المحلي.
وأضاف المضاحكة في لقاء خاص مع «الجريدة» أنه على الدولة أن تحفز دور القطاع الخاص بإشراكه في تنمية الدولة من خلال إنشاء المشاريع التنموية والاستفادة من أفكاره وخبراته، لائماً الحكومة على تردي معظم القطاعات والخدمات المقدمة وانعدام التنمية في البلد، موضحاً آثار التجاذب السياسي في الدولة في تعطيل المشاريع وعدم تفعيل القوانين الاقتصادية وغيرها من الأمور الاقتصادية الأخرى.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء :
* في رأيك ما هي المعوقات التي تواجه الاقتصاد الكويتي في الفترة الحالية؟
من أبرز المعوقات التي تمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد المحلي وانتشاله من آثار الازمة العالمية هو عدم تفعيل القوانين الاقتصادية الموجودة والتي تحقق التنمية وتطور جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالقوانين الاقتصادية لا تُطبَّق بسبب خوف وتردد متخذي القرار في بدء تفعيل القانون خوفاً من ظهور وجهات نظر معارضة.
فالتجاذبات السياسية بين السلطتين من أبرز المعوقات التي تواجهنا والتي تحول دون تفعيل القوانين الاقتصادية وانشاء المشاريع التنموية المختلفة.
* كيف يمكن للدولة أن تحفز القطاعات الاقتصادية المختلفة؟
يجب على الدولة أن تحفز دور القطاع الخاص بإشراكه في تنمية الدولة، بإنشاء المشاريع التنموية والاستفادة من أفكاره وخبراته فيها، وإعطائه اهتماما أكبر حتى يسهل عليه تطوير أدائه وخبراته، وعليها كذلك زيادة الإنفاق الرأسمالي وانشاء المشاريع التنموية لإحياء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال خطة واضحة.
إفلاس شركات
* هناك مساع إلى عدم اعتماد قانون الاستقرار المالي، فما الذي سيترتب على تأجيله أو إلغائه؟
قانون الاستقرار المالي ينفذ في الوقت الحالي بمرسوم ضرورة، ويستفاد منه بنسبة ضئيلة، لذا في حال تم تأجيله او إلغائه فسيترتب على ذلك آثار سلبية ستتضح بصورة كبيرة على أداء الشركات الاستثمارية وغيرها، إذ إن البنوك لا ترغب في اقراض الشركات إلا عن طريق قانون الاستقرار المالي والذي تضمن من خلاله الحكومة 50 في المئة من قيمة القروض الجديدة، وفي حال امتناع البنوك عن اقراض الشركات خارج قانون الاستقرار فستعلن بعض الشركات افلاسها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار مع عدم توافر السيولة اللازمة لمزاولة نشاطها.
* في رأيك ما الأثر الذي سيحدث في أداء سوق الكويت للأوراق المالية إذا أُقرَّ قانون هيئة سوق المال؟
السوق الكويتي في حاجة إلى اقرار قانون هيئة سوق المال لزيادة الضوابط والرقابة على أداء الشركات وتداولات الأسهم في البورصة، إضافة إلى تحقيق المزيد من الشفافية لحماية المستثمرين في السوق وخاصة صغار المتداولين.
ويجب أن يتم اقراره وتطبيقه في أقرب وقت حتى يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق خاصة في ظل تردي أوضاعه في الوقت الحالي.
«المعسرين» وفوائد القروض
* ما رأيك في التوجه الحكومي إلى تعديل بنود قانون صندوق المعسرين بدلاً من بعض المطالبات النيابية بإسقاط القروض؟
في رأيي أن التوجه الحكومي إلى تعديل قانون صندوق المعسرين توجه في المسار الصحيح من خلال توسيع قاعدة المستفيدين منه بدلاً من اسقاط القروض من المواطنين المقترضين، إلا أنه يجب النظر في فوائد تلك القروض المستحقة على القروض.
فعلى الرغم من أن «المركزي» حدد فائدة القروض للبنوك، ووضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها للمقترض، فإنه «مقصر» في رقابته على تطبيق البنوك لتلك الشروط إذ ينبغي عليه تشديد رقابته على البنوك في عملية تقديم التسهيلات الائتمانية مع النظر في الفوائد الكبيرة لتلك القروض.
* الأغلبية تنحي باللوم الأكبر على الحكومة في تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب التجاذبات السياسية بينها وبين المجلس، فما أثر تلك التجاذبات على القطاعات المختلفة؟
لا شك أن الحكومة هي السبب الرئيسي في تردي معظم القطاعات والخدمات المقدمة في الدولة وانعدام التنمية، إذ لم يتم منذ فترة طويلة بناء أي مستشفى جديد أو جامعة بسبب الصراعات القائمة بينها وبين أعضاء مجلس الأمة، إلا أن ذلك لا يعني أن اللوم لا يمسّ بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يقفون أمام تفعيل كثير من القوانين وتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة، بسبب كثرة الاستجوابات التي تعطل دور الحكومة في تنفيذ خططها.
السوق الكويتي غير جاذب
* هل البيئة الكويتية مهيئة لجذب المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق المحلي؟
من الصعب أن تكون البيئة الكويتية بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي في ظل القوانين والتشريعات المعمول بها حالياً، وخاصة الإجراءات الحكومية المطلوبة والمتشددة في اعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق الكويتي، إذ ان الروتين الحكومي وانجاز المعاملات الخاصة بإصدار الرخص التجارية أو الإقامات وغيرها من الخطوات تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين ينفران المستثمر الأجنبي من الدخول والاستثمار في السوق الكويتي، لذا من الصعب أن تتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
* هل تؤيد شراء الدولة لأصول الشركات المتعثرة؟
أؤيد عملية التدخل الحكومي لإنقاذ بعض الشركات المتعثرة إلا انها يجب أن تتعامل مع الأمر بموضوعية وبشفافية من خلال الإعلان للجميع عن عملية الشراء وأسبابها وأثرها على الشركة، وأن تتم عملية الشراء بصورة عادلة وانصاف في انقاذ شركة دون أخرى، إذ يجب ألا يتدخل المال العام في عملية شراء عشوائية وغير مدروسة.
* ما رأيك في إعلان تأسيس بنك وربة الإسلامي؟ وهل السوق الكويتي في حاجة إلى مصارف جديدة؟
تأسيس بنك وربة الاسلامي جاء لإرضاء مجموعة من الأصوات النيابية التي كانت تطالب بإسقاط القروض إلا ان تأسيسه لا يشكل عبئاً على الدولة، وليس له أثر سلبي، بل سيحقق فائدة للمواطنين من خلال إعلان توزيع أسهم منحة على المواطنين، وباعتقادي فإن وضع بنك وربة منذ بداية تأسيسه يدل على أنه سيكون في المقدمة، وسيكون أداؤه قوياً، بخلاف بنك بوبيان في بداياته.
أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد المضاحكة أن تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني لم تنته ومازالت معظم القطاعات الاقتصادية المحلية تعاني في الوقت الراهن انخفاضات في قيم الأصول وتراجع الأرباح المحققة، وتراكم ديون الشركات الاستثمارية وغيرها، وعدم قدرتها على سداد التزاماتها تجاه البنوك، ويتضح الأثر السلبي من الأزمة بشكل واضح على سوقي الأسهم والعقار، مضيفاً أن معظم الأسواق العالمية قد انتعشت بعد ركود كبير عانته في فترة سابقة، ثم ظهرت بوادر تعافيها من الأزمة بسبب استقرار تلك الدول السياسي بعكس ما يحصل في الكويت إذ إن التجاذبات السياسية الحاصلة هي السبب في تعطل تفعيل القوانين والخطوات التي تخفف وطأة الأزمة على الاقتصاد المحلي.
وأضاف المضاحكة في لقاء خاص مع «الجريدة» أنه على الدولة أن تحفز دور القطاع الخاص بإشراكه في تنمية الدولة من خلال إنشاء المشاريع التنموية والاستفادة من أفكاره وخبراته، لائماً الحكومة على تردي معظم القطاعات والخدمات المقدمة وانعدام التنمية في البلد، موضحاً آثار التجاذب السياسي في الدولة في تعطيل المشاريع وعدم تفعيل القوانين الاقتصادية وغيرها من الأمور الاقتصادية الأخرى.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء :
* في رأيك ما هي المعوقات التي تواجه الاقتصاد الكويتي في الفترة الحالية؟
من أبرز المعوقات التي تمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد المحلي وانتشاله من آثار الازمة العالمية هو عدم تفعيل القوانين الاقتصادية الموجودة والتي تحقق التنمية وتطور جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالقوانين الاقتصادية لا تُطبَّق بسبب خوف وتردد متخذي القرار في بدء تفعيل القانون خوفاً من ظهور وجهات نظر معارضة.
فالتجاذبات السياسية بين السلطتين من أبرز المعوقات التي تواجهنا والتي تحول دون تفعيل القوانين الاقتصادية وانشاء المشاريع التنموية المختلفة.
* كيف يمكن للدولة أن تحفز القطاعات الاقتصادية المختلفة؟
يجب على الدولة أن تحفز دور القطاع الخاص بإشراكه في تنمية الدولة، بإنشاء المشاريع التنموية والاستفادة من أفكاره وخبراته فيها، وإعطائه اهتماما أكبر حتى يسهل عليه تطوير أدائه وخبراته، وعليها كذلك زيادة الإنفاق الرأسمالي وانشاء المشاريع التنموية لإحياء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال خطة واضحة.
إفلاس شركات
* هناك مساع إلى عدم اعتماد قانون الاستقرار المالي، فما الذي سيترتب على تأجيله أو إلغائه؟
قانون الاستقرار المالي ينفذ في الوقت الحالي بمرسوم ضرورة، ويستفاد منه بنسبة ضئيلة، لذا في حال تم تأجيله او إلغائه فسيترتب على ذلك آثار سلبية ستتضح بصورة كبيرة على أداء الشركات الاستثمارية وغيرها، إذ إن البنوك لا ترغب في اقراض الشركات إلا عن طريق قانون الاستقرار المالي والذي تضمن من خلاله الحكومة 50 في المئة من قيمة القروض الجديدة، وفي حال امتناع البنوك عن اقراض الشركات خارج قانون الاستقرار فستعلن بعض الشركات افلاسها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار مع عدم توافر السيولة اللازمة لمزاولة نشاطها.
* في رأيك ما الأثر الذي سيحدث في أداء سوق الكويت للأوراق المالية إذا أُقرَّ قانون هيئة سوق المال؟
السوق الكويتي في حاجة إلى اقرار قانون هيئة سوق المال لزيادة الضوابط والرقابة على أداء الشركات وتداولات الأسهم في البورصة، إضافة إلى تحقيق المزيد من الشفافية لحماية المستثمرين في السوق وخاصة صغار المتداولين.
ويجب أن يتم اقراره وتطبيقه في أقرب وقت حتى يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق خاصة في ظل تردي أوضاعه في الوقت الحالي.
«المعسرين» وفوائد القروض
* ما رأيك في التوجه الحكومي إلى تعديل بنود قانون صندوق المعسرين بدلاً من بعض المطالبات النيابية بإسقاط القروض؟
في رأيي أن التوجه الحكومي إلى تعديل قانون صندوق المعسرين توجه في المسار الصحيح من خلال توسيع قاعدة المستفيدين منه بدلاً من اسقاط القروض من المواطنين المقترضين، إلا أنه يجب النظر في فوائد تلك القروض المستحقة على القروض.
فعلى الرغم من أن «المركزي» حدد فائدة القروض للبنوك، ووضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها للمقترض، فإنه «مقصر» في رقابته على تطبيق البنوك لتلك الشروط إذ ينبغي عليه تشديد رقابته على البنوك في عملية تقديم التسهيلات الائتمانية مع النظر في الفوائد الكبيرة لتلك القروض.
* الأغلبية تنحي باللوم الأكبر على الحكومة في تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب التجاذبات السياسية بينها وبين المجلس، فما أثر تلك التجاذبات على القطاعات المختلفة؟
لا شك أن الحكومة هي السبب الرئيسي في تردي معظم القطاعات والخدمات المقدمة في الدولة وانعدام التنمية، إذ لم يتم منذ فترة طويلة بناء أي مستشفى جديد أو جامعة بسبب الصراعات القائمة بينها وبين أعضاء مجلس الأمة، إلا أن ذلك لا يعني أن اللوم لا يمسّ بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يقفون أمام تفعيل كثير من القوانين وتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة، بسبب كثرة الاستجوابات التي تعطل دور الحكومة في تنفيذ خططها.
السوق الكويتي غير جاذب
* هل البيئة الكويتية مهيئة لجذب المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق المحلي؟
من الصعب أن تكون البيئة الكويتية بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي في ظل القوانين والتشريعات المعمول بها حالياً، وخاصة الإجراءات الحكومية المطلوبة والمتشددة في اعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق الكويتي، إذ ان الروتين الحكومي وانجاز المعاملات الخاصة بإصدار الرخص التجارية أو الإقامات وغيرها من الخطوات تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين ينفران المستثمر الأجنبي من الدخول والاستثمار في السوق الكويتي، لذا من الصعب أن تتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
* هل تؤيد شراء الدولة لأصول الشركات المتعثرة؟
أؤيد عملية التدخل الحكومي لإنقاذ بعض الشركات المتعثرة إلا انها يجب أن تتعامل مع الأمر بموضوعية وبشفافية من خلال الإعلان للجميع عن عملية الشراء وأسبابها وأثرها على الشركة، وأن تتم عملية الشراء بصورة عادلة وانصاف في انقاذ شركة دون أخرى، إذ يجب ألا يتدخل المال العام في عملية شراء عشوائية وغير مدروسة.
* ما رأيك في إعلان تأسيس بنك وربة الإسلامي؟ وهل السوق الكويتي في حاجة إلى مصارف جديدة؟
تأسيس بنك وربة الاسلامي جاء لإرضاء مجموعة من الأصوات النيابية التي كانت تطالب بإسقاط القروض إلا ان تأسيسه لا يشكل عبئاً على الدولة، وليس له أثر سلبي، بل سيحقق فائدة للمواطنين من خلال إعلان توزيع أسهم منحة على المواطنين، وباعتقادي فإن وضع بنك وربة منذ بداية تأسيسه يدل على أنه سيكون في المقدمة، وسيكون أداؤه قوياً، بخلاف بنك بوبيان في بداياته.